Roots to Liquidity Crisis and the world Exit strategy, Dec 2008

Roots to Liquidity Crisis and the world Exit strategy, Dec 2008
ریشه های بحران اقتصادی و طرح جهانی مبارزه با گسترش و طولانی شدن رکود.

گزارش تحقیقی از دکتر محمود گنابادی


1- توصیه هایی در برخورد با بحران
2- مروری بر آنچه در سال 2008 گذشت
3- ریشه ها و علل عمده بحران اقتصادی کنونی
4- طرح جهانی مبارزه با گسترش و طولانی شدن رکود
5- نگاهی به طلا در شرایط بحران

توصیه هایی در برخورد با بحران

با سلادم و دورود فراوان خدمت یکایک خوانندگان و علاقمندان به مطالب اقتصادی و تحقیقاتی و با سپاس از تلفنها و یادداشتهایی که طی چند ماه گذشته ارسال نموده اید.
قبل از اینکه گزارش امروز را تقدیم حضورتان کنم ، اجازه می خواهم چند مطلب را مطرح تا با یکریگر زبانی مشترک نسبت به واژگان اقتصادی پیدا کنیم.
1- علوم اقتصادی شاخه ای از علوم انسانی تلقی میشوند که طبعا ذهنی بوده و گزارشات و تحقیقات آن به مانند سایرعلوم قابل تجربه در آزمایشگاه نیستند، لذا مباحث مذکور نطریه و تئوری بوده و حتی دقیق ترین پیش بینی ها و تحقیقاتی که توسط تجزیه و تحلیل گران مسلط و مجرب ارائه می گردند، تماما بر اساس فرضیه ها و اطلاعات منتشر شده تا آن روزبوده و طبیعی است که مدتی نمی گذرد که تمام یا بخشی از این مطالب به مرور زمان صحت و دقت خود را ازدست می دهند ، چرا که دست اندرکاران مسئول کنترل نوسانات اقتصادی و حفظ سلامت آن بابحران ها ونقیصیه ها برخورد می کنند. و تلاش می نمانید تا مسیر اقتصادی کشور را به سمت و سوی بهتری سوق دهند و وضعیت موجود را بهبود بخشند و آن را تعدیل کنند. بنابراین نویسندگان و محققان اقتصادی نیز مطالب و نظریات خود را با مطالعه مستمر و نظارت بر جریانات و انتشارات تازه ، تعدیل می کنند.

2- در خلال چند ماه گذشته بسیاری از دوستان خردمند و تجار برجسته ایرانی از بنده سوال نمودندکه تکلیف دلار کانادا و طلا چه میشود؟ و در این مدت بنده وعده دادم که پس ازانجام تحقیقات لازم و کافی پاسخ خواهم گفت که در این نوشته به عرضتان می رسد. درخلال سالهای 2004 تا 2007 مقالاتی را تحت عنوان "طلا ارز بدون مرز" تقدیم تان شد که پیش بینی افزایش طلا موضوع مقالات مذکوربود ، ملاحظه نمودید که طلا از اونس 320 دلار به 1012 دلار رسید و دلار کانادا نیز نه تنها به ارزش مساوی با دلار آمریکا دست یافت بلکه چند روزی هم با لاتر از دلار آمریکا بود . اما بحران در نظام مالی غرب وسرایت آن به بسیاری ازکشورهای جهان که دارای نظام سرمایه داری نسبی هستند، موجب شده است تا بسیاری از مقررات و معادلات اقتصادی مورد بازنگری قرار بگیرند..
امروز کسی نمی داند که واقعا قیمت و ارزش واقعی دلار آمریکا چقدر است. اکثر محققان اقتصادی معتقدند که دلار آمریکا توسط دولت آمریکا و کشورهای اروپایی و آسیایی حمایت میشود و کشورهای در حال رشد نیز در شرایط کنونی دلار آمریکا را بهتر از ارزهای داخلی خود می دانند ، لذا طبیعی است که این ارز محبوب که پس از چنگ دوم ملکه ارزهای جهان شد، فعلا موقعیت خود را حفظ کند، اما شاید دیگر نتوان به مثابه گذشته آنرا در بازار آزاد اقتصادی که تاکنون بر اساس عرضه و تقاضا عمل می نمود، ارزشیابی کرد.

3- فراوانی و وفور اطلاعات گر چه در ابتدای امر بسیار مفید به نظر می رسد اما عوارض چند دهه گذشته چندان این فایده را تأیید نمی کند.
بعنوان مثال ، اگر بخواهید در خصوص بحران موجود و علتهای آن تحقیقی انجام دهید ، اطلاعات نا محدودی را در اختیار خواهید داشت که به لحاظ تضاد عقاید و دیدگاههای متفاوت تجریه وتحلیل گران مالی و اقتصادی و یا بعلت جهت داشتن تعمدی اطلاعات ، خواننده غیر متخصص را منحرف می کند و موجب تصمیمات غلط اقتصادی میشود.
بنده به لحاظ ماهیت شغل و علاقه زیادی که به مسائل اقتصادی دارم ، توفیق آن را داشته که تمام روز شبکه های خبری اقتصادی را گوش داده و مطالعات روزمره ای را انجام دهم. هر روز صدها تحلیل گر اقتصادی ، مالی ، سیاسی، نظریه پردازی نموده و هریک دیدگاهی را در خصوص گذشته و آینده اقتصاد جهان مطرح می کنند . برخی از این نظرات بسیار ارزشمند و بسیاری از آنان نیز هدف دار بود و یا از کیفیت لازم برخوردار نیستند.
در میان آنالیست های اقتصادی و مالی غرب نیز خوب و بد وجود دارد، و هر گزارشی الزاما دارای کیفیت نیست و یا خالی از غرض و هدف نمی باشد، لذا خواهش می کنم در این دوره بحران نظرات محققان و تجریه و تحلیل گرانی را مورد توجه قرار دهید که شناخته شده است و اعتبار شان در گرو نظریات و نوشتارشان می باشد.
بنده در نوشته های خود ، سعی داشته ام که مفاهیم فنی اقتصادی را در قالب الفاظ عامیانه تر و غیر فنی بکار گیرم تا خوانندگان محترم از خشکی مطالب خسته نشوند. این نوشته ها ترکیبی از مطالعات آکادمیک و ملاحظات و عملیات روزانه حرفه ای است که در واقع ازکانال حواس بنده می گذرند ، لذا این نوشته ها خصوصیات خاص خود را دارند و به هیچ وجه ترجمه و یا بازگویی نظرات فرد یا افراد مشخصی نیستند.

نگاهی بر آنچه درسال 2008 گذشت :
«نظام وام و اعتبار جهان مواجه با مشکلات عمیق و جدی شده است که عمدتا ناشی از غفلت در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری طی بیست و پنج سال گذشته است .
سالهای 2008 و 2009 در تاریخ مالی جهان نادر خواهند بود و بسیاری از معادلات مالی و اعتباری بازنگری و بازسازی خواهند شد.
برای فرار از رکود حاصل از بحران اعتباری باید بار را سبک نمود و به بیان دیگر لازم خواهد بود که ارزش دارایی ها کاهش یابند تا مصرف کننده مقروض قدرت خرید پیدا کند و قادر به مصرف شود.
در خلال 25 سال گذشته ، شبکه های مالی و اعتباری جهان غرب ، فارغ از مقررات جدی و محدود کننده ، سودهای سرشار و کلانی را نصیب خود نموده اند و دانسته یا نادانسته ، با تیشه به ریشه نظام اعتبار و وام افتاده و پیکره آن را شدیدا مخدوش کرده اند .
در سالهای قبل از دهه 1980 ، نرخ بهره ها بالا بودند و مصرف کنندگان تشویق به پس انداز میشدند، اما در سالهای پس از رکود دهه 1980 دولتها سیاست پایین نگه داشتن نرخ بهره را در دستور کار خود قرار دادند . این عمل مصرف کنندگان را تشویق وبعضا مجبور نمود که پس انداز خود را از بانکها بیرون کشیده و سرمایه گذاری نمایند تا بهره بیشتری عایدشان شود ، بازار سرمایه نیز که با حجم زیادی پول روبرو شده بود اقدام به پرداخت وام های مختلف نمود.
بنابراین ملت اهل پس انداز و مرفه آمریکایی بتدریج مبدل به جماعتی بدهکار شدند و تمام وجوه نقد خود را تبدیل به اقسام دارایی های ثابت و غیرضروری نمودند.
امروز غرب دخالت خزانه و بانکهای مرکزی را می طلبد که نه تنها به جامعه پول تزریق کنند، بلکه از تکرار این اشتباهات جلوگیری نمایند.
اینکه غربی ها و بالاخص آمریکا به چه میزان سیاست ترزیق نقدینگی به بازار را می تواند ادامه دهد بستگی به عمق شکاف در نظام اعتباری و وام دارد که در ماههای آینده آثار سوء آن بیشترمشهود خواهد شد.
گرچه تزریق نقد ینگی به بازار یک ضرورت است و شاید یکی از موثرترین روشهای جلوگیری از رکود اقتصادی به دلیل ضعف مالی مصرف کننده باشد، اما جمع آوری این نقدینگی از بازار خود مشکلی تازه خواهد بود و نگرانی از تورم را افزایش خواهد داد.
دولتهای غرب امروز از یک طرف با مشکل رکود وضعف مصرف کننده روبرو بوده و از طرف دیگر می باید با تورم دست و پنجه نرم کنند لذا یک نقطه بهینه از سیاستهای متضاد پیش روی خواهد بود که هزینه آن کاهش ارزش دارایی های مالی و فیزیکی خواهد بود.»
مجله زندگی – فوریه 2008

عصری تازه در اقتصاد جهان
« بحران در نظام وام و اعتبار آمریکا پیامدهایی بسیار مهم خواهد داشت که نه تنها مسیر اقتصادی آمریکا را ورق تازه ای می زند ، بلکه موجب ایجاد یک موازنه جدید مالی در جهان خواهد شد.
حال آنکه چگونه ترازنامه اقتصادی دولتها تغییر می کند و جایگاه اقتصادی آنها دوباره تعریف میشود، می تواند پیامد نهایی این بحران عمیق مالی باشد.
در سالهای آینده کشورهایی که دارای تراز تجاری ووضعیت مالی بهتری در سطح جهان هستند ، لازم خواهد بود که سرمایه گذاریهای عمده ای در آمریکا انجام دهندو در واقع بدینسان نقدینگی به آن کشور ترزیق کنند.
کاهش نرخ های بهره و کاهش ارزش دارایی ها به طور همزمان ، پدیده ای است که در طول تاریخ مکررا اتفاق نمی افتد و چنانچه پیش آید، از لحاظ مدت طولانی نیست. آماده باشیم تا در کوتاه مدت شاهد نرخهای پایین تر بهره بوده که با کاهش ارزش دارایی های فیزیکی و مالی همراه است. »
عصری تازه در اقتصاد جهان
مجله زندگی – آوریل 2008

« در جریان تغییرات ساختاری ، معادلات اقتصادی و ترازنامه دولتها و موسسات تجدیدارزیابی شده و دوباره نویسی می شوند. به بیان دیگر انواع دارایی های کشور به حراج مستقیم وغیر مستقیم گذارده می شوند و فرصتهای بسیار استثنایی برای سرمایه گذاران حرفه ای و هوشمند ایجاد میشود.
ثروتمندان بزرگ و کوچک ، حقیقی و حقوقی ، هریک در حال مطالعه در ارزش این دارایی ها هستند تا از این فرصتهای پیش آمده که شاید در قرن حاضر دیگر تکرار نشود، حداکثر بهره برداری را بنمایند و به اصطلاح آمریکا را ارزان بخرند.
اما این کاهش ارزش محدود به زمین و ساختمان نیست ، بلکه بخشهای دیگری را به شدت متأثر نموده است و بسیاری از موسسات بانکی و مالی را در معرض سقوط و ورشکستگی قرار داده است.
امروزه بانکهای بزرگ جهانی که سابقه ای دیرینه دارند و در سطح بین المللی بسیارفعال هستند و بنیه حفظ ثبات خود را تا کنون داشته اند، کاهش ارزش فوق العاده ای یافته و برای سرمایه گذارای بسیار جذاب شده و میشوند.»

شکار فرصتها – شماره (2)

مجله خانواده اگوست 2008

عوامل و علل رکود جهانی

در هر چرخه اقتصادی ، دوره ای از کندی وجود دارد که طی آن سرعت رشد اقتصادی آهسته میشود و سطح فعالیتها کاهش یافته و نرخ بیکاری اندکی افزایش می یابد که امری طبیعی است و در چرخه اقتصادی پس از هر دوره رشد ، نوبتی هم به دوره سستی و رکود داده میشود. تا در واقع بازار خود را تصحیح کند.
زمانی که اقتصاد کشور کند میشود و حالت رکودی می گیرد ، دولتها با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب تلاش می کنند تا شرایط را به حالت طبیعی برگردانیده و به سرعت از این مرحله عبور نمایند، زیرا چنانچه دورۀ رکود طولانی شود ، مانند یک بیماری مسری و باسرعتی فزاینده تمام بخشهای اقتصادی را فرا می گیرد و تبدیل به بحرانی بزرگ میشود.
بحران بزرگ اقتصادی دهه 1930 ، حدود 12 سال به طول انجامید و از آنجهت است که توانست اقتصاد جهان را مختل سازد و بسیاری از معادلات و سیاستهای پولی جهان را واژگون کند.
پس از بحران بزرگ، که در واقع با آغاز جنگ دوم جهانی بتدریج تحت کنترل قرار گرفت ، دنیا شاهد 7 تا 8 رکود دیگر بوده است که بین 6 تا 16 ماه به طول انجامیده اند . هر کدام که دیرتر به دوره بهبودی برگردانیده شد ند ، شرایط وخیم تری را در اقتصاد ایجاد نمودند.
اما رکود امروز جهانی ، از نوع طبیعی در یک چرخه اقتصادی نیست وریشه در سوء عملکرد دستگاهها و مؤسسات مالی سرمایه گذاری و ناتوانی دولت در نظارت لازم و کافی بر آنها طی 20 سال گذشته ، دارد.
گر چه در مقالات سال 2008 تحت عنوان شکار فرصتها ، عوامل و علل بروز این رکود غیر قابل کنترل را به تفسیر به عرضتان رسانیده ام ، اما اجازه دهید به طور مختصر این علل را بازگو کنم:

1- سیاست پایین نگه داشتن نرخ بهره در غرب طی 25 سال گذشته که پس انداز کننده را تبدیل به سرمایه گذار نمود و موجب ترغیب آنان و استفاده از اهرمهای مالی ( وام ) شد.
2- تعدیل نشدن مقررات و قوانین نظارتی متعلق به سالهای پس از جنگ جهانی دوم به تناسب سرعت رشد معاملات و مراودات جهانی .
3- فروش اوراق وام های مسکن و تجاری در بازارهای اوراق بهادار ، بدون توجه لازم و کافی به کیفیت این اوراق( ( Securitization .
4- مقررات زدایی دولت آقای Bush در جهت استفاده بیشتر از مکانیزم بازار آزاد و کاهش نظارت بر عملیات موسسات سرمایه گذاری و مالی.
5- آسان سازی فزاینده شرایط اخذ وام توسط مؤسسات مالی و سرمایه گذاری پس از واقعه یازدهم سپتامبر واستفاده نادرست از سیاست های مقررات زدائی دولت جمهوریخواه در هشت سال گذشته .
6- استفاده سوداگران مالی و سرمایه گذاران حرفه ای از تفاوت نرخ بهره در کشورهای دارای اقتصاد باز که موجب نقل و انتقال ناکار آمد ارز بین کشورها و ایجاد سودهای کلان کوتاه مدت میشد (Carry Trading ). این عوامل دست در دست یکدیگر در 25 سال گذشته ، جهان غرب و بالاخص کشورهای دارای سیستم اقتصادی باز را بسیار متأثر نموده و مردم اهل پس انداز و ثروتمند را تبدیل به جماعتی کم در آمد و مقروض نموده است.

نگاهی به شرایط امروز:

رکودی که در واقع از اگست سال 2007 شروع شد ، امروز15 ماهه است و تا کنون توانسته است آسیب های بسیار جدی بر پیگره اقتصادی جهان وارد آورد.
بسیاری از بانکها و مؤسسات عظیم مالی بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده و برخی نیز ورشکست شده اند ومیشوند. (گزارشات رسمی زمان آغاز رکود را دسامبر 2007 اعلام نموده اند)
ثروت بسیاری از مردم تبدیل به دارایی های ثابتی شده است که عمده وجه آن توسط بانکها و موسسات اعتباری پرداخت شده و امروز که ارزش این دارائی ها رو به کاهش گذارده است و مردم نیز به لحاظ انباشت بدهیها و تصور غلطی که این دارایی ها کماکان افزایش ارزش می یابند، دیگر قادر به باز پرداخت بدهیهای خود نیستند. اسناد این وام ها که به روشهای گوناگون در تمام بازارهای جهان در قالب اوراق بها دار به فروش رفته و توزیع شده ، تبدیل به کاغذ پاره های بی ارزش گردیده اند و اعتبار نظام مالی آمریکا را زیر سئوال برده اند.
امروزنقدینگی در بازار کم است و اعتماد عمومی به سیستم های مالی جهان در حال کاهش است . بانکها نه تنها به مصرف کنندگان و نیازمندان به دلایل گوناگون و بعضا غیر منطقی وام نمی دهند، بلکه از پرداخت وام به یکدیگر که بطور سنتی و همیشه رایج بوده ، خودداری می ورزند . هر یک از مؤسسات بانکی و غیر بانکی نیز به تبع شرایط موجود از سطح مصرف و هزینه خود کاسته اند تا بتوانند در جریان بحران ساقط و ورشکست نشوند. کاهش هزینه های دستگاههای اقتصادی و تولیدی کشور موجب شده است تا میزان بیکاری افزایش و سطح در آمد مردم نیز کاهش یابد . امروز مشکل اصلی کمبود نقدینگی در سطح جامعه و کشور مطرح است و هر واحد تولید نگران روزهای آینده و وخیم تر شدن اوضاع است . لذا عدم اطمینان مردم به وضعیت اقتصادی جها ن و سیل خبرهای بد اقتصادی در گوشه و کنار دنیا ، شرایط اقتصادی جهان " بازار آزاد " را در ورطه سقوط و انقلابی اقتصادی قرار داده است .
مسلما در طول ماههای آینده شاهد وضع مقررات بهتر و منطبق با شرایط تجارت جهانی و بروز معادلات جدید ی در رابطه اقتصاد بین الملل خواهیم بود و شاید سیستم جهانی پول در جهان تغییرات عمده پیدا کند که ره آورد این بحران است .
ترازنامه مالی دولت فدرال مملو از دارایی های ثابت و غیر نقدی خواهد شد و میزان بدهیهای آن نیز افزایش بیشترمی یابد که می بایددر میان مدت اصلاح و تعدیل شوند.
در واقع با توجه به سیاستهای تزریقی نقدینگی ، ترازمالی خانواده ها و موسسات بتدریج بازسازی میشود و در عوض دولت فدرال آمریکا دارای ترازنامه بسیار سنگینی خواهد شد که ارزیابی مجدد آن و نتایج تجدید ارزیابی ترز نامه دولت آن و پیامدهای مربوطه نیز موجب نوسانات ارزی مهمی در جهان خواهد شد.

نسخه فرار از بحران وجود دارد:

اجازه دهید برای آنکه از دریچه چشم قانونگذاران غربی به مسئله نگاه کنیم ، نگاهی بیندازیم و ببینیم که دید گاه اقتصادی آنان چگونه است .
در چند ماهه گذشته ، دهها بار رئیس بانک فدرال و وزیر خزانه داری آمریکا در مجلسین آن کشور حضور یافته و بتدریج برای آنان که در بازارهای مالی کاری حرفه ای می کنند ، مشخص شده است که دیدگاه هریک از آقایان چیست و از کجا آمده و به کجا خواهند رفت .
رئیس فعلی بانک مرکزی آمریکا (FED) ، اقتصاد دانی برجسته می باشد که تحقیقات مفصلی در مورد علل بحران 1930 انجام داده است و از نظر تئوریک می داند که علت به طول انجامیدن رکود دهه 1930 و تبدیل آن به بحرانی دوازده ساله که با بروز جنگ دوم جهانی به پایان ر سید ، چیست .
لذا اجازه بدهید ببنیم که از نظر اقتصاددانان حرفه ای و آکادمیک جهان، علت بحران 1930 چه بوده و چه اشتباهاتی موجب شد، که اقتصاد جهان برای مدت 12 سال در رکود مانده و موجب ورشکسته شدن و از میان رفتن بسیاری مؤسسات بانکی و غیره بانکی شده. نرخ بیکاری تا سطح 28% بالا رفته و تولید ملی کشورها بیش از 70% کاهش یافته و قیمت ها رو به کاهش گذارند.
مانند هر پدیده دیگری ، اهل تحقیق و دانشگاهیان پس از بحران 1930و در خلال 70 سال گذشته تحقیقات متعددی را در زمینه علل بحران و طولانی شدن آن انجام دادند.
در سال 1968 آقای فرید من و شوارتز ، کتاب تاریخ پول آمریکا را منتشر نمودند که اهل اقتصاد کلان با آن آشنا هستند.
آنها در کتاب " تاریخ پول آمریکا" عنوان کرده اند که علت عمیق و طولانی شدن بحران بزرگ و سرایت آن به سایر نقاط جهان ، اتخاذ سیاستهای غلط مقامات پولی آن زمان بود. مقامات پولی آمریکا در آن زمان بر اساس دیدگاههای خود ، نرخ های بهره بانکی را در چند مرحله طی چهار سال اول رکود ( 1932 – 1928) افزایش داده و سعی نمودند که ارزش دلار را حفظ کنند.
این سیاست های پولی انقباضی موجب کاهش حجم پول در بازار گردیده و نقدینگی مردم را در تمام سطوح به شدت کاهش داد و عملا چرخهای اقتصادی از کار افتادند –فریدمن می گوید : سیاست گذاران پولی آمریکا در آن زمان اعتقاد داشتند که در سالهای دهه 20 ( پس از جنگ اول جهانی) میزان سرمایه گذاری و ساخت و ساز سرعتی زیاد داشته و در کشورمازاد سرمایه و ساخت وجود داشت که لازم بود قیمتها و ارزش دارایی ها تصحیح شوند و شرکتهایی که توان ادامه فعالیت اقتصادی ندارند ، از بازار کنار بروند .
فریدمن وشوارتز مدعی شدند که در هنگام رکود دولت می بایست از طریق کاهش نرخ بهره ، افزایش هزینه های عمومی وپرداخت وام و کاهش ذخیره های ارزی ، نقدینگی و پول به جامعه تزریق می نمود تا مبادلات روزمره مختل نشوند و مؤسسات بانکی و غیره بانکی بتوانند به فعالیت های اقتصادی خود ادامه دهند و کار به تعطیلی بنگاههای اقتصادی نیانجامد و سطح بیکاری افزایش نیابد.
گرچه نظریات این دو اقتصاد دان بزرگ توجه جامعه اقتصادی جهان را جلب کرد و مباحث آنان در مجامع و محافل مختلف مورد تبادل نظر قرار می گرفت و بسیاری از دیدگاههای آنان مورد قبول اهل اقتصاد بود، اما یک اجماع و توافق جهانی نسبت به ریشه و علل بطول انجامیدن این بحران وجود نداشت و کماکان معمای آن بحران در پرده ابهام ماند.
لذا تحقیق در خصوص علل بحران توسط بسیاری از محافل عملی و تحقیقی ادامه یافت . اما این بار به بحران به عنوان یک واقعه که از آمریکا شروع و جهان را در کام کشید ، نگاه نکردند و سعی نمودند که در تحقیقات خود مسئله را با نگاهی کلان و جهانی مورد بررسی قرار دهند.
در واقع تحلیل های مقایسه ای متعددی انجام شد تا در یابند که وضعیت سایر کشورها چگونه بود و چرا برخی کشورها، مثل چین اصلا به رکود نرفتند ، برخی دیگر بسیار زود تر از دیگران ( انگلستان ) از این رکود بیرون آمدند.
نتایج این تحقیقات برای جهان مالی و پولی بسیار جالب و در واقع مورد قبول جهان اقتصاد قرار گرفت.
در این تحقیقات تازه ، اقتصاد دانان متوجه شدند که مسئله برخلاف تصور قبلی بحران مربوط به هیچ کشور خاصی مثل آمریکا و یاانگلستان نبوده و مشکل اصلی سیستم پولی جهان آن زمان یعنی نظام استاندارد طلا بود .
گرچه در دوران جنگ اول (1917-1914) سیستم استاندارد طلا موقتا تعطیل شد و کشورها نتوانستند در قبال پولهای در جریان خود ، طلا به متقاضیان بدهند ، اما پس از جنگ اول ، ظرف ده سال ، تمام کشورهای جهان مجددا به " سیستم استاندارد طلا " بازگشته بودند.
بر اساس این سیستم ، دولتها مجبور بودند که به میزان نقدینگی و حجم پول در گردش خود ، ذخیره طلا داشته باشند، تا در صورتیکه مردم به آنها مراجعه کنند در مقابل پولهای رایج، طلا بدهند.
اما زمانی که دامنه رکود بالا گرفت و مردم اعتماد خود را نسبت به شرایط اقتصادی از دست دادند، شروع به بازگردانیدن پولهای خود به بانکها نموده و در خواست معاوضه با طلا را داشتند ، طولی نکشید که طلای ذخیره انگلستان تمام شد (سال 1931) و دیگر قادر نبود به تعهد خود عمل نماید ، لذا دست از این سیستم برداشت واجازه داد که از آن زمان به بعد پاند انگلستان در بازار ومکانیزم بازار به شکل شناور عمل کند که با افت شدید ارزش پوند همراه شد.
پس از آنکه پول انگلستان وابستگی خود به طلا را از دست داد ، نوبت به آمریکا رسید که داستان مشابهی داشت ونهایتا در سال 1933 دست از سیستم طلا کشید، دلار خود را شناور نمود.
این تحقیقات نشان داد ند که آندسته از کشورهایی که وابستگی پول خود را به طلا زودتر رها کردند ، بسیار سریع تر به دورۀ بهبود رسیدند و از رکود خارج شدند.
سیستم پولی چین در آن زمان از استاندارد طلا استفاده نمی نمود و نظام خود را بر استاندار نقره گذاشته بود و لذ وارد بحران نگردید.
کشورهایی چون انگلستان و ژاپن و کشورهای اسکاندنیاوی که به سرعت از نظام طلا خارج شدند (سال 1931) ، زودتر به دوران بهبودی رسیدند، آمریکا و ایتالیا تا سال 1933 به این سیستم وفا دار ماندند و رکود طولانی تر و عمیق تری راتجربه کردند. فرانسه و بلژیک ، لهستان و برخی دیگر نیز تا سال 1936 در این سیستم ماندند و تا آغاز جنگ دوم جهانی به بهبودی نرسیدند.
بعبارت دیگر سیستم بین المللی پول در جهان بر استاندارد طلا بنا شده بود و عکس العملهای مقامات پولی و مالی جهان در آن زمان در برخورد با رکود جهانی معلول " سیستم طلا پایه ای" وقت بوده و شاید بانکهای مرکزی آن زمان چاره ای به جز افزایش نرخ بهره و حفظ ارزش برابری ارز های خود با طلا را نداشتند که نتیجتا حجم پول در گردش جهان کاهش یافت و موجب بحرانی طولانی گردید. اقای فریدمن مسائل را بدرستی تشخیص داد اما عامل سیستمی" طلا " را چندان مورد توجه قرار نداده بود.
زمانی که فرانکلین روزولت در سال 1933 زمام امور را بدست گرفت اعلام نمود که دلار می باید شناور شود و وابستگی خود را به طلا قطع نماید، این عمل باعث شد که ارزش دلار به شدت کاهش یابد ، اما اقتصاد آمریکا از آن پس جان تازه ای گرفت و به مدت چهار سال به سوی بهبودی پیش رفت.
روزولت در آن زمان کارهای اساسی دیگری هم انجام داد، بانکها را تصفیه نمود و صندوق بیمه سپرده های بانکی (FDIC) را تأسیس نمود که امروز توانسته تا حدود زیادی اعتماد پس انداز کنندگان کوچک را به بانکها حفظ کند.
بهر حال حاصل این تحقیقات هفتاد ساله ، امروز به کار آمده است و دولتها تجربه بسیار خوبی از بحران بزرگ داشته و یافته های زیادی آن را در خصوص علل آن در اختیار دارند و به این عقید ه" نسخۀ درمان رکورد و جلوگیری از بحران " وجود دارد، اما چگونگی تجویز این نسخه با توجه به عوامل محیطی و پیچیدگی جهان امروز مشکل خواهد بود و نیازمند کوشش های جمعی و جهانی است .

نگاهی به سیاستهای مقامات پولی و مالی در 18 ماه گذشته :

از آنجا که ماهیت شغل بنده مدیریت سبدهای سرمایه گذاری مالی و اوراق بهادار مشتریان است ، لذا توفیق و علاقه آن را داشته تا در جریان کامل اطلاعات و اخبار و تحقیقات و مصاحبه ها و سخنرانی هایی بطور بیست و چهار ساعت قرار داشته و مواضع سیاستهای مقامات آمریکایی و اروپایی و آسیایی در برخورد با بحران را مشاهده کرده ام ؛ که تمام این عکس العملهاو سیاستها ، الهام گرفته از یافته های تحقیقات بحران بزرگ است که در اصول بسیار مناسب به نظر می رسند.
گرچه زمانی که آقای برنانکی رئیس بانک مرکزی آمریکا شد ، چند بار اقدام به افزایش نرخ بهره در برخورد باتورم نمود، اما هنگامیکه مسئله وام های مسکن بروز نمود وتحلیگران بتدریج عمق مشکل رادر یافتند ، بانک مرکزی شروع به اتخاذ سیاستهای انبساطی یعنی کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی به بازار نمود و سایر کشورها نیز به همین ترتیب عمل نموده و حجم پول در گردش کشورهای متبوع خود را افزایش دادند. تزریق نقدینگی و افزایش حجم پول در گردش یکی از مهمترین درسهایی است که دولتها از بحران بزرگ آموختند.
- در دوران بحران بزرگ ، هریک از کشورها به فکر چاره جویی ملی بوده و سعی داشتند که خود در مهلکه بحران نیفتند و این موجب شد که عملا تجارت بین الملل متوقف شود. د ربحران امروز، کشور های جهان پیش از یکسال است که باهماهنگی یکدیگر عمل نموده وسیاستهایشان با هم در تضاد نیست و مسئله را جهانی و کلان می دانند که این درسی دیگر از آن بحران است .
- صندوق های بیمه پس اندازکه در زمان بحران بزرگ تأسیس شدند، امروز توسط دولتها تقویت شده ومبلغ بیمه آن در برخی کشورها نا محدود اعلام شده (آلمان) و یا به شدت افزایش یافته است. بیمه پس اندازبانکی آمریکا قبل از بروز بحران فعلی صد هزار دلار بوده که امروزه به دویست و پنجاه هزار دلار افزایش یافته است .
- وجود صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز از ثمرات بحران بزرگ است و امروز نیز نقش موثری در بازگردندان اقتصاد جهان به مسیر بهبود بازی خواهند نمود.
- زمانیکه روزولت در سال 1933 به ریاست جمهوری رسید ، بیش از نیمی از بانکها ورشکست شده بودند و وضع بقیه نیز اسفناک بود، امروز دولتها در جهت تقویت و حفظ اعتماد مردمی به بانکهای خود وام می دهند و بدهی های آنان را تضمین نموده و آنها را حمایت می نمایند.
- آخر از همه انکه ، ارزش طلا در بازار های بین المللی در خلال شش ماهه گذشته کاهش یافته است و به نظر می رسد که علیرغم در خطر قرار گرفتن پولهای جهان به مانند بحران بزرگ ، طلا نقش تعیین کننده ندارد . لذا می توان ادعا کرد که در این برهه از زمان و شاید در طول بحران ، نقش طلا در این بحران به مانند دفعه قبل عاملی باز دارنده نیست .
البته بسیاری از کشورهایی که ارز آنان چندان معتبر نیست ، در چند ماهه اخیر اقدام بر خرید طلا نموده تا پشتوانه محکمی برای ارز خود در روزهای آینده فراهم کنند ، اما این عمل توسط کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام نیافته و بیشتر به نظر میرسد که فعلا بانکهای بزرگ جهانی که ذخایر طلای زیادی داشتند و عمدتا در آمریکا و اروپا مستقر هستند ، امروز فروشنده و عرضه کننده طلا بوده و خریداران آن کشورها ی فقیرتر و یا توسعه نیافته ای هستند که اقتصادشان چندان محکم نیست و چنانچه این بحران طولانی شود ، صدمات جد ی اقتصادی خواهند دید.
امروز یافته ها و تحقیقات مربوط به علل بحران بزرگ دهه سال 1930 ، مورد استفاده مقامات پولی و مالی جهان اند. این یافته ها مشکل اصلی بحران بزرگ را در وابستگی به سیستم طلا و اتخاذ سیاستهای انقباضی که با کاهش حجم پول در گردش می انجامد، می دانند. قانونگذاران جهان امروز تلاش دارند که اشتباه گذشته را تکرار نکنند و بر اساس یافته های تحقیقاتی عمل کنند . اما این یافته های، توصیه های کلی و عام ارائه داده اند و در واقع حاوی جزیتات نیستند. اینکه باید حجم پول در گردش را با اتخاذ سیاستهای انبساطی افزایش داد، درست است و مورد اتفاق نظر اقتصاددانان است ، اماروشهای افزایش نقدینگی و تزریق پول به بازار و به نوعی که کار آمد ترین تأثیر را بر اقتصاد بحرانی دنیا داشته باشد ، تجربه نشده است و هر کشوری امروز ، گر چه هماهنگ با سایرین است ، اما به شیوه و روشهای خود نقدینگی جامعه را افزایش می دهد و هنوز معلوم نیست که تزریق به کدام بخش یا بخشهای اقتصاد می تواند موثرترین شیوه افزایش حجم پول در گردش باشد.

نگاهی به طلا در شرایط بحران :

از سال 2004 تا 2007 بنده مقالات تحقیقی متعددی راتقدیم حضورتان نمودم که صحبت بر افزایش ارزش طلا و دلار کانادا بود.
طی این دورهآن طلا از هر اونس 350 دلار به 1012 دلار هم رسید ، اما امروز در شرایط بحران شاید دیگر نتوان به ارزش آن حداقل در طول دوره رکود به طور منطقی و علت و معلولی نگاه کرد.
متوجه شده اید که در چند ماه گذشته ارزش طلا حدود 30 در صد کاهش یافته است و بازارهای جهانی و تحلیگران در خصوص این کاهش نظرات مختلفی ارائه می دهند.
استحضار دارید که بیش از 80 درصد از ذخایرطلای جهانی در اختیار بانکهای مرکزی جهان است و در واقع بر کسی پوشیده نیست که این بانکها نقشی عظیم در عرضه و تقاضای طلا ی جهانی دارند.
به این عقیده ، بانکهای مزبور برای تأمین بخشی از بدهیهای دولتهای خود و مبادلات جاری از این ذخائر استفاده می کنند. اگر به ترازنامۀ مالی کشورهای در حال رکود نگاه کنیم ، دارایی های غیر نقدی آنها انباشت است و بدهی هایشان بسیار متورم است ، اما یک قلم از ترازنامه را فراموش نکنیم که مثل پول نقد است و آن ذخایر طلا است .
اینکه باید ترازنامه این کشورها تعدیل شود ، شکی نیست. هم اکنون دارایی های آنان کاهش ارزش یافته و بدهیهایشان افزایش یافته است و چاره ای به جز عرضه و فروش طلا بطور آشکار و پنهان ندارند.
امروز عرضه طلا توسط بانکهای مرکزی کشورهای قدرتمند در دستور کار قرار دارد و خرید طلا نیر برای کشورهایی که اقتصادشان شکننده است امنیت اقتصادی ایجاد می کند. بنابراین اینکه ارزش طلا در مقابل ارزها در چند ماه آینده به چه شکلی در می آید ، به سادگی گذشته قابل پیش بینی نیست و کسی نمی داند که واقعا نقش طلا در معادلات آینده اقتصادی چیست . آیا موقعیت این فلز قیمتی تحت تأثیر این بحران قوی تر میشود یا بکلی از صحنه سیاستهای پولی جهان کنار می رود که کمتر محتمل است .
اما یک چیز مسلم است که امروز کشورهای جهان پیشرفته به پول و نقدینگی نیاز دارند و می دانند که لازم است از وابستگی به طلا دوری کنند و از کسر بودجه در این شرایط به خود هراسی راه ندهند.

با احترام – محمود گنابادی
دسامبر 2008

GLOBAL Liquidity Crisis Report, Sep. 2007

Global Liquidity Crisis Report,
Sep , 2007
دهه 1990 در شرایطی آغاز شد که نظریه استفاده بیشتر از سرمایه در گردش و ساده کردن شرایط پرداخت وام محبوبیت حرفه ای خاصی یافت و میلیونها نفر توانستند با پاسخ گفتن به چند سوال کوچک وام های کلانی گرفته و صاحب خانه شوند. شرایط سهل وام گرفتن به همراه نرخ پایین هجوم متقاضیان وام مسکن را سبب شد که با درآمدهای گوناگون و اعتبارات نه چندان خوب موفق به اخذ وام شدند. امروز پس از گذشتن 15 سال از نظریه ساده سازی شرایط اخذ وام به ناگهان شرایط عوض شده است و بسیاری از سرمایه گزاران خصوصی و موسسات سرمایه گذاری در بخش املاک و ساختمان و وام دهندگان بزرگی چون “Countrywide” که بزرگترین موسسه اعتباری آمریکا است در معرض سقوط و ورشکستگی قرار گرفته اند.
اما اجازه دهید که به گذشته نگاهی بیندازیم و دریابیم که چگونه به ناگهاناعطاء وام شرایط سهلی را طلب نمود و چه شده است که امروز اخذ اینگونه وام ها به ناگهان مشکل شده است وبه بسیاری از تعهدات مالی دراین بخش آسیب رسانیده است.
عده کثیری از اقتصاددانان و تحلیل گران بازار معتقدندکه چنانچه تعدادافرادی که قادر به پرداخت قسط های وام خود نیستند، افزایش بیشتری یابد بحران اعتبارات و نقدینگی ابعاد تازه ای پیدا می کند و به مصرف جهانی صدمه خواهد زد و اقتصاد دنیا را به ورطه رکود خواهد کشانید. اما این شاید بدترین سناریو باشد که انشاء الله هیچ وقت اتفاق نمی افتد. اقتصاددانان خوشبین تری نیز وجود دارند که معتقدند سیستم بازار آزاد و سرمایه داری به خودی خود که وام های بد و وام دهندگان سهل انگار را تضعیف و از میدان خارج خواهد کرد و آرامش نسبی به زودی به بازارها باز می گردد. در این راستا رئیس جمهور آمریکا، آقای بوش نیز تاکید کرده است که دولت وی مشکلات بازارهای مالی را زیر نظر دارد وقول داده است کمک خواهد کرد تا ملت از این بحران اعتباری و کمبود نقدینگی به آهستگی و با سلامت نسبی عبور کنند. قدر مسلم رشد اقتصادی آمریکا کندتر و کندتر خواهد شد، اما اینکه در چه سطحی این رکود خواهد ایستاد مسئله زمان است و تدابیر صاحبان اختیار در بازارهای مالی جهان.
اگر کمی به عقب برگردیم و ببینیم که علت این بحران چیست و چه عوامل و سیاستهائی موجب شده اندتا جهان اقتصاد به این ورطه عدم اطمینان و بحران نقدینگی برسد و چرا آمریکائی ها به چنین نقطه آسیب پذیری رسیده اند. شاید قدری پیشامد های آینده برایمان روشن تر شود.
در دهه 1980، زمانیکه اقتصاد آمریکا دچار رکود گردید، صنعت وام و پس انداز به شدت تضعیف شد و بسیاری از تحلیل گران زبان به انتقاد گشودند که وام دهندگان از وجوه خود بهره برداری کافی نکردند و موجب رکود و کندی بازار گردیدند، لذادر گذرازاین بحران پس از این بحران ، بانکها و واسطه گران بازارهای پولی اقدام به استفاده از وجوه بیشتری نمودند و سرمایه در گردش خود را به نحو چشمگیری افزایش دادند و وام های پر ریسک تر را به حیطه عمل خود وارد نمودند و به ناگهان اعطاء اعتبار و پرداخت وام شرایط سهل تری را پیدا نمود. علاوه بر آن شرکتهای وام دهنده خصوصی و عمومی که در گذشته برای اعطاء وام از پس اندازهای مردم استفاده می نمودند، اجازه یافتند که اوراق وام را به منزله اوراق بهادار در بازار تنزیل کنند و بفروشند و سپس وجوه حاصله را مجدداً در اختیار متقاضیان رو به فزونی وام قرار دهند.امّا مسئله عمده ای که در این میان نادیده گرفته شد، قانونگذاری و کنترل این شرکتها بود. در گذشته قوانین بانکی و شرکتهای اعتباری دارای استانداردهایی بودند که ریسک وام دهنده را به حداقل می رسانید و بازارها را دچار مصیبت نمی نمود. اما این شرکتها چهارچوبه کنترلی و قانونی نداشتند و آزادانه شروع به معرفی انواع وام های مسکن و تجاری نمودند. درسالهای 2000-1990 کمپانی های وام دهنده شروع به کاهش استانداردهای پرداخت وام و سهل کردن بیشتر شرایط کردند و تاجائی پیش رفتند که برای هر آمریکائی ، در هر موقعیت شغلی و با هر اعتباری امکان اخذ وام وجود داشت. به عنوان مثال، دیگر وام گیرنده نیازی به اثبات ادعا در خصوص میزان درآمد اعلام شده خود نداشت و می توانست به هر میزان که می خواهد درآمد خود را اعلام کند و مادام که رقم اعلام شده دور از ذهن نبود و معقول به نظر می رسید، وام او قابل پرداخت بود. بتدریج شرکتهای وام دهنده قدمی جلو تر گذاردند ومحصولات ووام هائی را به بازارعرضه نمودند که معروف به “No Document” بود، یعنی وام گیرنده می توانست با پرداخت نرخ بهره بیشتر بدون اثبات صلاحیت اخذ وام و امکان بازپرداخت آن صاحب خانه شدند. جالب آنجاست که در ابتدا این نوع وام منحصر به 70% ارزش ملک بوده، اما طی زمان میزان آن به 100% ارزش املاک افزایش یافت. مردم نیز از سهل شدن شرایط وام بهره جستند و با توجه به نرخهای بسیار پایین و جذاب به بازار هجوم برده ودر مدت کوتاهی صاحب خانه شدند. البته دو مسئله را باید بخاطر سپرد البته در این میان درحادثه دیگر اتفاق افتاد که کهر یک به تنهائی سهم بسزائی در بحران امروز دارند. اول آنکه رکود بازارهای مالی جنوب شرقی آسیا در سال 1997 موجب شد که سرمایه گذاران آسیایی بدنبال محل امنی برای پس اندازهای خود به خرید اوراق خزانه بلند مدت آمریکا دست بزنند و دولت آمریکا هم فرصتی یافت تا اوراق خود را با نرخهای بسیار پایین به آسیایی ها بفروشد و حجم عظیمی ازنقدینگی وارد جریان اقتصادی کشور شود ودوم فاجعه یازدهم سپتامبربود که ، بانک مرکزی آمریکا را مجبور ساخت تا در جهت جلوگیری از دامنه هراس و شیوع بی نظمی در بازارهای مالی، و باز گرداندن بازارهای کشور به شرایط نرمال اقدام به کاهش نرخ بهره کوتاه مدت خود نماید و آنرا تا سطح 1% (یک درصد) در اواسط 2003 پایین آورد.
اعتبار باد آورده برای همه
در چند سال اخیر، بالاخص پس از فاجعه یازدهم سپتامبر 2001 خرید ملک برای هر کسی با هر اعتباری عملی شده بود بود و تقریباً هر کسی می توانست وام بگیرد. خوانندگان محترم توجه داشته باشند که هم اکنون نیز این درهای اخذ وام با حداقل مدارک در کانادا کماکان باز است و برای هر کسی با هر نوع اعتبار و درآمدی اخذ وام هنوز میسر است، اما به نظر می رسد که این شرایط در طی ماههای آینده مشکل تر شوند.
آسان شدن اخذ وام و اعتبار با نرخهای بسیار جذاب و پایین بهره، موجبات رقابت خریداران را فراهم آورد و قیمت املاک به شدت شروع به افزایش نمود. میلیونها نفر از مردم بر روی خانه خود وام گرفتندو بسیاری نیز با عجله به خرید خانه دست زدند. در این میان نوعی ازوام های مسکونی که به “Sub prime” معروف هستند شرایط خود را سهل تر کردند و متقاضیانی که اعتبار خوبی نداشتند نیز توانستند صاحب خانه شوند این دسته از متقاضیان اکثره دارای اعتبار خوبی نبودند و غالبا درآمدشان کافی و یا ثبات لازم رانداشت ، لذا بالطبع اینگونه وام ها که نرخ آن نیز بالا بود به متقاضیانی اعطاء گردیدکه امکان باز پرداخت آنها چندان معلوم نبود امروز که نرخ بهره از یک درصد به 5% افزایش یافته اند، اینگونه وام گیرندگان قدرت پرداخت ندارند و شرکت های وام دهنده را در معرض ورشکستگی قرار داده.
بالاخره این جشن در یک جائی می باید خاتمه می یافت. زمانیکه بانک مرکزی آمریکا (FED) به علت نگرانی از تورم در اواسط 2004 شروع به افزایش نرخ بهره خود نمود تا از شیوع تورمی لجام گسیخته جلوگیری نماید و در راستای این سیاست نرخ خود را تا سطح 5% افزایش داد. طبیعی است که وام های اخذ شده سالهای 2003 تا 2005 که دارای نرخ بهره پائین بودند، دیگر خاصیت ارزانی خود را به تدریج از دست دادند و به تبع آن روز به روز آمار عدم پرداخت اقساط رو به فزونی گذاشت و آنها که از وام های بهره بالا “Sub prime” استفاده کرده بودند در صف اول بدهکاران لاعلاج قرار گرفتند. از طرف دیگر این اوراق وام که در بازارهای مالی تنزیل شده و بفروش رسیده بود، به لحاظ عدم پرداخت ها، شروع به کاهش ارزش نمود و سرمایه گذارانی که این اوراق را بسیار کم ریسک می پنداشتند (Mortgage back securities) دچار صدمات جدی شده اند و دیگر حاضر به خرید این اوراق نیستند و شرکتهای وام دهنده با اوراقی که در بازار خریدار ندارند وامکان لاوصول بودن آنها زیاد است مانده اند و دست به دامان بازارهای مالی جهان و بانکهای مرکزی خود زده اند که به آنها نقدینگی تزریق کنند. بانکهای مرکزی جهانی نیز کوتاهی نکرده اند و هر یک مبالغ متنابهی به شبکه های مالی خود تزریق نمودهند تا نگرانیهای ایجاد شده را کاهش دهند
مثل همیشه اقتصاد دانان و تحلیلگران در دوسوی قضیه قرار دارند. آنها که خوشبین تر هستند گمان می کنند که مسئله با دخالت دولتها و بانکهای مرکزی قابل حل است و استناد به بانک مرکزی آمریکا می کنند که گفته است شرایط بازار در حال نرمال شدن است.
امادسته دیگر هنوز شرایط را بسیار پر خطر می دانند، می گویند که نرخهای بهره کماکان مجبور به بالا رفتن هستند و آمریکائیهای بیشتری در ماههای آینده به جرگه آنان که توان پرداخت اقساط وام خود را ندارند خواهند پیوست و هرچه تعداد این افراد زیادتر شود، اوراق این وامها که در بازار بدست سرمایه گذاران خریداری شده است بی ارزش تر می شوند و وضعیت اسفناک خواهد شد. آنها معتقدند که سیکل فروش خانه های ضبط شده و خسارات حاصله ازاین گونه سرمایه گذاری ها می تواند منجر به سقوط شدید قیمت املاک گردد و بازارهای مالی را صدمه زده و نرخ بیکاری را افزایش دهد.
"مصرف" فاکتور اصلی سیستم اقتصاد کاپیتالیستی است و چنانچه مصرف کننده توان باز پرداخت بدهیهای خود را از دست بدهد، فاجعه آفرین خواهد بود. بانکهای مرکزی کشورهای غربی و ژاپن هر یک با اختصاص مبالغ بیلیونی حجم نقدینگی را در بازارهای مالی خود افزایش دادند و هریک به تدابیر مختلفه ای تلاش به حفظ اعتماد مصرف کننده وانسجام بازارهای خود و جهان داشتند و باید گفت که در این مقطع نیز تا حدود زیادی موفق بودند.
بانک فدرال آمریکا علاوه بر تزریق نقدینگی قابل توجه، روز جمعه هفدهم اگست در یک اقدام ناگهانی 0.5% نرخ بهره (Discount Rate) خود را کم از آن در وام دادن به بانکهای دیگراستفاده می شود کاهش داد، تا بانکها بتوانند در صورت نیاز به پول ارزان تر دست یابند. این اقدام Fed یکی از نادرترین حرکتهای بانکی بود که تلاشی جسورانه حداقل در کوتاه مدت مومفق بود وبه آرام کردن بازارهای جهان کمک نمود. کاهش نرخ تنزیل بانکی“Discount rate” معروف است به معنی آن است که بانکهای تجاری می توانند از بانک مرکزی به جای استفاده از نرخ 6.25% با نرخ 5.75% وام بگیرند. البته شاید این یک حرکت نمادین بود و بسیاری از بانکها در حال حاضر نیاز به چنین پولی نداشتند، اما اعتماد مصرف کننده را قوت بخشید و به آنان اطمینان داد که Fed در صورت لزوم از هیچ کوششی در جهت آرام کردن بازار مضایقه نخواهد کرد.
رئیس بانک مرکزی آقایBernanke در رویارویی با بحران اعتباری وکسر نقدینگی ماه اگست فعالانه عمل نمود و ابتکار عملیات را در دست داشت. گرچه او کماکان نگران لجام گسیختگی قیمتها و تورم است و در این راستا هنوز اقدام به کاهش نرخ بهره اصلی کوتاه مدت خود “Fund rate” ننموده است ، اما کاهش نرخ بهره تنزیلی نیز اقدامی متهورانه بود.
بانک مرکزی آمریکا علاوه بر کاهش نرخ و تزریق نقدینگی به شبکه مالی، اعلام نمود ه است که برای وام دادن به بانکها و موسسات مالی واعتباری آمادگی دارد دارائی های ریسکی تر را به عنوان پشتوانه و ضمانت وام بپذیرد که این حرکت کار بسیاری از موسسات مالی را که از وام های پر ریسک اعطاء شده رنج می بردند کمی آسان نموده و قدرت نقدینگی آنها را افزایش داده است.
این حرکتهای پی در پی بانک مرکزی آمریکا از این جهت حائز اهمیت بودند که توانستند پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران آمریکائی را آرام کنند و اعتماد آنها را به بازار محکم نگهدارند و در واقع به آنها پیام دهند که در بازار به قدر لازم و کافی نقدینگی وجود دارد و بحران نقدینگی در کنترل دولت است. آقای برنانکی برای حفظ و اعاده نظم و ثبات به بازار و جلوگیری از آسیب های بیشتر در بازارهای مالی موقتاً نگرانی خود از تورم را نادیده گرفته است و آمادگی دارد در صورت لزوم خط مشی های مناسب وضع موجود اتخاذ کند.
وضعیت دلار آمریکا چگونه خواهد بود
گرچه بحران حاضر دارای ابعاد جهانی است اما آمریکا در صدر جدول آسیب وجود دارد
و مشکلاتش در این ارتباط زیاد است، کسر بودجه دولت، شرایط جنگی ،افزایش قیمتها و .... و دلارهای چاپ شده بی پشتوانه در سراسر جهان، همه و همه اقتصاد این کشور را بر لبه خطرناکتری از سایر جهان قرار داده است،
اجازه دهید توضیح بیشتری بدهم. وضعیت سیاست پولی آمریکا در حال حاضر به گونه ای است که در واقع هر حرکتی آثار جنبی منفی بدنبال خواهد داشت. اروپائی ها که به عقیده اکثر تحلیلگران قرار بود نرخ بهره خود را در ماه سپتامبر بالا ببرند، پس از شروع بحران نقدینگی دچار شک و تردید هستند و برخی آنان اشاره کرده اند که آنها شاید الزامی به افزایش نرخ نداشته باشند و در صورت لزوم نرخ بهره خود را بالا نخواهند برد. اگر فرض را بر این بگیریم که اروپا دست به افزایش نرخ بهره خود نخواهد زد، آنوقت شاید ، دلار آمریکا از کاهش بیشتر در مقابل یورو مصون بماند. اما کار به اینجا خاتمه نمی یابد. بانک مرکزی آمریکا در حال حاضر قادر نیست نرخ خود را افزایش دهد و بالعکس بسیاری از سرمایه گزاران حدس می زنند که در ماه جاری نرخ بهره آمریکا کاهش خواهد یافت. اگر فرض کنیم که اروپا و کانادا دست به نرخ بهره خود نزنند و آمریکائیها مجبور شوند نرخ بهره خود را کاهش دهند، وضعیت دلار آمریکا نامطلوب خواهد بود. اگر به فرض محال اروپا و یا کانادا نرخ بهره خود را در این ماه بالا ببرند، دلار آمریکا شدیداً متاثر خواهد شد. بهر حال آینده بسیار روشنی برای دلار رقم نمی خورد.
گرچه کاهش نرخ بهره در امریکا می تواند تأثیر مثبتی بر بازار سهام و اوراق بهادار بگذارد، اما تفسیر این حرکت توسط بازار معلوم نیست چگونه باشد. آیا بازار فکر نخواهد کرد که اقتصاد آمریکا دچار چالش است؟ و هنگامیکه رئیس بانک مرکزی آن از تورم هراس دارد مجبور شده است برای بدتر نشدن وضع ، نرخ بهره خود را کاهش دهد. بانک مرکزی آمریکا روز 18 سپتامبر در نشست ادواری خوددر خصوص نرخ بهره تصمیم خواهد گرفت و در شرایط حاضر بسیار سخت است که پیش بینی شود این تصمیم چه خواهد بود. شرایط اقتصاد جهان دچار عدم اطمینان است ، از یک طرف اروپا و آسیا به علت پویایی سریع اقتصادی ناچار به افزایش نرخ های خود هستند و از طرف دیگر آمریکائی ها مجبور هستند که به کاهش نرخ خود دست بزنند. این اخبار برای دلار آمریکا اصلاً جالب نیستند.
دخالت کاخ سفید در بحران مالی
گرچه بانک فدرال آمریکا فعالانه بهر طریق که ممکن بوده است جلوی سرایت بحران اعتباری را به سطوح دیگراقتصادی فعلا گرفته است. اما ظاهراً مسئله بسیار برای آمریکا و دولت آن مهم است و کاخ سفید نیز در جهت آرام کردن بازارهای مالی و متعادل کردن بحران به کمک رئیس بانک مرکزی خود شتافته است. روز شنبه اول ماه سپتامبر کاخ سفید و بانک مرکزی به مردم و دستگاههای مالی اعتماد مجددی بخشیدند.ورئیس جمهور آمریکا در جهت محدود کردن سرایت این بحران و تأثیر آن بر اقتصاد آمریکا سخنان مبسوطی ایراد کرد.
آقای بوش گفت که نابسامانی و تلاطم در صنعت وام در حال تعدیل و تصحیح است و این مسیر را باید طی کند. او به آمریکائی ها قول داد که هرچه بتواند از میزان خسارات و صدمات مالی خواهد کاست. آقای برنانکیFed نیز در سخنانی مجدداً اعلام نمود که برای فرار از بحران نقدینگی و سخت تر شدن شرایط تدابیر موثری را اتخاذ کرده است و چنانچه لازم باشد، باز هم به کمک بیشتر بازار خواهد شتافت.
بازارهای مالی سخنان ایشان را آغازی بر دوره کاهش نرخ بهره دانسته اند که در واقع به معنی ارزان شدن تأمین سرمایه است شاید کمی زود با شد که بتوان تغییر سیاست پولی آمریکا را پیش بینی کرد .برخی تحیلیگران معتقدند که برنانکی به سرعت و با عجله دست به کاهش نرخ بهره نخواهد زد، زیرا که او هنوز نگران تورم هست. آقای بوش در سخنان خود چند پیشنهاد را مطرح نمود که دانستن آن برای خوانندگان مهم است. اول آنکه متقاضیان می توانند از طریق وجوه دولت فدرال بر روی منزل خود وام بگیرند و مشکلات نقدینگی خود را موقتاً حل کنند. او همچنین از شرکت های وام دهنده خواسته است تا انعطاف بیشتری نسبت به بازپرداخت ها نشان دهند و هم زمان از کنگره درخواست نموده است تا قوانین مربوطه مالیاتی را به منظور آسان کردن نقل و انتقالات املاک مد نظر قرار دهند

Risk $ Investment, Aug. 2004

ريسك و خطر سرمايه‌گذاري

RISK & INVESTMENT, Aug. 2004

اگر خيال كنيم كه سرمايه‌گذاري بدون ريسك موجوديت دارد, به خطا رفته‌ايم. هرگاه وجوه خود را در بانك نگه داريم و يا در حسابهاي پس‌انداز ذخيره كنيم، ريسك نكرده‌ايم. اما وقتي سراغ سرمايه‌گذاري ميرويم، خطر افزايش و يا كاهش سرمايه و يا سود و زيان را مي‌بايد درك كنيم. عقل سالم و منطقي ميگويد كه در هنگام سرمايه‌گذاري به ريسك آن توجه كنيم و به دنبال آن به بهترين سرمايه‌گذاري فكر كنيم.
ريسك به معني خطر است و دامنه نوسان ارزش سرمايه‌گذاري را ميتوان ريسك تلقي كرد. اگر حاضريم در راهي سرمايه‌گذاري كنيم كه ممكن است نيمي از سرمايه‌مان را از دست بدهيم, طبعا براي قبول چنين ريسكي, پاداشي در آن طرف سرمايه‌گذاري وجود دارد كه ميگويد ممكن است سرمايه‌گذاري شما دو برابر شود. يعني 100% سود ببريد. اين شماييد كه تصميم مي‌گيريد كه يا نيمي از سرمايه خود را از دست ميدهم و يا سرمايه خود را دو برابر ميكنم. هر كدام از ما داراي درجه ريسك‌پذيري خاص خود هستيم. عامل سن, استخدام, شرايط مالي و مسايل مختلف خانواده هر يك موجب مي‌گردند كه درجه ريسك‌پذيري ما از يكديگر متفاوت باشد.
ريسك انواع مختلف دارد, اما تحليلگران بازار و تئوريسين‌ها به طور كلي ريسك را در دو دسته جاي داده‌اند. ريسك‌هاي بازار و ريسك‌هاي غيربازار. ريسك بازار را به نام ((ريسك سيستماتيك)) و ريسك غيربازار را به نام ((ريسك غيرسيستماتيك)) نام نهاده‌اند.
ريسك سيستماتيك و يا ريسك بازار همان طور كه از نامش پيداست, اتفاقاتي كه در سطح كل اقتصاد و نهايتا بازارهاي كل كشور اتفاق مي‌افتد و همه شركتها, هرچند هم كه مقتدر و سودآور باشند, كم و بيش از آن آسيب مي‌بينند و قيمت بازار سهام آنان و يا ارزش كل آنان كاهش مي‌يابد. ريسك‌هاي غيرسيستماتيك در طبقات داخلي شركتها اتفاق مي‌افتند كه به موضوع رقابت بين واحدهاي توليدي مي‌پردازند.
به هر حال براي آن كه به تفضيل بيشتر درخصوص اين ريسك‌ها بپردازيم، يك طبقه‌بندي ديگر را مورد نظر قرار مي‌دهيم كه ريسك را به شش دسته تقسيم نموده است: ريسك اعتبار شركتها, ريسك بازار, ريسك نرخ بهره, ريسك تورم, ريسك برابري نرخ ارز و ريسك سياسي.

ريسك بازار Market Risk به شرايط كل اقتصاد كشور توجه دارد كه در حال رشد يا ركود است. وقتي اقتصاد در حال ركود است, قيمت سهام رو به كاهش مي‌گذارد و حتي قوي‌ترين شركتها از اين كاهش قيمت بي‌آسيب نمي‌مانند. اولين اقدام يك سرمايه‌گذار نگاه به اقتصاد كشور باشد كه در حال رشد يا ركود است و سپس بر اساس شرايط اقتصادي اقدام به سرمايه‌گذاري نمايد.

ريسك اعتبار يك شركت Credit Risk همان طور كه جهت اخذ وام و خريدهاي نسيه, واحدهاي اقتصادي ميتوانند وضعيت اعتباري ما را چك كنند, ما نيز در سرمايه‌گذاريهاي خود حتي ميبايد وضعيت اعتباري شركتها را قبل از انجام هر معامله چك كنيم. خواه خريد اوراق بهادار و قرضه آن شركت باشد و خواه طرف معامله و قرارداد ما قرار بگيرد. اين ريسك در كشور كانادا بيش از آمريكا اهميت دارد. چرا؟

ريسك نرخ بهره Interest Risk كاهش نرخ بهره موجب فعال‌تر شدن اقتصاد و افزايش قيمت اوراق بهادار ميشود. بنابراين چنانچه به اين نرخ توجه شود, هميشه ميتوان سير قيمت سهم را از اين ديدگاه چك كرد و بطور كلي مسير قيمتها را تخمين زد.

ريسك تورم Inflation Risk اگر تورم بالا برود و ميزان آن در سطح سود دريافتي‌ها باقي بماند, درحقيقت ما زيان كرده‌ايم. چگونه؟ اگر سرمايه‌گذاري ما 5% بهره بدهد و نرخ تورم 5% باشد, ما درواقع هيچ چيزي به دست نياورده‌ايم. اما اداره ماليات كانادا كاري به تورم ندارد. ميگويد 5% سود بهره برده‌ايد 50% (و يا كمتر) از آن را بابت ماليات بدهيد. ملاحظه ميكنيد كه 5/2% هم از جيب مايه ميگذاريم. براي آن كه بدانيم چند درصد درآمد خالص داشته‌ايم, هميشه درآمد را مي‌بايد از نرخ تورم ماليات كم كنيم. (نرخ درآمد اسمي منهاي نرخ تورم برابر است با نرخ درآمد واقعي) پس خطر تورم را نيز بايد هميشه در نظر داشته باشيم.

ريسك برابري نرخ ارز Exchange Rate Risk امروزه بسياري از شركتهاي بزرگ كانادايي, بالاخص بانكها و كمپاني‌هاي چندمليتي در ارتباط با معاملات جهاني خود به برابري نرخ پول‌هاي جهان بسيار حساس هستند. نوسان نرخ برابري ارزها ميتواند موجب نوسان بسياري در سود و زيان آنها شود. لذا توجه به دلار آمريكا و كانادا, پول اروپا و ين ژاپن موكدا توصيه ميشود و اگر به سرمايه‌گذاري علاقمند باشيد, دنبال كردن آنان روي شبكه اينترنت بسيار آسان و زمان زيادي نميگيرد.

ريسك سياسي Political Risk دولتها به تبع سياستهاي مالي و پولي و روابط سياسي خود با ساير شركتها, در بسياري مواقع تصميماتي ميگيرند كه موجب نوسان قيمتهاي اوراق بهادار ميگردند. اگر كشوري به ناگهان محدوديتهاي ارزي در كشور اعلام كند, تصور كنيد كه چه تاثيري در درآمد آن شركت كانادايي ميگذرد كه در آن منطقه فعاليت داشته است. لذا هنگامي كه سهام شركتهاي بزرگ و معروف را ميخريم, بهتر است توجه به دامنه فعاليتهاي آنان بنماييم. ممكن است در مناطقي فعاليت ميكنند كه از نظر ما چندان باثبات نيست.

اگر مايليم كه با حداقل ريسك حداكثر استفاده را از بازارهاي اوراق بهادار كانادا ببريم, لازم است كه براي كاهش ريسك هاي خود به اين شش دسته نگاهي گذرا داشته باشيم و پس از آن تصميم‌گيري كنيم.

GOLD, a currency without border, part 5, Sep. 2007

طلا ارز بدون مرز

GOLD, a currency without border, part 5 (Last Part)
Sep/ 2007 خلاصه :
«در شماره های گذشته عنوان شد که در سال 1971، آمریکایی ها به علت فزونی میزان دلار منتشر شده بر ذخائر طلای موجود شان، مجبور شدند که طلا را به عنوان پشتوانه دلار منسوخ کنند. از آن زمان تاکنون دلار ارزش زیادی را از دست داده است و طلا نیز بیش از 100% افزایش قیمت یافته است و این جریان ادامه خواهد داشت. عنوان شد که هر چه بدهیهای آمریکا زیادتر شود، ارزش دلار بیشتر افت خواهد کرد و چنانچه دولت آمریکا بخواهد از سقوط بیشتر ارزش دلار جلوگیری کند مجبور است نرخ بهره را بالا نگه دارد و حتی افزایش دهد تا دلار در این سطح فعلی بماند. و گفته شد که چنانچه دلار آمریکا سقوط کند، هیچ ارزی در امان نیست و به تمام پول های جهان آسیب خواهد رسید و طلا تنها جانشین پولهای کاغذی است.»

دنیای امروز به سیستم اعتباری خو گرفته و به آن عادت کرده است و به ناچار آسیب پذیر است و با یک طوفان اقتصادی ، نظام آن به هم می ریزد.
لذا برای محافظت از خود و ثروت خود در مقابل یک فاجعه اقتصادی محتمل، لازم است که همه ما چهار چوبه و شرایط مالی خود را مستحکم کنیم و برای رویارویی با یک تورم جهانی آماده باشیم. از نظر برخی سرمایه گذاران و اقتصاد دانان، امروز بازار سرمایه گذاری و اقتصادی کاملاً گیج و بی هدف است و بسیاری از سرمایه گذاران نمی دانند که چگونه پس انداز کنند و هراس روز افزونی نسبت به شرایط اقتصادی سالهای آینده دارند. لذا آگاهی مستمر از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در دستور کار اهل سرمایه گذاری است و آماده باشی پنهان در رویاروئی با تورم احتمالی محسوس است .
آیا برایتان جای تعجب ندارد که چراطلا در چند سال گذشته حدود 100% افزایش یافته است. آیا این افزایش بیانگر آن نیست که طلادر مقابل دلار یک انبار ثروت است و در برابر تورم کاملاً
می ایستد و صدمه نمی بیند. در چند سال اخیر این فلز به راحتی و با استحکام خوب بازار سهام را قدرت بخشیده است و به نظر می رسد که در سراسر جهان مردم در حال جمع آوری طلا هستند. شهروندان کشورهای فعالی چون چین و هند به طور بی سابقه ای پس انداز و سرمایه گزاریهای خود را به سمت طلا سوق داده اند.
«دولتها همیشه می توانند در صورت لزوم به هر میزان که بخواهند پول چاپ کنند، اما طلا را نمی شود چاپ نمود، لذا طلا به عنوان یک فلز کمیاب قادر است جانشین هر ارزی در جهان باشد. »
متخصصان مورد مصاحبه در این نوشتار معتقدند که رشد قیمت طلا در چند سال اخیر، فاز اول یک رشد طولانی تر است. در فاز اول افزایش ارزش طلا سرمایه گذاران آگاه و مطلع و یا شاید اهل حرفه سرمایه گذاری تصمیم می گیرند و به خرید طلا می پردازند. در مراحل بعدی بتدریج سایر مردم نسبت به این جریان آگاهی بیشتری می یابند و وارد عمل می شوند.
گرچه قیمت طلا در بازار های بین المللی توسط بانکهای جهانی از طریق عرضه و تقاضا و سیاستهای دیگر کنترل می شود، اما فاکتورهائی که بر قیمت این فلز اثر می گذارند ، درحال حاضر همگی به افزایش قیمت طلا کمک می کنند. شرایط اقتصادی کلان، مسائل سیاسی و جغرافیائی، منطقه ای، میزان عرضه و استخراج و غیره در حال حاضر همه خبر از افزایش قیمت این فلز می دهند.
یکی از تجزیه و تحلیلگران مالی می گوید، طلا یک دارائی است که بر اساس آن هیچکس به شما بدهکار نیست. اما اگر اوراق خزانه، سهام، حتی حساب پس انداز بانکی داشته باشیم، همیشه یک طرف معامله به ما بدهکار است و تنها دارائی ما یک برگه کاغذی است که بر اساس آن یکی متعهد است و به ما بدهکار است. سیستم اعتباری است.
«طلا معتبرترین سند نهائی پرداخت در جهان است».
و مردم جهان به تدریج به درک این واقعیت می پردازند که شرایط جهانی از نظر اقتصادی جالب نیست و به آهستگی به طرف پناهگاههای مالی (خرید طلا) برای حفظ ارزش دارائی های خود حرکت خواهند کرد. این آگاهی و گرایش مردم به طرف خرید طلا- تقاضای بین المللی را افزایش بیشتر داده و نتیجتاً دلار روز به روز رنگ بیشتری می بازد.
چه میزان سرمایه گذاری در طلا لازم است؟
وقتی از این صاحبنظران سئوال می شود که چه میزان طلا باید در سبد سرمایه گذاری نگه داشت ، هر یک پاسخی متفاوت می دهند. یکی می گوید که آرزو داشتم تمام ثروت من به طلا بود، اما امروز حدود 40% از سرمایه نقدی خود را به طلا نگه می دارم، اما توصیه می کند که در سبد سرمایه گذاری خود حدود 10 تا 15 درصد طلا باید نگه داشت – دیگری می گوید که نقدینگی مازاد بر مصرف یک سال را می باید به طلا نگهداری نمود و شاید لازم است حدود یک سوم از دارائی های نقدی را به طلا نگه داشت.
به هر حال درشرایط کنونی اقتصاد جهانی، تمام این صاحبنظران معتقدند که داشتن طلا به منزله یک بیمه نامه در مقابل تورم و عدم اطمینان جهانی و اتفاقات احتمالی است و این چیزی است که باید در سبد هر سرمایه گذاری باشد. وقتی در سبد سرمایه شما طلا یافت می شود، ریشه آن قوی است و در شرایط تورمی آسیب جدی نمی بیند.
این نوشتار به پایان رسید . اما تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری بخشی از نقدینگی کار چندان ساده ای نیست. سرمایه گذار امروز ، وقتی به سراغ خرید طلا می رود، راه کارهای زیادی در پیش روی می بیند.
او مشاهده می کند که برای سرمایه گذاری در طلا راههای زیادی وجود دارد؛.
1- خرید شمش و سکه ؟ چگونه.
2- خرید سهام شرکتهای تولید کننده طلا؟ اگر بله، کدام شرکتها
3- خرید طلا و جواهرات ساخته شده؟!
4- خرید طلا از طریق کارگزاری ها (Brokerayes)
5- خرید Mutual funds
- کدام یک درست است؟
- درچه قیمتی باید طلا را خرید؟
- آیا می توان سوار بر نوسان قیمت طلا شد؟
خوانندگان عزیز، سرمایه گذاری در این کالای با ارزش بسیار عاقلانه است، اما کیفیت سرمایه گذاری و انتخاب درست ابزار و بازار آن کاری بسیار حساس و حرفه ای است.
همیشه در بازارهای پر منفعت ، فوت و فن های کوزه گری وجود دارد که اهل حرفه آن ها را می شناسند . حتماً قبل از اقدام و انتخاب روش سرمایه گذاری در طلا با بنده مشورت کنید.
جلسه اول مشاوره افتخاری و رایگان است. 604،340،3270

GOLD, a currency without border, part 4, Aug. 2007

طلا ارز بدون مرز
GOLD, a currency without border, part 4
Aug. 2007
قسمت اول آن در سال 2004 نوشته و چاپ شده است، اگر خوانندگان محترم نیاز به آن شماره دارند، لطفاً دانستنیها را در جریان قراردهند. مطمئناً یک نسخه برایشان پست خواهد شد.
در دو شماره قبل توضیح داده شد که چگونه دولت فدرال آمریکا ناچار شد که طلا را از پشتوانه دلار خود بردارد تا بتواند به حیات اقتصادی و پر زرق و برق خود ادامه دهد. این واقعیت که طلا در چند سال گذشته تقریباً 100% افزایش یافته است یک تصادف نیست. هنگامیکه بدهی های آمریکا کماکان افزایش یابد، به تدریج اعتماد جهانی به این پول کاهش می یابد و دیگر حاضر نخواهند بود اوراق خزانه آمریکائی را بخرند و یا با آن معادلات سنگین و آنچنانی انجام دهند.
اگر دقت کرده باشید پشت دلارهای کاغذی آمریکا نوشته شده است “In God We Trust” گرچه ما انسانها اعتقاد و ایمانمان به خدا است، اما از نظر اقتصادی شاید پشت دلارهای آمریکائی باید نوشته شود: “In Friends we rely” آن دوستانی که کماکان در حال وام دادن و خرید اوراق خزانه آمریکائی هستند، روزی کاسه صبرشان لبریز می شود و دیگر تکیه گاه خوبی برای پول بدون پشتوانه آمریکا نخواهند بود. یکی از واضح ترین و مشخص ترین علائم خطر در اقتصاد آمریکا این حقیقت است که آمریکا از ثروتمندترین تبدیل به بدهکارترین کشور جهان گردیده است. دولت فدرال آمریکا چنان کسر بودجه عظیمی را با خود حمل می کند که بسیاری از صاحبنظران معتقدند که بعید به نظر می رسد که در آینده کشورهای جهان به وام دادن رغبت نشان دهند و بجایش دلار بگیرند و اوراق خزانه دریافت دارند. زیرا که به تدریج این اوراق و این اسکناسها در حال از دست دادن اعتبار خود بوده و دیری نمی گذرد که چیزی به جز کاغذهای چاپ شده نخواهند بود. لذا در سالهای آینده نمی توان کماکان به دوستی و عطوفت سایر ملل تکیه کرد.
در شرایطی که تضاد در منافع سیاسی و پولی و اقتصادی و مسئله تروریسم در سراسر جهان شرایطی خاص را ایجاد کرده، آیا عاقلانه است که روی دوستی سایر کشورها که به کمک شرایط اقتصادی آمریکا بیایند، حسابی زیادی باز کنیم؟!
آمریکا دیگر یک تولید کننده تمام عیار نیست. در واقع آمریکا بزرگترین تولید کننده "بدهی" است. خرید کالاها و محصولات ساخت آسیای جنوب شرقی و سایر کشورهای رو به رشد و پرداخت آن با اوراق قرضه دولتی، چیزی جز تولید بدهی برای ملت نیست. مثالی که یکی از صاحبنظران مورد مصاحبه می زند آن است که «آمریکائی ها در حیاط پشت خانه خود یک درخت پول کاشته اند و هر وقت می خواهند محصولی بخرند به حیاط پشتی می روند و یک سری کاغذ از درخت پول خود می چینند و به جای کالاهای خریداری شده، این پول کاغذی (دلار و یا اوراق خزانه) تحویل می دهند. عجب معامله جالبی ، آمریکائی ها پول بی ارزش را به تولید کننده خارجی می دهند و آنها هم با کمال میل آن پول را می پذیرند و بسیار هم خوشحال اند که عجب تولید کننده های هوشمندی هستند. خدا می داند این روحیه و این شرایط تا کی ادامه خواهد داشت.البته باید گفت که کشورهای دیگر اهمیت فاجعه را درک کرده اند وچند سال است که به وضعیت بدون پشتوانه دلار پی برده اند و هر یک به تمهیدی بار دلاری خود را به تدریج در حال سبک کردن هستند. آنها بخاطر طلبهای خودشان هم که شده تلاش می کنند دلار را فعلاً و تا جائی که می توانند تقویت کنند، زیرا هم اکنون به طور کلی بیش از 80% صادرات جهان با دلار آمریکا معامله می شود، اما حفظ ارزش این پول بدون پشتوانه که صادر کننده آن یک کشوربدهکار است به طور قطع ادامه نخواهد یافت.
در سالهای اخیر کشورهای بیشتر و بیشتری شروع به ابراز نگرانی از وضعیت دلار کرده اند. این کشورها همگی از طلبکاران آمریکا هستند. کشورهائی مثل چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و تعدادی دیگر از این دولتها اعلام می کنند که دیگر قادر نیستند ارزش دلار را حفظ کنند و در واقع شروع به کاهش ذخیره دلاری خود کرده اند چنانچه این روند ادامه یابد به تدریج کشورهای مزبور مجبور خواهند بود که به سمت یک ارز قدرتمند تر مثل Euro و یا فلزی با ارزش ذاتی و بدون وابستگی به ارزهای جهان مثل طلا Gold روی آورند.
Adrian Day می گوید: یک روز ممکن است مردم شروع به فروش دلارهای خود نمایند. و دیگر برای صادرات خود پول دیگری به جز دلارهای آمریکائی طلب کنند ، آن زمان است که کاهش ارزش دلار را شاهد خواهیم بود. Adrian می گوید: امروز دلار حدود 35% از ارزش خود از دست داده است لذا اگراوراق قرضه خزانه، سودی معمول 6% (شش درصد) می دهند و دلار حدود 10% کاهش ارزش پیدا کرده باشد، مشخص است که مردم در حال از دست دادن ارزش پول خود هشتند. اگر سئوال شود که پس چرا کشورهای جهان کماکان کالاهای خود را با دلار عوض می کنند، پاسخ آن است که برای کالاهای انبوه این کشورها خریدار دیگری وجود ندارد که این حجم تولید را جذب کند. زمانی که این کشورها در شرایط بهتر اقتصادی قرار گیرند و در واقع استقلال اقتصادی پیدا کنند و نیازشان به خریداران آمریکائی کم شود، بحران دلار قطعاً آغاز خواهد شد و این بحران بسیار کم سابقه و یا حتی بی سابقه خواهد بود.
می خواهید بدانید چه اتفاقی می افتد؟ در آن زمان عملاً دلار آمریکا سقوط خواهد کرد و قیمت کالا در برابر دلار افزایش سرسام آوری خواهد یافت.
آقای Doug Casey نویسنده و تجزیه و تحلیلگران اقتصادی جهان می گوید که آمریکا در حال حاضر حدود 600 بیلیون دلاردر سال کسر تراز بازرگانی دارد. به بیان دیگر حدود 2 تریلیون دلار در دست غیر آمریکائی هاست و زمانی می رسد که هر کسی با عجله می خواهد خود را از مهلکه نگه داشتن دلار بیرون بکشد و آن زمان است که فاجعه اتفاق می افتد.
درس تاریخ روشن است
همیشه استفاده از پولهای کاغذی منتهی به فاجعه های اقتصادی شده اند. در طول تاریخ مدرن بشری همیشه پولهای کاغذی عمرشان به پایان رسیده است. گذشته نشان می دهد که هر دولتی که شروع به چاپ اسکناس بدون پشتوانه می کند، دیر یا زود ارزش پولش رو به نقصان می گذارد و بعضاً به تاریخ می پیوندند. کشور برزیل در سالهای 1994 – 1992 ارزش پولش به صفر تنزل کرد. مکزیک در سالهای 1995 – 1994 بیش از 50% را ارزش پولش را از دست داد. و در سال 1996 ،ارزش ین نیز 40% سقوط فاجعه باری داشت. در سال 1997 اکثر کشورهای آسیای جنوب شرقی ارزش پولشان سقوط کرد و روسیه نیز در 1998 بیش از 70% ارزش پول خود راازدست داد. در تمام این حوادث، چنانچه ساکن این کشورها بودید و به جای پول Gold در اختیار داشتید،در هیچکدامشان قدرت خرید خود را از دست نداده بودید. لذا در شرایط عدم اطمینان جهانی از نظر سیاسی، اقتصادی ، گرمای هوا، ... تروریسم، تنها آنهائی در امان هستند که حجم خوبی از پس انداز و دارائی های خود را تبدیل به طلا و یا نقره کنند.
در مثالهای فوق که منجر به سقوط پولهای کشورهای مزبور شد، یک عامل مشترک وجود داشت، حجم پول منتشره زیاد، به تورم دامن زد. زیرا مادام که عرضه پول بیش از بیش زیاد شود، ارزش آن پول کاسته می شود و در نهایت بی بهاء می گردد و کار تمام است. البته هیچ یک از دولتمردان نمی خواهند که چنین اتفاقی بیفتد. بخصوص دولت که مسئول و مختار کنترل بهینه اقتصادی و حجم پول است.زیرا تنها ابزار هر دولتی برای مبادلات داخلی و بین المللی پول آن کشور است و چنانچه این پول ارزش خود را از دست بدهد، کشور فلج می شود.
خیلی ها سئوال می کنند که چه هنگام این اتفاق می افتد. صاحبنظران مورد مصاحبه در این نوشتار، هیچ یک پاسخی به آن نداده اند ، اما گفتند که گرچه زمان دقیق آن معلوم نیست اما این حادثه به اندازه کافی نزدیک شده است تا مردم شروع به درک قضیه بکنند و پولها و پس انداز های خود را در فلزات گرانبها و حقیقی (طلا ، نقره و...) که دارای ارزش ذاتی هستند نگه دارند.
آمریکائیها در چند دهه گذشته یک سبک زندگی مرفه و آرام را تجربه کرده اند که کاذب بوده است زیرا دولت آمریکا در این مدت مشغول قرض گرفتن و صادرات پول خود بوده است پولی که هیچ هزینه ای برای چاپ آن پرداخت نمی شود. در ازای دلار بدون پشتوانه صادراتی، سایر کشورها به آن کالا، پوشاک ، ماشین آلات، مواد اولیه و .... فروخته اند. دولت آمریکا می باید سپاسگزار باشد. به قول این صاحبنظران دولت آمریکا در واقع چکهایی را صادر می کند که هیچوقت نقد نخواهند شد. در آینده وقتی این ملتها بخواهند دلارهای خود را به داخل آمریکا بازگردانند، در آن زمان است که تورمی انفجار آمیز سراسر آمریکا را خواهد گرفت و نرخ بهره در سطحی بالا می رود که برای هیچ کس قابل تصور نیست.
گرچه آینده طلا و نقره بر اساس این تحقیق بسیار روشن است اما همانطور که می دانید نوسانات ارزش این فلزات قیمتی نیز بسیار زیاد است و می توان سوار بر قایق سرمایه گذاری شد، اما از خاطر نبریم که استفاده از استراتژی و تکنیکهای سرمایه گذاری نیز مستلزم اطلاعات، صرف وقت و مشاهده دائم هر گونه خبر و اتفاق در طی 24 ساعت شبانه روز است. لطفاً به تنهائی اقدام به سرمایه گذاری در طلا نکنید، حتماً قبل از هرگونه اقدام با بنده و یا با مشاوران سرمایه گذاری خود مشورت کنید.
بی پیر مشو به زندگانی
هر چند که سکندر جهانی

GOLD, a currency without border, part 3, July 2007

طلا ارز بدون مرز
GOLD,a currency without border, part 3,
July 2007

«در اول این نوشتار گفته شد که چگونه آمریکائی ها تابین سالهای 1971-1913 به پشتوانه طلای موجود و ذخایز خزانه خودبی رویه دلارچاپ کردند به تدریج کشورهایی چون فرانسه به عدم وجود طلا به میزان دلارهای چاپ شده پی بردند. در آن سال نیکسون که شرایط را بد دید، به توصیه اقتصاد دانان و مشاوران مالی خود " استاندارد طلا" را از پشتوانه دلار برداشت ودر عمل پشتوانه دلارهای چاپ شده در سراسر دنیا بدون پشتوانه به زندگی خود ادامه داد و به تدریج از قدرت واقعی آن کاسته شد. از سال 1971 به بعد پشتوانه دلار آمریکا دیگرطلا نبود، بلکه مردم و سیستم مالیاتی کشور.
امروز هر کشوری که طلب های خود را دنبال کند، فشار آن به جامعه آمریکائی و به مردم بر می گردد و مردم هستند که بایستی تلاش کنند تا این پول از وضع بدی که دارد بدتر نشود. ریچارد راسل می گوید که وقتی بازار سهام در سال 2000 دچار مشکل شد، در آن هنگام گفتیم که گمان نمی رود FED بتواند جلوی این جریان را بگیرد خانم آیدن می گوید: یک اقیانوس از دلار وارد سیستم شد که آثار تورمی اش تازه شروع به نمایش کرده است. افزایش بی رویه پول همیشه علت تورم بوده است و خواهد بود. تورم در حال افزایش است و نهایتاً شرایط به سمتی خواهد رفت که تمام اهل فن مجبور خواهند بود در تعامل این تورم مقاومت کنند و به نظر نمی رسد چیزی بهتر از طلا بتواند تاثیر این شرایط تورمی را خنثی کند.
این واقعیت که طلا در چند سال گذشته افزایش شدیدی داشته است، صرفاً یک تصادف نیست، بلکه افزایشی قابل انتظار بوده است که اهل فن و سرمایه داری از دیر باز منتظر آن بوده اند و می دانند که کار کاهش ارزش دلار هنوز ادامه دارد و دیر یا زود دلار آمریکا قدرت خرید خود را بطور غیر منتظره ای از دست خواهد داد. طلا آخرین مرجع محافظت در مقابل تورم است و همیشه توانسته است درچنین شرایطی سرعت افزایش ارزش آن از میزان تورم پیشی بگیرد. مردمی که در حال پس انداز دلار هستند، ممکن است با یک تراژدی روبرو شوند که هرگز در عمر خود آن را تجربه نکرده اند. واحد ارزش تمام دارائی های ما "دلار" است . وقتی به سود سرمایه و اوراق قرضه و املاک و ساختمان خود نگاه می کنیم، ارزش آن ها را به دلار می سنجیم، ریسک کاهش ارزش این دارائی ها محتمل است درحالیکه عملاً و در مقابل این کاهش ارزش طلا و نقره و فلزات گرانبها که در طول تاریخ ذخائر فیزیکی نامیده شده اند، افزایش می یابند.
به عقیده اقتصاددانان مورد مصاحبه، دلار در بلند مدت لغزش نموده و سقوط خواهد کرد و این به معنی در امان بودن سایر ارزهای جهان نیست. در قرن گذشته وجود بزرگترین ذخایر طلای جهان در آمریکا امری باز دارنده از سقوط دلار بوده است و به همین علت است که تاکنون توانسته است این سطح از کسر بودجه را تحمل کند. اینکه جهانیان تصور کنند ذخائر طلای کشور کماکان می توانند به لغزش دلار پوشش دهند، اشتباه اسفناکی است. در حال حاضر میزان کسر بودجه آمریکا حدود 6% رشد ناخالص داخلی است که در اقتصاد، این سطح ازکسر بودجه نقطه بحران اقتصادی تلقی میشود. کسر پرداختهای تجاری و بودجه و حسابجاری کشور سطحی بحرانی دارند و اقتصاد آمریکا به سوی یک صخره عظیم یخی در حرکت است و دیری نمی گذرد که این برخورد اتفاق خواهد افتاد. فرض کنید در خانواده ای میزان مخارج از درآمدها بیشتر است و می باید بطور روز افزونی وام بگیرد تا حجم عظیم مخارج خود را بدهد، طبیعی است که این بدهیها برای همیشه نمی توانند افزایش یا و به نقطه بحرانی و« بی اعتباری» می رسند. حقیقت آن است که آمریکا نیز دچار مصیبتی مشابه شده است و میزان بدهیهایش از کنترل خارج است.
البته لازم است به عرضتان برسانم ، برخی صاحبنظران و اهل فن نیز معتقدند که این قرضها و بدهیها می توانند کماکان افزایش یابند و هیچ پیامد منفی نیز به بار نخواهد آمد.
اما تجزیه و تحلیل گران مصاحبه ما شدیداً معتقدند که شرایط جاری اقتصاد آمریکا مطلوب نیست و ناپایدار به نظر می رسد و دیر یا زود بحرانی اقتصادی آمریکا را فرا می گیرد و تورم سر سام آوری بوجود می آید که ارزش دلار آمریکا را به طور نگران کننده ای کاهش خواهد داد. لذا این صاحبنظران معتقدند که بهترین راه برای مصون ماندن ثروت جایگزینی دلار با فلزات گرانبهائی چون طلا و نقره است.
گرچه در معادلات اقتصادی، دانشمندان و سیاستگزاران دولت دست روی دست نمی گذارند و بهر حال مجبورند که عکس العمل ها و به تدابیری را برای مهار تورم در سر داشته باشند، اما به عقیده بسیاری از صاحبنظران تا زمانیکه بدهیهای دولت و کسر بودجه آن به طور جدی شروع به کاهش نکند، خطر بروز تورمی غیر قابل تصور و بدنبال آن سقوط دلار روز به روز واقعی تر خواهد بود. (خوانندگان گرامی می توانند در جدول اقتصادی ماهیانه آمارکسر بودجه ماهییا نه را دنبال کنند.)
البته از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی کاهش کسر بودجه در شرایط فعلی اقتصادی آمریکا درکوتاه مدت عملی نیست و شاید پارامترهای چندانی برای فرار از این تورم وجود نداشته باشد. دلار آمریکا درحال از دست دادن ارزش خود است و می باید به دارایی های معتبرتر فیزیکی تبدل شود.
بیائید لحظه ای به منحنی ها و نمودارهای فراوان در سایت های اینترنتی نگاهی بکنید، در اولین نظر متوجه می شوید که طلا و دلار در جهت عکس یکدیگر حرکت می کنند. این وابستگی را به خاطر بسپارید و اجازه دهید کمی با جزئیات بیشتر نتایج حاصل از سقوط دلار را برایتان تصویر کنم. دلار ارزی بین المللی وشناخته شده است و هنوز «اندوخته ارزی جهانی» برای اکثر کشورهاست. گرچه کشورهائی چون چین و شوروی و هند و برخی دیگر به تدریج ذخیره دلاری خود را کاهش می دهند، اما هنوز هم دلار به عنوان یک ارز جهانی معتبر مورد قبول کشورهاست، هنگامیکه اعتماد جهانی به این پول کاهش یابد در میان مشکلات بی شمار دو مسئله بیش از همه نگران کننده خواهد بود. اول آنکه شاید کشورهای رو به رشد و ثروتمند آمادگی وام دادن بیشتر به آمریکا را نداشته باشند، زیرا دلار کاغذی بی اعتبارشده است ، دوم آنکه تمام کشورهای جهان به بازپس دادن دلارهای خود به خزانه دولت آمریکا دست بزنند. بسیاری از اقتصاد دانان دنیا معتقدند که چنانچه این دلارهای گسترده در سراسر جهان بخواهند به خانه برگردند، تورمی سرسام آور که جهان آن را به خود ندیده است اتفاق خواهد افتاد و همه را حیرت زده خواهد کرد.
نکته جالب توجه آن است که در ابتدا، از آن جهت دلار به عنوان یک ارز جهانی و اندوخته خزانه بسیاری از کشورها بود، که خزانه داری آمریکا اندوخته عظیمی از طلا را نگه داری می کرد، اما طلای اندوخته فروش رفت و دلار بدون پشتوانه به حیات خود ادامه داده است. اگر در ماههای آینده نشانه های تورمی بیشتری در کشور حادث شود و نرخ کنترل شده 5/2% امروزین به طرف 3 و یا 4% حرکت کند، دنیا به تدریج و بطور فزاینده نگران می شود، و مردم تلاش می کنند تا پناهگاه امنی برای حفظ ارزش پس انداز و ثروت خود پیدا کنند.
گمان می کنید پس از دلار، معتبرترین ارز جهان چیست؟ ساقط شدن دلار به اقتصاد جهان لطمه می زند و به نظر نمی رسد که سایر ارزها درامان بمانند. مطمئناً تمام کشورهای جهان از نظر اقتصادی آسیب می بینند و کم بیش نوسانات عمده ای در ارزهای آنان حاصل می شود که الزاماً مثبت نخواهد بود. ، زیرا دامنه تورم معلوم نیست تا کجای این جهان اقتصادی گسترش یابد.
امروز کسر بودجه آمریکا 7/5% تولید ناخالص داخلی است. بطور معمول، هر کشوری که به چنین سطح کسر بودجه ای برسد، ارزش پولش سقوط می کند. اما علت آنکه آمریکا از این شرایط تاکنون جان سالم به در برده است، تصور سنتی جهانیان مبنی بر آن است که دلار یک ذخیره ارزی جهانی است . آمریکائی ها هم درچنین شرایطی مرتباً قرض گرفته اند و بجایش پول چاپ کرده اند و به دولتها و ملت ها داده اند. اما اکنون برخی دولتها و سرمایه گذاران متوجه شده اند و می شوند که این دلارها پشتوانه ندارند و شروع به عوض کردن پول خود با سایر ارزها و یا فلزات گرانبها کرده اند و می کنند. ما شاهد بوده ایم که روسیه این کار را کرده است و احتمال زیادی می رود که بانکهای جهانی نفت نیز تعویض دلار را در دستور کار خود داشته باشند.
کشورهای جهان شاهد هستند که اکثر کالاهای مصرفی، بالاخص در خود آمریکا ، ساخت کشورهای آسیای جنوب شرقی، بالاخص چین هستند، امریکا از تولید فاصله گرفته و بیشتر به سرویس و ا رائه خدمات روی آورده است و نقش صرافی و صرافها را بر عهده گرفته و درواقع پول چاپ می کند و آنرا با کالاهای وارداتی معاوضه می کند. شاید کشورهای تولید کننده یواش یواش دست از مهربانی و گذشت و بخشندگی بردارند وبخواهند طلبهای خود را به ارزهای دیگر وصول کنند.
گرچه آینده طلا بسیار روشن است اما نوسانات آن نیز بسیار زیاد است و سرمایه گذاری سودمند د رآن مستلزم صرف وقت و مشاهده دائم نوسانات است و کاری حرفه ای است. لطفاً به تنهائی اقدام به سرمایه گذاری در طلا نکنید حتماً قبل از هرگونه اقدام با بنده مشورت کنید.

GOLD, a currency without border, part 2, June 2007

طلا ارز بدون مرز
GOLD,a currency without border, part 2, July 2007قسمت دوم (شماره یک آن در سال 2004 در مجله "سرمایه من" به چاپ رسید)
June 2007
گرچه نوشته حاضر خلاصه نظریات تعدادی از بهترین اقتصاددانان و تجزیه و تحلیل گران مالی و اقتصادی است و اطلاع از آنها حائز اهمیت فراوان است، اما این نظریات الزاما وحی مطلق نیست و نمی توان بر اساس آن اقدام به سرمایه گذاری نمود، چرا که اقتصاددانان بسیار دیگری هستند که ممکن است با این نوشتار هم عقیده نباشند. لذا این مطالب صرفاً جهت اطلاع خوانندگان فارسی زبان از وضعیت دلار آمریکا و قیمت طلا در ارتباط با ضعف دلار تهیه شده است و به هیچ وجه به منزله توصیه به سرمایه گذاری در فلزات گرانبها نیست. در بازارهای اقتصادی و مالی هیچ پدیده یا نظریه ای نمی تواند از حوادث بعدی و تصمیمات باز دارنده مصون بماند.
James Sinclair-1
Author, Metal and currency Expert
Richard Russel-2
Financial Analyst, Dow Theory letter
Harry Browne-3
Author, How you can profit from in coming devaluation
David Morgan-4
Economist, precious Metal Expert
Doug Cosey-5
Author, Global Financial Analyst
James Turk-6
Author The Coming Collapse of the Dollar
Mary Ann Aiden-7
Investment Analyst, Author “Aiden Forecast”
Adrian Day-8
Global Financial analyst
Michael Carabine-9
Executive Director, Monex Deposit Company


با سلام خدمت یکایک خوانندگان محترم مجله دانستننیها، این مطلب بسیار پر اهمیت برای آنانکه در زندگی روزمره خود نیاز به تصمیم گیری های مالی و اقتصادی دارند نوشته شده است. باشد تا سود آور افتد. در سال 2004 مقاله ای در مجله "سرمایه من" که در واقع خلاصه نظریات کارشناسان و متخصصان طلا بود برایتان نوشتم. در آن مقاله به عرضتان رسید که طلا در حال گران شدن است و دیری نمی گذرد که به هر اونس 700 – 650 دلار می رسد. در آن هنگام هر اونس طلا به میزان 350 تا 375 دلار نوسان می کرد.
مقاله حاضر نیز جمع آوری نظرات نویسندگان و اقتصاددانان و تجزیه و تحلیل گران مالی است که دیدگاهشان بسیار هشدار دهنده است و به این عقیده آگاهی از نظریات آنان بر تمام فارسی زبانان جهان بسیار ضروری است. اگر قرار باشد دلار آمریکا ساقط شود و متعاقب آن اقتصاد جهانی به ورطه بسیار هولناکی بیافتد، قدرت خرید ارزهای جهان هیچ یک از خطر مصون نخواهند ماند.
صاحبنظران مورد مصاحبه در این نوشتار متفق القول هستند که تورمی سر سام آور در آمریکا بوجود خواهد آمد و دلار نه تنها به پایین ترین ارزش تاریخی خود نزول می کند، بلکه ساقط می شود و در این میان تنها راه فرار از این تورم و حفظ ثروت، و حتی افزایش ثروت آگاهی از وضعیت اقتصادی آمریکا و بحران دلار است. این نوشتار شاید بتواند دیدگاه بسیاری از خوانندگان را در خصوص سرمایه گذاری ، تصمیم گیریهای مالی روزها و سالهای آینده تغییر دهد و نقطه عطفی در زندگی اقتصادی برخی از شما باشد. شمار فزاینده ای از تجزیه و تحلیل گران مالی و اقتصادی بر این باورند که اقتصاد و وضعیت پولی آمریکا به گونه ای است که مثل کشتی تایتانیک در حال خوردن به یک صخره عظیم یخی است و نگه داشتن آن شاید غیر ممکن باشد.
نگران نباشید؛ زیرا اطلاع از این جریان می تواند تمام افراد جامعه و سرمایه گذاران را در مقابله با این برخورد سخت آماده کند که علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. در شرایط اقتصادی تورمی و زمانی که ارزش دلار و قدرت خرید آن رو به کاهش است، روشها و راه کارهایی وجود دارند که به افراد جامعه و سرمایه گذاران و خانواده ها فرصت میدهد نه تنها از ثروت و قدرت خرید خود را در شرایط فعلی عدم اطمینان محافظت کنند، بلکه سود نیز ببرند.
قبل از اینکه وارد بحث شویم. اجازه دهید یک سئوال ساده مطرح کنیم. اگر قرار باشد 50000 دلار و یا معادل آن طلا به شما بدهیم و اجازه داشته باشید که پس از 5 سال آنرا بفروشید. کدام یک را انتخاب می کنید؟ شاید بیش از 75% از تجزیه و تحلیل گران و اهل سرمایه طلا (GOLD) را انتخاب می کنند. چرا؟ برای پاسخ به این سئوال لازم است به اتفاقات مهم و کلیدی گذشته در سیاستهای اقتصادی و پولی آمریکا نگاهی انداخته و بدقت بیشتر وضعیت جاری اقتصادی را زیر ذره بین قرار دهیم.
تاسیس بانک فدرال و تولد یک ملت مقروض (The Federal Reserve System)
در سال 1913 یک دستگاه دولتی با عنوان Federal Reserve و یا Fed تاسیس شد تا بتواند سیستم پولی کشور آمریکا را تحت نظارت و کنترل قرار دهد. و در واقع سیاست پولی کشور را در جهت کنترل حجم پول و تورم بر عهده بگیرد. هنوز بیش از 3 سال از تاسیس بانک فدرال آمریکا (Fed) نگذشته بود که رئیس جمهور وقت آن زمان آمریکا (وودرو ویلسون (President, Woodrow Wilson) اعلام کرد که «من بطور نخواسته و ندانسته کشور خود را خراب کرده ام. یک ملت بزرگ صنعتی امروز بوسیله یک سیستم اعتباری اداره می شود» .
اکنون که 93 سال از تاسیس Fed می گذرد ، شما فراینده ای از اقتصاددانان و تجزیه و تحلیل گران پولی و مالی هشدارهای مشابهی را مطرح می کنند و اذعان میدارند که آمریکا امروزه تبدیل به ملتی شده است که یک سیستم اعتباری آنرا کنترل می کند. با حجم سر سام آور هزینه ها و تراز منفی بازرگانی و کسر بودجه عظیم آمریکا روز به روز بحرانی تر میشود و بسیاری معتقدند که این حجم بدهیها به سادگی قابل کنترل نخواهد بود.
آیا هنوز باید فکر کنیم که آمریکا یک ابر قدرت اقتصادی است و یا شاید اقتصاد آن به مانند یک کشتی در دریای بدهی های خود به آهستگی در حال غرق شدن است.
اگر بخواهیم ردپای بدهی های انبوه آمریکا را دنبال کنیم و به گذشته برگردیم متوجه می شویم که سرچشمه آن به ایجاد بانک فدرال بر می گردد که در سال 1913 تاسیس شد.
ریچارد راسل می گوید که: "اکثر مردم و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس نمی دانند که این دلارها از کجا می آیند و چگونه و بر چه ضابطه ای چاپ می شوند. هر وقت دولت آمریکا نیاز به پول دارد؛ بانک شروع به چاپ اوراق قرضه (اوراق خزانه کوتاه و بلند مدت) می کند. زمانی که این اوراق به دولت بازگردانده می شوند، خزانه داری موظف است که این اسناد را بازپس گیرد و در مقابل آن چک صادر کند و پرداخت نماید. این عمل کار دولت را راحت می کند و می تواند آزادانه و به هر میزان که لازم است پول چاپ کند وبر اساس سیستم اعتباری از مردم و سایر کشورها وام بگیرد. در 1913 این سیستم اعتباری به مردم آمریکا و مجلسین فروخته شد و از انجا که در قانون اساسی امریکا برای آن جائی وجود نداشت، دولت تصمیم گرفت که Fed یا بانک فدرال را در قالب یک بانک خصوصی تاسیس نماید. در آمریکا هنوز بسیاری از مردم فکر می کنند که فدرال رزرو (Fed) یک بانک خصوصی است که در واقع بازوی اجرائی دولت در سیاست پولی اوست، در حالیکه قضیه کاملاً بر عکس است و در واقع Fed یک آژانس دولتی است که در قالب بانکی خصوصی ایجاد شده است تا بتواند از محدودیت قانون اساسی عبور کند و مغایرتی با اصول قانون اساسی نداشته باشد. از زمان تاسیس بانک فدرال آمریکا در سال 1913 تاکنون، قدرت خرید دلار 95% نزول کرده است. اکثر مردم آمریکا تصور می کنند که بانک فدرال قدرت کنترل تورم را داراست ، در حالیکه باید به طور قطع و یقین اظهار کرد که چنین امری مصداق ندارد. مردم بخاطر دارند که در دهه 1980، بانک فدرال نتوانست تورم را کنترل کند و نرخ های بهره دو رقمی و 20 درصدی در مملکت جاری بود. مطمئناً هیچیک از سیاستمداران آمریکائی چنین نرخ بهره ای را مطلوب نمیدانست و مسلماً بانک فدرال برای مهار تورم تمام سعی خود را نمود، اما هیچیک از تدابیر پولی آن نتوانست جلوی تورم را بگیرد. بنا به شهادت تاریخ، تمام پولهای کاغذی عاقبت از بین می روند و آثار آنها را می توان در موزه ها جستجو نمود. اگر قرار باشد برای نسل آینده خود ثروتی را بر جای گذاریم بهتر است به سراغ دارائی هائی برویم که دارای ارزش واقعی باشند و مانند دلار یک کاغذ بدون پشتوانه نباشد.
ایجاد بانک فدرال که یک سیستم اعتباری را تجویز و اجراء می کند، موجب شد از 1913 تا 1971 ، روز به روز پول بیشتری چاپ گردد و قدرت خرید دلار رو به کاهش گذارد. گرچه هنوز برای دلار های منتشره در آن دوره، ذخائر طلای دولت پشتوانه نسبی خوبی بود و این دلارها با پشتوانه طلای ذخیره شده خزانه حمایت می شد اما در سال 1971 رئیس جمهور وقت آمریکا President Richard Nixon با این واقعیت روبرو شد که دولت پول زیادی راچاپ کرده است و روانه بازارهای جهان نموده و در واقع ولخرجی کرده است و دیگر کارایی خزانه نمی تواند چنین حجم عظیم پول در گردشی را حمایت کند. لذا در فکر چاره اندیشی دست به یک حرکت بسیار پر اهمیت اقتصادی و تاریخی زد که به عقیده بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و مالی نقطه عطفی در اقتصاد آمریکا و سیاستهای پولی و مالی دنیا بود.
تا قبل از سال 1971 ، دلار آمریکا بسیار قدرتمند محسوب می شد، زیرا در واقع به پشتوانه طلا عمل می کرد، لذا هر کسی به آن اعتماد داشت و چنانچه دلار می خرید، خیالش راحت بود که در واقع میزانی از طلای ذخیره دولت را برروی کاغذی به اسم دلار خریده است اما در همان دوران برای اولین بار فرانسوی ها افشاء کردند که آمریکا به میزان پول در جریان خود طلا ندارد و حجم دلار موجود در بازارهای جهانی به مراتب بیشتر از ارزش ذخایر طلای دولت است. و شروع به بازگرداندن دلارها ی خود نمودند و ذخائر طلای آمریکا رو به کاهش گذاشت. دولت نیکسون در شرایط بسیار بحرانی قرار گرفته بود و در آن هنگام بهترین مشاوران اقتصادی او به راه حلی جدید رسیدند و نیکسون در ماه اکتبر سال 1971 اعلام کرد که از این به بعد دولت آمریکا طلا را پشتوانه دلار خود نمی داند. و در واقع "استاندارد طلا" که تا آن زمان به عنوان پشتوانه اکثر پولهای جهان محسوب میشد جایگاه خود را از دست داد و دلار آمریکا بدون پشتوانه به حیات خود ادامه داد و به تدریج اعتبار آن در سطح ملی و بین المللی کاهش یافت و قدرت خرید آن طی زمان رو به تنزل گذاشت.
امروز دیگر دلارهای آمریکایی وابسته به یک نظام پر نوسان و استوار بر اراده سیاستمداران آمریکائی است. امروز بدهی های آمریکا به سطح غیر قابل قبولی از دیدگاه اقتصادی رسیده است و مادام که بدهیها رو به افزایش روند اعتبار دلار آمریکا در سطح ملی و بین المللی رو به کاهش میگذارد. هنگامیکه مردم توجه بیشتری به بدهیهای دولت آمریکا بکنند و حجم بدهی های آن را حال افزایش ببینند، به تدریج جای دلارهای خود را با سایر ارزها و یا دارائی های ملموس و واقعی تر عوض می کنند.
به این عقیده در جریان تبدیل دلارهای امریکا به دارائی های معتبرتری که قدرت نقدینگی نیز داشته باشند، تنها دو راه به نظر می رسد؛ یکی آن است که آن را با ارزهای معتبر دیگر کشورها تعویض کنیم و راه دیگر آن است که اقدام به خرید طلا بنماییم که در واقع "ارز بدون مرز" است .
دولت مقروض آمریکا در شرایط امروز برای اداره کشور چاره ای جز چاپ پول بیشتر ندارد و هرچه دلار بیشتری به جامعه تزریق شود، قدرت خرید آن کاهش بیشتری می یابد. بطور اصولی، تمام دولتها در عمل دارای چک سفید امضاء می باشند و هر هزینه ای را که بخواهند از طریق چاپ بیشتر انجام می دهند و از آنجا که استاندارد طلا به عنوان پشتوانه ای برای ارز کشورها، دیگر مصداق ندارد، چنانچه کشوری هزینه هایش از کنترل خارج شود و به ورطه بدهکاری بیفتد، عاقبت کارش بسیار اسفناک خواهد بود، که تورم عارضه اول آن خواهد بود. متاسفانه تاوان ولخرجی های بدون پشتوانه دولت را مردم آمریکا داده و خواهند داد، زیرا از سال 1971 که استاندارد پشتوانه طلا منسوخ گردیده است ، قدرت خرید دلار رو به کاهش بوده و پس انداز مردم نیز قدرت خرید واقعی خود را از دست داده است. در حالیکه طلا نه تنها توانسته است ارزش خود را طی این دوران حفظ کند، بلکه قدرت خرید آن نیز به خوبی افزایش یافته است. در سال 1971 می توانستیم یک اتومبیل Ford را با 83 اونس طلا (2900 دلار) خریداری نمائیم ، امروز با همین مقدار طلا نه تنها می توان همان اتومبیل را خریداری کرد ، بلکه مصرف بنزین یکساله آن را نیز می توان از همین محل تامین نمود.
پس از منسوخ شدن "سیستم طلا پشتوانه ای"، دولت نیکسون دستگاه مالیاتی کشور را در عمل پشتوانه دلار آمریکا قرار داد.
ادامه دارد
.604.340.3270 دکتر محمود گنابادی