Western Protectionism, an opportunity for China

Today January 27, 2017, Theresa May, the Prime Minister of U.K. will meet for the first time with President Trump. This meeting is very important for the western countries and the world. Because if they agree on protectionism policies such as fair trade Vs. free trade, and plan to renegotiate their past free trade treaties with their past allies, then it will be very likely that the Europeans countries exit the E.U. one after another and follow their own version of protection policies.

The Britain populists successfully led the first protectionism movement through social media in July 2016, and Trump as a populist led the second protectionism movement in the US through social media as well in Nov. 2016. So one could conclude that in 2017, all of the general elections in the Europe countries including Netherland, France, Italy, and Germany will vote for populists who stand for protectionism and plan to leave the EU unless the UK parliament do not approve "Brexit"

 If UK Prime minister finds out tomorrow in her meetings that President Trump’s policies are not aligned with  Britain and Europe interests, then the UK Parliament may not approve the Brexit for now based on the chaotic changes happening in the world order currently. A united EU makes it easier for European countries to renegotiate the trades with the United States and save the globalization. The parliament debate on “Brexit” is scheduled for January 31, 2017, 

So, many people are waiting to see the results of the discussions between these two longtime allies, if Britain agrees with protectionism policies in both countries, then Brexit gets approved by its Parliament, and the EU start falling off totally and protectionism policies prevail in the western countries. But if Britain disagrees or is concerned with Trump’s protectionism policies economic views and values, then it needs to disapprove the “Brexit” and stay with EU to have a strong united presence to face and negotiate with the US in many important areas.

In my opinion, if the western world shift from globalization to protectionism, the Asian countries and in particular China will try to lead and promote the globalization by supporting and participating in all kind of free trades treaties with generosity to be recognized the new leader of the world economy.   

-- 

Mahmoud Gonabadi

Ph.D., FCSI, CIM, FMA

Fund & Wealth Manager

اصلاح شیوه پرداخت سود نقدی در بازار سرمایه ایران

مصاحبه با هفته نامه بورس

موضوع: اصلاح شیوه پرداخت سود نقدی

Date: Sep 06, 2015

چهاردهم شهریور ماه 1394

قبل از اینکه به سئولاتتان پاسخ گویم ، اجازه میخواهم نتایج مشاهدات سه ساله خود از وضعیت  بازار سرمایه ایران را به عنوان یک کارشناس و بصورتی خلاصه و کلی مطرح نمایم.

 اگرچه بازار سرمایه کشور در ده گذشته در سه بعد اطلاعاتی و عملیاتی و تخصیص منابع رشد مطلوبی داشته است ، اما به نظر میرسد که پاره ای از قوانین و ایین نامه ها و دستوالعملهای موجود ان که عمدتا در دهه های گذشته  تدوین شده اند با توجه به تحولات تکنولژیک و افزایش سرعت مبادلات و ارتباطات نیازمند بازنگری وتطبیق با شرایط موجود میباشند تا راه رسیدن به بازاری کارامد و قانونمند و جذاب هموارتر شود و سرمایه گذاران خارجی نیز رغبت بیشتری به بازار سرمایه ایران نشان دهند.

به این عقیده بازار سرمایه کشوردارای دو دسته مشکلات است که تاثیر زیادی بر رفتار بازار داشته و مانع از رشد کمی و کیفی  و همه جانبه ان میگردند. طبقه اول مشکلاتی هستند که ریشه فرهنگی دارند و رفع این مشکلات نیازمند زمان و اموزش همه جانبه تمام مشارکت کنندگان در بازار است  که هریک بتوانند نقش خود را بدرستی درک کنند و اجرا نمایند که جزییات ان مورد بحث فعلی ما نیست .اما طبقه دوم مشکلاتی هستند که برخی بسادگی قابل حل و نیازمند زیر ساخت و بستر سازی نیستند.  انشاله به تدریج یکایک این مشکلات کوچک و قابل حل را متواضعانه و برگرفته از تجربیات بازارهای غربی به جامعه هوشمند و جوان مالی و بالاخص بازار سرمایه تقدیم خواهم نمود.

اولین مشکل ساده و قابل حل وجود اشکال درچگونگی توزیع سود نقدی به سهامداران است.  واریز سود نقدی سهامداران به حسابهای بانکی انها نادرست است و میباید به حساب انها در کارگزاریهایشان واریز شود. به بیان دیگر جمع اوری سود نقدی سهامداران باید توسط کارگزاران صورت گیرد تا سهامداران خرد و کلان  دچار سردرگمی و اتلاف وقت برای جمع اوری سود سهام خود در میان بانکهای مختلف نشوند و پول از بازار سرمایه بدون دلیل خارج نشود.وجوه حاصله در بازار سرمایه متعلق به بازار سرمایه است.

تشکر میکنم و سئوالات شما را به شرح ذیل پاسخ گفته ام.

هفته نامه بورس: شیوه کنونی واریز سود سهامداران چه اشکالاتی دارد؟

پاسخ:واریز سود نقدی سها مداران به حسابهای بانکی آنان  اساسا نادرست است . این روش حقوق "بازار سرمایه"  را تضییع میکند و سود حاصله در بازار را از او میگیرد. اینکه حاصل کار "بازارسرمایه" را "بازار پولی "  جمع آوری میکند نقض غرض است و به بازار سرمایه از هر جهت و در تمام ابعاد صدمه میزند.

مسئله روش پرداخت سود نقدی به ظاهر کوچک است و در عرض چند هفته میتواند اصلاح شود. اما تاثیران بر تمام ابعاد بازار سرمایه بتدریج نمایان خواهد شد و یک گام به جلو در کارامدی بازار خواهد بود.روش فعلی دارای مشکلات عدیده است که میتوان به چند مورد ذیل اشاره مشخص نمود:

·         خروج غیر منطقی و بدون توجیه  حجم بزرگی از نقدینگی بازار سرمایه در قالب سود تقسیم شده  سالیانه و واریز ان به "بازار پولی" یا شبکه غیر متمرکز بانکی  که درصد عمده ای از ان به بازار مصرف هدایت میشود.

·         سرگردانی سرمایه گذارحقیقی و اتلاف وقت در جمع اوری سود از بانکهای متعدد وتضییع احتمالی حقوق  او منجر به بی علاقگی سهامداربه سود نقدی میشود واو را به معامله گری و سفه بازی سوق میدهد

·         شفافیت و کیفیت توزیع سود نقدی شرکتها را کاهش میدهد و به کارامدی و چرخه عملیاتی بازار سرمایه  صدمه جدی میزند

اشکالات زیاد هستند و این مطلب را طولانی و از حوصله خارج میکنند . به این عقیده ، شیوه کنونی دارای هیج توجیحه منطقی و اقتصادی نیست. من اطمینان دارم با بلاغت روز افزون بازار این شیوه دیر یا زود متوقف میشود و روش پیشنهادی بکار گرفته خواهد شد. اما زمان یابی مسئولین در اجرای سریع تر ان گام مهمی درجهت  توسعه بازار سرمایه در این مقطع زمانی است. من مطمئن هستم که اهالی بازار سرمایه  همگی برای بالغ شدن و حفظ حقوق این  بازار همدلی و همزبانی خواهند داشت.   

هفته نامه بورس: خیلی از کارشناسان به شیوه کنونی واریز سود ایراداتی وارد می‌کنند و می‌گویند باید تغییر کند؛ چه امکانات و زیرساخت‌هایی برای این کار لازم است؟ (تغییر شیوه کنونی)

پاسخ: هم اکنون برخی کارگزاران جمع اوری سود نقدی سهامداران خاص خود را به وکالت از طرف انان انجام میدهند. زیرا واقعیت ان است که ارایه این خدمات  نیاز به بستر سازی و زیر ساخت ندارد و هم اکنون برای مشتریان خاص در حال اجراست و باید به تمام سرمایه گذاران تعمیم یابد.

اگر کارگزاران خدمات جمع اوری سود نقدی سرمایه گذاران خود را بر عهده بگیرند ، یک مسئله بسیار پراهمیت در کارامدی بازار به سادگی حل شده است. به بیان دیگر یک تغییر کوچک در چگونگی پرداخت سود نقدی تاثیری اهرمی بر ابعاد بازار سرمایه خواهد گذاشت.

هفته نامه بورس:از دید شما چرا شرکت‌ها برای تغییر شیوه کنونی رغبتی نشان نمی‌دهند؟

پاسخ :گرچه انجام چنین امری موجب میشود که طرف حساب شرکتها در رابطه با سود نقدی ،کارگزاران باشند که دارای شخصیت حقوقی و قدرت جمعی هستند که طبعا این اتفاق مورد پسند برخی شرکتها نیست. زیرآنها را مجبور میسازد که در پاسخگویی و پرداخت بموفع مطالبات سهامداران دقت و نظم بیشتری داشته باشند و احیانا متحمل هزینه های مختلفی از جمله هزینه فرصت شوند. دلیل دیگر بی میلی انان به تغییر شیوه توزیع سود میتواند نگرانی انان در نظارت بیشتر بازار بر شیوه عمل انها هنگام پرداخت سود نقدی باشد. به هر حال هنوز مدیران زیادی در میان شرکتهای پذیرفته شده عام وجود دارند که در بسیاری مواقع بدون دلیل از ارایه اطلاعات طفره میروند و روند بازار سرمایه و فرهنگ ان هنوز برایشان کاملا جا نیفتاده و قابل هظم نیست.

 به این عقیده مدیران واقع بین و هوشمند و علاقه مند به بازار سرمایه در میان شرکتها نیز  بسیارند و از شیوه صحیح  توزیع سود نقدی استقبال خواهند نمود و از ان به عنوان یک فرصت در نشان دادن توانایی در پرداخت بموقع تعهدات خود استفاده خواهند نمود.

هفته نامه بورس: گفته می‌شد که شرکت‌ سپرده‌گذاری مرکزی می‌تواند برای یکجا کردن سود سهام و واریز آن به حساب سهامداران نقش داشته باشد. اما تا به حال در شرکت سپرده‌گذاری اقدامی نشده، از دید شما به عنوان کارشناس چرا این اتفاق رخ نداده است؟ (البته خود شرکت سپرده‌گذاری اعلام کرده زیر ساخت این کار را فعلا ندارد.)

پاسخ:به این عقیده مسئله واریز سود نقدی به حساب انان نزد کارگزاریها به هیج وجه پیچیده و غامض نیست و نیاز به زیر ساخت و درگیر نمودن شرکت سپرده سرمایه گذاری ندارد.کارگزار به وکالت از طرف سرمایه گذار سود نقدی را جمع اوری میکند. به بیان دیگر سرمایه گذارفرم استانداردی را امضا میکند و به کارگزار خود وکالت میدهد که حقوق و مطالبات او را از شرکتها جمع اوری نماید.

اینکه خدمات جمع اوری سود نقدی سهامداران توسط کارگزاریها چگونه باید جبران شود مسئله ای دیگر است که به این عقیده و با توجه به هزینه بالای "معاملات برخط " نمیباید به سرمایه گذار تحمیل شود.

هفته نامه بورس: - شیوه پرداخت سود سهامداران در خارج از ایران چگونه است؟

پاسخ:سود نقدی بسیاری از شرکتهای بازار های پیشرفته در جهان هر سه ماه یکبار به حساب انان نزد کارگزاریهایشان واریز میشود و سرمایه گذار هرگز نگران جمع اوری سود و اتلاف وقت خود نیست. ارائه این خدمت توسط کارگزاریها جز لاینفک قراداد کارگزاری است

هفته نامه بورس: این شیوه چه مزایا و معایبی دارد؟

پاسخ:گرچه هر روش و یا شیوه ای طی زمان و به تدریج  عیب یابی میشود و اصلاح  و تعدیل میگردد و با شرایط تکنواژیکی و زمانی منطبق میگردد. اما اساسا مسئله ای به نام چگونگی واریز سود نقدی در غرب وجود ندارد . واریز سود نقدی به حساب سرمایه گزار در بازار سرمایه  مسیر منطقی دریافت سود سهامداران است و بر ان ایرادی مترتب نیست. مهمترین مزیت  واریز سود نقدی به حساب سرمایه گذار در بازار سرمایه ان است که به گردش وجوه در بازار پیوستگی میدهد و از خروج بی دلیل سرمایه از بازارسرمایه و ورود ان به جامعه مصرف جلوگیری میکند. مسئله ای کوچک که حل ان  تاثیری سیستمی بر ارکان و اجزا عملیاتی بازار سرمایه کشور خواهد گذاشت وکارامدی بیشتر اطلاعاتی و تخیص بهتر منابع را بدنبال خواهد داشت.

- هفته نامه بورس: این پیشنهاد هم وجود داشته که واریز سود سهام از طریق کارگزاری‌ها هم پیگیری شود نظرتان در این باره چیست؟ آیا این شیوه عملی است؟

پاسخ:روش اصلح همین است که خدمات جمع اوری سود نقدی سهامداران به کارگزاریها واگذار شود. به این عقیده نیز جمع اوری سود نقدی توسط کارگزاریها نیز بسیار سهل و ساده است و بهترین روش انجام کار است. درگیر نمودن سایر موسسات و شرکتها از جمله" شرکت سپرده سرمایه گذاری" کار را مشکل میکند و در ماموریت شرکت سپرده سرمایه گذاری و دستور کار فعلی ان نمیگنجد

هفته نامه بورس: تغییر شیوه پرداخت سود سهام چه تاثیری در بازار سرمایه دارد؟

پاسخ:تغییر شیوه توزیع سود نقدی تاثیری اهرمی برهمه ابعاد بازار سرمایه خواهد گذاشت. این تاثیرات در کوتاه مدت و میان مدت نمایان میشوند.

·         حجم عظيمي از وجوه نقدي كوچك و بزرگ به بازار سرمايه برميكردد و احتمال سرمايه كذاري مجدد  این وجوه فراهم میاید و آن بخش از کاهش قیمت سهام  که ناشی از تقسیم سود نقدی شرکتها ست را  تا حدود زیادی جبران میکند.

·         در بعد "عملیاتی" بازار را کارامد تر میکند و چرخه سرمایه گذاری را کامل مینماید. در بعد ا"طلاعاتی " شفافیت بیشتری به کیفیت نوزیع سود شرکتها و بهنگامی پرداخت مطالبات سهامداران خرد و کلان میبخشد و شرکت ها را به شفافیت بیشتر در سیاست های تقسیم سود نقدی ترغیب و تدبیر میکند و در بعد "تخصیص بهتر منابع " نیز به کارامدی بازار کمک میکند. زیرا سهامداران و بازار به سرمایه گذاری در سهامی که سود خود را بموقع  پرداخت میکنند اقبال بیشتری نشان میدهند و طبعا منابع بیشتری را جذب میکنند.

به همبن سیاق شاید بتوان مزایای متعدد دیگری را در جزییات برشمرد، زیرا جمع اوری سود اشخاص حقیقی وسرمایه گذاران کوچک از شرکتهای پراکنده در سطح شهر ها و استان ها مشکلی عیان و غیر قابل انکار است و راه حل ان بسیار ساده  است که خدمات جمع اوری سود نقدی باید به کارگزاران خوب بازار سرمایه سپرده شود که انها نیز از خروج سرمایه از بازار خود راضی نیستند و مطمئنا میوانند این خدمات را به خوبی ارایه دهند. Sep. 06. 2015

محمود گنابادی

Ph.D.  , FCSI

Wealth Manager

دکتر یلن ، تاثیرگذارترین چهره بر بازارهای ارز و طلا در سالهای آینده

  

رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا

تاثیرگذارترین چهره اقتصادی جهان در سال 2014

ژانت یلن Janet Yellen

خانم ژانت یلن در روز اول فوریه سال 2014 جای آقای برنانکی را می گیرد و تقریبا تمام صاحب نظران و متخصصان و اقتصاددانان در سطح جهان این انتصاب را ستوده اند و او را بهترین گزینه برای ریاست بانک مرکزی آمریکا می دانند و بسیاری اشاره به آن دارند که خانم یلن از آقای برنانکی به مراتب عملگراتر و مدبرتر است. دکتر یلن شصت و هفت سال سن دارد. متولد نیویورک است و همسر او آقای دکتر جورج آکرلف[1] که اقتصاددانی برجسته و برنده جایزه نوبل در زمینه تئوری "اطلاعات نامتقارن" است. آقای آکرلف در خصوص بحران مالی و مقررات بانکی در شرایطی که منابع مدیران از اهداف موسسات جدا می شود مطالب خوبی را تدوین نموده است. خانم یلن دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه یل است و سالیان درازی است که در مجموعه بانک مرکزی آمریکا نقش فعال داشته و در چهارسال گذشته نفر دوم بانک فدرال پس از آقای برنانکی بوده است و معمار بسیاری از برنامه های مبارزه با بحران و تزریق نقدینگی در خلال چند سال گذشته می باشد و در جریان کامل سیاستها و عملکرد فدرال رزرو طی 8 سال پس از بحران بوده است.

انتخاب خانم یلن به عنوان رئیس فدرال رزرو بانک امریکا رویدادی تاریخی است، زیرا قدرتمندترین بانک مرکزی جهان برای اولین بار در تاریخ یکصد سال بانک مرکزی آمریکا در دستهای توانای یک خانم قرار می گیرد که بر اساس نظریات غالب بزرگان و متخصصان اقتصاد انتخاب اصلح و بی نقص است و با توجه به سوابق علمی وعملی او، بهترین کزینه برای این مسئولیت خطیر می باشد.

بازارهای اوراق بهادار پس از تایید سنا عکس العملی بسیار مثبت در قبال انتصاب او نشان دادند و شاخص بازارهای آتی آمریکا افزایش چشمگیری ناشی از این خبر داشت که نوید دهنده بازاری بسیار بهتر است. قیمت اوراق خزانه نیز پس از اعلام این خبر افزایش قابل ملاحظه ای داشت و نرخ بازده اوراق 5 ساله به میزان دو درصد کاهش نشان داد. بسیاری متخصصان سرشناس جهان در این زمینه اظهار نظرهای خوبی را در خصوص توانایی های خانم یلن داشتند و خانم کریستین لاگارو رئیس صندوق بین المللی پول این انتصاب را ستود. رئیس جمهور آمریکا در اهمیت این انتخاب طی یک سخنرانی گفته بود که یکی از مهمترین تصمیمات دوره ریاست جمهوری خود را انتخاب اصلح ریاست بانک مرکزی می داند و اکثریت قاطع اقتصاددانان جهان خانم یلن را مناسب ترین فرد برای تصدی ریاست بانک مرکزی آمریکا اعلام کردند و در خصوص کیفیتهای او مقالات و یادداشتهای بسیار خوبی در جهان نگاشته شد و اکثر اقتصاددانان جهان در سخنرانی های خود قابلیت های خانم یلن را ستودند و در خصوص آنها سخن گفتند که در حوصله این مقال نمی گنجد.

خانم یلن به عنوان معاون اول برنانکی، برنامه خریدن بی سابقه اوراق قرضه را با قاطعیت حمایت نموده است و در واقع نیروی محرک استراتژی جدید بانک در هدف گذاری برای تورم و سطح بی کاری است. او به عنوان نفر دوم بانک، سیاست پولی اتخاذ شده بانک را به خوبی تشریح و از آن دفاع می کند و در سخنرانی سال 2012 خود علت آنکه چرا نرخ بهره می باید تا اواخر سال 2015 نزدیک صفر بماند را توضیح داد و توجیه نمود.

در سخنان سال 2011 خود نیز برنامه گشایش پولی یک() و گشایش پولی دو () را حمایت نمود و اجرای آن را در احیاء اقتصاد آمریکا امری اجتناب ناپذیر خواند. گفته می شود که خانم یلن حتی از آقای برنانکی می تواند کارآمدتر باشد، زیرا از نظر علمی و آکادمیک در سطح آقای برنانکی است و از نظر تجربه حتی از او سوابق مفید بهتری را داراست. البته باید گفت که وظیفه مهمی پیش روی او گذاشته شده است و او می باید برنامه های تشویقی و انبساطی غیر متعارف بانک مرکزی را بتدریج قطع کند که کاری بسیار حساس است و به نظر می رسد که بازارهای سرمایه و اقتصادی به کمک های بانک مرکزی عادت کرده اند و امید وجود دارد که این عادت بتدریج فراموش شود و موجب بهم ریختگی اقتصاد نگردد.

آقای برنانکی در سخنهای خود مرتبا تاکید کرده است که خرید اوراق قرضه ماهیانه را تا هنگامیکه سطح بی کاری حداقل به 5/6 درصد برسد قطع نخواهد کرد، اما خانم یلن سطح مطلوب بیکاری را بین 5 تا 6 درصد می داند و تلاش خواهد کرد تا نرخ بیکاری را به زیر 6٪ برساند. اجازه دهید از تجربیات حرفه ای و علمی خانم یلن بیشتر گفته شود تا شناخت بهتری از او که نقش مهمی در اقتصاد جهانی در سالهای پیش رو دارد، بدست آید.

خانم یلن  (Yellen)در دوره ریاست جمهوری آقای کلینتون رئیس کمیته اقتصادی کاخ سفید بود و بعدا رئیس فدرال رزرو منطقه ای سان فرانسیسکو شد و در اوایل دوره آقای اوباما و در سال 2010 به معاونت آقای برنانکی در فدرال رزرو درآمد که در خلال این دوران یکی از تاثیرگذارترین و مبتکرین برنامه های مبارزه با بحران اقتصادی آمریکا بوده است. او به عنوان نفر دوم بانک مرکزی آمریکا، توانسته است هماهنگی و همدلی خوبی بین مدیران مناطق دوازده گانه ایجاد کند و لذا سیاستگذاری های بانک در این دوره با جماع مطلوبی همراه بوده است.

هنگامیکه جلسات دوره ای کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی در واشنگتن برگزار می شود، تمامی مدیران بخشهای دوازده گانه به عنوان اعضای کمیته حضور دارند و معمولا خانم یلن نقش بسیار فعال تری از بقیه را اجرا می کند و تلاش می کند جلسات دو نفره با یکایک مدیران منطقه ای نیز داشته باشد که این دیدارها و جلسات به استحکام و کیفیت خطوط مشی بانک مرکزی آمریکا در چند سال گذشته افزوده است.

همانطور که همه آگاه هستند، سیاست ها و سخنان بانک مرکزی آمریکا بسیار پراهمیت تلقی می شود و می تواند بازارهای اقتصادی و پولی جهان را دچار نوسان نماید. لذا خانم یلن به عنوان سخنگوی بانک در ارتباط با مطبوعات و بیان نظرات مسئولیت را بر عهده گرفته است که کاری بس دشوار است. معمولا بانک از برگزاری جلسه مطبوعاتی و بیان دقیق اهداف در خصوص تورم و سطح بیکاری امتناع می کند، اما خانم یلن در چهارسال گذشته مسئولیت کمیته "ارتباط با رسانه ها" را برعهده گرفته و توانسته است با مردم و مطبوعات رابطه ای شفاف و کارآمد ایجاد کند.

در چند سال گذشته کمیته مطبوعاتی بانک بدفعات با مطبوعات تشکیل جلسه داده است و توانسته اهداف و تعهدات بانک مرکزی در حفظ تورم دو درصدی در بلند مدت و کاهش نرخ بیکاری به زیر 6٪ را تبیین کند و ملت آمریکا تصویر شفاف تری از فعالیتهای بانک مرکزی را نسبت به گذشته ارائه نماید.

خانم یلن دکتری خود در اقتصاد را از دانشگاه "یل" اخذ نموده و شاگرد پروفسور "جیمز توبین[2] " و "ژوزف استیگ لیتز[3] " برندگان جایزه نوبل اقتصاد بوده است. او در سال 1971 فارغ التحصیل و قریب 5 سال در دانشگاه هاروارد تدریس نمود و در سال 1976 به واشنگتن سفر نمود و به عنوان اقتصاددان در بخش امور بین الملل بانک مرکزی شروع بکار کرد. بد نیست بدانید که بانک مرکزی آمریکا در انتخاب و استخدام Ph.D.های اقتصادی و مالیه بسیار معروف است و گفته می شود که این سازمان بیش از هر موسسه ای در جهان دارای شاغلین Ph.D. است.

خانم یلن و شوهرش باتفاق کتابهای متعدد و ارزشمندی را در خصوص بازار کار و رفتارشناسی نیروی انسانی نموده و هر دو مدرس دانشگاه بوده اندٰ اما در سال 1994 یعنی پس از حدود 18 سال همکاری علمی و فرهنگی با یکدیگر، راهشان به تدریج از یکدیگر جدا شد. آقای آکرلف به دنبال مطالعات و تحقیقات بیشتر رفته و توانست به جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 دست یابد و خانم Yellen توسط رئیس جمهور وقت آمریکا آقای کلینتون و در 1997 به عنوان رئیس کمیته مشاوران اقتصادی کاخ سفید برگزیده شد که دو سال به طول انجامید که دوره ای پر رونق بوده و سطح بیکاری کمتر از 5% در آمریکا را تجربه کرد. در آن زمان آمریکا دارای مازاد بودجه بود و خانم یلن در سخنرانی های متعدد به استراتژی پس انداز برای اطمینان از سلامت دستگاه تامین اجتماعی کشور تاکید داشت. او در سال 1999 به دانشگاه برکلی کالیفرنیا بازگشت و 5 سال پس از آن در سال 2004 به سمت ریاست بانک فدرال منطقه سانفرانسیسکو گمارده شد.

بانک مرکزی آمریکا در سال جاری در برهه ای حساس قراردارد که نقطه عطفی در سیاستهای ضد بحران آن است. در خلال 5 سال گذشته بانک مرکزی تریلیونها دلار را به اقتصاد کشور از طریق روشهایی مثل خرید اوراق قرضه تزریق کرده است و نرخ بهره را نزدیک صفر نگهداشته است که از این طریق نیز بتواند هزینه مالی برای مصرف کنندگان و صاحبان مشاغل را پایین نگه دارد تا دوران بهبود را تسریع بخشد، و حالا بتدریج زمان کاهش این کمک ها در حال فرا رسیدن است.

کاهش تزریق نقدینگی و سیاستهای حمایتی کاری بسیار خطیر و حساس است که می تواند رشد اقتصاد در حال بهبود کشور را به مخاطره اندازد و هر تصمیمی می تواند بازار سرمایه را دچار نوسانات بسیار جدی نماید.

کاهش خرید اوراق قرضه بدون شک دارای نتایج غیر قابل پیش بینی و انتظار می باشد و ماههای آینده روزهای سختی برای خانم یلن خواهد بود.

خانم یلن اقتصادی را در دست می گیرد که مانند گذشته در سرازیری سقوط قرار ندارد، اما راه درازی تا بهبودی کامل در پیش دارد. سطح بیکاری هنوز بسیار بالا و سطح تورم بسیار پایین است و کاهش سطح هزینه دولت نیز سرعت بهبود را کاهش داده است. بازار سهام در بالاترین سطح خود قرار داشته، اما رشد اقتصاد بسیار ضعیف و کم توان است و بسیاری از آمریکایی ها معتقدند که اقتصاد هنوز در رکود قرار دارد. هنگامیکه بانک بخواهد سیاستهای غیر متعارف پولی 5 سال گذشته را تغییر دهد و حجم تزریق نقدینگی و خرید اوارق قرضه را کاهش دهد، به نظر می رسد دوره ای جدید از سیاستهای پولی تحت رهبری خانم یلن آغاز شده است.

بانک مرکزی در خلال 5 سال گذشته حدود 8/3 تریلیون دلار به اقتصاد کشور تزریق نموده است و گرچه خانم یلن خود از معماران این سیاستها بوده است و کماکان سیاستهای آقای برنانکی را ادامه خواهد داد، اما او به عنوان اولین زن در سمت ریاست بانک مرکزی دارای تفکری اصلاح طلب و از معتقدان جدی روشهای اقتصادی کینز است و علاوه بر آنکه یک آکادمیسین تراز اول اقتصادی است، دارای 36 سال سابقه در بانک مرکزی و در بخش عوامل انسانی تاثیرگذار بر سطح بیکاری صاحب نظر می باشد. لذا انتظار می رود بتدریج این سیاستها به سمت و سوی تازه ای کشیده شوند. او در فرصتها و سخنرانی های مختلف در خلال 5 سال گذشته گفته است که رشد ضعیف اقتصادی و سطح بیکاری از نظر او فقط آماره اقتصادی نیستند و چیزی بیش از آماره هستند و نیازمند تحلیلهای عمیق تری می باشند.

بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند که خانم یلن کسی است که علاقه زیادی به شفاف سازی و بیان ساده ایده ها در دنیای واقعی نشان می دهد و به مدلهای ریاضی پیچیده چندان تکیه نخواهد کرد. نگرش عملگرایانه و اعتقاد او به شفاف سازی ایده ها و برنامه ها در قالب الفاظ قابل فهم او الهام گرفته از استادش آقای دکتر "James Tobin" است.

"تابین[4] " شعارش این است که   "اولین اولویت اقتصاد رشد و ارتقاء زندگی مردم است."

و سخنان و ایده های خانم یلن نشان از نگرش و اعتقاد او به اصل "اقتصاد برای مردم" است. مطمئنا خانم یلن مادامیکه به تدریج و به آهستگی از میزان تزریق نقدینگی می کاهد، این نگرش و مردم سالاری دراقتصاد را دنبال خواهد نمود. کار بسیار مشکل خانم یلن آن است که می باید به نحوی سیاستهای پولی حمایتی و انبساطی که در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده است را کاهش دهد که صدمه ای به رشد باثبات تدریجی بازار و اقتصاد وارد نشود. وظیفه اول و خطیر او پایین نگهداشتن نرخ تورم و سطح بیکاری است و به نظر نمی رسد تعارضی بین این دو وظیفه وجود داشته باشد.

یلن اظهار داشته است که چون نرخ تورم کمتر از 2% است، در کاهش خرید اوراق قرضه تعجیلی نخواهد داشت. خانم یلن در خصوص اصلاحات در مقررات شبکه بانکی کشور نیز بسیار حساس است و معتقد است که فدرال رزرو در گذشته می باید توجه بیشتری به مقررات بانکی می نمود.

برای انجام این کارها، خانم یلن می باید بتواند به یک اجماع عمومی در میان اعضای هیئت رئیسه بانک (مدیران مناطق دوازده گانه) که به طور روزافزونی دارای استقلال شده اند، دست پیدا کند. خوشبختانه خانم یلن به قول برخی صاحبنظران دارای مهارتهای یک مدیر عامل اجرایی نیز می باشد و او معروف به آن است که شنونده و سوال کننده بسیار خوبی است و از حضور آدمها و متخصصان در اطراف خود استقبال می کند و با آنها بحث نموده و نقطه نظرهای آنها را می شنود و نهایتا پس از شنیدن عقاید دیگر، تصمیم گیری می نماید.

در روز اول فوریه سال 2014 خانم یلن کار خود را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا شروع می کند و با انبوهی از سوالات و تصمیمات روبرو خواهد بود.

آیا اقتصاد کشور هنوز در رکود بسر می برد یا خطر شتاب گرفتن و از کنترل خارج شدن آن وجود دارد؟ بانک در چه زمانی می باید میزان خرید اوراق خزانه بلند مدت و اوراق با پشتوانه مسکن را کاهش دهد؟ چه هنگامی می باید شروع به افزایش نرخ بهره ای نماید که از سال 2008 تاکنون در سطح صفر تا 25/0% نگهداشته شده است.

برای پاسخ به این سوالات سه خصیصه و یا دیدگاه ریاست جدید بانک مرکزی را باید به خاطر سپرد که نگرش کلی او را در سالهای پیش رو به نمایش می گذارد.

کنترل بهینه

یک نظریه ریاضی به نام تئوری "کنترل بهینه" وجود دارد که چگونگی به حداکثر رسانیدن اثرات یک فرایند عملیاتی که دارای محدودیت "هزینه و زمان" هستند را تشریح می کند و از این نظریه نیمه دوم قرن بیستم استفاده های زیادی در علوم و مهندسی شده است.

خانم یلن مکررا امکان استفاده از این تئوری دراقتصاد و افزایش و کاهش نرخ بهره را مطرح کرده است. در رویکرد کنترل بهینه، اقتصاددانان بانک از یک مدل اقتصاد کلان استفاده می نمایند و راهی ریاضی و ایده آل را برای تعیین نرخ بهره کوتاه مدت به منظور کنترل تورم و پایین آوردن نرخ بیکاری بدست می دهند. او در سخنرانی های خود مکررا به این رویکرد اشاره نموده و به نظر می رسد در سالهای آینده نرخ بهره کوتاه مدت به این روش محاسبه شود که رویکردی تازه در بانک مرکزی آمریکا خواهد بود.

اگر "یلن" بتواند این رویکرد بهینه را جاری نماید و بقیه اعضاء کمیته سیاست گذاری را با خود همراه سازد، نرخ بهره می تواند تا مدت زیادی نزدیک صفر باقی بماند. خانم یلن در یکی از سخنرانی های خود برای مدیران پولی در سال 2012، نموداری را عرضه نمود و گفت چنانچه از مدل کنترل بهینه استفاده شود، اقتصاد آمریکا و آینده آن شکل نمودار ارائه شده خواهد بود. این رویکرد بانک نرخ بهره را کماکان نزدیک به صفر تا مدت طولانی نگه می دارد که موجب می شود نرخ بیکاری با سرعت بیشتری کاهش یابد. تورم برای چند سالی کمی بیشتر از نرخ دودرصد تعیین شده خواهد بود، اما در مجموع این روش بسیار بهتر از روش مورد استفاده جاری می باشد. البته می توان گفت که این رویکرد به ترتیب فوق عالی است، اما یک مسئله در آن وجود دارد که خانم یلن به آن اشاره نموده است. روش کنترل بهینه فرض را بر آن می گیرد که اطلاعات بانک دقیق و پیش بینی های آن عاری از خطا است که این پیش فرضها چندان واقعی نیست و بهرحال داده های اولیه بعضا ناشی از تحلیلهای ذهنی است و می تواند موجب خطای محاسبه شود.

مدیریت قیمتهای متورم

نرخ بهره پایین، رشد اقتصادی را تسریع می کند، اما می تواند موجب متورم شدن قیمتها نیز شود، زیرا سرمایه گذاران با نرخ های پایین وام می گیرند و وجوه را در اوراق سهام، املاک و مستغلات و سایر دارایی ها سرمایه گذاری می کنند. آقای برنانکی و قبل از او آقای "گرین اسپان" معتقد هستند و اصرار کرده اند که متورم شدن قیمت ها را نمی توان از قبل شناسایی نمود و بهتر آن است که در مواجهه با متورم شدن قیمت دارایی ها از روشهای دیگری برای کاهش استفاده نمود و افزایش نرخ بهره الزاما بهترین روش برای کاهش قیمتها نیست و کاهش نرخ بهره منجر به متورم شدن برخی دارایی ها شده و به اقتصاد کشور نیز صدمه می زند. البته این نظریه و چهارچوب آن در جریان بحران مالی 2008 و هنگامیکه قیمت ملک و ساختمان متورم شده و از کنترل خارج شد، شدیدا زیر سوال رفته و اعتبار آن کاهش یافته است. آقای "گرین اسپان" با توجه به چنین نظریه ای در مقام مبارزه با افزایش قیمت املاک و مستغلات (بحران 2008) اقدام جدی برای افزایش نرخ بهره انجام نداد و کماکان نرخ پایین بهره ها توانست این قیمتها را هر چه بیشتر متورم و نهایتا از کنترل خارج کند. امروز نیز بانک مرکزی آمریکا با پدیده متورم شدن قیمتها روبروست، اما به نظر می رسد که مدیریت بانک مرکزی این بار کاملا مدیریت تورم را جدی می گیرد و نرخ بهره را به عنوان ابزاری جدی در پیشگیری از متورم شدن قیمتها بکار خواهد گرفت و تورم را مدیریت خواهد کرد.

اعتقادات اقتصادی

خانم ژانت یلن[5] یک طرفدار جدی مکتب کینز سنتی است که برخی از سیاستها و خط مشی های غیر معمول برنانکی را در جریان مبارزه با بحران حمایت نموده است. او یک دموکرات است که نظریاتش با کابینه اوباما هم جهت است و نقطه مشترک او با کابینه اوباما در آن است که هر دو اعتقاد دارند که مسئله بیکاری بسیار پراهمیت تر از تورم در کشور است. او معتقد است که باید با شدت زیادتری با مسئله بیکاری از طریق نگاهداشتن نرخ بهره در سطح صفر درصد برخورد شود.

خانم یلن معتقد است که مسئله اصلی اقتصادی کشور بیکاری است که می باید با نگهداشتن نرخ بهره در سطح صفر با آن مبارزه نمود و اذعان داشته است که حصول به این هدف ممکن است در کوتاه مدت قیمتها را متورم کند که به عقیده خانم یلن موقتی بوده و می توان آن را در مرحله دوم تحت کنترل آورد. در واقع این همان دیدگاهی است که در رویکرد "کنترل بهینه" مشاهده شده است.

خانم دکتر "ژانت یلن" از ابتدای فوریه 2014 وظیفه سنگین ریاست بانک مرکزی که پر قدرت ترین بانک جهان است را برعهده می گیرد. اکثر صاحبنظران و متخصصان حرفه ای و آکادمیک معتقدند که او بهترین کزینه برای احراز این پست بوده است و بسیاری او را از آقای برنانکی اصلح تر می دانند. در خلال 20 سال گذشته خانم یلن همیشه از مقامات و تصمیم گیرندگان بانک بوده است و طی 4 سال گذشته نفر دوم پس از آقای برنانکی بوده است و معمار اصلی بسیاری از برنامه های مبارزه با بحران بانک نیز طی چند سال گذشته او بوده است.

تفاوت عمده او با آقای برنانکی در عملگرایی و قدرت ارتباطات اوست که علاوه بر صلاحیتهای بسیار بالای علمی، در بخش عملی و حرفه ای بسیار کارآمد است و بطور کلی نظر صاحبنظران آمریکایی و بلکه جهانی نسبت به این انتصاب نظری بسیار مثبت دارند.

بانک مرکزی سالهای حساسی را در پیش رو دارد و به نظر می رسد که خانم یلن برای چنین روزهایی آماده شده است. خروج از استراتژی کارگشایی و تزریق پول به اقتصاد کشور ظرف 5 سال گذشته کاری بس دشوار است که می تواند اقتصاد و بهبود کشور را دچار رکودی دوباره نماید و یا آنرا احیای کامل کند.

بطور کلی نظر حرفه ای ها و اقتصاد دانان جهانی در خصوص صلاحیت ها و توانمندی های خانم "ژانت یلن" بسیار خوب است.

تاریخ مقاله:       2/11/92                                 محمود گنابادی

                                                                                                            Ph. D.  ,  F.C.S.I

---

[1].George Akerlof

[2]. James Tobin

[3] . Joseph Stiglitz

[4]. James Tobin

[5]. Janet Yellen

بازار سرمایه نیازی حیاتی به ابزار مالی جدید دارد

بازار سرمایه نیازی حیاتی به ابزار مالی جدید دارد

کنترل سطح قیمت سهام از طریق تعطیلی موقت بازار و یا اقداماتی شبیه به آن صدمات سنگینی بر پیکره بازار جوان و رو به رشد کشور خواهد زد.تعطیلی موقت در بازارهای سرمایه جهان برای" شرایط خاص و پیش بینی نشده"  طراحی شده است. بازار بورس نیویورک در واقعه 11 سپتامبر تنها 3 روز کاری بسته شد.

ابزارهای مالی مورد استفاده در بازارهای پیشرفته به گونه ای هستند که بازارهای آن در شرایط رکودی نیز بخوبی و یا حتی بیشتر فعال میشوند و با اصطلاح بازاری دو طرفه میباشند. بورسهای ایران به جز بخش آتی تماما یک طرفه هستند و هر بار رکود و یا اصلاح قیمتی در آن ایجاد میشود ، سرمایه ها از آن خارج شده و در بازارهای دیگر مشغول میشوند.

نوسانات قیمتها طبیعی بوده و در واقع قوه محرکه بازارند. بکارگیری این قوه محرکه در شرایط رکودی تنها از طریق دو طرفه نمودن معاملات  میسر میشود.

 به عنوان مثال اگر اوراق اختیار معامله در بازاری بکار گرفته و رایج شوند

الف) بازار دو طرفه شده و در شرایط رکود نیز فعال و سرمایه ها از آن خارج نمیشوند.

ب) وجود بازار سازان ضروری و معنی دار میشود که نقش مهمی در حفظ تعادل بازار ایفا میکنند.

ج) میزان افزایش و کاهش ها و توفقف نمادهای معاملاتی کاهش یافته و رویه ای منطقی تر حاصل میشود.

بخاطر دارید که در سال 1391 بازار آتی سکه چه نوساتی را تحمل کرد که فقط چند روز تعطیل شد و توانست آن دوران پرنوسان را به هر شکل پشت سر گذارد و تجربه کند. علت اصلی ادامه حیات آن وجود مکانیزم حق انتخاب( پیش خرید و یا پیش فروش) آن است که در آن بازار ساز معنی و مفهوم داشت.

مدیران شایسته و ساختارهای بایسته (شرط لازم و کافی)

سخنان رئیس جمهور محترم کشوربه طور فزاینده ای مردم را به آینده کشور خوشبین نموده است و کارشناسان متخصص و هوشمند کشور را روحیه ای مضاعف در بیان نظراتشان بخشیده است.

هرروز نظرات ارزشمندی در خصوص اقتصاد کشور در رسانه ها به چاپ میرسد و یا در مصاحبه های متعدد به چشم میخورد. بنده نیز با توجه به سوابق علمی و حرفه ای خود دراقتصاد مالی غرب ،  خواستم چند نکته را که در لابلای نظرات کارشناسان نیز دیده می شود پر رنگ تر نمایم.

گرچه شرط لازم برای کارامدی و اثر بخشی دولت انتخاب و انتصاب اعضای کابینه و مدیرانی شایسته است که نیاز به وجود مدیرانی مجرب از هر زمانی محسوس تر است.اما مدیران شایسته نیز برای موفقیت و اثربخشی نیازمند سازمانی با ساختار و امکانات مناسب میباشند و گرنه به اهداف مورد انتظاردست نخواهند یافت.

در بخش اقتصاد مالی ، دولت دارای سه سازمان تخصصی است که عبارت از سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی و وزارت داریی است. هریک از این سه سازمان وظیفه خطیری را بر عهده دارند وعلاوه بر داشتن مدیریت با کفایت و لایق ،  نیازمند ساختارو خطوط مشی راهبردی مناسب میباشند.

استفاده از بودجه بر نامه ای

سازمان متولی برنامه و بودجه کشور میباید از نظام بودجه برنامه ای استفاده نماید و روش جاری بودجه نویسی غیر شفاف و مبهم را منسوخ کند.استفاده از بودجه برتامه ای در شرایط امروز اقتصاد ایران یک ضرورت است. بودجه برنامه ای :(1) تخصیص و مصرف بهینه  منابع را عملا میسر می سازد.(2) نتایج فعالیتها رابا توجه به  منابع مصرفی ارزیابی و اندازه گیری میکند.(3) میزان کارایی و ثمر بخشی مدیران در تحقق برنامه را مشخص میکند و مدیران لایق را به مسئولین میشناساند.(4) سطح کیفی مدیریت کشور را ارتقا می بخشد و فرهنگ پاسخگویی را در میان مدیران بستر سازی میکند.(5) از مصرف بی هدف و اتلاف منابع جلوگیری مینماید.(6) رابطه منطقی و مناسبی بین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت دولت ایجاد میکند.(7)و سرانجام سازمان مالی دولت را نظامی با ثبات می بخشد.

استقلال سیاستهای پولی

سیاستهای پولی کشوردر تعامل کار شناسانه با عوامل اقتصاد کلان توسط بانک مرکزی اتخاذ میشوند و کارامدی و اثر بخشی آنها منوط به استقلال رای از دستگاه اجرایی و مصرف کنندگان پول است. چنانچه این سازمان کلیدی در اتخاذ سیاستهای پولی از قوه مجریه استقلال نداشته باشد، سیاستهای پولی متاثراز شرایط و تصمیمات مالی دولت کم تاثیر شده و به جای ایفای نقش مکمل و ستادی در کنار دولت، تابعی از سیاستهای مالی آن خواهد شد. استقلال بانک مرکزی متضمن ثبات و دقت سیاستهای پولی کشور خواهد بود

 نظام فراگیر جمع آوری مالیات – شناسه ملی

مالیات یکی از مهمترین و اصلی ترین درامد های دولت و ابزاری برای توزیع عادلانه ثروت دراجرای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی است. گرچه بحث تحول نظام مالیاتی کشور چند سالی است که در دستورکار است و مطالعات و بررسی های ارزشمندی دراین زمینه انجام شده است، اما تحول مزبور نمی تواند به یکباره انجام پذیرد و به تدریج استقرار می یابد. چگونگی جمع آوری مالیات یکی از اجزا بسیار حساس و کلیدی در هر نظام مالیاتی است، اما دارای فرایندی مستقل که نقطه قوت آن درگستردگی و همه شمول بودن آن است.

 خوشبختانه فراگیری استفاده از کارت ملی زمینه لازم برای ایجاد هویت مالیاتی هر شهروند ایرانی را فراهم آورده است. ، فرایند جمع آوری مالیات و میزان فراگیری آن  در سطح ملی مهمترین مشخصه یک نظام مالیاتی کارامد است که خبر از توزیع عادلانه   هزینه های دولت در میان مردم میدهد.اگر هر شهروند ایرانی طبق قانون ملزم به  ارائه سالیانه اظهار نامه مالیاتی صرف نظر از میزان در امدشود:(1) درامد دولت افزایش محسوسی می یابد و به دخل و خرج آن تعادل بیشتری می بخشد. (2)هزینه های دولت در راستای عدالت اجتماعی عادلانه تر توزیع می شود.(3) توزیع بهینه هزینه های دولت موجب تقویت روحیه مشارکت همگانی در توسعه و حفظ و نکهداری ثروت ملی و نهاده های مالی شده و سرعت رشد اقتصادی را افزایش می دهد..(4) تقویت فرهنگ مشارکت در هزینه های عمومی بتدریج موجب تقبیح مالیات گریزی توسط جامعه میگردد .

به این عقیده مدیران شایسته و مجرب کشور، خود در خصوص موارد فوق صاحب اندیشه و نظر هستند و در صورت لزوم  اصلاح ساختاری و یا راهبردی در سازمان متبوع خویش را در دستور کار قرار خواهند داد.

محمود گنابادی

کارشناس بازار های مالی غرب