Hunting for Opportunities, Financial Crisis, Part 3, Dec 2008

Hunting for opportunities شکار فرصتها

بخش سوم ( آخرین قسمت )

شناخت دارائیها و شکار آنان در 24 ماه آینده

December 12 , 2008

در دو نوشتار گذشته که طی ماههای فوریه و آوریل به چاپ رسید ، این طور عنوان شد که نظام مالی اعتباری

جهان غرب ، در اثر سوء مدیریت دستگاههای مالی و فقدان ضوابط و مقررات متناسب با سرعت رشد اعتبارات ،

و همچنین عدم نظارت کافی بر عملیات شرکتهای سرمایه گذاری و مالی ، به شدت آسیب دیده است و دیری نمی

گذرد که مقامات مسئول این کشورها اقدام به وضع مقررات جدید ساختار سیستم مالی خود می نمایند.عنوان شد

حجم و ارزش دارایی های جهان در طی سال گذشته به شدت متورم شده که ناشی از وجود نقدینگی در بازار و

حجم زیاد اعتبارات و وامهای اعطاء شده به مردم در 20 سال گذشته است.

از سال 1987 به بعد سیاست پائین نگه داشتن نرخ بهره و تشویق موسسات مالی به استفاده از سرمایه های خود ،

موجب شد که مردم پس اندازهای خود را که دیگر بهره ای مناسب دریافت نمی کردند ، به بازار سرمایه گذاری

روانه کنند و با استفاده از وامهای سهل الوصول سود خود را نیز افزایش دهند. لذا حاصل آن وجود ملتی مقروض

است که در ماههای آینده برای پرداخت بدهیهای خود ناچار خواهد بود دارایی های مازاد را به هر قیمتی که شده

است به فروش برساند که از این قبل ، فرصت خرید دارایی های بسیاری با 50% و بیشتر تخفیف در جهان غرب

فراهم خواهد آمد .

**********

و اعضاء صندوق “G7”همانطور که در بخش اول پیش بینی می شد ، کشورهای پیشرفته غرب موسوم به

بین المللی پول در نشستهای ادواری خود در روزهای 14 و 15 ماه آوریل بر لزوم بازنگری بر قوانین مالی و

اعتباری خود که از جنگ دوم جهانی به بعد تغییری ننموده است ، تائید کردند. مقرر شد که بانکهای مرکزی از

هستند ، ظرف مدت 100 روز سرمایه گذاریهای رسمی خود را تهیه و اعلام کنند.G7تمامی کشورهایی که عضو

از سالهای پس از بحران 1930 ، نظام اعتباری /خرید و فروش نسیه بتدریج توسعه یافت و استفاده از اهرمهای

مالی و اخذ وام برای بسیاری از شرکتها امری رایج شد ، زیرا وام گرفتن با نرخهای کمتر و استفاده از آن در

بازار سرمایه گذاریهای قطعا" سود آور ، اما بتدریج این بدهیها انباشته شد و پس از 80 سال بقدری زیاد شده است

که بازارهای پولی جهان به هراس افتاده اند و بی ثبات شده اند.

ناتوانی در باز پرداخت وام های مسکن ، توسط مردم ، بانکهای مرکزی را وادار کرد که خود وارد عمل شوند و

به منظور حفظ ثبات بازار و جلوگیری از تاثیر روانی وضعیت وام های مسکن ، نقش وام دهنده ای فعال را بر

عهده بگیرند.

دامنه مساعدت و کمک دولتهای غربی ، بالاخص آمریکا به شرکتها و موسسات مالی بانکی خود و به مردم در

سال گذشته بسیار وسیع و جدی بود و توانست به میزان زیادی از شدت نوسانات و بی ثباتی بکاهد. از طرف دیگر

بحران موجود موجب شد که در اجرای ضوابط پرداخت وام و ارزیابی ریسک دقت بیشتری به عمل آید و نهایتا"

از میزان ریسک پذیری موسسات مالی به میزان زیادی کاسته شود .لذا گرچه ممکن است در ماههای آینده از عمق

بحران مالی جهانی کمی کاسته شود و تا حدودی در سطح کلان کنترل شود ، اما مطمئنا" هر از گاهی شرکتها ی

دیگری به ورطۀ سقوط و کاهش ارزش می افتند و بحرانهای قطعی ایجاد می کنند که برای بسیاری از سرمایه

گذاران مطلع و هوشمند فرصت تلقی خواهد شد.

مسئله بسیار ساده است . امروز دارایی های جهان 150 تریلیون دلار قیمت دارند . اگر بازده این دارائی ها 3%

فرض شود ، در پایان سال 5/4 تریلیون دلار می باید به این قیمت اضافه شود . یعنی در پایان سال 2008 ، لازم

است دارائیهای جهان 5/154 تریلیون باشد. آیا فکر می کنید که رقم دارائیهای جهان در پایان 2008 چند خواهد

بود ؟

اهل نظر بر کاهش این ارزش اتفاق دارند ، اما به چه میران ، مسئله ای است که بستگی به بسیاری عوامل در

ماههای آینده دارد.

بهرحال تراز مالی بسیاری از کشورها دارای بدهیهای بسیار است و بسیاری از این دولتها مایلند این تراز را تجدید

ارزیابی کنند و ارزش دارائیهای غیر مولد خود خلاص شوند ، بدهیهای خود را کاهش دهند و به نقدینگی و پس

انداز خود بیفزایند.

این به معنی کاهش بیشتر درایی های مالی و فیزیکی در ماههای آینده است و مسلما" پیش بینی می شود که

دولتهای بدهکار غربی مثل آمریکا ، به گونه ای سرمایه گذاری در آمریکا را ترغیب و تسهیل خواهند نمود. هم

اکنون بسیاری از اروپائیها در فلوریدا و کالیفرنیا در حال شکار فرصت و خرید ملک و ساختمان هستند.

از خاطر نبریم ، در یک اقتصاد فعال ، چنانچه سرعت رشد ارزش دارائی ها از سرعت رشد تولید و درآمد پیش

گیرد ، طبقه پر درآمد غنی تر شده و طبقه متوسط و کم درآمد دچار مشکلات جدی می شود ، لذا دولتها وظیفه

دارند ، این عدم توازن را با سیاستهای خود اصلاح کنند . در سال 1987 ، سیاست اصلاحی آنان بر آن پایه قرار

گرفت که نرخهای بهره را پائین نگاهدارند تا همگان از بازارهای اعتباری استفاده کنند که این سیاست امروز نتایج

مخربی داشته است و ملتی مقروض را در آمریکا پدید آورده است . لذا امروزه بسیاری معتقدند که حرکت بیش از

حد دوست می تواند غیر مولد باشد و وضعیت ملت را از این هم که هست بدتر کند.

در جهان غرب و سیستمهای سرمایه داری ، داشتن ایده و دید خوب یک دارایی با ارزش است. در آمریکای شمالی

صنعتهای جذاب متعددی وجود دارند که هر یک به نوبه خود در سیکل های اقتصادی متفاوت بسیار خوب عمل

می کنند و سود آور است .

در میان 14 صنعت عمده کانادا که کشوری ثروتمند ، جمعیت کم و شرایط آب و هوای متفاوت است ، علاوه بر

صنعت زمین و ساختمان ، بخشهای دیگری وجود دارند که مانند زمین و ساختمان سودآور هستند.

جامعه فارسی زبان پرورش یافته در ایران ، بدرستی و به تبعیت از گذشتگان خود ، علاقه خاصی به سرمایه

گذاری در زمین و ساختمان دارد و همیشه از آن سود برده است . یکی از علل عمده علاقمندی ایرانی ها به این

بخش ، شفافی بازار قیمت زمین و ساختمان است . برای هر سرمایه گذار ایرانی چندان دشوار نیست که ملک

مورد خریداری خود را بدقت بازرسی و ارزیابی کند و خرید خوبی انجام دهد.اگر سرمایه گذار ایرانی با همین

اشراف و با همین دقت در هر صنعتی سرمایه گذاری نماید ، نتایج مشابهی را خواهد دید. اجازه دهید بیشتر

توضیح دهم .

هنگامیکه مشغول خرید یک خانه و یا زمین می شویم ، با اندکی تحقیق در می یابیم که ارزش آن چقدر است و در

مقایسه با محل و سایر خانه های اطراف در خرید و فروش دچار اشتباه نمی شویم و به تنهایی می توانیم تصمیم

درست بگیریم.اما سرمایه گذاری در سایر صنایع نیازمند تخصص بیشتری است بدون استفاده از متخصصان مالی

و سرمایه گذارای که در واقع بازار را بطور فعال زیر نظر دارند ، همیشه منجر به زیان می شود.

صنعت زمین و ساختمان در بلند مدت دارای ریسک چندانی نیست و طی چند سال گذشته بسیار خوب عمل کرده

است ، اما در جریان سیکل های اقتصادی ، مثل هر بازار دیگری مواجه به کندی و تندی می شود .اما اقتصادی

که رشد سالیانه آن 5/3% است ، نمی توان انتظار داشت که نرخ رشد دارایی فیزیکی سالیانه 20% باشد ، دیریا

زود این قیمتها تصحیح می شوند و یا در جریان کندی بازار بتدریج هضم می شوند. در شرایط فعلی این صنعت

دارای رکود نسبی است و شاید برای بسیاری فرصت خرید باشد ، اما سرمایه گذاران غرب ، در این دوران زمان

را از دست نمی دهند و منتظر بازگشت بازار زمین نیستند .آنها آگاهند که در چنین شرایطی ، بخشهای دیگر و

صنعتهای دیگری هستند که بسیار سود آور خواهند بود.صنعتهایی که در سال جاری و سالهای آینده هر یک

ارزشمند می باشند و سرمایه گذاری در آنان دارای سود هائی کلان است عبارتند از :

صنعت نفت ، آب ، اورانیوم ، طلا و نقره ، انواع انرژیهای جایگزین مثل انرژی خورشیدی ، اتانل ، اورانیوم و...

صنعتهای تکنولوژی ، وسایط نقلیه ، تولیدات صنعتی و از همه بیشتر صنعت مالی و بانکها در طی سال گذشته

بسیار صدمه دیده اند و دردرون هریک از آنها شرکتهایی یافت می شوند که ارزششان در 12 ماه آینده دو برابر

خواهد بود.

سرمایه گذاری در صنعت نفت ویا اورانیوم سرمایه گذاری می کند ، سهام شرکتی را خریده است که نفت و یا

اورانیوم استخراج می کند و به بازارهای جهانی می فروشد . هرکدام از شرکتهائی که دارای سهام هستند ، دارای

فعالیت اقتصادی هستند و خرید سهام آنان به منزله شراکت با آنان است . بازار سهام مفهوم کازینو ندارد و اگر با

این نگاه به آن توجه شود ، و بدون تخصص وارد آن شوید ، حتی از کازینو بدتر است . سرمایه گذاری در صنایع

براساس پیش بینی وضعیت جهانی از نظر اقتصادی ، جغرافیایی سیاسی انجام می شود و بلند مدت بوده و نیازمند

نگاهی روزانه است که بدون استفاده از متخصص سرمایه گذاری که بر آن نظارت روزمره داشته باشد به زیان

منتهی می شود.

از آنجا که امکان سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی ، کشاورزی ، صنعتی ، معدنی و.... هرگز در ایران به

شکلی که در این دیار است مرسوم نبوده است ، طبیعی است که برای سرمایه گذاران هوشمند ایرانی تازگی دارد

و شاید به همین علت از آن اجتناب می شود. اما در جهان غرب ، غربی ها هم به آن آگاهی و اشراف ندارند ، لذا

از شرکتهای سرمایه گذاری و متخصصان در اداره سبد سهام و دارایی های خود استفاده می کنند. شما نیز می

توانید از طریق مشاوران و شرکتهای سرمایه گذاری در این بخش فعال شوید و سود خوبی در 24 ماه آینده حاصل

شود . اگر سبد سرمایه گذاریهای ما ترکیبی از دارایی های فیزیکی مثل ملک ، ساختمان ، طلا و نقره و دارائی

های مالی مثل سهام شرکتهای معتبر در بخش های دیگر اقتصاد باشد ، دارایی های این سبد در همه بخش هاسودآور خواهد بود و در ضمن آنکه قابلیت نقدینگی در این سبد همیشه امکان استفاده از فرصتها را فراهم می

آورد.

برخی دارایی های مالی مثل سهام شرکتهای بانکی و اعتباری در دو سال آینده افزایش ارزشی 100% را تجربه

خواهند کرد. و تعجب نکنید که رشد بسیاری از صنعتهای آمریکای شمالی در دو سال آینده از بخش زمین و

ساختمان به مراتب بیشتر باشد.

قیمت گذاری بر ملک و ساختمان دارای پیچیدگی و نوسانات روزانه نیست و لذا برای بسیاری از مردم ، ارزیابی

و شناخت ملک و ساختمان خوب و بد و تحقیق در خصوص آن چندان مشکل نیست ، اما پروسه انجام معامله نیاز

به محضر دارد و مقررات خاصی را دنبال می کند.

اما در بخش دارایی های کوچکتر مثل خرید طلا ، نقره ، سهام بانکها و شرکتهای مالی ، شناخت و ارزیابی و پیش

بینی قیمت طلا و نقره و سهام نیازمند تخصص بسیار پیچیده ایی است و حتما" باید با مشاور مطلع به سراغ آن

رفت.

سرمایه گذاری در طلا و نقره و اورانیوم ، نفت ، آب ، تکنولوژی از طریق شبکه های کامپیوتری و موسسات

سرمایه گذاری به سادگی میسر است ، اما انتخاب صحیح و استفاده از زمانهای مناسب و اطلاع از اتفاقات و

خبرهای اقتصادی روز مره برای ما به علت ضیق وقت میسر نیست ، در این بخش به متخصص نیاز است تا به

طور روزانه روند افزایش و کاهش ارزش دارائی ها نظارت داشته باشد.

در پایان ضمن توصیه موکد بر سرمایه گذاری محدود در بخشهای دیگر صنعتهای آمریکای شمالی با استفاده از

متخصصان سرمایه گذاری از شما تقاضا دارم که در صنعتهای نامبرده به تنهایی سرمایه گذاری ننمائید، " هرجا

که گنجی نهفته است ، ماری نیز در کمین است " متخصصان دارای شرایط و مجرب ، ضمن گذرانیدن سالیان

دراز در دانشگاه و مطالعه مسائل مالی و بازارهای سهام ، بطور روزمره به اقتصاد جهان توجه دارند و شرکتها

را به طور روزانه با استفاده از دانش خود مورد ارزیابی و مشاهده قرار می دهند ، اخبار و وقایع اقتصادی

روزانه را می شنوند و با تکیه به تقویم اقتصادی دولت و شرکتها پیشاپیش آمادگی برای مواجه با اخبار را دارا

هستند ، لذا به رفتار بازار تسلط دارند و در تبادل نوسانات آن عکس العمل لازم و کافی را نشان می دهند .

درحالیکه اگر حرفۀ ما چیز دیگری باشد ، به سادگی از اخبار و اطلاعات روزانۀ مربوط به خود غافل می شویم و

یا اگر خبر هم داشته باشیم ، تفسیر آن خبر و میزان تاثیر آن را بر بازار نخواهیم دانست . در غرب می توان با هر

مبلغی و به هر میزانی و در هر صنعتی سرمایه گذاری نمود ، حتی آنان که به خرید زمین و ساختمان علاقمند ند ،

نیز می توانند سهام شرکتهای فعال در صنعت زمین و ساختمان را داشته باشند.

سروران و دوستان محترم ،برداشت جامعۀ ما از سهام کمی متفاوت از ماهیت اصلی این بازار 200 ساله است.

کانادائی ها و آمریکائی ها از جامعۀ ما ریسک پذیرتر نیستند ، اما بسیاری از آنان از بازارهای سهام سود می برند

و فعالانه در آن مشارکت دارند.

برای سرمایه گذار آمریکای شمالی ، سرمایه گذاری در شرکتی که نفت استخراج می کند و یا طلا و نقره به جهان

می رساند ، و یا سوختهای فسیلی را تبدیل به BCصادر می کند و یا نفت آلبرتا را از طریق احداث خط لوله به

سوختهای خورشیدی می کند کمتر از سرمایه گذاری در زمین و ساختمان نیست.

او می داند که در صورتی از این بازارها سود می برد تخصصی را بکارگیرد و خود از آن اجتناب کند و

تخصص و مشغله خود را دنبال کند کلید موفقیت او در استفاده از متخصصان است ، چرا که او به پیچیدگی بازار

واقف است و می داند که برای استفاده از فرصتها باید سرمایه گذاری در بخش غیر ملک و ساختمان را از طریق

متخصص آگاه ، مطمئن و مجرب انجام دهد .

بی پیر شو به زندگانی هرچند که سکندر جهانی

چنانچه مایلید در این خصوص بیشتر صحبت کنیم لطفا" با بنده به شماره 7177-921-604 تماس حاصل نمائید.

با احترام محمود گنابادی

Hunting for Opportunities, Financial Crisis, Part 2, Aug.2008

شکار فرصتها – بخش دوّم

Hunting for Opportunities (2)

August 2008

دکتر محمود گنابادی

در بخش اوّل این نوشتار که در فوریه سال جاری منتشر شد ، اینطور عنوان شده بود که دارایی های جهان ، بالاخص آمریکا طی ماههای آینده به شدت کاهش ارزش پیدا نموده و فرصت خوبی برای سرمایه گذاران جهانی فراهم خواهد شد تا این دارایی ها را با قیمتهای ارزانی خریداری کنند. مطلب دیگری که در این مقاله مورد ادعا بود همانا لزوم ایجاد تغییرات ساختاری در نظام مالی و سیستم پولی جهان بود و عنوان شد که قوانین و مقررات موجود در شبکه مالی و اقتصادی کشور متعلق به نیمه اول قرن بیست و یکم و سالهای پس از جنگ جهانی دوم است و نمی تواند احاطه به معاملات بسیار وسیع شبکه های اینترنتی داشته باشد و لذا تغییرات ساختاری در قوانین مزبور اجتناب ناپذیز خواهد بود.

در بخش اول شکار فرصتها اینطور نتیجه گیری میشود که در جریان این تغییرات ساختاری در سیتسم مالی غرب و کاهش ارزش دارایی ها ، فرصتهای بسیار نادری برای سرمایه گذاران فراهم می آید که به این عقیده ، پایه اصلی عملیات اقتصادی برای قرن حاضر خواهد بود و خلاصه عنوان شد که در جریان هر تغییر ساختاری ، معادلات اقتصادی و ترازنامه دولتها و مؤسسات تجدید ارزیابی شده و دوباره نویسی می شوند. به بیان دیگر اموال و دارایی های آنان به نوعی ارزیابی مجدد و به مزایده غیر مستقیم گذارده می شوند و فرصتهای بسیار استثنایی برای سرمایه گذران حرفه ای و هوشمند ایجاد میشود.

*********

امروز سوم اگست سال 2008 می باشد و با نگاهی به شش ماهه گذشته ملاحظه می نمایید که چه تغییرات و اصلاحات شگرفی در نظام مالی و اقتصادی جهان صورت پذیرفته و در حال شکل گرفتن است . ملاحظه می نمایید که دارایی های غرب ، بالاخص آمریکا نه تنها در بخش زمین و ساختمان ، بلکه در صنعت های دیگری مثل بانکها و مؤسسات مالی تأثیرات جدی گذارده است . بسیاری از بانکهای معروف و معتبر آمریکایی که ارزش میلیاردی داشتند ، امروز بیش از 70% ارزش خود را از دست داده اند. در چند ماهه گذشته سرمایه گذاران کوچک و بزرگ جهانی علاقه بیشتری به خرید دارایی های ارزان شده نشان می دهند.

خرید شرکت دارویی Genetec توسط اسرائیلی ها و کارخانه آبجو سازی Budweiser توسط اروپایی ها و مشارکت شیوخ خلیج فارس در سهام Citigroup تنها چند نمونه منتشر شده آن بود.

ثروتمندان بزرگ و کوچک ، حقیقی یا حقوقی ، هریک در حال مطالعه در ارزش این دارایی ها هستند تااز این فرصت ، که شاید در قرن حاضر تکرار نشود ، حداکثر بهره برداری را بنمایند و به قول خودشان آمریکا را ارزان بخرند. هیچوقت آمریکا در صد سال گذشته به این ارزانی نبوده است .

Buying America Cheap!

فارسی زبانان هموطن بدرستی می دانند که قیمت زمین و ساختمان در آمریکا حدود 40 تا 60 درصد کاهش ارزش یافته است ، اما این کاهش ارزش محدود به زمین و ساختمان نیست ، بلکه بخشهای دیگری را به شدت متأثر نموده است و بسیاری از مؤسسات بانکی و مالی را در معرض سقوط و ورشکستگی قرار داده است. در ماههای گذشته و تا کنون 7 بانک آمریکایی ورشکست شده و عنوان شده است که تعدادی بیشتری از بانکها در روزهای آینده ورشکست خواهند شد.

گر چه این بانکهای ورشکست شده ( به اسثتنای یک بانک ) بقیه محلی بوده اند، اما اعلام خبر ورشکستگی هر کدام موجب میشود که از ارزش بانکهای بزرگ و معتبر آمریکایی کمی کاسته شود. سرمایه گذاران هوشمند و حرفه ای به دقت و بطور مستمر بر ارزش این مؤسسات بانکی و مالی نظارت دارند تا در بهترین موقع بتوانند آنها را در حداقل قیمت خریداری نمایند. بانکهای بزرگ جهانی که سابقه ی دیرینه در جهان دارند و در سطح بین المللی فعاّل هستند ، بنیه حفظ و ثبات را داشته اما کاهش ارزش فوق العاده ای یافته و برای سرمایه گذاری بسیار جذاب شده و می شوند.

امروز شرکتهای بانکی بزرگ آمریکا که تا نیمه اّول سال 2007 دارای ارزشهای میلیاردی بودند، آنقدر کاهش ارزش یافته اند که سرمایه گذاران و مؤسسات اسرائیلی ، عرب ، اروپایی و آمریکای جنوبی و چین و ژاپن به مطالعه و شکار آنان مشغولند. البته این جریان برای آمریکایی ها چندان بد هم نیست ، بالاخره ورود نقدینگی به آمریکا در نتیجه این سرمایه گذاریها شاید دلار آن را از وضعیت مهلک فعلی نجات دهد.

اجازه دهید روشن تر به عرض برسانم :

تراز نامه مالی دولت آمریکا مملو از دارایی های بلند مدت و نقدینگی است و بطور نا متناسبی ثروت ملی در آن پخش شده است ، در بخش بدهیها نیز کشور دارای بدهی های جاری و بلند مدت روز افزونی است . لذا صورتهای مالی این کشور کیفیت دارایی ها و اقتصاد کشور را زیر سئوال برده است .

لذا صاحبنظران و مقامات آمریکایی بخوبی آگاهند که برای تغییر ساختار مالی خود ناچار خواهند بود برخی دارائی های خود را با قیمت های ارزان به علاقمندانی که از آینده آمریکا و بدهی های آن چندان مطمئن نیستند ، بفروشند.

ورود وجه نقد به آمریکا و سرمایه گذاری در این کشور در واقع نجات بخش کشور است و حرکتی بسیار مؤثر و کارآمد خواهد بود.

اما این عمل جز از طریق فروش ارزان دارایی ها ممکن نیست ، آمریکایی ها نیز می دانند که گر چه امروز دارایی های خود را ارزان تر می فروشند ، اما مشارکت بیشتر جهانی در دارایی های آمریکای نفوذ اقتصادی آمریکا را در کشورهای دیگر توسعه می دهد و نهایتا موجب جبران زیان های امروز خواهد شد.

لذا ملاحظه می کنید که در جریان این معاملات و مذاکرات فروش دارایی های آمریکائی که شاید در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده و خواهد بود ، همه طرف ها راضی و خوشحال هستند. سرمایه گذاران توانسته اند دارایی های آمریکایی را با 80% تخفیف بخرند و آمریکایی ها توانسته اند وجه نقد تهیه کرده و سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب کشور نمایند

ورود سرمایه به آمریکا نه تنها قدرت نقد ینگی به کشور می دهد و میزان بدهی های آن را کاهش می دهد و موجب افزایش قدرت دلار می گردد ، بلکه بازارهای بیشتری را به روی کالا ها و خدمات آمریکایی باز می کند و رشد کشور را در یک دورۀ میان مدت 7 ساله به شدت افزایش می دهد.

شاید یکی از علل افزایش ارزش دلار در نیمه دوم ماه جولای امسال ورود نقدینگی به کشور از طریق سرمایه گذاران خارجی بوده است. اما اینکه دارایی های آمریکایی تا کجا و به چه میزان دیگر طی ماههای آینده کاهش ارزش پیدا خواهند کرد ، برای هیچ کس مشخص نیست . برخی از اهل نظر گمان می کنند که اکنون تقریبا قیمت ها در پایین ترین سطح خود هستند و بسیاری می گویند که جریان کاهش ارزش دارایی های آمریکایی کماکان ادامه خواهد داشت و به سال 2009 نیز خواهد رسید.

به این عقیده ، اینکه تا کجا و به چه میزان دیگر دارایی ها کاهش ارزش پیدا می کنند دلار آمریکا چه عاقبتی خواهد داشت ، بستگی به حرکتها و خط مشی های سیاستگذاران آمریکایی در روزها و ماههای آینده دارد.

امروز دولتمردان وسیاستگذاران آمریکایی در بسیاری از مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اتفاق نظر ندارند و مشغول جنگ و جدال هستند. لذا سیاستهای آنان هماهنگی لازم و کافی را ندارد و این امر قوانین مصوب را کم تأثیر می نمایند.

قانون « ضد ضبط خانه » که در تاریخ آمریکا بی نظیر است ، پس از چند ماه در گیری در دو مجلس ، بالاخره به دست دولت رسید و آقای Bosh آن را با بی میلی تصویب نمود. مفاد این قانون بگونه ای است که مشکل است نتایج آن را بطور قطع و یقین پیش بینی نمود. براساس این قانون دارندگان وام می توانند از بانکهای خود تخفیف عمده گرفته و قرارداد وام جدیدی را امضاء نمایند که دولت نیز آنرا بیمه و تضمین می نماید.

گر چه این قانون توانسته است از میزان نگرانی های بخشی از جامعه مصرف و صاحبان خانه حداقل در کوتاه مدت بکاهد ، اما عملا موجب میشود که تعهدات و بدهیهای مردم به دولت منتقل شده و بدین ترتیب دولت را در مضیقه مالی بیشتری نیز قرار دهد.

اگر این قانون نتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود که ثبات دادن به صنعت ساختمان و وام است دست یابد ، وضعیت اقتصادی آمریکا بدتر شده و با توجه به سایر پدیده های سیاسی و اجتماعی و جغرافیایی جهان وضعیت دلار آمریکا را صدمه ای مهلک بزند.

برای سرمایه گذارانی که نظارت مستمر بر جریان دارایی های آمریکای دارند ، ضروری است که به میزان بدهیهای آمریکایی در ماههای آینده توجه داشته باشند ، کاهش حجم بدهیها خبری خوب و نشان دهنده ورود و جریان نقدی وجوه Cash Flow)+) می توان تلقی شود و افزایش حجم بدهیها، بیش از همه بر دلار آمریکا تأثیر سوء گذارده و قیمت کالا های اساسی و بنیادی مثل نفت و طلا و اورانیوم و پتاسیم و محصولات کشاورزی و انرژی های جایگرین را افزایش دهد.

اقتصاد آمریکا در ماههای آینده مراحلی حساس را خواهد گذرانید ، چنانچه سرمایه گذازان جهانی از افزایش میزان بدهیهای آمریکایی نگران شوند و نسبت به ارزش واقعی دلار آمریکا بدبین تر گردند ، ممکن است تأمل کنند و ازورود به بازارهای آمریکایی موقتا خودداری نموده و منتظر شوند تا تکلیف نهایی ارزش دارایی ها طی زمان روشن شود. لذا به نظر می رسد که این غائله هنوز پایان نیافته است. و سرمایه گذاران فارسی زبان در هر سطحی از سرمایه گذاری و پس انداز که هستند می توانند از این فرصتها که در یک نسل بیش از یک بار اتفاق نمی افتد استفاده نمایند.

خوشبختانه اکثر هموطنان در چند سال گذشته از سرمایه گذاری در زمین و ساختمان که سنت دیرینه کشورهای با تمدن کهن است سود برده اند. اما امروز که بازار در این صنعت کند شده است ، شاید فرصتی باشد که به سایر صنعتها نیز عنایتی بشود . صنعت بانک ، صنعت نفت ، صنعت کشاورزی ، صنعت فلزات گرانبها ، پتاسیم ، اورانیوم ، انرژی خورشیدی هریک می توانند به همان خوبی و سودمندی صنعت زمین و ساختمان باشند. اینکه چگونه وارد این بازارها شویم ، صرفا کار متخصصان آگاه است که با همکاری آنان فقط می توان از این بازار سودهای سرشار گرفت.

تفاوت سرمایه گذاری در نفت و طلا و اورانیوم و انرژی خورشیدی با زمین در آن است که خرید و فروش اقلام فوق به راحتی انجام میشود و در واقع سرمایه گذاری قدرت نقدینگی دارد اما انتخاب کالا و زمان ورود و خروج به آن فقط کار متخصص است که به مکانیزم بازار احاطه و نظارت مستمر دارد.

بنده به سرمایه گذاران ایرانی توصیه می کنم که با استفاده از کمک مشاوران در این صنعت ها سرمایه گذاری و ملاحظه کنند که فرصتهای موجود سرمایه گذاری امروز جهان محدود به زمین و ساختمان نیستند و میتوان از شرایط امروز بهره ای فراموش نشدنی برد.

حتی اگر امکان سرمایه گذاری به هر دلیلی برایتان فراهم نیست ، حساب RRSP خود را از طریق مشاوره با بانک خود ، به بخش سرمایه گذاری بانک مربوطه منتقل کنید تا بتوانید از فرصتهای بی نظیر 2008 بهره برداری کنید.

استنباط نادرست از مفهوم RRSP در میان مهاجران موجب شده است تا اکثریت این جامعه از فوائد بسیار مهم آن محروم شوند .

RRSP یک حساب پس انداز و اندوخته بازنشستگی نیست ، این طرح یک حساب سرمایه گذاری فعال معاف از مالیات است که به لحاظ بلند مدت بودن ، دارای بهترین شرایط سرمایه گذاری است . شاید بهتر بود اسم این طرح را RRIP می گذاردند تا جامعه مهاجر این طرح را با طرح پس انداز اشتباه نگیرد.

امروز بسیاری از حسابهای RRSP که نزد بانکها هستند ، تبدیل به حسابهای غیر مؤثر و غیر فعالی شده اند که توجیه اقتصادی ندارند، در حالیکه اگر این حساب را فعال کنید و بدست متخصصان سرمایه گذاری بدهید ، بطور حیرت انگیزی دیدگاهتان نسبت به RRSP عوض خواهد شد.

با فعال کردن حسابهای RRSP خود می توانید در این مقطع حساس اقتصادی جهان سرمایه گذاری های بسیار سودمندی را انجام دهید . این حساب می باید بطور فعال سرمایه گذاری نماید و تحت نظر متخصص و بطور مستمر مورد نظارت باشد و در صورت لزوم و طی زمان تعدیل شود و شیرش به اصطلاح هر از گاهی دوشیده شود .

( برای اطلاعات بیشتر می توانند با بنده به شماره تلفن : 3270-340-604 تماس حاصل کنند ).

بازارهای مالی بر خلاف بازار مسکن ، بسیار پیچیده و ----- هستند و ورود و خروج به آنها نیازمند سالها مطالعه و نظارت مستمر و درک دائمی اطلاعات منتشره است . بدون مشاوره با متخصصان وارد این جریان نشوید.

Hunting for Opportunities, Financial Crisis, Part 1, Feb. 2008

شکار فرصت Hunting for Opportunities

یادداشت نویسنده:

آنچه در این سری مقالات از نظر گرامی تان می گذرد، حاصل مطالعات و مشاهدات روزمره بر بازارهای مالی جهان است و طبیعی است حاوی نظرات و استنباطات شخصی اینجانب است که به منظور اطلاع رسانی به جامعه هوشمندفارسی زبان تهیه شده است. این مطالب به هیچ وجه بمنزله توصیه به سرمایه گذار ی و یا عدم انجام آن نیستند و بنده یقین دارم که خوانندگان محترم هر یک به میزان لازم از این اطلاعات بهره خواهند گرفت.

محمود گنابادی

2008-02-15

بخش اول

«آسیب دیدگی نظام و ام و اعتبار در جهان غرب»

«نظام وام و اعتبار» جهانی و یا به بیانی خودمانی تر «سیستم معاملات اقساطی غرب» مواجه با مشکلات عمیق و جدی شده است که عمدتا ناشی از غفلت در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری طی بیست و پنج سال گذشته است. صدمات حاصله بر ساختار این سیستم اقتصاد غرب ، بالاخص آمریکا را به شدت مجروح کرده است. نظام وام و اعتباردارای شکاف های مقرراتی عمده ای بوده است که بسیاری از مسئولین و صاحب نظران اقتصادی جهان مجبور به مداخله و ترمیم جراحات وارده بر نظام اعتباری کشورهای خود هستندو خواهند بود.

در جریان اصلاح و بازنگری و قانونگذاریهای جدید برای کار آمد کردن این نظام مالی فرصتهای بسیار نادری در تمام عرصه های سرمایه گذاری حاصل می آید که در صورت توجه داشتن به آنها بسیار سود آور خواهد بود.

امروزکه این نوشتار را مورد مطالعه قرار می دهید، بسیاری از شرکتهای مالی بزرگ غرب بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده اند و هنوز کار تمام نیست. شیخ های عرب و بسیاری از توانگران کشورهای آسیایی و آمریکایی با یکدیگر به رقابت در خرید سهام این شرکتها بر خاسته اند.

سالهای 2008 و 2009 در تاریخ مالی جهان نادر خواهند بود و بسیاری از معادلات مالی و اعتباری بازنگری و بازسازی خواهند شد و برای هر کس فرصتی بدست می آید تا بتواند به وسع مالی و فکری خود از آن بهره برداری کند. از خاطر نبریم که هنگام تغییر در هر نظام، سود ها و دارایی های سرگردان به سادگی بیشتری شکار می شوند.

تمام آنهاکه وام مسکن و تجاری گرفته اند، خوب می دانند که یکی از ضوابط اخذ وام بالا نبودن میزان بدهیهای آنان است.

حال تصور کنید بدهی های متوسط جامعه آمریکایی از دارایی های آنان بیشتر باشد.

برای بسیاری از مهاجران سالهای اول اقامت از نظر مالی بسیار گران تمام میشود که ناشی از هزینه های جابجایی به کشور جدید و بسیاری مخارخ غیر ضروری دیگری است که عمدتا بعلت نا آشنایی به فرهنگ و اقتصاد غرب در چند سال اول حاصل می شود. حال اگر قرار باشد مهاجران فارسی زبان بتوانند این هزینه های تعویض کشور را جبران کنند، سالهای 2008 و 2009 مملو از فرصت برای جبران هزینه های گذشته است.

غربی های آگاه به مسائل مالی و اقتصادی و سرمایه گذاران حرفه ای هریک به نوعی در جریانو جزییات شرایط مالی غرب قرار دارند و شکار فرصتها در دستور کار آنان قرار دارد، در واقع برخی از آنان از شرایط حاصله اقتصادی که بسیار پیچیده شده است ، ابراز خرسندی می کنند و وضع موجود را یک سناریوی کامل برای سرمایه گذاریهای جدید می دانند. لذا هر یک از ما نیز با اندکی توجه به شرایطی که در پیش است ، هریک ازخواهیم توانست با توجه درک خود از وضعیت بازارهای سرمایه گذاری در روزها و ماههای آینده سهمی در کیسه داشته باشیم و توشعه ای از تراش و اصلاح «سیستم اعتباری و وام» برداشت کنیم.

حال به منظور آنکه این فرصتها را بهتر مشاهده و لمس کنیم و هنگامی که فرا می رسند از آنها بهره برداری کنیم، ابتدا لازم است که بفهمیم داستان چیست و چه اتفاقی افتاده است که ما می بایست منتظر فرصت بنشینیم. که تا علت را در نیابیم، فرصتها را لمس نخواهیم نمودو مانند صیادی می باشیم که در کمین صید به خواب رفته است.

نارسایی در ساختار سیستم وام:

آخرین بارکه در آمریکا توان مصرف کننده ضعیف شد و رکود جامعه آمریکا را فرا گرفت سال 1980 بود. گرچه پس از آن شاهد رکودها و بالا و پایین رفتن رشد اقتصادی بوده ایم ، اما رکود 1980 ریشه در ناتوانی مصرف کننده داشت. در آن زمان عامل اصلی رکود را موسسات مالی و اعتباری دانستند که به میزان لازم و کافی سرمایه و و جوه خود را بکار نگرفتند.

در آن زمان دارایی های جهان معادل یکسال تولید ناخالص جهانی بود و خلاصی از رکود مصرف کننده چندان مشکل نبود، اما امروز دارایی های جهان سه برابر تولید ناخالص داخلی آن است و بعید به نظر می رسد که بتوان این دارایی ها را به سمت بازدهی و سود بیشتر سوق داد،بنابراین برای حرکت دادن این حجم دارایی ها، ابتدا لازم خواهد بود که ارزش آنان به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یابد و گرنه ترک موجود در« نظام وام و اعبتار» شکاف بیشتری پیدا می کند و این مسئله از نظر صاحبنظران و مقامات سیاستهای مالی و پولی نگران کننده است و بخشی از پروسه ترمیم خواهد بود.

گر چه از نیمه دوم سال 2007 ، کاهش ارزش دارایی های در بخشهای مالی و اوراق بهادار کاملا محسوس و قابل ملاحظه بوده است، اما این کاهش ارز ش دارایی ها فراگیرتراز این خواهد بود. برای فرار از رکود حاصل از بحران اعتباری باید بار را سبک نمود وبه بیان دیگر لازم خواهد بود که ارزش و دارایی ها کاهشی یابند تا مصرف کننده مقروض قدرت خرید پیدا کند و قادر به مصرف شود .

در جریان رکود سال 1980، اینطور نتیجه گیری شد که دستگاههای مالی و اعتباری کشور مشکل اصلی در ایجاد رکود بودند. گفته شد که این موسسات به میزان لازم از سرمایه های خود استفاده نکرده و مدیران مالی و بانکی از بکار گیری وجوه خود در اعطاء اعتبار و وام نا کارآمد بوده اند. این مسئله باعث شد که شبکه های بانکی و مالی غرب و در راس آنها ، بانکهای مرکزی کشورهای غربی سیاست نگهداشتن نرخهای بهره در پایین ترین سطح ممکن را پیشه کردند و ظرف 25 سال گذشته ارزان ترین پولها را در اختیار جامعه بطور عموم گذاردند. حال آنکه مقررات نظارتی لازم و کافی برای کنترل صحت عملیات و نگهداری ذخیره ریسک برای این عملیات وجود نداشت.

البته قوانین حاکم بر« نظام اعتباری و بانکی» به نحوی بود که براین شبکه مالی نظارت لازم وجود داشت، اما برای فرار از مقررات کنترلی مزبور، موسسات مالی و بانکی توانستند مقررات نظارتی را به نحوی دور بزنند و بدون مواجه با محدودیتهای مقرراتی، به هر میزان که می خواهند و با شرایط سهل و آسان به هر مصرف کنندگان و سرمایه گذاران وام های مکرر بدهند.

لذا در خلال 25 سال گذشته ، شبکه های مالی و اعتباری جهان ، فارغ از مقررات جدی و محدود کننده، سود های سرشار و کلانی را نصیب خود نموده اند ودانسته و یا نادانسته با تیشه به ریشه نظام اعتبار و وام افتاده و پیکره آن را شدیدا مخدوش کرده اند.

در سالهای قبل از 1980 که نرخ های بهره معمودلا بالا و دو رقمی بود، مصرف کننده تشویق به پس انداز میشد زیرا نرخهای پس انداز در واقع جذاب بود و سرمایه گذاری از طریق اخذ وام برای متوسط جامعه چندان مطلوب نبود، زیرا نرخ بهره پس انداز عالی بوده و نیازی به سرمایه گذاری نبود؛ اما از سال 1980 به بعد که سیاست پایین نگه داشتن نرخ بهره در دستور کار نظام بانکی مالی غرب قرار گرفت، پس اندازکنندگان عملا تشویق به سرمایه گذاری شدند و از جرگه پس انداز کنندگان خارج و بتدریج پول های خود را از بانکها بیرون کشیدند و در سیستم های مختلف سرمایه گذاری بکار گرفتند و هر چه می توانستند وام گرفته تا بتوانند بهره بیشتری ببرند و سود کلان تری عایدشان شود.

بنابراین ملتی اهل پس انداز و طلبکار از شبکه بانکی به تدریج تبدیل به جماعتی بدهکار شدند و تمام وجوه نقد خود را تبدیل به اقسام دارایی ها نمودند.

اجرای سیاست پایین نگه داشتن نرخ بهره، برخی سازمانها، از قبیل صندوقهای بازنشستگی که تعهدات بلند مدت به کارکنان شاغل و بازنشسته خود داشتندرامجبور نمود تا برای اجرای تعهدات خود ، به ناچار وارد بازار سرمایه گذاری شده و در پی افزایش بازده اقدام به پذیرش ریسک بیشتر ی بنمایندو از اهرمهای مالی و وام نیز استفاده کنند.

بازارهای سرمایه گذاری نیز به سهم خود که در جریان سیاست پایین نگه داشتن نرخ بهره به ناگهان با حجم سرسام آوری از نقدینگی روبروشده بودند، قدرت جذب این نقدینگی را به لحاظ وجود محدود یت های مقرراتی ، نداشتند. لذا دستگاه مالی کشور بتدریج راه کارهای تازه ای را یافتند تا مقررات را دور به بزنند و این سرمایه های نقدی سوگردان را جذب کنند و بتدریج که این سرمایه گذاریها و اعطاء وامها زیادتر میشد و هم زمان از میزان نظارت و کنترل بر این شبکه اعتباری نیز کاسته میشد که نهایتا امروز تأثیرات مخرب آن بر شبکه مالی و اعتباری غرب آشکار شده است.

اعطاء وام های مسکن و تجاری به میزان صد درصد ارزش ملک و آسان سازی شرایط اخذ وام ، عدم نیاز به تأیید یه در آمد با تکیه به اعتبار مصرف کننده ،پرداخت وام مسکن به آنان که دارای اعتبار خوبی نبودند، تنها چند مورد و از عملیات ریسکی شبکه مالی در پرداخت وام مسکن بود. ای کاش که کار به همین جا خاتمه پیدا می کرد، اما همین موسسات وام دهنده پس از پرداخت وام اسناد آن را در مجموعه های بزرگ به شرکتهای سرمایه گذاری می فروختند و بعدااین اسناد تبدیل به خرده سهم شده وسرازیر به بازارهای اوراق بها دار خرید می شود و در بازار مورد خرید و فروش قرار می گرفت. وجوه حاصله جمع آوری شده و مجددا به اعطاء وام های تازه اختصاص می یافت و این عمل دایره وار تکرار می شد.

گر چه در جریان این عملیات رشد اقتصادی خوبی حاصل می شود وهمه سودمند می شوند. اما بدهکار شدن بیشتر و بیشتر مصرف کنندگان تا جاییکه دیگر نتوانند بد هیهای خود را باز پرداخت نمایند، ره آورد این رشد اقتصادی بود.

امروز غرب دخالت خزانهو بانکهای مرکزی را می طلبد که نه تنها به جامعه پول تزریق کنند، بلکه از تکرار این اشتباهات از طریق وضع مقررات بهتر جلوگیری نمایند. لذا در روزهای آینده اصلاح نظام اعتباری به تدریج ، اما بطور مستمر ادامه خواهد یافت و طی این دوره فرصتهای بی شماری برای سرمایه گذران آگاه فراهم خواهد بود.

در 25 سال گذشته برخی بانکها . و بسیاری از موسسات سرمایه گذاری ومالی اقدام به تأسیس موسساتی نمودند که تحت عنوان «سایر موسسات مالی» نامیده میشدند. این دسته فاقد نظارت قانونی بودند و در خلال 25 سال گذشته به رقابت در پرداخت انواع وام و اعتبار بر خواسته بودند و بدون مواجهه با مشکلات و محدودیت های قانونی به مصرف کننده بیش از توان او وام می دادند امروز این مصرف کننده قدرت باز پرداخت بدهی های خود را ندارد و بهره این بدهی ها نیز به این ناتوانی دامن زده است.

از آنجا که «مؤسسات مالی» دارای مقررات و کنترل های لازم شبکه اصلی مالی کشور نبودند، تأسیس عنوان آنها توسط موسسات بزرگ میان بری برای استفاده بیشتر از وجوه نقدتلقی میشد، اما چیزی نگذشت که این میان بر ، تبدیل به شاهراه وام شد و خارج از نظارهای قانونی بهر طریقی که توانست از طریق گردش وجوه نقد جامعه غرب را به شدت بدهکار کند.

یکی از موارد بسیار مشهود برای نشان دادن نقص در نظام « وام » «معاملات حمل پول»می باشند شما در چند سال گذشته می توانستید دلار قرض کنید و تبدیل به پول ایرانی نموده و آنرا در بانکهای ایران گذاشته و 15% بهره بگیرید و هنگام نیاز، پول را از بانک ایرانی پس گرفته و به بانک کانادایی برگردانید و عملا 10% در سال بدون هیچ ریسکی سود نصیب خود نمایید .

این گونه معاملات در غرب (Carry Trade) نامیده میشوند.

در دو دهه گذشته، بسیاری از سرمایه گذاران حرفه ای و بزرگ، ین ژاپن را با نرخ 1% قرض گرفته و در نیوزلند و برخی کشورهای دیگر که نرخ بهره بالایی داشتند بکار گرفتند و سودهای کلانی نمودند. ملاحظه می کنید که تفاوت نرخ بهره بانکی در شبکه جهانی اعتبار موجود و عدم هماهنگی آن با نرخ مبادله ارز میان کشورها، می تواند به نظام وام و اعتبار صدمه زده باشد.

"معامله حمل پول" ، هنوز هم در سطوح خرد و کوچک قابل اجرا است. اما جهان اقتصاد در جریان اصلاح این شکاف است.

یک دولت به مانند یک خانواده دارای در آمد و هزینه هایی است. درخواست وام می کنیم، اعتبار ما برای وام دهنده بسیار مهم است و نرخ بهرۀ وام، نیز با توجه به میزان اعتبارما تعیین می شود. حال تصور کنید که دولت مقروض آمریکا با حدود 9 تریلیون دلار بدهی به کشورهای آسیایی و اروپایی، تا چه حد می تواند نقد نیگی به بازار و جامعه مصرف ترزیق کند، دولت آمریکا، برای مبارزه بااین شرایط، مبالغ زیادی از چین قرض نموده و در قالب های مختلف که آخرین آنها « وجه نقد» بوده است به ملت برگردانیده است.

،اینکه غربی ها و بالاخص آمریکا به چه میزان سیاست تزریق نقدینگی به بازار رامی توانند ادامه دهند بستگی به عمق شکاف در نظام اعتباری و وام داردکه در ماههای آینده آثار سوء آن بیشتر مشهود خواهد شد.

آن دسته موسسات مالی که تابع مقررات کنترلی و نظارتی نبوده اند، الزامی به نگهداری ذخیره برای دارایی های خودش نداشته اند . لذا امروز با بروز ناتوانی در بازپرداختهای وام ها توسط جامعه ، به سرعت دچار کمبود نقدینگی شده اند. بنابراین دولت ها با استفاده از سیاستهای پولی و مالی خود تلاش می کنند تا بین مصرف کننده و وام دهنده تعادل ایجاد کند و از بحران و رکود اقتصادی به شدت جلوگیری کند.

دولتهایی که خود به دلیل هزینه های زیاد مقروض هستند ، شاید نتوانند به این تعادل در کوتاه مدت دست پیدا کنند و کاهش ارزش دارایی ها در سطح کشور آنان غیر قابل اجتناب باشد، اما آن دسته کشورهای ثروتمند و کم بدهی مانند کانادا که شرایط گرفتن وام را در صورت لزوم از تمام شبکه های اعتباری دنیا دارا هستند صدمه کمتری خواهند دید.

گر چه تزریق نقدینگی به بازار یک ضرورت است و شاید یکی از موثرترین روشهای جلوگیری از رکود اقتصادی به دلیل ضعف مالی مصرف کننده باشد. اما با جمع آوری این نقدینگی از بازار خود مشکلی تازه خواهد بود و نگرانی از تورم را افزایش خواهد داد .

دولتهای غرب امروز از یک طرف شکل رکود مصرف کننده را دارند و از طرف دیگر می باید با تورم مبارزه کنند. یعنی یک نقطه بهینه وجود دارد که تنها ترکیبی از سیاستهای متضاد است. این نقطه بهینه به قیمت کمی بدست نمی آید و هزینه آن کاهش ارزش دارایی های مالی و فیزیکی خواهد بود. این کاهش ارزش دارایی شاید ترکیبی به شکل کاهش بیشتر ارزش پول کشورهای مقروض و کاهش قیمت های بازار دارایی های خود را نشان خواهد داد.

از اطلاع از حادثه، حداقل ما را به فکرپناهگاه می اندازد و اینکه چگونه نارسایی امروز بازار سرمایه داری حرفه ای ، استفاده کنیم . اقتصادی ببریم که موضوع نوشتار آینده خواهد بود.

ادامه دارد .

با تشکر دکتر محمود گنابادی

Mahmoud Gonabadi, PH.D. Finance

Fellow of Canadian Securities Institute (FCSI)

Canadian Investment Manager (CIM)

Financial Manager Advisor (FMA)

Certified Senior Advisor (CSA)

Investment in Commercials, Business Valuation, June 2008

سرمايه‌گذاري و خريد واحدهاي تجاري

Business Valuation

June 2008

مهاجرت كلمه‌اي آشنا براي همه ماست. سنگيني اين واژه در ابتداي راه بر تاروپود مهاجر تاثير مي‌گذارد. تمام آنها كه شهامت ترك ديار خود را دارند و به چنين كار بزرگي دست مي‌زنند، داراي سري سودايي هستند و پر از طرح و ايده مي‌باشند كه اميدوارند در ورود به كشور جديد بتوانند طرحها و ايده‌هاي خود را براي يك زندگي بهتر جامه عمل بپوشانند. در اين راه هر كس توشه‌اي با خود دارد. برخي داراي تحصيلات هستند و گروهي سرمايه مالي دارند و گروهي سرمايه‌شان جواني و سلامت است.

اين يادداشت به منظور استفاده آن دسته از هموطنان فارسي‌زبان نگاشته شده است كه با استفاده از توشه مالي خود مهاجرت كرده‌اند و خريد يك واحد تجاري و ايجاد كسب و كار را در برنامه خود دارند.

مطمئنا بسياري از ما دوستاني داريم كه از طريق كسب و كار و خريد يك واحد تجاري (رستوران، سوپرماركت، شركتهاي توليدي و خدماتي و...) زندگي تازه خود را در اين كشور شروع كرده‌اند. برخي از اين مهاجران هموطن در كار خود موفق بوده و عده‌اي نيز چندان از كار و كسب خود راضي نيستند و با بي‌ميلي به كار خود كه بسياري از مواقع با حرفه اصلي آنان جور نيست، ادامه ميدهند.

نوشتار حاضر به اساسي‌ترين پارامتر سرمايه‌گذاري يعني ”ارزش و قيمت“ توجه دارد و درواقع موضوع اين مقال به ارزش‌يابي واحدهاي تجاري اختصاص يافته است. باشد تا هموطنان فارسي‌زبان را مفيد افتد و چنانچه در آينده خيال خريد واحدي تجاري را داشته باشند مطالب اين مقال را مروري بنمايند.

گرچه خريد يك واحد تجاري (Business) به ظاهر كار ساده‌اي است و موسسات مالي و اقتصادي متعددي وجود دارند كه اين واحدهاي اقتصادي كوچك را خريد و فروش مي‌كنند اما بايد اعتراف كرد كه درواقع ارزش‌گذاري نسبتا دقيق براي خريدواحدهاي تجاري درواقع يك هنر است. قضاوت كردن در مورد ارزش يك واحد تجاري (Business) عمدتا متكي به پيش‌بيني آينده آن است. براي آن كه بتوان در هنگام خريد يك واحد تجاري قضاوت بهتري نمود و به اطصلاح خريد خوبي انجام داد، لازم است كه به مسئله ارزشيابي محل به شكلي منطقي‌تر نگاه نمود و ابزارهاي علمي ساده‌اي را در اين قضاوت به كار گرفت.

ارزيابان حرفه‌اي جهان معتقدند كه ارزش‌گذاري بر يك واحد تجاري درواقع يك حدس علمي و پخته است و نمي‌توان با يك فرمول مطلق و يا يك روش خاص تمام واحدهاي تجاري را ارزشيابي نمود. هر واحد تجاري شرايط خاص خود را دارد و ارزيابان حرفه‌اي تلاش مي‌كنند تا در هنگام ارزش‌گذاري شرايط خاص واحد تجاري را در كنار ساير عوامل از نظر دور ندارند.

شايد بتوان ادعا كرد كه به تعداد ارزيابان جهان روشهاي سنتي و علمي براي ارزش‌گذاري وجود دارد و هر ارزيابي داراي شگردهاي مخصوص به خود است و هرگز نمي‌توان دو ارزياب را پيدا نمود كه نسبت به يك واحد تجاري نظري واحد و ارزش مشابهي را به دست بدهند. اما به هر حال و درمجموع چند روش مهم شناخته‌شده وجود دارد كه تمام ارزيابان براساس يكي از اين روشها كار خود را آغاز مي‌كنند. آگاهي از روشهاي ارزشيابي به سرمايه‌گذاران و خريداران واحدهاي تجاري كوچك و بزرگ اين فرصت را خواهد داد تا بتوانند از مسائل جزئي صرف‌نظر كرده و به پارامترهاي جدي و حياتي‌تري توجه كنند كه درواقع موفقيت خريد و سرمايه‌گذاري آنان را تضمين مي‌كند.

جريان ارزشيابي واحدهاي تجاري در غرب از اهميت زيادي برخوردار است. بسياري از اوقات ارزيابان مي‌بايد واحد تجاري را براساس قوانين مدون موجود ارزيابي نمايند و حاصل كار خود را به دادگاه‌هاي مدني و غيره گزارش نمايند. برخي اوقات جريان خريد و فروش واحد تجاري مطرح نيست و مسئله مربوط به ارث و ميراث و يا طلاق و تقسيم دارايي‌هاست.

ارزيابان در مقابل دادگاه و وكلاي صاحبان موسسات مسئول هستند كه ارزش واحد تجاري را به روشهاي مستند و قابل قبول برآورد نموده و حاصل كار خود را به طرفين درگير و ذينفع و يا به دادگاه ارائه نمايند.

مسئله ديگري كه ذكر آن لازم است نيز تفاوت بين معني ”قيمت“ price و ”ارزش“ value است. ارزش يك واحد تجاري بزرگ و يا كوچك كميتي قابل اندازه‌گيري است كه از طريق تجزيه و تحليل‌هاي كمي و كيفي به دست مي‌آيد، اما قيمت price يك واحد تجاري در واقع رقمي است كه خريدار حاضر است در مقابل تملك واحد تجاري به فروشنده بپردازد و مي‌تواند با ارزش واقعي كاملا متفاوت باشد. اين رقم براساس تجزيه و تحليل به دست نيامده و غالبا از طريق مذاكره و توافق به دست مي‌آيد، لذا طبيعي است كه اگر بتوان ارزش واحد تجاري را با دقت بيشتري محاسبه نمود، طبيعتا با در دست داشتن ارزش آن قابليت مانور در مذاكره براي قيمت نهايي بطور محسوسي افزايش مي‌يابد.

به عرض رسيد كه هرگز نمي‌توان دو واحد تجاري مشابه را پيدا نمود كه از هر جهت داراي ارزش مساوي باشند و خصوصيات و شرايط توليدي، مالي، بازاري و اقتصادي مساوي داشته باشند. اين مسئله در مورد سرمايه‌گذاران هم صادق است. هر سرمايه‌گذاري با خصوصيات خلقي و اهداف و طرحهاي شخصي خود مي‌تواند با سرمايه‌گذار ديگر تفاوتهاي عمده‌اي داشته باشد.

در مطالعات و كتب ارزيابي، سرمايه‌گذاران از نظر اهداف و خصوصيات به چند طبقه اصلي تقسيم شده‌اند. لذا بطور مختصر با هر يك از مفاهيم زير آشنا شويم كه اطلاع از آن خالي از فايده نيست:

سرمايه‌گذار غيرفعال Passive Investor

سرمايه‌گذاري كه هيچگونه علاقه‌اي به اداره و مديريت واحد تجاري مورد خريداري نداشته باشد را سرمايه‌گذار غيرفعال و منفعل مي‌خوانند.

سرمايه‌گذار غيرفعال بازده سرمايه‌گذاري خود را در تقسيم سود نقدي موسسه مي‌بيند و مايل نيست درگير مسائل و فعاليتهاي روزمره موسسه خريداري‌شده بشود. اينگونه سرمايه‌گذار غالبا مترصد فرصتي است تا بتواند واحد تجاري خريداري شده را با قيمت خوبي بفروشد و سود خوبي را عايد سازد.

سرمايه‌گذار فعال Active Investor

آن دسته از صاحبان مشاغل و سرمايه‌گذاراني كه در جهت خريد واحدهاي تجاري اقدام كنند تا پس از تملك در مسير اهداف آن فعاليت نمايند را سرمايه‌گذاران فعال مي‌نامند. اينگونه سرمايه‌گذاران سعي مي‌كنند كه رشد موسسه و واحد تجاري خريداري شده را سرعت بخشند و سود نقدي توزيع‌شده آن را تا جايي كه ممكن است افزايش دهند.

سرمايه‌گذار كنترل‌كننده Control Investor

اينگونه سرمايه‌گذاران به دنبال آن هستند كه بتوانند عمليات و سياستهاي موسسه را از طريق خريدن 100% سهام آن تحت كنترل قرار دهند.

سرمايه‌گذار كنترل‌كننده تلاش مي‌كند كه عايدي خوبي را از خريد خود به دست آورد. به عنوان مثال او سعي مي‌كند كه حقوق و مستمري و مزاياي خود را افزايش دهد و سود نقدي بيشتري را توزيع كند و يا آن كه بطور كلي در جهت منحل كردن شركت (در صورتي كه براي او سودآور باشد) و يا ادغام كردن آن و شايد تبديل موسسه به شركت سهامي عام گام بردارد تا سود خوبي را عايد خود سازد.

سرمايه‌گذار عمومي Public Investor

سرمايه‌گذار عمومي اقدام به خريد بخشي از يك واحد تجاري مي‌كند و ميداند كه هيچ كنترلي بر اداره واحد تجاري خريداري‌شده نخواهد داشت زيرا كه از نظر ميزان مالكيت در اقليت قرار دارد. او اميدوار است كه سرمايه‌گذاري‌اش افزايش يافته و از اين طريق سودي عايدش شود و يا آن كه سود نقدي از بابت سرمايه‌گذاري خود بگيرد. سرمايه‌گذار عمومي در هنگام خريد سهام به پرداخت سودهاي گذشته موسسه توجه مي‌كند و از آنجا كه داراي هيچ كنترلي بر عمليات شركت نيست و اطلاعات چنداني از عملكرد آينده شركت ندارد، لذا تخفيف بيشتري را در خريد خود طلب مي‌كند و چنانچه سهام موسسه مورد خريداري در بخش خصوصي باشد و سهامي عام نباشد، احتمالا قادر است در مذاكره خود تا 50% تخفيف از فروشندگان سهام مزبور دريافت دارد.

روشهاي اصلي ارزشيابي واحدهاي تجاري بزرگ و كوچك

همانطور كه در صفحات گذشته به عرض رسيد، تئوريها و متدهاي زيادي در ارزشيابي واحدهاي تجاري وجود دارد، اما در مجموع ميتوان اين روشها را در سه طبقه عمده جاي داد.

الف) روش ارزيابي مبتني بر درآمد موسسه Income Approach

ب) روش ارزيابي مبتني بر دارايي‌هاي موسسه Asset Approach

كه براي ارزش‌گذاري موسسه‌اي كه در حال انحلال و ورشكستگي است به كار گرفته ميشود.

ج) روش ارزيابي مبتني بر بازار Market Approach

كه ارزيابي را از طريق مقايسه موسسه با ارزش موسسات مشابه در بازار انجام ميدهد.

البته بسياري معتقدند كه دقيق‌ترين روش ارزيابي يك شركت فعال آن است كه بتوان بادقت آينده آن را زير ذره‌بين قرار داد و سودهاي آتي آن را شناسايي كرد. گرچه هيچكس نميتواند آينده را به درستي و دقت پيش‌بيني كند و هر ديدگاهي از آينده مبتني بر حدس و گمان است، اما آن حدس و تخميني كه با تكيه به اطلاعات همه‌جانبه و آينده‌نگري انجام شود، كاملا بر حدسيات ناشي از احساس و عقيده فردي ارجح است.

ارزيابي مبتني بر درآمد موسسات تجاري Income Approach

ارزيابان حرفه‌اي معتقدند كه روش استفاده از درآمد براي موسسات فعال دقيق‌ترين نوع ارزيابي واحدهاي تجاري است. اگر نگاهي به درآمدهاي گذشته و حال شركت مورد نظر داشته باشيم و ارقام مالي آن را به دقت مورد تصفيه و شناسايي قرار دهيم، ميتوانيم با درصد كمي اشتباه درآمدهاي آينده موسسه را تخمين بزنيم.

استفاده از اين روش براي شركتهاي فعال بسيار معمول است و شايد دقيق‌ترين ارزشها را به دست ميدهد. شالوده اين روش بر اين فرض استوار است كه واحد تجاري فعال در آينده سودهايي را ميدهد كه چنانچه اين سودها را بتوان به درستي تخمين زد و ارزش فعلي سودهاي آينده را به دست آورد، در واقع ارزش موسسه به دست آمده است. لذا هرگونه روشي كه به درآمدها و سودهاي آينده واحد تجاري توجه مي‌كند، در اين طبقه قرار مي‌گيرد و جزو روشهاي ارزشيابي مبتني بر درآمد محسوب ميشود.

ارزيابي مبتني بر دارايي واحد تجاري Asset Approach

وقتي به سراغ يك واحد تجاري مي‌رويم كه به نظر ميرسد فعال نيست و نخواهد توانست در وضعيت فعلي خود به كار ادامه دهد و يا دخل و خرجش سودآور نيست، ديگر امكان ارزشيابي آن از طريق محاسبه درآمدهاي آينده امكان‌پذير نيست، زيرا كه سودي در آينده ندارد. لذا ارزش آن واحد تجاري كه سودي ندارد، درواقع ارزش آن عبارت از جمع كل دارايي‌هاي قابل فروش آن است. البته اين كه دارايي‌ها را چگونه و با چه روشي قيمت‌گذاري كنيم، مقوله‌اي ديگر است. هنگامي كه يك شركت بزرگ تصميم دارد فعاïيت يكي از بخشهاي خود را متوقف كند و دارايي‌هاي آن را بفروشد، استفاده از اين روش توصيه ميشود، يا چنانچه يك واحد تجاري كوچك ميخواهد كار خود را خاتمه دهد و عمليات خود را متوقف كند، ناچارا نميتوان از روش درآمد استفاده كرد (چون درآمدي وجود ندارد) و لذا بهترين و مناسب‌ترين روش ارزشيابي آن، قيمت‌گذاري مجموعه دارايي‌ها است.

استفاده از اين روش براي شركتهاي سرمايه‌گذاري و واحدهاي تجاري كه به امر خريد و فروش املاك و مستغلات مشغول هستند توصيه ميشود.

ارزيابي واحدهاي تجاري با استفاده از روش بازار Market Approach

استفاده از اين روش نيازمند مهارت زياد و دقت و حوصله لازم و كافي است. اين روش نام ديگري هم دارد كه درواقع ذكر اين نام خود توضيح روش است. روش مبتني بر بازار را را ”ارزشيابي مقايسه‌اي“ نيز مي‌نامند. اساس و شالوده اين روش، مقايسه واحد تجاري با ارزش يك شركت و يا يك واحد مشابه است كه در محدوده زماني جاري به فروش رفته است.

در بسياري از مواقع ارزيابان حرفه‌اي، واحد تجاري را با يك شركت سهامي عام مقايسه مي‌كنند، زيرا قيمت سهام شركتهاي عام در بازار مشخص هستند، و لذا در شرايطي كه موسسه مورد خريداري مشابهت زيادي از نظر توليد، جا و مكان، تكنولوژي و... با شركت مورد ارزيابي داشته باشد مي‌توان با استفاده از قيمت شركت سهامي عام ارزشي را براي موسسه مورد نظر به دست آورد.

متاسفانه استفاده از اين روش هميشه مقدور نيست. بسياري مواقع ارزيابان قادر نيستند كه شركتهاي خصوصي را با يكديگر مقايسه و ارزيابي كنند، زيرا شفافيت اطلاعات و عمليات موسسات خصوصي به روشني شركتهاي عام نيست و لذا كار ارزياب در روش مقايسه‌اي دچار مشكل ميشود. از طرف ديگر شايد بتوان گفت كه مقايسه يك شركت سهامي عام با يك شركت خصوصي شايد چندان قابل توصيه نباشد، زيرا شركتهاي سهامي عام در بورس‌هاي جهان قابليت نقدينگي بيشتري دارند و بطور كلي ماهيت سازماني آنها با شركتهاي مشابه و فعال در بخش خصوصي كاملا متفاوت است.

در پايان بحث مجددا خاطرنشان ميشود كه ارزشيابي واحدهاي تجاري درواقع يك هنر است. به بيان ديگر ارزشيابي مزبور يك علم رياضي و محض نيست و دامنه آن در سطح حدس و گمان علمي است. اما آگاهي از اين روشها مي‌تواند اطلاعات سرمايه‌گذار را افزايش داده و هنر ارزيابي او را به سلاح علم مجهز كند، قدر زر زرگر شناسد، قدر جوهر جوهري.