GOLD, aCurrency without Border
July 2004
طلا ارز بدون مرز
نوشته ذیل خلاصه ای از بررسی بازارها ی طلا وسها شرکتها ی استخراج کننده طلا است که توسط (FrankHolmes)1که از متخصصا ن سرمایه گذاری در بخش فلزات گرانبها است نوشته شده است .مجله مطالب آنرا جهت اطلاع مفید دانست که از نظرتان بگذراند.نقل مطالب ذیل به هیچوجه به منزله توصیه به خرید یا فروش و معامله نیست وهدف مجله سرمایه ازچاپ آن صرفا آموزش و اطلاع رسانی است .در بازار های مالی هیچ پدیده ویا نظریه ای نمی تواند از حوادث بعدی مصون بماند شاید زمانی که شما این مطلب را میخوانید بسیاری از مطالب این مقاله ازدرجه اعتبار ساقط شده باشند .
در بررسی و مطالعه ای که Frank Holmes در مورد بازاهای طلا انجام داده است اینطورنتیجه گیری کرده است که قیمت طلا و سهام شرکتهای استخراج کننده طلا در سال 2004 کماکان بالا خواهد رفت.او عواملی را که منجر به افزایش قیمت طلا و سهام مربوط میشود متعدد ذکر نموده است که خلاصه آن به شرح ذیل است :*جنگ با ترروریسم میزان هزینه ها ی دولت آمریکا را به شدت افزایش داده است و بودجه کشوردارای کسری موازنه است و میزان بدهیهای آن به شدت افزایش یافته است .شرایط مالی مزبوربه تنهایی موجب کاهش ارزش دلار آمریکایی است .از آنجا که قیمت طلا بادلا رسنجیده میشود باالطبع هرچه ارزش دلار پایین تر بیاید،قیمت طلا افزایش بیشتری پیدا میکند *ترس از رکود وکاهش قیمتها موجب شده است که نرخ بهره آمریکا پایین ترین سطح خود به 40سال گذشته برسد ونرخ واقعی بهره (بهره منهای تورم )در سطح صفر ویا منفی قرار گیرد و حجم پول در گردش به شدت در کشور افزایش یابد که مجددا به کاهش ارزش دلارو افزایش ارزش طلا انجامیده است
*کاهش قیمت طلا تا سالهای قبل از2002موجب شده بودکه بسیاری از معادن به لحاظ عدم وجود سود اقتصادی نسبت به استخراج طلا وافزایش تولید رغبت نشان ندهند ونهایتا سطح عرضه سالهای دهه1990کاهش یابد که این خود موجب افزایش
قیمت طلا شده است .لذاکمبود عرضه برتقاضا در بازاربه افزایش بیشترقیمت نیز کمک میکند*تقاضای موجود جهانی برای طلا رو به فزونی است و علیرغم افزایش قیمت فلز مزبور؛این تقاضا کاهش نیافته است.چین درسال جاری با توجه به اصطلاحات ساختاری درنظام پولی و مالی خود و قانون زدایی در سیستم مالی کشور بازاربسیار خوبی برای طلا خواهد بود.چین از سیاستهای پولی و مالی بسته و حمایتی خود می باید بیرون بیاید تا درنظام تجارت جهانی چهره ایم مقبولتر داشته باشد،لذا به نظرمی رسد که دولت چین از متقاضیان طلای بالقوه ای در سطح جهان درماههای آتی است .مازاد بودجه چین این توانایی را برای کشور فراهم میکند تا به خریدار عمده طلا درسالهای 2004و2005تبدیل شودوبازارطلای شانگهای در سال آینده روزها ی بسیار فعالتری را پیش روی داشته باشد .چین علاوه بر نیاز به ذخایرطلا به مثابه کشورهای دیگرپیشرفته صنعتی ،به لحاظ رشد خوب اقتصادی دارای جمعیتی مرفه تر از گذشته نیزهست .800ملیون نفرشاغل دربخشهای غیر صنعتی هستند که علاقه سنتی زیادی به طلا دارند وچنانچه خرید فروش طلا در چین رواج بیشتری یابد ،بازار مصرف کننده بالقوه ثروتمدی برای طلا ایجاد میشود که مجددابه افزایش بیشتر قیمت آن خواهد انجامید *طلا یک دارایی بدون وابستگی است .طلا به عملکرد هیچ موسسه ویا دولتی متکی نیست ودر مقابل ورشکستگیهای بانکی و دولتی و سیاستهای کنترل ارزخارجی و کاهش ارزش پول پوشش بسیار محکمی دارد،لذابازارهای صنعتی روبه رشد وتوسعه به منظور اطمینان از ادامه رشد خود به پشتوانه طلا ذخایر ارزی خود نیازمندند چین در حال حاضر دارای ذخیره ارزی طلا نیست درحالی که بیش از نیمی از ذخایر ارزی آمریکا طلاست .براساس آمار ومحاسبات اقتصادی ،وجودهمبستگی منفی بین سهام و طلاهمیشه مشخص و بارز است .هرزمانی که شاخصهای سهام به سمت بالا سوق پیدا میکند،ملاحظه می شود که شاخص سهام طلا دارای افت است و بالعکس .لذا وجود سهام طلا در سبد های سرمایه گذاری موجب ایجاد ضریب اطمینان و کاهش ریسک سرمایه گذاری میشود
ودرواقع پوششی است که سبد سرمایه را متنوع ساخته و عملکرد آن را درهر شرایطی متعادل ترمیسازد .جدول صفحه بعد نشان میددهدکه طی 20سال گذشته ،کدام طبقات سرمایه گذاری بهتر از سایرین عمل کردند وعملکرد آنها را از بالا به پائیین رتبه بندی نموده است .از سال 1972تا1996برتری یابند.اما در سال 1996که میزان کسر بودجه آمریکا رو به کاهش گذارد و نرخ بالا تر بهره و دلار قویترآمریکایی ها به جریان افتاد،وضع بطورکلی عوض شد.درخلال سالهای 1996تا 2001که میزان کسر بودجه آمریکا همه سا له کاهش می یافت ،طلا نیزاز نظر قیمت درحال کاهش مستمر بود ،اما از یازدهم سپتامبر 2001مسیروروند کاهش قیمت طلا کاملاعوض شده وسیر صعودی را در پیش گرفته است که علت اساسی آن افزایش کسر بودجه و میزان بدهیهای کشورمنفی و یا صفر بودن نرخ واقعی بهره(2)که منجر به کاهش ارزش دلار آمریکا و نهایتا افزایش قیمت طلا دربازارهای جهانی شده است .گرچه تا کنون تاثیر بلایای بزرگ و فاجعه های انسانی بر مسائل اقتصادی یک کشورگذرا بوده است ،اما با نگاهی به آمارهای موجود ملاحظه میشود که قیمت طلا ازروز دهم سپتامبر سال 2001یعنی روز قبل از یاز دهم سپتامبر تا دهم سپتامبر سال 2003به مدت دوسال حدود 40%افزایش یافته است دلار آمریکا در مجموع طی این دوسا ل 186%کاهش و اوراق خزانه دولتی حدود 71%کاهش و بازده داشته است .در طول همین دوران شاخص صنعتیDow Jones Industrialدر مجموع 93/1%کاهش و SOOP500نیز 7/5%کاهش نشان میدهد و شاخص NASDAQتنها حدود7،5%افزایش طی دوسال نشان داده اند .در طی دوسال مزبورحجم پول درگردش حدود 16%افزایش یافته است که این آمار تماما نشان دهنده رکود وبروز عدم اطمینان درجهان سرمایه طی این دوران است .همیشه وفتی جهان سرمایه داری نگران از بروز مسائل غیر قابل پیش بینی میشود طلا را محل امنی برای پوشش منافع تلقی میکند سرمایه گذاری در بخش طلا در مقابله با بازار سهام صورت میگیرد،همبستگی بین قیمت سهام عمدتابسیارمنفی است .دراوایل دهه
1990 ظرف سه سال قیمت طلا به سه برابر افزایش یافت وشاخص طلای تورنتواز4000به 12000رسید ،اما از سال 1996به بعد که بازارهای سهام بتدریج فعالترشدند قیمت طلا مجددا تاسال 2001به سطح4000گذشته خود باز گشت .نمودار فوق که توسط Global Investor Incتهیه شده است ،مدعی است سهام طلا معمولا حرکت خودرا پس از افزایش خود طلا نشان میدهد .اگر قیمت طلادر ژانویه با لا میرود ،معمولا ماهای فوریه و مارچ رشد سهام شرکتهای طلا مشخص میشود بر اساس این نموداردر تابستانها نیز قیمت سهام طلا چندان قابل پیش بینی نیست اما معمولا در سپتامبر تقاضابرای کالاهای منابع طبیعی و معدنی افزایش می یابد وسهام طلا نیز ازاین قاعده مستثنی نیست.تهیه کننده نمودار متعقد است که سهام شرکتهای طلا در جریان ملاحظات مالیاتی سه ماهه آخر سال حرکتهای چندان مطلوبی ندارندودرواقع قربانی مصالح مالیاتی سرمایه گذاران میکردنددرخاتمه بررسی َ،نویسنده مقاله به شرح ریسک ها موجوددر بخش طلا و مقایسه آن با فرصتهای موجود پرداخته است .وی اینطور عنوان میکندکه فرصتهای موجود در شرکتهای استخراج طلا درسالهای 2004و2005زیاد است .امکان ادغام شرکتهای کوچکتر دریکدیگر ونرخ بسیارکم بهره ،خرید طلا توسط ژاپنی ها وچینی هاو افزایش تقاضا برای این ارز بدون مرز از جمله فرصتهای ماههای آتی هستند وریسکهای سرمایه گذاری به نظرFrankHolmesدرکوتاه مدت بسیار حضور فعال دارند وعبارتند از الف)امکان عرضه طلا توسط بانکهای مرکزی کشورهایی که دارای ذخایرعمده طلا هستند ،
که درصورت عرضه انبوه ،میزان تقاضا کاهش نسبی یافته وطبعا قیمت طلا کاهش می یابد.ب)امکان افزایش ارزش دلار با توجه به سیاست های پولی بانک فدرال آمریکا که به تازگی اشاره بر افزایش نرخ بهره دارد ج)بهترشدن سطح تولید در آمریکا و جهان که به نظرمیرسد در سال 2004تحقیق می یابد.دولت آمریکا هم اکنون صحبت ازکاهش هزینه ها واجرای سیاستهای انقباضی میکند تا بتواند از کسر بودجه کشور بکاهدونرخ بهره واقعی را افزایش دهد نظریه نگارنده شرایط اقتصادی و جهانی رو به بهبود است و امکان افزایش نرخ بهره در آمریکای شمالی طی سال 2004فراهم است لذا ممکن است که ریسکهای زیادی در سرمایه گذاری در بخش طلا موجود باشد.گفته میشودکه سال 2004سال خوبی برای سهام است و اقتصاد جهانی روبه بهبودی است .اقتصادبهتر در آمریکا منجربه کاهش کسربودجه میشودلذا حضور ریسکهایی که FrankHolmesمطرح کرده است کمابیش وازهم اکنون محسوس هستند.اما اینکه میزان تقاضا بتواند بر عرضه طلا به لحاض وجود بازار بزرگی مثل چین روی ارزش طلاتاثیرمثبت گذارد بحثی دیگر است در پایان FrankHolmesتوصیه خوبی به سرمایه گذاران در بخش طلا و سهام شرکتهای مزبور نموده است .او گفته است که توجه به چند عامل بزرگ در سرمایه گذاری در بخش طلا و منابع طبیعی ضروری است –دنبال شرکتی نگردید که در حال افزایش ذخایر وتوسعه موجودیهای خود می باشد –دنبال شرکتی بگردید که درطرحهای خود به افزایش تولید توجه زیادی نشان می دهد – شرکتی را مورد توجه قراردهید که ذخایرآن ازنظر سیکل بهره برداری در شرایط آماده تر برای سود دهی قرار دارند ودرواقع دارای وجود نقدی فعال هستند .همانطور که در ابتدای این نوشتار آمد مطالب این مجله کاملا جنبه آموزشی وخبری دارد .دربازارهای مالی و اقتصادی کمتر اتفاق می افتد که تحلیلگران نظارت واحدی نسبت به شرایط و پیش بینی های آتی داشته باشند تحلیلگران زیادی درحال حاظر وجود دارند که گمان میکنند بازار طلادر سال 2004به خوبی دوسال گذشته نخواهد بود .به هر حال آنان که بخواهند در بخش طلا سرمایه گذاری کنند حتمالازم است آخرین اطلاعات و رویدادها را ازمشاوران مالی وسرمایه گذاری خود در خصوص صنعت مورد نظرخود درخواست کنید
Thursday, March 25, 2010
A glance at Real Estate cycle, July, 2004
A Glance at Real Estate Cycle,
Real Estate Markets U.S.A.
نگاهي به بازار زمين و ساختمان در آمريكا
نوشته حاضر برداشتي از كتاب زمان‌يابي مناسب براي خريد و فروش دارايي‌هاي فيزيكي (زمين و مسكن) است كه به قلم Robert Campbell به تحرير آمده است. آقاي Campbell يكي از صاحبنظران برجسته و موفق آمريكايي است كه از كودكي نزد پدر در اين صنعت مشغول بوده و بعدها فارغ‌التحصيل همين رشته گرديده است.
گرچه نگاه ايشان به وضعيت كنوني بدبينانه و قابل توجه است، اما الزاما نظرات او وحي منزل نيست و ميتواند درست نباشد. شوراي نويسندگان مجله تصميم گرفته است كه اين نوشتار را صرف آگاهي هموطنان پارسي‌زبان مشغول در صنعت زمين و ساختمان در اين ماهنامه درج كند. هشدارهاي نويسنده به سرمايه‌گذاران فعال در صنعت زمين و ساختمان آمريكا بسيار جدي است و او جدا معتقد است كه در سيكل چهارگانه صنعت مزبور، دوران خريد و فروش و رونق و كسادي مشخص است و هر كسي به اين سيكل چهارگانه نگاه ميكند، ميتواند مرحله بعد را پيش‌بيني كند.
بار ديگر يادآوري ميشود كه نظرات ذيل نقل از صاحبنظري آمريكايي است كه در زمينه صنعت مزبور داراي عقيده است. دنياي اقتصاد آزاد، ميدان باز اظهار عقيده و نظر است و نظر هر كس كه انحصارطلب نباشد، جاي احترام دارد. لذا بياييم و عادت كنيم و به يك مقاله خاص و نوشته منفرد بسنده نكنيم و تحمل شنيدن و هضم نمودن نظرات يكديگر را داشته باشيم. كساني كه با مطالعه يك كتاب و يا نوشته‌هاي يك استاد به او معتقد ميشوند و كلام او را وحي مي‌نامند، ديگر آماده شنيدن سخن غير را ندارند و گوش شنواي خود را از دست داده‌اند و به دامان انسان‌كش، تعصب افتاده‌اند. آنان كه در قرن بيست و يكم ”مراد“ مي‌جويند و خود را ”مريد“ مي‌خوانند، گوش شنوا را از دست داده‌اند، و نه تنها به درك خود از جهان هستي دست نمي‌يابند، بلكه مراد خود و رسالت او را به گورستان جهل نزديك مي‌نمايند. ”از آدم يك كتاب بايد ترسيد”
سيكل رونق و كسادي بازار ساختمان
يك ميليون سال پيش، بشر غارنشين كشف نمود كه چگونه ميتواند بر دنياي خشن و طبيعت وحشي محاط شود و تسلط تدريجي يابد. سيكل آمدن تابستان و زمستان در فواصل منظم به او آموخت كه بايد در روزهاي گرم و فراواني، غلات و سوخت و غذاي كافي ذخيره و در روزهاي سرد و طاقت‌فرساي زمستان مصرف نمود تا زمستانها را زنده ماند. درست به مانند بشر غارنشين كه سيكل آمدن و رفتن فصول را كشف نمود و براي مقابله با شرايط هر فصل آماده مي‌شد، بشر امروز به سيكل مشابه‌اي در بازارهاي زمين و ساختمان دست يافته است. آقاي Campbell معتقد است كه بازارهاي زمين و ساختمان به مانند بسياري از پديده‌هاي طبيعي و غيرطبيعي داراي سيكل مخصوص به خود هستند و اين سيكل به سادگي در سنوات گذشته قابل مشاهده است و كماكان تكرار خواهد شد.
سيكل بازار زمين و ساختمان كاملا منطقي و قابل تعقيب و شناسايي است و با اندكي تجزيه و تحليل بدون غرض و بيطرفانه هميشه ميتوان دريافت كه بازار در چه مرحله قرار دارد. علي‌اي‌حال، گرچه سيكل بازار زمين و ساختمان داراي عوامل مرموزي نيز هست كه شباهتهاي آن را به سيكلهاي طبيعت كم ميكند، اما اين كم‌شباهتي نمي‌بايد باعث شود تا سرمايه‌گذار بخش ساختمان و زمين در مقابل اين سيكل چهار مرحله‌اي كوركورانه تسليم باشد و پوشش لازم را در عمليات خود در مقابله با سيكل مزبور ايجاد نكند.
سيكل بازار زمين و ساختمان فرآيند مسيار متحول و قابل توضيح و منطقي را دنبال ميكند و از يك مرحله به مرحله بعد پاي مي‌گذارد و ساليان دراز است كه اين سيكل دايره‌وار تكرار ميشود. اما هر مرحله از اين سيكل داراي علائم و نشانه‌هايي است كه قابل شناسايي‌اند. اجازه دهيد قبل از آن كه به شرح علائم و نشانه‌هاي هر مرحله بپردازيم به رفتار بازار و روانشناسي سرمايه‌گذار بپردازيم.
در واقع عامل اصلي حركت دايره‌وار اين مراحل، رفتار و گرايش‌هاي بازار است كه امكان گذر از هر مرحله را به مرحله ديگر فراهم مي‌سازد. عامل اصلي نوسانات در بازار زمين و ساختمان گذر از مراحل چهارگانه اين صنعت است. اهل خريد و فروش و سرمايه‌گذاران در اين صنعت گرچه همه داراي گرايشات قابل پيش‌بيني و مشابهي هستند كه در طبيعت انسان نهفته است، اما هر يك از آنها با يكديگر از نظر خصيصه‌هاي تصميم‌گيري متفاوت هستند. طبيعت انسان كه پر از ترس و حرص و آز مي‌باشد، موتور اين مراحل چهارگانه است. ترس و حرص بشري توانسته است بازار زمين و ساختمان را از اوج به پايين كشاند و پس از مدتي آن را به رونق بازگرداند.
”طمع و ترس“ موتورهاي اصلي بازار زمين و ساختمان هستند و براي اهل حرفه كاملا قابل شناسايي هستند. اين موتور مراحل چهارگانه را ايجاد ميكند و بازار را بالا و پايين مي‌برد. دوره‌هايي فرا ميرسد كه املاك به قيمتي بالاتر از ارزش واقعي خود به فروش مي‌رسند و در مرحله ديگر قضايا برعكس است و املاك با قيمتي كمتر از ارزش واقعي خود معامله ميشوند. همه ما كه در اين بازارها كار كرده‌ايم، شاهد اين دوران در چند سال گذشته (2003-1997) بوده‌ايم. معمولا مردم بطور ناخودآگاه گمان ميكنند كه روند بازار هر چيز كه هست به همان سياق حركت ميكند و تغيير جهت نخواهد داد. اين پديده هميشه قابل مشاهده است، درست هنگامي كه قيمتها در بالاترين سطح خود هستند و بسيار شكننده ميباشند، همه براي خريد هجوم مي‌برند (طمع) و هنگامي كه قيمتها ارزان شده‌اند و بازار كساد است، هيچكس مايل به خريد ملك و ساختمان نيست (ترس). اين حركت نه چندان عاقلانه گرچه از چشم مردم دور نمانده است، اما كماكان اتفاق مي‌افتد، زيرا كه به طبيعت بشر گره خورده است. ”طمع و ترس“ دو عامل بازدارنده و زيان‌آور در صنعت زمين و ساختمان است و اين تاريخ در بازار مزبور مرتبا تكرار ميشود. لذا اگر اين دو خصيصه بشري را از خود دور كنيم، قطعا به سودهاي قابل توجهي دست خواهيم يافت.
زماني كه از طبيعت بشري آگاه باشيم و به سيكل اين بازار بطور بيطرف نگاه كنيم، تصوير و طرح‌ريزي براي سود بردن در اين بازار چندان مشكل نيست. هنگامي كه آگاهانه به اين بازار توجه داريم و واقعيت بازار را مي‌بينيم، ديگر كوركورانه گله را تعقيب نمي‌كنيم و تغييرات روند را پيش‌بيني و از آنها بهره‌برداري ميكنيم.
آقاي رابرت كمپبل ميگويد كه سرمايه‌گذاران بزرگ و موفق در زندگي خود ياد گرفته‌اند كه در عمليات سرمايه‌گذاري خود طرحي استراتژيك داشته و زمانهاي ورود و خروج از بازار را بدانند و برنامه‌ريزي كنند. طراحي اين استراتژي نياز به يك انسان خارق‌العاده هوشمند ندارد، بلكه انساني عقلايي و معتدل را مي‌خواهد. اين فرد مي‌داند كه وقتي بازار در اوج و يا نزديك به اوج است بايد از آن بيرون آمد و در هنگام كسادي و در كف بودن قيمتها ميبايد اقدام به خريد نمود. آن وقت است كه گفته ميشود سرمايه‌گذار مزبور سوار بر سيكل بازار است.
گرچه همه ما انسانها مايل هستيم داراي اطلاعات دروني خوبي باشيم و خيلي دوست داريم كه مسائل را قبل از ديگران دريابيم، لذا براي ارضاء اين نياز كافي است كه بدانيد در كجا به دنبال اطلاعات بگرديد و دريابيد كه در چه مرحله از سيكلهاي چهارگانه صنعت زمين و ساختمان هستيم. مراحل چهارگانه مزبور به طور خلاصه عبارت هستند از:
مرحله اول: بازار در شرايط كف و پايين‌ترين سطح قيمت قرار دارد كه درواقع بهترين وقت خريد است. عامل بازدارنده در اين مرحله ”ترس“ است.
مرحله دوم: قيمتها بالا مي‌روند و مردم به تدريج متوجه حركت بازار به سوي رشدي سريع ميشوند و نهايتا تقاضا شروع به افزايش ميكند.
مرحله سوم: قيمتها به بالاترين سطح خود و به اوج مي‌رسند كه درواقع اين بهترين زمان خروج از بازار است. عامل بازدارنده ”طمع و حرص“ است.
مرحله چهارم: قيمتها شروع به كاهش ميكنند و مردم به تدريج هراسان ميشوند و تقاضا كم ميگردد و اين كاهش قيمت آنقدر ادامه مي‌يابد يا مجددا قيمت به پايين‌ترين سطح ميرسد و سيكل و چرخه بازار مجددا تكرار ميشود.
منحني سيكل بازار
گرچه شرح جزئيات هر يك از اين مراحل بسيار لازم است و به نظر شوراي نويسندگان مجله ميبايد از نظر خوانندگان بگذرد، اما با توجه به اولويت ذكر مطالب و حساسيت بازار زمين و ساختمان در مقطع فعلي اجازه مي‌خواهيم كه ابتدا به كاربرد اين مراحل چهارگانه بپردازيم و نگاهي به شرايط جاري بازار بيندازيم، شايد كه در وضعيت فعلي قيمتها در اوج باشند (مرحله سوم) و سرمايه‌گذاراني باشند كه بخواهند از اين خطوط بهره عملي بگيرند.
مراحل و سيكل چهارگانه صنعت دارايي‌هاي فيزيكي، زمين و ساختمان نقش بسيار مهمي در زندگي انسانها دارند و در برخي مواقع اثرات عميقي بر ثروت خانوارها گذارده‌اند. گرچه جمعيت جهان رو به فزوني و زمين محدود است، گرچه دولت آمريكا به منظور جلوگيري از نوسانات شديد در اين بخش اقدامات گسترده‌اي نموده است تا از يك كاهش قيمت شديد جلوگيري كند، اما مراحل چهارگانه مزبور كماكان بر بازار زمين و ساختمان حاكم خواهند بود و نيروي عرضه و تقاضا عامل اصلي بروز اين مراحل هستند، دخالتهاي معتدل‌كننده دولت قادر نخواهد بود كه اين مراحل چهارگانه (قيمت در كف، قيمت در حال رشد، قيمت در اوج، قيمت در حال نزول) را متوقف كند و كم‌رنگ سازد. گفته ميشود كه هرچه بازار ميدهد، هميشه ميتواند پس بگيرد. اگر هدف از ورود به اين صنعت افزايش ثروت و سود است، زمان‌شناسي و مرحله‌يابي در مركز عمليات سرمايه‌گذاري قرار دارد و كساني كه زمان مناسب را دريابند، موفق‌هاي اين رشته پرسود خواهند بود.
با توجه به طبيعت بلندمدت بازار زمين و ساختمان، شايد براي بسياري ميسر نباشد كه بتوانند از موقعيت‌هاي خريد و فروش ملك و زمين استفاده كنند. اما چنانچه استطاعت و استقامت سرمايه‌گذار از نظر بنيه مالي خوب باشد و زمان مناسب و سيكل زمين را درست تشخيص دهد (كه كار سختي نيست) هميشه ميتوان اميد داشت كه ريسك سرمايه‌گذاري در اين صنعت كم است و سود آن در مقايسه با ريسك مزبور بسيار مطلوب خواهد بود. اطلاع از مراحل چهارگانه سيكل زمين لازم است، اما كافي نيست. بايد تلاش نمود كه رسيدن هر مرحله از قبل پيش‌بيني شود.
چگونه؟!
از بازار بپرسيد.
پاسخ را در شماره ماه آگوست و در بخش دوم اين نوشتار مطالعه كنيد.
آقاي رابرت كمپبل نويسنده واقعي اين سطور داراي اعتبار بسيار خوبي در صنعت زمين و ساختمان آمريكا است و نظرات او را بازار مزبور جدي ميگيرند. او معتقد است كه قيمت مسكن در شرايط فعلي آمريكا متورم است و قيمتها ديگر قادر نيستند خود را توجيه كنند. او ميگويد كه تركيدن سهام شركتهاي نئوتكنولوژي در 1999 درسي را به ما آموخت و نشان داد كه بازار ميتواند شكننده شود و چنان متورم شود كه براي خالي شدن ناچار شود بشكند و يا بتركد.
افزايش قيمتهاي آنچناني و مطلوب سنوات اخير در بخش زمين و ساختمان، انسان را بي‌اختيار به اين فكر مي‌اندازد كه نكند قيمتها بادكنكي شده‌اند و بايد آماده يك انفجار بود، نكند كه بازار در حال نابودسازي خود بوده و به يك سقوط ناگهاني منجر شود. قيمت زمين و مسكن در آمريكا به شدت افزايش يافته و از سال 1995 تاكنون قيمت متوسط هر خانه حدود 40% افزايش داشته است. اين افزايش قيمت در تاريخ صنعت زمين و ساختمان آمريكا، حتي پس از تعديل تورم بي‌سابقه است. بسياري از صاحبنظران و اقتصاددانان پرسابقه اين افزايش قيمت را توجيه‌ناپذير مي‌شمارند و هشدار داده‌اند كه احتمال يك كاهش قيمت در اين صنعت دور از انتظار نباشد و قيمتهاي بادشده و متورم احتمال تركيدن داشته باشند. اين صاحبنظران معتقدند كه هرچه دوران رونق بازار طولاني‌تر شود، عمق سقوط بيشتر خواهد بود. بسياري از مردم آمريكا اكنون مي‌دانند كه به زودي نرخ بهره بانكي آمريكا به تدريج رو به افزايش مي‌گذارد و از نظر رواني آماده سست شدن بازار ميباشند، اما آيا اين يك كندي طولاني است يا سقوط بادكنكي؟ دو دستگي نظريه در همين جاست، اما اين كه بازار داراي استحكام است و رو به رونق مي‌باشد، مطلقا قابل قبول نيست.
در حال حاضر قيمت مسكن در آمريكا با شدت بسيار بيشتري از افزايش درآمد شخصي به پيش رفته است. شكاف بين قيمت يك خانه و اين كه ميزان اجاره آن چقدر ميتواند باشد نيز از طرف ديگر رو به فزوني گذارده است. اين دو عامل با يكديگر نمي‌توانند بطور دائم دوام آورند و دير يا زود موجب اشكال ميگردند، و يكي منتظر ديگري ميشود تا توازن نسبي برقرار باشد. از طرف ديگر افزايش درآمد خانوارها با افزايش قيمت مسكن خوانايي ندارند و اجاره محل و قيمت آن نيز داراي شكاف هستند و در مكانيزم عرضه و تقاضا يكديگر را توازن خواهند بخشيد. لذا شايد منتظر يك افت و كاهش حداقل پانزده درصدي در آمريكا باشيم. بطور اصولي وقتي قيمتها بادكنكي تلقي ميشوند كه قيمت دارايي بالاتر از ميزان درآمدهاي جاري آن رشد ميكند. اين شرايط ايجاد يك تصحيح قيمت را اجتناب‌ناپذير ميكند.
آقاي كمپبل بطور ضمني ميگويد كه در مرحله سوم هستيم و بازار رو به افول است و حتي قيمتها متورم به نظر مي‌رسند و شايد ميزان افت قيمت زياده از حد باشد. اما صاحبنظران زيادي نيز هستند كه به چنين شرايطي معتقد نيستند. اين كه آيا شرايط قيمتهاي زمين و ملك در آمريكا بادكنكي است و شايد منتهي به يك سقوط قيمت در دوازده ماه آينده شود و يا هنوز بهترين و سالم‌ترين محل سرمايه‌گذاري ملك و ساختمان است، قضاوتش با شماست.
Real Estate Markets U.S.A.
نگاهي به بازار زمين و ساختمان در آمريكا
نوشته حاضر برداشتي از كتاب زمان‌يابي مناسب براي خريد و فروش دارايي‌هاي فيزيكي (زمين و مسكن) است كه به قلم Robert Campbell به تحرير آمده است. آقاي Campbell يكي از صاحبنظران برجسته و موفق آمريكايي است كه از كودكي نزد پدر در اين صنعت مشغول بوده و بعدها فارغ‌التحصيل همين رشته گرديده است.
گرچه نگاه ايشان به وضعيت كنوني بدبينانه و قابل توجه است، اما الزاما نظرات او وحي منزل نيست و ميتواند درست نباشد. شوراي نويسندگان مجله تصميم گرفته است كه اين نوشتار را صرف آگاهي هموطنان پارسي‌زبان مشغول در صنعت زمين و ساختمان در اين ماهنامه درج كند. هشدارهاي نويسنده به سرمايه‌گذاران فعال در صنعت زمين و ساختمان آمريكا بسيار جدي است و او جدا معتقد است كه در سيكل چهارگانه صنعت مزبور، دوران خريد و فروش و رونق و كسادي مشخص است و هر كسي به اين سيكل چهارگانه نگاه ميكند، ميتواند مرحله بعد را پيش‌بيني كند.
بار ديگر يادآوري ميشود كه نظرات ذيل نقل از صاحبنظري آمريكايي است كه در زمينه صنعت مزبور داراي عقيده است. دنياي اقتصاد آزاد، ميدان باز اظهار عقيده و نظر است و نظر هر كس كه انحصارطلب نباشد، جاي احترام دارد. لذا بياييم و عادت كنيم و به يك مقاله خاص و نوشته منفرد بسنده نكنيم و تحمل شنيدن و هضم نمودن نظرات يكديگر را داشته باشيم. كساني كه با مطالعه يك كتاب و يا نوشته‌هاي يك استاد به او معتقد ميشوند و كلام او را وحي مي‌نامند، ديگر آماده شنيدن سخن غير را ندارند و گوش شنواي خود را از دست داده‌اند و به دامان انسان‌كش، تعصب افتاده‌اند. آنان كه در قرن بيست و يكم ”مراد“ مي‌جويند و خود را ”مريد“ مي‌خوانند، گوش شنوا را از دست داده‌اند، و نه تنها به درك خود از جهان هستي دست نمي‌يابند، بلكه مراد خود و رسالت او را به گورستان جهل نزديك مي‌نمايند. ”از آدم يك كتاب بايد ترسيد”
سيكل رونق و كسادي بازار ساختمان
يك ميليون سال پيش، بشر غارنشين كشف نمود كه چگونه ميتواند بر دنياي خشن و طبيعت وحشي محاط شود و تسلط تدريجي يابد. سيكل آمدن تابستان و زمستان در فواصل منظم به او آموخت كه بايد در روزهاي گرم و فراواني، غلات و سوخت و غذاي كافي ذخيره و در روزهاي سرد و طاقت‌فرساي زمستان مصرف نمود تا زمستانها را زنده ماند. درست به مانند بشر غارنشين كه سيكل آمدن و رفتن فصول را كشف نمود و براي مقابله با شرايط هر فصل آماده مي‌شد، بشر امروز به سيكل مشابه‌اي در بازارهاي زمين و ساختمان دست يافته است. آقاي Campbell معتقد است كه بازارهاي زمين و ساختمان به مانند بسياري از پديده‌هاي طبيعي و غيرطبيعي داراي سيكل مخصوص به خود هستند و اين سيكل به سادگي در سنوات گذشته قابل مشاهده است و كماكان تكرار خواهد شد.
سيكل بازار زمين و ساختمان كاملا منطقي و قابل تعقيب و شناسايي است و با اندكي تجزيه و تحليل بدون غرض و بيطرفانه هميشه ميتوان دريافت كه بازار در چه مرحله قرار دارد. علي‌اي‌حال، گرچه سيكل بازار زمين و ساختمان داراي عوامل مرموزي نيز هست كه شباهتهاي آن را به سيكلهاي طبيعت كم ميكند، اما اين كم‌شباهتي نمي‌بايد باعث شود تا سرمايه‌گذار بخش ساختمان و زمين در مقابل اين سيكل چهار مرحله‌اي كوركورانه تسليم باشد و پوشش لازم را در عمليات خود در مقابله با سيكل مزبور ايجاد نكند.
سيكل بازار زمين و ساختمان فرآيند مسيار متحول و قابل توضيح و منطقي را دنبال ميكند و از يك مرحله به مرحله بعد پاي مي‌گذارد و ساليان دراز است كه اين سيكل دايره‌وار تكرار ميشود. اما هر مرحله از اين سيكل داراي علائم و نشانه‌هايي است كه قابل شناسايي‌اند. اجازه دهيد قبل از آن كه به شرح علائم و نشانه‌هاي هر مرحله بپردازيم به رفتار بازار و روانشناسي سرمايه‌گذار بپردازيم.
در واقع عامل اصلي حركت دايره‌وار اين مراحل، رفتار و گرايش‌هاي بازار است كه امكان گذر از هر مرحله را به مرحله ديگر فراهم مي‌سازد. عامل اصلي نوسانات در بازار زمين و ساختمان گذر از مراحل چهارگانه اين صنعت است. اهل خريد و فروش و سرمايه‌گذاران در اين صنعت گرچه همه داراي گرايشات قابل پيش‌بيني و مشابهي هستند كه در طبيعت انسان نهفته است، اما هر يك از آنها با يكديگر از نظر خصيصه‌هاي تصميم‌گيري متفاوت هستند. طبيعت انسان كه پر از ترس و حرص و آز مي‌باشد، موتور اين مراحل چهارگانه است. ترس و حرص بشري توانسته است بازار زمين و ساختمان را از اوج به پايين كشاند و پس از مدتي آن را به رونق بازگرداند.
”طمع و ترس“ موتورهاي اصلي بازار زمين و ساختمان هستند و براي اهل حرفه كاملا قابل شناسايي هستند. اين موتور مراحل چهارگانه را ايجاد ميكند و بازار را بالا و پايين مي‌برد. دوره‌هايي فرا ميرسد كه املاك به قيمتي بالاتر از ارزش واقعي خود به فروش مي‌رسند و در مرحله ديگر قضايا برعكس است و املاك با قيمتي كمتر از ارزش واقعي خود معامله ميشوند. همه ما كه در اين بازارها كار كرده‌ايم، شاهد اين دوران در چند سال گذشته (2003-1997) بوده‌ايم. معمولا مردم بطور ناخودآگاه گمان ميكنند كه روند بازار هر چيز كه هست به همان سياق حركت ميكند و تغيير جهت نخواهد داد. اين پديده هميشه قابل مشاهده است، درست هنگامي كه قيمتها در بالاترين سطح خود هستند و بسيار شكننده ميباشند، همه براي خريد هجوم مي‌برند (طمع) و هنگامي كه قيمتها ارزان شده‌اند و بازار كساد است، هيچكس مايل به خريد ملك و ساختمان نيست (ترس). اين حركت نه چندان عاقلانه گرچه از چشم مردم دور نمانده است، اما كماكان اتفاق مي‌افتد، زيرا كه به طبيعت بشر گره خورده است. ”طمع و ترس“ دو عامل بازدارنده و زيان‌آور در صنعت زمين و ساختمان است و اين تاريخ در بازار مزبور مرتبا تكرار ميشود. لذا اگر اين دو خصيصه بشري را از خود دور كنيم، قطعا به سودهاي قابل توجهي دست خواهيم يافت.
زماني كه از طبيعت بشري آگاه باشيم و به سيكل اين بازار بطور بيطرف نگاه كنيم، تصوير و طرح‌ريزي براي سود بردن در اين بازار چندان مشكل نيست. هنگامي كه آگاهانه به اين بازار توجه داريم و واقعيت بازار را مي‌بينيم، ديگر كوركورانه گله را تعقيب نمي‌كنيم و تغييرات روند را پيش‌بيني و از آنها بهره‌برداري ميكنيم.
آقاي رابرت كمپبل ميگويد كه سرمايه‌گذاران بزرگ و موفق در زندگي خود ياد گرفته‌اند كه در عمليات سرمايه‌گذاري خود طرحي استراتژيك داشته و زمانهاي ورود و خروج از بازار را بدانند و برنامه‌ريزي كنند. طراحي اين استراتژي نياز به يك انسان خارق‌العاده هوشمند ندارد، بلكه انساني عقلايي و معتدل را مي‌خواهد. اين فرد مي‌داند كه وقتي بازار در اوج و يا نزديك به اوج است بايد از آن بيرون آمد و در هنگام كسادي و در كف بودن قيمتها ميبايد اقدام به خريد نمود. آن وقت است كه گفته ميشود سرمايه‌گذار مزبور سوار بر سيكل بازار است.
گرچه همه ما انسانها مايل هستيم داراي اطلاعات دروني خوبي باشيم و خيلي دوست داريم كه مسائل را قبل از ديگران دريابيم، لذا براي ارضاء اين نياز كافي است كه بدانيد در كجا به دنبال اطلاعات بگرديد و دريابيد كه در چه مرحله از سيكلهاي چهارگانه صنعت زمين و ساختمان هستيم. مراحل چهارگانه مزبور به طور خلاصه عبارت هستند از:
مرحله اول: بازار در شرايط كف و پايين‌ترين سطح قيمت قرار دارد كه درواقع بهترين وقت خريد است. عامل بازدارنده در اين مرحله ”ترس“ است.
مرحله دوم: قيمتها بالا مي‌روند و مردم به تدريج متوجه حركت بازار به سوي رشدي سريع ميشوند و نهايتا تقاضا شروع به افزايش ميكند.
مرحله سوم: قيمتها به بالاترين سطح خود و به اوج مي‌رسند كه درواقع اين بهترين زمان خروج از بازار است. عامل بازدارنده ”طمع و حرص“ است.
مرحله چهارم: قيمتها شروع به كاهش ميكنند و مردم به تدريج هراسان ميشوند و تقاضا كم ميگردد و اين كاهش قيمت آنقدر ادامه مي‌يابد يا مجددا قيمت به پايين‌ترين سطح ميرسد و سيكل و چرخه بازار مجددا تكرار ميشود.
منحني سيكل بازار
گرچه شرح جزئيات هر يك از اين مراحل بسيار لازم است و به نظر شوراي نويسندگان مجله ميبايد از نظر خوانندگان بگذرد، اما با توجه به اولويت ذكر مطالب و حساسيت بازار زمين و ساختمان در مقطع فعلي اجازه مي‌خواهيم كه ابتدا به كاربرد اين مراحل چهارگانه بپردازيم و نگاهي به شرايط جاري بازار بيندازيم، شايد كه در وضعيت فعلي قيمتها در اوج باشند (مرحله سوم) و سرمايه‌گذاراني باشند كه بخواهند از اين خطوط بهره عملي بگيرند.
مراحل و سيكل چهارگانه صنعت دارايي‌هاي فيزيكي، زمين و ساختمان نقش بسيار مهمي در زندگي انسانها دارند و در برخي مواقع اثرات عميقي بر ثروت خانوارها گذارده‌اند. گرچه جمعيت جهان رو به فزوني و زمين محدود است، گرچه دولت آمريكا به منظور جلوگيري از نوسانات شديد در اين بخش اقدامات گسترده‌اي نموده است تا از يك كاهش قيمت شديد جلوگيري كند، اما مراحل چهارگانه مزبور كماكان بر بازار زمين و ساختمان حاكم خواهند بود و نيروي عرضه و تقاضا عامل اصلي بروز اين مراحل هستند، دخالتهاي معتدل‌كننده دولت قادر نخواهد بود كه اين مراحل چهارگانه (قيمت در كف، قيمت در حال رشد، قيمت در اوج، قيمت در حال نزول) را متوقف كند و كم‌رنگ سازد. گفته ميشود كه هرچه بازار ميدهد، هميشه ميتواند پس بگيرد. اگر هدف از ورود به اين صنعت افزايش ثروت و سود است، زمان‌شناسي و مرحله‌يابي در مركز عمليات سرمايه‌گذاري قرار دارد و كساني كه زمان مناسب را دريابند، موفق‌هاي اين رشته پرسود خواهند بود.
با توجه به طبيعت بلندمدت بازار زمين و ساختمان، شايد براي بسياري ميسر نباشد كه بتوانند از موقعيت‌هاي خريد و فروش ملك و زمين استفاده كنند. اما چنانچه استطاعت و استقامت سرمايه‌گذار از نظر بنيه مالي خوب باشد و زمان مناسب و سيكل زمين را درست تشخيص دهد (كه كار سختي نيست) هميشه ميتوان اميد داشت كه ريسك سرمايه‌گذاري در اين صنعت كم است و سود آن در مقايسه با ريسك مزبور بسيار مطلوب خواهد بود. اطلاع از مراحل چهارگانه سيكل زمين لازم است، اما كافي نيست. بايد تلاش نمود كه رسيدن هر مرحله از قبل پيش‌بيني شود.
چگونه؟!
از بازار بپرسيد.
پاسخ را در شماره ماه آگوست و در بخش دوم اين نوشتار مطالعه كنيد.
آقاي رابرت كمپبل نويسنده واقعي اين سطور داراي اعتبار بسيار خوبي در صنعت زمين و ساختمان آمريكا است و نظرات او را بازار مزبور جدي ميگيرند. او معتقد است كه قيمت مسكن در شرايط فعلي آمريكا متورم است و قيمتها ديگر قادر نيستند خود را توجيه كنند. او ميگويد كه تركيدن سهام شركتهاي نئوتكنولوژي در 1999 درسي را به ما آموخت و نشان داد كه بازار ميتواند شكننده شود و چنان متورم شود كه براي خالي شدن ناچار شود بشكند و يا بتركد.
افزايش قيمتهاي آنچناني و مطلوب سنوات اخير در بخش زمين و ساختمان، انسان را بي‌اختيار به اين فكر مي‌اندازد كه نكند قيمتها بادكنكي شده‌اند و بايد آماده يك انفجار بود، نكند كه بازار در حال نابودسازي خود بوده و به يك سقوط ناگهاني منجر شود. قيمت زمين و مسكن در آمريكا به شدت افزايش يافته و از سال 1995 تاكنون قيمت متوسط هر خانه حدود 40% افزايش داشته است. اين افزايش قيمت در تاريخ صنعت زمين و ساختمان آمريكا، حتي پس از تعديل تورم بي‌سابقه است. بسياري از صاحبنظران و اقتصاددانان پرسابقه اين افزايش قيمت را توجيه‌ناپذير مي‌شمارند و هشدار داده‌اند كه احتمال يك كاهش قيمت در اين صنعت دور از انتظار نباشد و قيمتهاي بادشده و متورم احتمال تركيدن داشته باشند. اين صاحبنظران معتقدند كه هرچه دوران رونق بازار طولاني‌تر شود، عمق سقوط بيشتر خواهد بود. بسياري از مردم آمريكا اكنون مي‌دانند كه به زودي نرخ بهره بانكي آمريكا به تدريج رو به افزايش مي‌گذارد و از نظر رواني آماده سست شدن بازار ميباشند، اما آيا اين يك كندي طولاني است يا سقوط بادكنكي؟ دو دستگي نظريه در همين جاست، اما اين كه بازار داراي استحكام است و رو به رونق مي‌باشد، مطلقا قابل قبول نيست.
در حال حاضر قيمت مسكن در آمريكا با شدت بسيار بيشتري از افزايش درآمد شخصي به پيش رفته است. شكاف بين قيمت يك خانه و اين كه ميزان اجاره آن چقدر ميتواند باشد نيز از طرف ديگر رو به فزوني گذارده است. اين دو عامل با يكديگر نمي‌توانند بطور دائم دوام آورند و دير يا زود موجب اشكال ميگردند، و يكي منتظر ديگري ميشود تا توازن نسبي برقرار باشد. از طرف ديگر افزايش درآمد خانوارها با افزايش قيمت مسكن خوانايي ندارند و اجاره محل و قيمت آن نيز داراي شكاف هستند و در مكانيزم عرضه و تقاضا يكديگر را توازن خواهند بخشيد. لذا شايد منتظر يك افت و كاهش حداقل پانزده درصدي در آمريكا باشيم. بطور اصولي وقتي قيمتها بادكنكي تلقي ميشوند كه قيمت دارايي بالاتر از ميزان درآمدهاي جاري آن رشد ميكند. اين شرايط ايجاد يك تصحيح قيمت را اجتناب‌ناپذير ميكند.
آقاي كمپبل بطور ضمني ميگويد كه در مرحله سوم هستيم و بازار رو به افول است و حتي قيمتها متورم به نظر مي‌رسند و شايد ميزان افت قيمت زياده از حد باشد. اما صاحبنظران زيادي نيز هستند كه به چنين شرايطي معتقد نيستند. اين كه آيا شرايط قيمتهاي زمين و ملك در آمريكا بادكنكي است و شايد منتهي به يك سقوط قيمت در دوازده ماه آينده شود و يا هنوز بهترين و سالم‌ترين محل سرمايه‌گذاري ملك و ساختمان است، قضاوتش با شماست.
Fiscal & Monetary Policies, March 2004
March 2004,
سياستهاي پولي و مالي
Fiscal & Monetary Policies
يكي از وظايف مهم دولتها آن است كه سعي كنند اقتصاد كشور خود را با رشدي متعادل و باثبات اداره كنند. وقتي صحبت از اقتصاد خرد ميشود، توجه به عملكرد شركتها و تجارت داخلي و نيروي كار و سطح توليد و قس عليهذا در درون كشور ميشود. زماني كه از اقتصاد كلان صحبت ميكنيم، توجه به كل اقتصاد به عنوان يك مجموعه كامل از فعاليتها در نظر است. سياستهاي پولي و مالي توجه به اقتصاد كلان دارند و بر اقتصاد به عنوان يك مجموعه كامل از فعاليتهاي اقتصادي در كشور نگاه ميكنند. اگر بخواهيم سياستهاي پولي و مالي را در يك جمله خلاصه كنيم، ميتوانيم بگوييم:
سياستهاي پولي هر كشور از طريق بانك مركزي آن با استفاده از نرخ بهره و نرخ برابري ارز و ذخيره‌هاي بانكي به منظور كنترل تورم و حجم پول در گردش اعمال ميشوند تا به رشد اقتصادي اعتدال بخشند.
سياستهاي مالي كشور از طريق وزارت ماليه كشور (Ministry of Finance) با استفاده از جمع‌آوري ماليات و اجراي پروژه‌هاي دولتي و اياجد هزينه به منظور كنترل رشد و حفظ تعادل اقتصادي كشور اعمال ميشوند.
در كانادا سياستهاي پولي دولت توسط بانك كانادا به اجرا درمي‌آيد. بانك كانادا (Bank of Canada) همان بانك مركزي كشور است كه از سال 1935 آغاز به كار كرده است. اين بانك به عنوان مشاور مالي دولت نيز انجام وظيفه مينمايد. گرچه بانك مذكور وظايف و اهداف متفاوتي را دنبال ميكند، اما مهمترين وظيفه آن كنترل حجم پول در گردش به منظور تعادل رشد اقتصادي كشور است. درواقع بانك مركزي كانادا با استفاده از پول و اعتبارات در دسترس به رشد اقتصادي كشور سرعت ميدهد و يا در جهت كنترل تعادل اقتصادي، سرعت رشد را كنترل ميكند.
هدف عمده سياست پولي حفظ ارزش واقعي پول كشور است. بانك كانادا سعي ميكند از افزايش بي‌رويه قيمتها جلوگيري كند و رشد اقتصادي را در دامنه از پيش تعيين‌شده‌اي نگاه دارد. تورم در يك معناي كلي و عمومي به معني افزايش سطح قيمت‌هاست. نرخ تورم رابطه‌اي مستقيم با حجم پول موجود و رايج در كشور دارد. بانك از طريق افزايش و كاهش نرخ بهره ميتواند پول را از ميان مردم جمع‌آوري نموده و يا آن كه حجم پول در جريان را افزايش دهد. اگر بانك كانادا نرخ بهره را بالا مي‌برد، طبيعي است كه شركتها و مردم تمايل خود را به اخذ وام و اعتبار از دست ميدهند و درواقع افزايش نرخ بهره موجب ميشود كه حجم پول در جريان به دليل عدم تمايل مردم به سرمايه‌گذاري كاهش يابد. بالعكس چنانچه بانك كانادا نرخ بهره را پايين بياورد، مردم و اهل حرفه و فن تمايل به وام گرفتن جهت سرمايه‌گذاري، خريد مسكن و غيره داشته و بدين وسيله حجم پول در گردش زياد شده و اقتصاد فعالتر ميشود. در فوريه سال جاري ما شاهد كاهش نرخ بهره به ميزان 25/0% در كانادا بوده‌ايم و اكنون كه اين يادداشت را مي‌خوانيد احتمالا در دوم مارچ يكبار ديگر شاهد كاهش نرخ بهره بوده‌ايد. اين كاهش نرخ‌ها همان سياست پولي دولت مي‌باشد كه مي‌خواهد اقتصادش دچار ركود نشود و سرعت رشد بيشتر و متعادل‌تري پيدا كند.
نكته ديگر آن كه تاثير كاهش يا افزايش نرخ بهره در سرعت رشد اقتصاد فوري نيست. زماني لازم است تا تاثير اين تغيير نرخ بهره بر اقتصاد خود را نشان دهد. همانطور كه ملاحظه نموده‌ايد، عليرغم كاهش نرخ بهره توسط بانك مركزي كانادا هنوز تاثيري بر رشد اقتصادي كشور ملاحظه نشده است.
نرخ بهره‌اي را كه بانك مركزي كانادا اعلام ميكند، تحت عنوان Bank Rate مي‌شناسند و اين واژه با Prime Rate تفاوت دارد. بانك كانادا بر اساس نرخ بانك (Bank Rate) به بانكهاي تجاري وام ميدهد. بانكها پس از دريافت اين وام، خود نيز كمي به آن مي‌افزايند و نام آن را Prime Rate مي‌گذارند. پس ملاحظه ميكنيد كه Prime Rate در واقع حداقل نرخي است كه بانكها به مشتريان خوب خود وام ميدهند. چنانچه مشتريان و وام‌گيرندگان داراي اعتبار لازم براي اخذ وام نباشند، احيانا مجبور خواهند بود، بهره‌اي بيش از اين نرخ به بانكها پرداخت نمايند.
سياستهاي مالي Fiscal Policies
سياستهاي مالي دولتها از طريق جمع‌آوري ماليات و ايجاد هزينه در جهت منافع عمومي اعمال ميگردند و هدف آنان توزيع عادلانه ثروت و حفظ ثبات و رشد اقتصادي است.
دولت اگر شروع به ساخت جاده و شاهراه نمايد، درواقع تعداد زيادي را به كار ميگيرد و شركتهاي مختلفي مشغول ساخت و ساز و طراحي اين پروژه‌ها ميشوند. اين يك سياست مالي در جهت افزايش ميزان رشد اقتصادي است كه سياست انبساطي ناميده ميشود. يا فرض نماييد كه دولت با تصويب لايحه‌اي، نرخ برخي مالياتها را كاهش دهد. اين نيز يك سياست مالي انبساطي به منظور افزايش قدرت خريد مردم در جهت افزايش نرخ رشد اقتصادي است.
بنابراين سياست پولي از طريق بانك صرفا به نرخ بهره و نرخ برابري ارز و ارزش دلار كانادا توجه دارد و از طريق بانك مركزي كانادا اعمال ميشود و سياست مالي از طريق وزارت ماليه كانادا به منظور حفظ تعادل و نرخ رشد اقتصادي به كار گرفته ميشود و ابزارهاي آن استفاده از بودجه دولت در جهت اجراي پروژه‌ها و جمع‌آوري مالياتها و كاهش و افزايش نرخ‌هاي مختلف مالياتي و اخذ وام از طريق موسسات مالي و خزانه مي‌باشد.
سياستهاي پولي Monetary Policies
سياستهاي پولي يك كشور را بانك مركزي آن برعهده دارد. سياست پولي به معني كنترل حجم پول و استفاده از نرخ بهره به منظور حفظ ثبات اقتصادي و كنترل و مهار تورم است.
سياست پولي بانك كانادا در چند سال گذشته بر آن بوده است كه تورم را در سطح 5/1-2 درصدي نگه دارد. در سال جاري ميزان تورم كمي كمتر از دو درصد بوده است و از نظر سياست‌گذاران پولي، سطح تورم موجود در وضع مطلوبي است. لذا براي سرعت دادن به رشد اقتصادي در شرايط غيرتورمي فعلي، بانك بدش نمي‌آيد كمي نرخ بهره را پايين‌تر هم بياورد. بانكهاي مركزي با افزايش و كاهش نرخ بهره سعي ميكنند كه تورم را در دامنه از پيش تعيين‌شده‌اي نگاه دارند.
در اجراي سياست پولي، هر بانك مركزي سه راه پيش روي دارد:
راه اول هنگامي است كه بانك درصدد اجراي سياست انبساطي (مثبت) است و هدفش رونق دادن به اقتصاد است. سياست مثبت از طريق كاهش نرخ بهره اعمال ميگردد. به عبارت ديگر سياست پولي مثبت كار انبساطي ميكند و اقتصاد را رونق ميدهد. با كاهش نرخ بهره، حجم پول در جريان افزايش مي‌يابد و مآلا سرمايهگذاريهاي بيشتري انجام ميگيرد و سطح اشتغال افزايش مي‌يابد.
راه دوم استفاده از سياست پولي انقباضي (سياست منفي) است. هدف بانك در اجراي سياست پولي منفي آن است كه حجم پول در گردش را كاهش دهد. با افزايش نرخ بهره، سطح پس‌اندازها افزايش مي‌يابد و واحدهاي تجاري و اقتصادي تمايل كمتري به اخذ وام نشان ميدهند. لذا پول از ميان مردم جمع شده و سطح قيمتها در كنترل قرار ميگيرد. سياستهاي انقباضي (منفي) در جهت كنترل تورم مورد استفاده قرار ميگيرند و درواقع از سرعت رشد بي‌رويه دستمزدها و قيمتها مي‌كاهند. به همين دليل نام آنان سياستهاي پولي منفي است.
راه سوم سياستهاي پولي، روشهاي خنثي و يا عدم دخالت است. بانكهاي مركزي هميشه تمايل دارند تا در بلندمدت به سمت اين سياست نزديك شوند. وقتي كه يك بانك مركزي سياست پولي خنثي دارد، معني‌اش آن است كه اقتصاد در شرايط سالم و خوبي قرار دارد و در حال توسعه‌اي مطلوب است. طبيعي است كه شرايط سياست خنثي معمولا پايدار نيست و هميشه بانكهاي مركزي ناچارند با اتخاذ سياستهاي مثبت و منفي پولي حجم پول در گردش را تحت كنترل قرار دهند و خود را به سياست خنثي نزديك نگاه دارند زيرا در شرايط خنثي نياز به تزريق پول و يا جمع‌آوري آن از ميان مردم را ندارد.
حال اين سوال مطرح است كه در شرايط مطلوب اقتصادي چه نرخي از بهره در يك كشور را ميتوان ”نرخ خنثي“ ناميد؟ نرخي كه سياست‌گذاران مجبور به برانگيختن فعاليتهاي اقتصادي نشوند و يا بازدارنده سرمايه‌گذاري‌ها نباشند. به بيان ديگر در شرايط مناسب، بانكهاي مركزي در اجراي سياست پولي خود از نرخ‌هايي استفاده ميكنند كه تاثير خوب و بد بر حجم پول در گردش نداشته باشد. چنين نرخي را ”نرخ خنثي“ يا Neutral Rate مي‌نامند.
پس خلاصه كنيم كه بانكهاي مركزي كشورها از طريق كاهش و افزايش نرخ بهره پول خود، حجم پول در گردش را زياد و كم ميكنند و بدين ترتيب سرعت رشد اقتصاد را در مسير سالمي كنترل مي‌نمايند.
همانطور كه قبلا به آن اشاره گرديد، در سياست انبساطي (مثبت) اقدام به كاهش نرخ بهره ميشود كه نهايتا به افزايش حجم پول در جريان منجر ميگردد. در سياستهاي پولي انقباضي (منفي) اقدام به افزايش نرخ بهره ميگردد كه موجب كاهش حجم پول در گردش خواهد شد. دولتهاي كانادا و آمريكا در سال 2001 ميلادي مكررا نرخ‌هاي بهره خود را كاهش دادند (سياست انبساطي) تا حجم پول در جريان سرمايه‌گذاري را افزايش دهند. در سال جاري بانك كانادا تاكنون دو بار به كاهش نرخ بهره اقدام ورزيده است (سياست مثبت) تا كمي به حجم پول در گردش بيفزايد و رشد اقتصادي را تندتر كند و از افزايش بيشتر قيمت دلار جلوگيري كند.
اما سياست خنثي و نرخي كه در آن سطح بانك مركزي يك كشور بتواند سياستهاي بيطرفانه‌اي در قبال فعاليتهاي اقتصادي در پيش بگيرد، چگونه به دست مي‌آيد و آيا اساسا نرخ بهره مشخصي وجود دارد كه بتوان آن را ”نرخ خنثي“ ناميد؟
صاحبنظران اقتصادي در چگونگي تعبير و محاسبه اين نرخ اتفاق نظر ندارند. اما يكي از مدل‌هاي خوبي كه نرخ خنثي هر كشور را در مقاطع اقتصادي مختلف به دست ميدهد ”قانون تيلور“ نام دارد كه توضيح فني اين قانون از حوصله خوانندگان خارج است.
قانون تيلور در حال حاضر مورد استفاده اكثر بانكهاي مركزي كشورهاي پيشرفته صنعتي در اجراي سياستهاي انبساطي قرار ميگيرد. پايين نگه داشتن نرخ‌هاي بهره به معني افزايش حجم فعاليتهاي اقتصادي و ميزان سرمايه‌گذاري‌ها است. اما اين كه هر يك از اين كشورها، در حال حاضر با توجه به قانون تيلور به چه ميزان از نرخ خنثي دور هستند، محاسبه‌اي است كه قانون تيلور آن را به دست ميدهد. از آنجا كه محاسبه نرخ خنثي براي هر كشور مبتني بر عوامل متعدد اقتصادي آن كشور است، شايد بتوان گفت كه اين قانون شايد مناسب حال بانك مركزي اروپا كه داراي 15 كشور عضو است، نباشد. هر يك از 15 كشور اروپايي استفاده‌كننده از Euro از نظر اقتصادي در شرايط متفاوتي از يكديگر هستند. لذا استفاده از چنين قانوني براي بانك مركزي اروپا كه ميبايد سياست واحدي را اتخاذ كند، عملا غيرممكن است.
× در صورتي كه اطلاعات بيشتري در مورد قانون تيلور مورد نظر خوانندگان است، لطفا با دفتر مجله تماس حاصل فرماييد.
سياستهاي پولي و مالي
Fiscal & Monetary Policies
يكي از وظايف مهم دولتها آن است كه سعي كنند اقتصاد كشور خود را با رشدي متعادل و باثبات اداره كنند. وقتي صحبت از اقتصاد خرد ميشود، توجه به عملكرد شركتها و تجارت داخلي و نيروي كار و سطح توليد و قس عليهذا در درون كشور ميشود. زماني كه از اقتصاد كلان صحبت ميكنيم، توجه به كل اقتصاد به عنوان يك مجموعه كامل از فعاليتها در نظر است. سياستهاي پولي و مالي توجه به اقتصاد كلان دارند و بر اقتصاد به عنوان يك مجموعه كامل از فعاليتهاي اقتصادي در كشور نگاه ميكنند. اگر بخواهيم سياستهاي پولي و مالي را در يك جمله خلاصه كنيم، ميتوانيم بگوييم:
سياستهاي پولي هر كشور از طريق بانك مركزي آن با استفاده از نرخ بهره و نرخ برابري ارز و ذخيره‌هاي بانكي به منظور كنترل تورم و حجم پول در گردش اعمال ميشوند تا به رشد اقتصادي اعتدال بخشند.
سياستهاي مالي كشور از طريق وزارت ماليه كشور (Ministry of Finance) با استفاده از جمع‌آوري ماليات و اجراي پروژه‌هاي دولتي و اياجد هزينه به منظور كنترل رشد و حفظ تعادل اقتصادي كشور اعمال ميشوند.
در كانادا سياستهاي پولي دولت توسط بانك كانادا به اجرا درمي‌آيد. بانك كانادا (Bank of Canada) همان بانك مركزي كشور است كه از سال 1935 آغاز به كار كرده است. اين بانك به عنوان مشاور مالي دولت نيز انجام وظيفه مينمايد. گرچه بانك مذكور وظايف و اهداف متفاوتي را دنبال ميكند، اما مهمترين وظيفه آن كنترل حجم پول در گردش به منظور تعادل رشد اقتصادي كشور است. درواقع بانك مركزي كانادا با استفاده از پول و اعتبارات در دسترس به رشد اقتصادي كشور سرعت ميدهد و يا در جهت كنترل تعادل اقتصادي، سرعت رشد را كنترل ميكند.
هدف عمده سياست پولي حفظ ارزش واقعي پول كشور است. بانك كانادا سعي ميكند از افزايش بي‌رويه قيمتها جلوگيري كند و رشد اقتصادي را در دامنه از پيش تعيين‌شده‌اي نگاه دارد. تورم در يك معناي كلي و عمومي به معني افزايش سطح قيمت‌هاست. نرخ تورم رابطه‌اي مستقيم با حجم پول موجود و رايج در كشور دارد. بانك از طريق افزايش و كاهش نرخ بهره ميتواند پول را از ميان مردم جمع‌آوري نموده و يا آن كه حجم پول در جريان را افزايش دهد. اگر بانك كانادا نرخ بهره را بالا مي‌برد، طبيعي است كه شركتها و مردم تمايل خود را به اخذ وام و اعتبار از دست ميدهند و درواقع افزايش نرخ بهره موجب ميشود كه حجم پول در جريان به دليل عدم تمايل مردم به سرمايه‌گذاري كاهش يابد. بالعكس چنانچه بانك كانادا نرخ بهره را پايين بياورد، مردم و اهل حرفه و فن تمايل به وام گرفتن جهت سرمايه‌گذاري، خريد مسكن و غيره داشته و بدين وسيله حجم پول در گردش زياد شده و اقتصاد فعالتر ميشود. در فوريه سال جاري ما شاهد كاهش نرخ بهره به ميزان 25/0% در كانادا بوده‌ايم و اكنون كه اين يادداشت را مي‌خوانيد احتمالا در دوم مارچ يكبار ديگر شاهد كاهش نرخ بهره بوده‌ايد. اين كاهش نرخ‌ها همان سياست پولي دولت مي‌باشد كه مي‌خواهد اقتصادش دچار ركود نشود و سرعت رشد بيشتر و متعادل‌تري پيدا كند.
نكته ديگر آن كه تاثير كاهش يا افزايش نرخ بهره در سرعت رشد اقتصاد فوري نيست. زماني لازم است تا تاثير اين تغيير نرخ بهره بر اقتصاد خود را نشان دهد. همانطور كه ملاحظه نموده‌ايد، عليرغم كاهش نرخ بهره توسط بانك مركزي كانادا هنوز تاثيري بر رشد اقتصادي كشور ملاحظه نشده است.
نرخ بهره‌اي را كه بانك مركزي كانادا اعلام ميكند، تحت عنوان Bank Rate مي‌شناسند و اين واژه با Prime Rate تفاوت دارد. بانك كانادا بر اساس نرخ بانك (Bank Rate) به بانكهاي تجاري وام ميدهد. بانكها پس از دريافت اين وام، خود نيز كمي به آن مي‌افزايند و نام آن را Prime Rate مي‌گذارند. پس ملاحظه ميكنيد كه Prime Rate در واقع حداقل نرخي است كه بانكها به مشتريان خوب خود وام ميدهند. چنانچه مشتريان و وام‌گيرندگان داراي اعتبار لازم براي اخذ وام نباشند، احيانا مجبور خواهند بود، بهره‌اي بيش از اين نرخ به بانكها پرداخت نمايند.
سياستهاي مالي Fiscal Policies
سياستهاي مالي دولتها از طريق جمع‌آوري ماليات و ايجاد هزينه در جهت منافع عمومي اعمال ميگردند و هدف آنان توزيع عادلانه ثروت و حفظ ثبات و رشد اقتصادي است.
دولت اگر شروع به ساخت جاده و شاهراه نمايد، درواقع تعداد زيادي را به كار ميگيرد و شركتهاي مختلفي مشغول ساخت و ساز و طراحي اين پروژه‌ها ميشوند. اين يك سياست مالي در جهت افزايش ميزان رشد اقتصادي است كه سياست انبساطي ناميده ميشود. يا فرض نماييد كه دولت با تصويب لايحه‌اي، نرخ برخي مالياتها را كاهش دهد. اين نيز يك سياست مالي انبساطي به منظور افزايش قدرت خريد مردم در جهت افزايش نرخ رشد اقتصادي است.
بنابراين سياست پولي از طريق بانك صرفا به نرخ بهره و نرخ برابري ارز و ارزش دلار كانادا توجه دارد و از طريق بانك مركزي كانادا اعمال ميشود و سياست مالي از طريق وزارت ماليه كانادا به منظور حفظ تعادل و نرخ رشد اقتصادي به كار گرفته ميشود و ابزارهاي آن استفاده از بودجه دولت در جهت اجراي پروژه‌ها و جمع‌آوري مالياتها و كاهش و افزايش نرخ‌هاي مختلف مالياتي و اخذ وام از طريق موسسات مالي و خزانه مي‌باشد.
سياستهاي پولي Monetary Policies
سياستهاي پولي يك كشور را بانك مركزي آن برعهده دارد. سياست پولي به معني كنترل حجم پول و استفاده از نرخ بهره به منظور حفظ ثبات اقتصادي و كنترل و مهار تورم است.
سياست پولي بانك كانادا در چند سال گذشته بر آن بوده است كه تورم را در سطح 5/1-2 درصدي نگه دارد. در سال جاري ميزان تورم كمي كمتر از دو درصد بوده است و از نظر سياست‌گذاران پولي، سطح تورم موجود در وضع مطلوبي است. لذا براي سرعت دادن به رشد اقتصادي در شرايط غيرتورمي فعلي، بانك بدش نمي‌آيد كمي نرخ بهره را پايين‌تر هم بياورد. بانكهاي مركزي با افزايش و كاهش نرخ بهره سعي ميكنند كه تورم را در دامنه از پيش تعيين‌شده‌اي نگاه دارند.
در اجراي سياست پولي، هر بانك مركزي سه راه پيش روي دارد:
راه اول هنگامي است كه بانك درصدد اجراي سياست انبساطي (مثبت) است و هدفش رونق دادن به اقتصاد است. سياست مثبت از طريق كاهش نرخ بهره اعمال ميگردد. به عبارت ديگر سياست پولي مثبت كار انبساطي ميكند و اقتصاد را رونق ميدهد. با كاهش نرخ بهره، حجم پول در جريان افزايش مي‌يابد و مآلا سرمايهگذاريهاي بيشتري انجام ميگيرد و سطح اشتغال افزايش مي‌يابد.
راه دوم استفاده از سياست پولي انقباضي (سياست منفي) است. هدف بانك در اجراي سياست پولي منفي آن است كه حجم پول در گردش را كاهش دهد. با افزايش نرخ بهره، سطح پس‌اندازها افزايش مي‌يابد و واحدهاي تجاري و اقتصادي تمايل كمتري به اخذ وام نشان ميدهند. لذا پول از ميان مردم جمع شده و سطح قيمتها در كنترل قرار ميگيرد. سياستهاي انقباضي (منفي) در جهت كنترل تورم مورد استفاده قرار ميگيرند و درواقع از سرعت رشد بي‌رويه دستمزدها و قيمتها مي‌كاهند. به همين دليل نام آنان سياستهاي پولي منفي است.
راه سوم سياستهاي پولي، روشهاي خنثي و يا عدم دخالت است. بانكهاي مركزي هميشه تمايل دارند تا در بلندمدت به سمت اين سياست نزديك شوند. وقتي كه يك بانك مركزي سياست پولي خنثي دارد، معني‌اش آن است كه اقتصاد در شرايط سالم و خوبي قرار دارد و در حال توسعه‌اي مطلوب است. طبيعي است كه شرايط سياست خنثي معمولا پايدار نيست و هميشه بانكهاي مركزي ناچارند با اتخاذ سياستهاي مثبت و منفي پولي حجم پول در گردش را تحت كنترل قرار دهند و خود را به سياست خنثي نزديك نگاه دارند زيرا در شرايط خنثي نياز به تزريق پول و يا جمع‌آوري آن از ميان مردم را ندارد.
حال اين سوال مطرح است كه در شرايط مطلوب اقتصادي چه نرخي از بهره در يك كشور را ميتوان ”نرخ خنثي“ ناميد؟ نرخي كه سياست‌گذاران مجبور به برانگيختن فعاليتهاي اقتصادي نشوند و يا بازدارنده سرمايه‌گذاري‌ها نباشند. به بيان ديگر در شرايط مناسب، بانكهاي مركزي در اجراي سياست پولي خود از نرخ‌هايي استفاده ميكنند كه تاثير خوب و بد بر حجم پول در گردش نداشته باشد. چنين نرخي را ”نرخ خنثي“ يا Neutral Rate مي‌نامند.
پس خلاصه كنيم كه بانكهاي مركزي كشورها از طريق كاهش و افزايش نرخ بهره پول خود، حجم پول در گردش را زياد و كم ميكنند و بدين ترتيب سرعت رشد اقتصاد را در مسير سالمي كنترل مي‌نمايند.
همانطور كه قبلا به آن اشاره گرديد، در سياست انبساطي (مثبت) اقدام به كاهش نرخ بهره ميشود كه نهايتا به افزايش حجم پول در جريان منجر ميگردد. در سياستهاي پولي انقباضي (منفي) اقدام به افزايش نرخ بهره ميگردد كه موجب كاهش حجم پول در گردش خواهد شد. دولتهاي كانادا و آمريكا در سال 2001 ميلادي مكررا نرخ‌هاي بهره خود را كاهش دادند (سياست انبساطي) تا حجم پول در جريان سرمايه‌گذاري را افزايش دهند. در سال جاري بانك كانادا تاكنون دو بار به كاهش نرخ بهره اقدام ورزيده است (سياست مثبت) تا كمي به حجم پول در گردش بيفزايد و رشد اقتصادي را تندتر كند و از افزايش بيشتر قيمت دلار جلوگيري كند.
اما سياست خنثي و نرخي كه در آن سطح بانك مركزي يك كشور بتواند سياستهاي بيطرفانه‌اي در قبال فعاليتهاي اقتصادي در پيش بگيرد، چگونه به دست مي‌آيد و آيا اساسا نرخ بهره مشخصي وجود دارد كه بتوان آن را ”نرخ خنثي“ ناميد؟
صاحبنظران اقتصادي در چگونگي تعبير و محاسبه اين نرخ اتفاق نظر ندارند. اما يكي از مدل‌هاي خوبي كه نرخ خنثي هر كشور را در مقاطع اقتصادي مختلف به دست ميدهد ”قانون تيلور“ نام دارد كه توضيح فني اين قانون از حوصله خوانندگان خارج است.
قانون تيلور در حال حاضر مورد استفاده اكثر بانكهاي مركزي كشورهاي پيشرفته صنعتي در اجراي سياستهاي انبساطي قرار ميگيرد. پايين نگه داشتن نرخ‌هاي بهره به معني افزايش حجم فعاليتهاي اقتصادي و ميزان سرمايه‌گذاري‌ها است. اما اين كه هر يك از اين كشورها، در حال حاضر با توجه به قانون تيلور به چه ميزان از نرخ خنثي دور هستند، محاسبه‌اي است كه قانون تيلور آن را به دست ميدهد. از آنجا كه محاسبه نرخ خنثي براي هر كشور مبتني بر عوامل متعدد اقتصادي آن كشور است، شايد بتوان گفت كه اين قانون شايد مناسب حال بانك مركزي اروپا كه داراي 15 كشور عضو است، نباشد. هر يك از 15 كشور اروپايي استفاده‌كننده از Euro از نظر اقتصادي در شرايط متفاوتي از يكديگر هستند. لذا استفاده از چنين قانوني براي بانك مركزي اروپا كه ميبايد سياست واحدي را اتخاذ كند، عملا غيرممكن است.
× در صورتي كه اطلاعات بيشتري در مورد قانون تيلور مورد نظر خوانندگان است، لطفا با دفتر مجله تماس حاصل فرماييد.
Financial Planning is a neseccity in the west, Oct. 2002
برنامه‌ريزي مالي در غرب يك ضرورت مسلم است
در اقتصاد باز آمريكاي شمالي وجود رقابت آزاد در بازارها موجب شده است كه روز به روز شيوه‌هاي بازاريابي و فروش جذابتر و فريبنده‌تر شوند. مصرف‌كننده امروز در مقايسه با گذشته, توان مقاومت در مقابل وسوسه‌هاي مدرن بازاريابي را ندارد و برخي اوقات بدون داشتن طرح قبلي, تصميم به خريدهاي جدي ميگيرد. در بسياري مواقع اين‌گونه تصميمات حتي از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نبوده و خريد انجام‌شده تحت تاثير فشار فروش انجام يافته است. از طرف ديگر تنوع كالا و خدمات به بركت همين رقابت آزاد, حق انتخاب مصرف‌كننده را افزايش داده است. الگوي بازار اقتصادي غرب به گونه‌اي است كه مصرف‌كننده آگاه و مطلع را منتفع و خريدار بي‌اطلاع را متضرر مينمايد. به بيان ديگر, در بازارهاي غرب آنان كه آگاهي و اطلاعات كمتري دارند, ميبايد هزينه بيشتري براي زندگي بپردازند.
سرعت رشد تكنولوژي از اوايل دهه هفتاد ميلادي شدت فزاينده‌اي يافته است و مراودات و مبادلات سنتي جاي خود را به ارتباطات الكترونيكي پيچيده داده‌اند. گرچه اين گونه نظام ارتباطي به ارتقاي سطح كيفي جامعه انجاميده است, ولي در بسياري موارد مصرف‌كننده بي‌اطلاع را نيز درسرگم و بعضا در اتخاذ تصميم صحيح, گمراه ساخته است.
به هر تقدير ره‌آوردهاي مثبت تكنولوژي موجب شده تا كانادايي‌ها از عمر طولاني‌تر, سلامت بهتر, اوقات فراغت بيشتر بهره‌مند گردند, اما عوارض و تبعات اجتماعي و اقتصادي اين تحولات نيز قابل لمس و بعضا موجب نگراني است. طول عمر و اوقات فراغت بيشتر به معني دوران بازنشستگي درازتر است. در دوران پيري و فرسودگي, نياز به منابع مالي از هر زمان ديگر بيشتر است, زيرا قدرت كار و فعاليت كاهش يافته است.
به دنبال تغييرات زيربنايي و اصولي در شيوه هاي ارتباطي, مفاهيم سنتي خانواده و روابط فاميلي نيز به سرعت در حال تغييرند. جوامع پيشرفته به سرعت فردگرا ميشوند. تحقيقات اخير در كانادا نشان داده است كه تعداد تشكيل خانواده نسبت به دهه‌هاي قبل رو به كاهش گذارده و تعداد آنها كه حاضر به تشكيل خانواده نيستند و به تنهايي زندگي ميكنند در حال افزايش است. همچنين, افزايش هزينه ها و نيازهاي زندگي موجب شده تا خانواده ها نتوانند مانند گذشتگان از يكديگر حمايت نموده و به والدين و يا فرزندان خود كمك مالي كنند. به نظر ميرسد كه انسان قرن جاري مي بايد به تنهايي براي عمر طولاني‌تري آماده باشد.
پديده هاي علمي نيم قرن اخير به بالا رفتن شديد هزينه‌ها انجاميده, اما تاثير چنداني بر درآمدها نگذاشته است. كيفيت زندگي, هزينه تحصيلات, هزينه‌هاي مالياتي در سه دهه اخير باعث كاهش سطح پس‌انداز و افزايش بدهيهاي افراد گرديده است. پرداخت وام خريد خانه به تنهايي حجم زيادي از درآمدها را مي‌بلعد.
تحقيقات اخير حاكي از آنند كه ميزان پس‌انداز عمومي مردم در پايان قرن بيستم در پايين‌ترين سطح خود نسبت به بيست سال گذشته بوده و نسبت بدهيهاي آنان در بالاترين سطح خود قرار گرفته است. لذا در قرن بيست و يكم, انسان تنهاتر, عمرش طولاني‌تر, هزينه هايش بيشتر و قدرت پس‌اندازش كمتر است. امروزه عدم اطمينان به آينده, مقوله‌اي بسيار جدي و قابل تعمق براي جوامع غربي است. غربي‌ها از همان ابتداي فعاليت در بازار كار, تلاش ميكنند كه با استفاده از تمام اهرمها و برنامه‌هاي بازنشستگي دولتي و خصوصي به ميزان كافي جهت روزهاي بازنشستگي خود پس‌انداز كنند.
تخمين زده ميشود كه معمولا مخارج دوران بازنشستگي چيزي در حدود 75 درصد مخارج ماهيانه دوران كار است. چگونه در دوران بازنشستگي هزينه‌هاي زندگي را تامين كنيم؟ گرچه استفاده از مستمري كهولت و بازنشستگي دولتي يكي از منابع تامين پول مورد نياز است, اما مبلغ آن كافي نيست. كمك‌هاي دولتي معمولا به گونه‌اي محاسبه ميشود كه در سطح حداقل بماند تا دريافت‌كننده كمك مجبور باشد براي زندگي بهتر تلاش بيشتري نمايد.
گرچه اين دليلي براي كم بودن مستمري بازنشستگي نيست, اما منبع ديگر تامين وجوه مورد نياز در اين دوران, استفاده از صندوقهاي بازنشستگي كارمندي و خصوصي نيز مطرح است. آنان كه در كانادا كار و فعاليت نموده و درآمد ايجاد مي‌نمايند, معمولا از اين صندوقها بهره ميگيرند و از مزاياي مالياتي قابل توجهي استفاده ميكنند. مقرر است كه درباره مستمريهاي دولتي (CPP) و صندوقهاي پس‌انداز و بازنشستگي (RRSP) در شماره‌هاي آتي مفصلا صحبت شود.
پس‌انداز
طرح‌ريزي پس‌انداز عبارت از بكارگيري مجموعه‌اي از تكنيك‌هاي ساده در جهت تامين آينده است. استفاده از امكانات و مزايايي كه در جهت تشويق به سرمايه‌گذاري و پس‌انداز طراحي شده‌اند, كاري عاقلانه و درواقع ضروري است. بكارگيري مزاياي مالياتي چندجانبه در جهت پس‌انداز براي بازنشستگي, عملي هوشمندانه است. زيرا با پس‌انداز بخشي از درآمد ساليانه در صندوق بازنشستگي, نه تنها در آن سال ماليات كمتري ميپردازيم بلكه به درآمد حاصل از پس‌انداز هيچگونه مالياتي در سال مزبور تعلق نميگيرد.
اگر خانواده‌هاي مهاجر ايراني ابزار, برنامه ها و مزاياي اجتماعي و اقتصادي موجود را بطور وسيعتري شناسايي نمايند و از كم و كيف طرحهاي رفاهي دولت اطلاعات بيشتري داشته باشند, مبالغ قابل توجهي از هزينه‌هايشان صرفه‌جويي شده و به سوي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري موثرتري روان خواهند شد.
براي تهيه يك برنامه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري, كليد اصلي آن است كه هدفهاي پس‌انداز را كاملا مشخص كنيم. معمولا سه هدف عمده يك خانواده عبارت از تحصيل فرزندان, خريد خانه و بازنشستگي آسوده است. اگر هدف ما آن باشد كه براي تحصيل فرزند خود در دانشگاه 40000 دلار ظرف ده سال پس‌انداز نماييم, تكليف معلوم است. بايد به دنبال مزايا و فرصتهاي سرمايه‌گذاري متناسب با وضعيت خود بگرديم. با اندكي بررسي درمي‌يابيم كه دولت معادل 20% ميزان پس انداز ساليانه ما (حداكثر تا مبلغ 400 دلار) به هر صندوق پس‌انداز تحصيلي در سال اضافه مينمايد. از اين وجوه قابل سرمايه‌گذاري در انواع فرصتهاي بازار اوراق بهادار با بازده‌هاي متفاوت است. بحث صندوقهاي پس‌انداز تحصيلي RESPs را در آينده پي خواهيم گرفت.
تبيين هدف
هدف‌گذاري اولين گام در برنامه‌ريزي مالي خانواده است. اهداف مالي خود را مشخص كنيم, زمان‌بندي نماييم و تخمين بزنيم. ابزار رسيدن به اهداف را شناسايي و به كار گيريم. بسياري از ما گمان ميكنيم كه سنگيني هزينه‌ها مجال سرمايه‌گذاري و پس‌انداز را نميدهد. بنده نيز بر همين عقيده بودم, اما با نگاهي مجدد به صورت مخارج و درآمدهاي ماهيانه خود دريافتم كه ميتوان هزينه‌ها را كاهش و درآمدها را افزايش داد. اگر بخش مالي خانوادگي خود را به مانند يك واحد اقتصادي تلقي كنيم و درآمد و هزينه ماهيانه خود را ليست كنيم, ميتوانيم امكان افزايش درآمدها را بررسي و هزينه‌هاي متورم و غيرضروري خود را شناسايي كنيم.
افزايش درآمدها
اكثر مردم بالاخص طبقه حقوق‌بگير مي‌پندارند كه درآمدشان ثابت است و امكان افزايش آن فراهم نيست. اين مطلب در بسياري موارد صادق نيست. اگر درآمد را مجموعه وجوهي تعريف كنيم كه به نحوي وارد زندگي ما ميشوند, آن وقت ميتوان به نكات و منابع تامين درآمد مازاد بر حقوق پي برد. به عنوان مثال اگر وجهي در حساب پس‌انداز بانكي خود داريم آن را به سمت سرمايهگذاريهاي پرسودتر سوق دهيم. وجوهي را كه در حساب جاري نگهداري مي‌نماييم به حسابهاي پربهره تر منتقل كنيم. پولي را كه در شش ماهه آينده مورد نياز نيست به حسابهاي بلندمدت بگذاريم. از مزايا و معافيتهاي مالياتي حداكثر بهره‌برداري را بنماييم و بالاخره دارايي‌هاي غيرمولد از قبيل سكه و تمبر و غيره را در صورتي كه به نيت سرمايه‌گذاري نگهداري ميكنيم, تبديل به دارايي‌هاي مولد از قبيل اوراق بهادار نماييم.
كاهش هزينه‌ها
در ليست مخارج ماهيانه هميشه ميتوان هزينه‌هايي را يافت كه كاهش و يا حذف آنها تاثير چنداني بر كيفيت زندگي نمي‌گذارند. هزينه هاي پذيرايي, رستوران, دكوراسيون, سفرهاي تفريحي از جمله اين هزينه ميباشند. هزينه بهره نيز يكي از معمول‌ترين اقلام پرداختي اكثر مردم است. در الگوي مصرف غرب, بخش مهمي از درآمد افراد صرف پرداخت بهره‌هايي ميشود كه از بابت بدهيهاي خود ميبايد به موسسات وام‌دهنده پرداخت نمايند. اين هزينه‌ها نيز ميبايد به حداقل خود كاهش يابند.
كارتهاي اعتباري (Credit Cards) براي مصارف روزمره در بسياري اوقات منجر به تصميمات غلط خريد ميشوند. دارنده اعتبار, قدرت خريد دارد او بايد تصميم بگيرد كه آيا خريد مورد نظر يك ضرورت است يا خير. البته مفيد و يا مضر بودن كارتهاي اعتباري بستگي به چگونگي استفاده از آنها دارد. اما استفاده از كارتهاي اعتباري متعدد با بهره‌هاي بالا عاقلانه نيست. توصيه ميشود كه در صورت امكان يك حساب اعتباري با بهره كم و سقف اعتباري بالا را جايگزين كارتهاي اعتباري نماييم. اعتبارات شخصي (Line of Credit) شباهت به حسابهاي جاري دارند و دارنده اعتبار ميتواند بدون آن كه در حساب پولي داشته باشد, از آن برداشت نمايد. اين گونه اعتبارات معمولا در قبال تضمين اعطا ميشوند. به همين علت بهره آنان بطور محسوسي از كارتهاي اعتباري پايين‌تر و لذا مقرون به صرفه است.
سه مقوله تبيين هدف, افزايش درآمد و كاهش هزينه در مبحث برنامه ريزي مالي داراي اهميت ويژه هستند و لازم است در مورد هر يك به تفضيل سخن گفته شود. در نوشته هاي آتي تلاش ميشود كه اين مطالب بيشتر شكافته شده و تبيين گردند. هدف از ذكر آنها در اين مجال صرفا آشنايي فارسي زبانان با چگونگي برنامه ريزي مالي در اصول است.
به هر صورت چنانچه در بررسي درآمد و هزينه ماهيانه بتوانيم به شرحي كه گذشت از هزينه‌ها كاسته و به درآمدها بيافزاييم, و وجوه صرفه‌جويي شده را براي آينده‌اي آسوده‌تر سرمايه‌گذاري نماييم, اساس يك زندگي برنامه‌ريزي شده و بي‌دغدغه را براي خود و نسلهاي بعد پايه گذاشته‌ايم.در نوشتار بعدي به توضيح و تشريح مستمري كهولت و بازنشستگي دولتي در كانادا پرداخته و توضيح ميدهيم كه دولت چه بخش از نياز دوران كهولت را جوابگو است. شهروند كانادايي تا چه ميزان از آنها استفاده ميكند و نسبت به بهره‌گيري از اين ابزار بي‌تفاوت نيست. به دنبال آن نيز روشهاي ديگر تامين آينده مالي را مرور ميكنيم.
خلاصه
پيشرفت فزاينده تكنولوژي و تحولات بنيادين در شيوه‌هاي ارتباطات جمعي و فردي تاثيرات خود را بر مفاهيم اجتماعي و اقتصادي نشان ميدهند و لغت‌نامه تازه‌اي براي آينده تدارك مي‌بينند. مفهوم خانواده در حال تغيير است. فاميل‌سالاري تبديل به فردسالاري شده و بشر ميبايد به تنهايي و بدون انتظار كمك از بستگان خود زندگاني را بگذراند. عمر متوسط در حال افزايش است و دوران كهولت و درماندگي روز به روز طولاني‌تر ميشود. افزايش هزينه‌هاي زندگي و كاهش سطح پس‌اندازها همه و همه باعث شده است تا غربي‌ها از ابتداي زندگي به آينده خود به شكل حساب شده‌تري بنگرند و براي زندگي طولاني‌تر از نظر مادي برنامه‌ريزي كنند. اولين قدم در طرح برنامه مادي زندگي, مشخص كردن اهداف و تحت نظر داشتن و كنترل هزينه‌هاست.
در اقتصاد باز آمريكاي شمالي وجود رقابت آزاد در بازارها موجب شده است كه روز به روز شيوه‌هاي بازاريابي و فروش جذابتر و فريبنده‌تر شوند. مصرف‌كننده امروز در مقايسه با گذشته, توان مقاومت در مقابل وسوسه‌هاي مدرن بازاريابي را ندارد و برخي اوقات بدون داشتن طرح قبلي, تصميم به خريدهاي جدي ميگيرد. در بسياري مواقع اين‌گونه تصميمات حتي از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نبوده و خريد انجام‌شده تحت تاثير فشار فروش انجام يافته است. از طرف ديگر تنوع كالا و خدمات به بركت همين رقابت آزاد, حق انتخاب مصرف‌كننده را افزايش داده است. الگوي بازار اقتصادي غرب به گونه‌اي است كه مصرف‌كننده آگاه و مطلع را منتفع و خريدار بي‌اطلاع را متضرر مينمايد. به بيان ديگر, در بازارهاي غرب آنان كه آگاهي و اطلاعات كمتري دارند, ميبايد هزينه بيشتري براي زندگي بپردازند.
سرعت رشد تكنولوژي از اوايل دهه هفتاد ميلادي شدت فزاينده‌اي يافته است و مراودات و مبادلات سنتي جاي خود را به ارتباطات الكترونيكي پيچيده داده‌اند. گرچه اين گونه نظام ارتباطي به ارتقاي سطح كيفي جامعه انجاميده است, ولي در بسياري موارد مصرف‌كننده بي‌اطلاع را نيز درسرگم و بعضا در اتخاذ تصميم صحيح, گمراه ساخته است.
به هر تقدير ره‌آوردهاي مثبت تكنولوژي موجب شده تا كانادايي‌ها از عمر طولاني‌تر, سلامت بهتر, اوقات فراغت بيشتر بهره‌مند گردند, اما عوارض و تبعات اجتماعي و اقتصادي اين تحولات نيز قابل لمس و بعضا موجب نگراني است. طول عمر و اوقات فراغت بيشتر به معني دوران بازنشستگي درازتر است. در دوران پيري و فرسودگي, نياز به منابع مالي از هر زمان ديگر بيشتر است, زيرا قدرت كار و فعاليت كاهش يافته است.
به دنبال تغييرات زيربنايي و اصولي در شيوه هاي ارتباطي, مفاهيم سنتي خانواده و روابط فاميلي نيز به سرعت در حال تغييرند. جوامع پيشرفته به سرعت فردگرا ميشوند. تحقيقات اخير در كانادا نشان داده است كه تعداد تشكيل خانواده نسبت به دهه‌هاي قبل رو به كاهش گذارده و تعداد آنها كه حاضر به تشكيل خانواده نيستند و به تنهايي زندگي ميكنند در حال افزايش است. همچنين, افزايش هزينه ها و نيازهاي زندگي موجب شده تا خانواده ها نتوانند مانند گذشتگان از يكديگر حمايت نموده و به والدين و يا فرزندان خود كمك مالي كنند. به نظر ميرسد كه انسان قرن جاري مي بايد به تنهايي براي عمر طولاني‌تري آماده باشد.
پديده هاي علمي نيم قرن اخير به بالا رفتن شديد هزينه‌ها انجاميده, اما تاثير چنداني بر درآمدها نگذاشته است. كيفيت زندگي, هزينه تحصيلات, هزينه‌هاي مالياتي در سه دهه اخير باعث كاهش سطح پس‌انداز و افزايش بدهيهاي افراد گرديده است. پرداخت وام خريد خانه به تنهايي حجم زيادي از درآمدها را مي‌بلعد.
تحقيقات اخير حاكي از آنند كه ميزان پس‌انداز عمومي مردم در پايان قرن بيستم در پايين‌ترين سطح خود نسبت به بيست سال گذشته بوده و نسبت بدهيهاي آنان در بالاترين سطح خود قرار گرفته است. لذا در قرن بيست و يكم, انسان تنهاتر, عمرش طولاني‌تر, هزينه هايش بيشتر و قدرت پس‌اندازش كمتر است. امروزه عدم اطمينان به آينده, مقوله‌اي بسيار جدي و قابل تعمق براي جوامع غربي است. غربي‌ها از همان ابتداي فعاليت در بازار كار, تلاش ميكنند كه با استفاده از تمام اهرمها و برنامه‌هاي بازنشستگي دولتي و خصوصي به ميزان كافي جهت روزهاي بازنشستگي خود پس‌انداز كنند.
تخمين زده ميشود كه معمولا مخارج دوران بازنشستگي چيزي در حدود 75 درصد مخارج ماهيانه دوران كار است. چگونه در دوران بازنشستگي هزينه‌هاي زندگي را تامين كنيم؟ گرچه استفاده از مستمري كهولت و بازنشستگي دولتي يكي از منابع تامين پول مورد نياز است, اما مبلغ آن كافي نيست. كمك‌هاي دولتي معمولا به گونه‌اي محاسبه ميشود كه در سطح حداقل بماند تا دريافت‌كننده كمك مجبور باشد براي زندگي بهتر تلاش بيشتري نمايد.
گرچه اين دليلي براي كم بودن مستمري بازنشستگي نيست, اما منبع ديگر تامين وجوه مورد نياز در اين دوران, استفاده از صندوقهاي بازنشستگي كارمندي و خصوصي نيز مطرح است. آنان كه در كانادا كار و فعاليت نموده و درآمد ايجاد مي‌نمايند, معمولا از اين صندوقها بهره ميگيرند و از مزاياي مالياتي قابل توجهي استفاده ميكنند. مقرر است كه درباره مستمريهاي دولتي (CPP) و صندوقهاي پس‌انداز و بازنشستگي (RRSP) در شماره‌هاي آتي مفصلا صحبت شود.
پس‌انداز
طرح‌ريزي پس‌انداز عبارت از بكارگيري مجموعه‌اي از تكنيك‌هاي ساده در جهت تامين آينده است. استفاده از امكانات و مزايايي كه در جهت تشويق به سرمايه‌گذاري و پس‌انداز طراحي شده‌اند, كاري عاقلانه و درواقع ضروري است. بكارگيري مزاياي مالياتي چندجانبه در جهت پس‌انداز براي بازنشستگي, عملي هوشمندانه است. زيرا با پس‌انداز بخشي از درآمد ساليانه در صندوق بازنشستگي, نه تنها در آن سال ماليات كمتري ميپردازيم بلكه به درآمد حاصل از پس‌انداز هيچگونه مالياتي در سال مزبور تعلق نميگيرد.
اگر خانواده‌هاي مهاجر ايراني ابزار, برنامه ها و مزاياي اجتماعي و اقتصادي موجود را بطور وسيعتري شناسايي نمايند و از كم و كيف طرحهاي رفاهي دولت اطلاعات بيشتري داشته باشند, مبالغ قابل توجهي از هزينه‌هايشان صرفه‌جويي شده و به سوي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري موثرتري روان خواهند شد.
براي تهيه يك برنامه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري, كليد اصلي آن است كه هدفهاي پس‌انداز را كاملا مشخص كنيم. معمولا سه هدف عمده يك خانواده عبارت از تحصيل فرزندان, خريد خانه و بازنشستگي آسوده است. اگر هدف ما آن باشد كه براي تحصيل فرزند خود در دانشگاه 40000 دلار ظرف ده سال پس‌انداز نماييم, تكليف معلوم است. بايد به دنبال مزايا و فرصتهاي سرمايه‌گذاري متناسب با وضعيت خود بگرديم. با اندكي بررسي درمي‌يابيم كه دولت معادل 20% ميزان پس انداز ساليانه ما (حداكثر تا مبلغ 400 دلار) به هر صندوق پس‌انداز تحصيلي در سال اضافه مينمايد. از اين وجوه قابل سرمايه‌گذاري در انواع فرصتهاي بازار اوراق بهادار با بازده‌هاي متفاوت است. بحث صندوقهاي پس‌انداز تحصيلي RESPs را در آينده پي خواهيم گرفت.
تبيين هدف
هدف‌گذاري اولين گام در برنامه‌ريزي مالي خانواده است. اهداف مالي خود را مشخص كنيم, زمان‌بندي نماييم و تخمين بزنيم. ابزار رسيدن به اهداف را شناسايي و به كار گيريم. بسياري از ما گمان ميكنيم كه سنگيني هزينه‌ها مجال سرمايه‌گذاري و پس‌انداز را نميدهد. بنده نيز بر همين عقيده بودم, اما با نگاهي مجدد به صورت مخارج و درآمدهاي ماهيانه خود دريافتم كه ميتوان هزينه‌ها را كاهش و درآمدها را افزايش داد. اگر بخش مالي خانوادگي خود را به مانند يك واحد اقتصادي تلقي كنيم و درآمد و هزينه ماهيانه خود را ليست كنيم, ميتوانيم امكان افزايش درآمدها را بررسي و هزينه‌هاي متورم و غيرضروري خود را شناسايي كنيم.
افزايش درآمدها
اكثر مردم بالاخص طبقه حقوق‌بگير مي‌پندارند كه درآمدشان ثابت است و امكان افزايش آن فراهم نيست. اين مطلب در بسياري موارد صادق نيست. اگر درآمد را مجموعه وجوهي تعريف كنيم كه به نحوي وارد زندگي ما ميشوند, آن وقت ميتوان به نكات و منابع تامين درآمد مازاد بر حقوق پي برد. به عنوان مثال اگر وجهي در حساب پس‌انداز بانكي خود داريم آن را به سمت سرمايهگذاريهاي پرسودتر سوق دهيم. وجوهي را كه در حساب جاري نگهداري مي‌نماييم به حسابهاي پربهره تر منتقل كنيم. پولي را كه در شش ماهه آينده مورد نياز نيست به حسابهاي بلندمدت بگذاريم. از مزايا و معافيتهاي مالياتي حداكثر بهره‌برداري را بنماييم و بالاخره دارايي‌هاي غيرمولد از قبيل سكه و تمبر و غيره را در صورتي كه به نيت سرمايه‌گذاري نگهداري ميكنيم, تبديل به دارايي‌هاي مولد از قبيل اوراق بهادار نماييم.
كاهش هزينه‌ها
در ليست مخارج ماهيانه هميشه ميتوان هزينه‌هايي را يافت كه كاهش و يا حذف آنها تاثير چنداني بر كيفيت زندگي نمي‌گذارند. هزينه هاي پذيرايي, رستوران, دكوراسيون, سفرهاي تفريحي از جمله اين هزينه ميباشند. هزينه بهره نيز يكي از معمول‌ترين اقلام پرداختي اكثر مردم است. در الگوي مصرف غرب, بخش مهمي از درآمد افراد صرف پرداخت بهره‌هايي ميشود كه از بابت بدهيهاي خود ميبايد به موسسات وام‌دهنده پرداخت نمايند. اين هزينه‌ها نيز ميبايد به حداقل خود كاهش يابند.
كارتهاي اعتباري (Credit Cards) براي مصارف روزمره در بسياري اوقات منجر به تصميمات غلط خريد ميشوند. دارنده اعتبار, قدرت خريد دارد او بايد تصميم بگيرد كه آيا خريد مورد نظر يك ضرورت است يا خير. البته مفيد و يا مضر بودن كارتهاي اعتباري بستگي به چگونگي استفاده از آنها دارد. اما استفاده از كارتهاي اعتباري متعدد با بهره‌هاي بالا عاقلانه نيست. توصيه ميشود كه در صورت امكان يك حساب اعتباري با بهره كم و سقف اعتباري بالا را جايگزين كارتهاي اعتباري نماييم. اعتبارات شخصي (Line of Credit) شباهت به حسابهاي جاري دارند و دارنده اعتبار ميتواند بدون آن كه در حساب پولي داشته باشد, از آن برداشت نمايد. اين گونه اعتبارات معمولا در قبال تضمين اعطا ميشوند. به همين علت بهره آنان بطور محسوسي از كارتهاي اعتباري پايين‌تر و لذا مقرون به صرفه است.
سه مقوله تبيين هدف, افزايش درآمد و كاهش هزينه در مبحث برنامه ريزي مالي داراي اهميت ويژه هستند و لازم است در مورد هر يك به تفضيل سخن گفته شود. در نوشته هاي آتي تلاش ميشود كه اين مطالب بيشتر شكافته شده و تبيين گردند. هدف از ذكر آنها در اين مجال صرفا آشنايي فارسي زبانان با چگونگي برنامه ريزي مالي در اصول است.
به هر صورت چنانچه در بررسي درآمد و هزينه ماهيانه بتوانيم به شرحي كه گذشت از هزينه‌ها كاسته و به درآمدها بيافزاييم, و وجوه صرفه‌جويي شده را براي آينده‌اي آسوده‌تر سرمايه‌گذاري نماييم, اساس يك زندگي برنامه‌ريزي شده و بي‌دغدغه را براي خود و نسلهاي بعد پايه گذاشته‌ايم.در نوشتار بعدي به توضيح و تشريح مستمري كهولت و بازنشستگي دولتي در كانادا پرداخته و توضيح ميدهيم كه دولت چه بخش از نياز دوران كهولت را جوابگو است. شهروند كانادايي تا چه ميزان از آنها استفاده ميكند و نسبت به بهره‌گيري از اين ابزار بي‌تفاوت نيست. به دنبال آن نيز روشهاي ديگر تامين آينده مالي را مرور ميكنيم.
خلاصه
پيشرفت فزاينده تكنولوژي و تحولات بنيادين در شيوه‌هاي ارتباطات جمعي و فردي تاثيرات خود را بر مفاهيم اجتماعي و اقتصادي نشان ميدهند و لغت‌نامه تازه‌اي براي آينده تدارك مي‌بينند. مفهوم خانواده در حال تغيير است. فاميل‌سالاري تبديل به فردسالاري شده و بشر ميبايد به تنهايي و بدون انتظار كمك از بستگان خود زندگاني را بگذراند. عمر متوسط در حال افزايش است و دوران كهولت و درماندگي روز به روز طولاني‌تر ميشود. افزايش هزينه‌هاي زندگي و كاهش سطح پس‌اندازها همه و همه باعث شده است تا غربي‌ها از ابتداي زندگي به آينده خود به شكل حساب شده‌تري بنگرند و براي زندگي طولاني‌تر از نظر مادي برنامه‌ريزي كنند. اولين قدم در طرح برنامه مادي زندگي, مشخص كردن اهداف و تحت نظر داشتن و كنترل هزينه‌هاست.
Investmen & Risks, August 2004
August 2004,
اگر خيال كنيم كه سرمايه‌گذاري بدون ريسك موجوديت دارد, به خطا رفته‌ايم. هرگاه وجوه خود را در بانك نگه داريم و يا در حسابهاي پس‌انداز ذخيره كنيم، ريسك نكرده‌ايم. اما وقتي سراغ سرمايه‌گذاري ميرويم، خطر افزايش و يا كاهش سرمايه و يا سود و زيان را ميبايد درك كنيم. عقل سالم و منطقي ميگويد كه در هنگام سرمايه‌گذاري به ريسك آن توجه كنيم و به دنبال آن به بهترين سرمايه‌گذاري فكر كنيم.
ريسك به معني خطر است و دامنه نوسان ارزش سرمايه‌گذاري را ميتوان ريسك تلقي كرد. اگر حاضريم در راهي سرمايه‌گذاري كنيم كه ممكن است نيمي از سرمايه‌مان را از دست بدهيم, طبعا براي قبول چنين ريسكي, پاداشي در آن طرف سرمايه‌گذاري وجود دارد كه ميگويد ممكن است سرمايه‌گذاري شما دو برابر شود. يعني 100% سود ببريد. اين شماييد كه تصميم مي‌گيريد كه يا نيمي از سرمايه خود را از دست ميدهم و يا سرمايه خود را دو برابر ميكنم. هر كدام از ما داراي درجه ريسك‌پذيري خاص خود هستيم. عامل سن, استخدام, شرايط مالي و مسايل مختلف خانواده هر يك موجب ميگردند كه درجه ريسك‌پذيري ما از يكديگر متفاوت باشد.
ريسك انواع مختلف دارد, اما تحليلگران بازار و تئوريسين‌ها به طور كلي ريسك را در دو دسته جاي داده‌اند. ريسك‌هاي بازار و ريسك‌هاي غيربازار. ريسك بازار را به نام ((ريسك سيستماتيك)) و ريسك غيربازار را به نام ((ريسك غيرسيستماتيك)) نام نهاده‌اند.
ريسك سيستماتيك و يا ريسك بازار همان طور كه از نامش پيداست, اتفاقاتي كه در سطح كل اقتصاد و نهايتا بازارهاي كل كشور اتفاق مي‌افتد و همه شركتها, هرچند هم كه مقتدر و سودآور باشند, كم و بيش از آن آسيب مي‌بينند و قيمت بازار سهام آنان و يا ارزش كل آنان كاهش مي‌يابد. ريسك‌هاي غيرسيستماتيك در طبقات داخلي شركتها اتفاق مي‌افتند كه به موضوع رقابت بين واحدهاي توليدي مي‌پردازند.
به هر حال براي آن كه به تفضيل بيشتر درخصوص اين ريسك‌ها بپردازيم، يك طبقه‌بندي ديگر را مورد نظر قرار ميدهيم كه ريسك را به شش دسته تقسيم نموده است: ريسك اعتبار شركتها, ريسك بازار, ريسك نرخ بهره, ريسك تورم, ريسك برابري نرخ ارز و ريسك سياسي.
ريسك بازار Market Risk به شرايط كل اقتصاد كشور توجه دارد كه در حال رشد يا ركود است. وقتي اقتصاد در حال ركود است, قيمت سهام رو به كاهش مي‌گذارد و حتي قوي‌ترين شركتها از اين كاهش قيمت بي‌آسيب نمي‌مانند. اولين اقدام يك سرمايه‌گذار نگاه به اقتصاد كشور باشد كه در حال رشد يا ركود است و سپس بر اساس شرايط اقتصادي اقدام به سرمايه‌گذاري نمايد.
ريسك اعتبار يك شركت Credit Risk همان طور كه جهت اخذ وام و خريدهاي نسيه, واحدهاي اقتصادي ميتوانند وضعيت اعتباري ما را چك كنند, ما نيز در سرمايهگذاريهاي خود حتي ميبايد وضعيت اعتباري شركتها را قبل از انجام هر معامله چك كنيم. خواه خريد اوراق بهادار و قرضه آن شركت باشد و خواه طرف معامله و قرارداد ما قرار بگيرد. اين ريسك در كشور كانادا بيش از آمريكا اهميت دارد. چرا؟
ريسك نرخ بهره Interest Risk كاهش نرخ بهره موجب فعالتر شدن اقتصاد و افزايش قيمت اوراق بهادار ميشود. بنابراين چنانچه به اين نرخ توجه شود, هميشه ميتوان سير قيمت سهم را از اين ديدگاه چك كرد و بطور كلي مسير قيمتها را تخمين زد.
ريسك تورم Inflation Risk اگر تورم بالا برود و ميزان آن در سطح سود دريافتي‌ها باقي بماند, درحقيقت ما زيان كرده‌ايم. چگونه؟ اگر سرمايه‌گذاري ما 5% بهره بدهد و نرخ تورم 5% باشد, ما درواقع هيچ چيزي به دست نياورده‌ايم. اما اداره ماليات كانادا كاري به تورم ندارد. ميگويد 5% سود بهره برده‌ايد 50% (و يا كمتر) از آن را بابت ماليات بدهيد. ملاحظه ميكنيد كه 5/2% هم از جيب مايه ميگذاريم. براي آن كه بدانيم چند درصد درآمد خالص داشته‌ايم, هميشه درآمد را ميبايد از نرخ تورم ماليات كم كنيم. (نرخ درآمد اسمي منهاي نرخ تورم برابر است با نرخ درآمد واقعي) پس خطر تورم را نيز بايد هميشه در نظر داشته باشيم.
ريسك برابري نرخ ارز Exchange Rate Risk امروزه بسياري از شركتهاي بزرگ كانادايي, بالاخص بانكها و كمپاني‌هاي چندمليتي در ارتباط با معاملات جهاني خود به برابري نرخ پول‌هاي جهان بسيار حساس هستند. نوسان نرخ برابري ارزها ميتواند موجب نوسان بسياري در سود و زيان آنها شود. لذا توجه به دلار آمريكا و كانادا, پول اروپا و ين ژاپن موكدا توصيه ميشود و اگر به سرمايه‌گذاري علاقمند باشيد, دنبال كردن آنان روي شبكه اينترنت بسيار آسان و زمان زيادي نميگيرد.
ريسك سياسي Political Risk دولتها به تبع سياستهاي مالي و پولي و روابط سياسي خود با ساير شركتها, در بسياري مواقع تصميماتي ميگيرند كه موجب نوسان قيمتهاي اوراق بهادار ميگردند. اگر كشوري به ناگهان محدوديتهاي ارزي در كشور اعلام كند, تصور كنيد كه چه تاثيري در درآمد آن شركت كانادايي ميگذرد كه در آن منطقه فعاليت داشته است. لذا هنگامي كه سهام شركتهاي بزرگ و معروف را ميخريم, بهتر است توجه به دامنه فعاليتهاي آنان بنماييم. ممكن است در مناطقي فعاليت ميكنند كه از نظر ما چندان باثبات نيست.
اگر مايليم كه با حداقل ريسك حداكثر استفاده را از بازارهاي اوراق بهادار كانادا ببريم, لازم است كه براي كاهش ريسك هاي خود به اين شش دسته نگاهي گذرا داشته باشيم و پس از آن تصميم‌گيري كنيم.
ريسك و خطر سرمايه‌گذاري
اگر خيال كنيم كه سرمايه‌گذاري بدون ريسك موجوديت دارد, به خطا رفته‌ايم. هرگاه وجوه خود را در بانك نگه داريم و يا در حسابهاي پس‌انداز ذخيره كنيم، ريسك نكرده‌ايم. اما وقتي سراغ سرمايه‌گذاري ميرويم، خطر افزايش و يا كاهش سرمايه و يا سود و زيان را ميبايد درك كنيم. عقل سالم و منطقي ميگويد كه در هنگام سرمايه‌گذاري به ريسك آن توجه كنيم و به دنبال آن به بهترين سرمايه‌گذاري فكر كنيم.
ريسك به معني خطر است و دامنه نوسان ارزش سرمايه‌گذاري را ميتوان ريسك تلقي كرد. اگر حاضريم در راهي سرمايه‌گذاري كنيم كه ممكن است نيمي از سرمايه‌مان را از دست بدهيم, طبعا براي قبول چنين ريسكي, پاداشي در آن طرف سرمايه‌گذاري وجود دارد كه ميگويد ممكن است سرمايه‌گذاري شما دو برابر شود. يعني 100% سود ببريد. اين شماييد كه تصميم مي‌گيريد كه يا نيمي از سرمايه خود را از دست ميدهم و يا سرمايه خود را دو برابر ميكنم. هر كدام از ما داراي درجه ريسك‌پذيري خاص خود هستيم. عامل سن, استخدام, شرايط مالي و مسايل مختلف خانواده هر يك موجب ميگردند كه درجه ريسك‌پذيري ما از يكديگر متفاوت باشد.
ريسك انواع مختلف دارد, اما تحليلگران بازار و تئوريسين‌ها به طور كلي ريسك را در دو دسته جاي داده‌اند. ريسك‌هاي بازار و ريسك‌هاي غيربازار. ريسك بازار را به نام ((ريسك سيستماتيك)) و ريسك غيربازار را به نام ((ريسك غيرسيستماتيك)) نام نهاده‌اند.
ريسك سيستماتيك و يا ريسك بازار همان طور كه از نامش پيداست, اتفاقاتي كه در سطح كل اقتصاد و نهايتا بازارهاي كل كشور اتفاق مي‌افتد و همه شركتها, هرچند هم كه مقتدر و سودآور باشند, كم و بيش از آن آسيب مي‌بينند و قيمت بازار سهام آنان و يا ارزش كل آنان كاهش مي‌يابد. ريسك‌هاي غيرسيستماتيك در طبقات داخلي شركتها اتفاق مي‌افتند كه به موضوع رقابت بين واحدهاي توليدي مي‌پردازند.
به هر حال براي آن كه به تفضيل بيشتر درخصوص اين ريسك‌ها بپردازيم، يك طبقه‌بندي ديگر را مورد نظر قرار ميدهيم كه ريسك را به شش دسته تقسيم نموده است: ريسك اعتبار شركتها, ريسك بازار, ريسك نرخ بهره, ريسك تورم, ريسك برابري نرخ ارز و ريسك سياسي.
ريسك بازار Market Risk به شرايط كل اقتصاد كشور توجه دارد كه در حال رشد يا ركود است. وقتي اقتصاد در حال ركود است, قيمت سهام رو به كاهش مي‌گذارد و حتي قوي‌ترين شركتها از اين كاهش قيمت بي‌آسيب نمي‌مانند. اولين اقدام يك سرمايه‌گذار نگاه به اقتصاد كشور باشد كه در حال رشد يا ركود است و سپس بر اساس شرايط اقتصادي اقدام به سرمايه‌گذاري نمايد.
ريسك اعتبار يك شركت Credit Risk همان طور كه جهت اخذ وام و خريدهاي نسيه, واحدهاي اقتصادي ميتوانند وضعيت اعتباري ما را چك كنند, ما نيز در سرمايهگذاريهاي خود حتي ميبايد وضعيت اعتباري شركتها را قبل از انجام هر معامله چك كنيم. خواه خريد اوراق بهادار و قرضه آن شركت باشد و خواه طرف معامله و قرارداد ما قرار بگيرد. اين ريسك در كشور كانادا بيش از آمريكا اهميت دارد. چرا؟
ريسك نرخ بهره Interest Risk كاهش نرخ بهره موجب فعالتر شدن اقتصاد و افزايش قيمت اوراق بهادار ميشود. بنابراين چنانچه به اين نرخ توجه شود, هميشه ميتوان سير قيمت سهم را از اين ديدگاه چك كرد و بطور كلي مسير قيمتها را تخمين زد.
ريسك تورم Inflation Risk اگر تورم بالا برود و ميزان آن در سطح سود دريافتي‌ها باقي بماند, درحقيقت ما زيان كرده‌ايم. چگونه؟ اگر سرمايه‌گذاري ما 5% بهره بدهد و نرخ تورم 5% باشد, ما درواقع هيچ چيزي به دست نياورده‌ايم. اما اداره ماليات كانادا كاري به تورم ندارد. ميگويد 5% سود بهره برده‌ايد 50% (و يا كمتر) از آن را بابت ماليات بدهيد. ملاحظه ميكنيد كه 5/2% هم از جيب مايه ميگذاريم. براي آن كه بدانيم چند درصد درآمد خالص داشته‌ايم, هميشه درآمد را ميبايد از نرخ تورم ماليات كم كنيم. (نرخ درآمد اسمي منهاي نرخ تورم برابر است با نرخ درآمد واقعي) پس خطر تورم را نيز بايد هميشه در نظر داشته باشيم.
ريسك برابري نرخ ارز Exchange Rate Risk امروزه بسياري از شركتهاي بزرگ كانادايي, بالاخص بانكها و كمپاني‌هاي چندمليتي در ارتباط با معاملات جهاني خود به برابري نرخ پول‌هاي جهان بسيار حساس هستند. نوسان نرخ برابري ارزها ميتواند موجب نوسان بسياري در سود و زيان آنها شود. لذا توجه به دلار آمريكا و كانادا, پول اروپا و ين ژاپن موكدا توصيه ميشود و اگر به سرمايه‌گذاري علاقمند باشيد, دنبال كردن آنان روي شبكه اينترنت بسيار آسان و زمان زيادي نميگيرد.
ريسك سياسي Political Risk دولتها به تبع سياستهاي مالي و پولي و روابط سياسي خود با ساير شركتها, در بسياري مواقع تصميماتي ميگيرند كه موجب نوسان قيمتهاي اوراق بهادار ميگردند. اگر كشوري به ناگهان محدوديتهاي ارزي در كشور اعلام كند, تصور كنيد كه چه تاثيري در درآمد آن شركت كانادايي ميگذرد كه در آن منطقه فعاليت داشته است. لذا هنگامي كه سهام شركتهاي بزرگ و معروف را ميخريم, بهتر است توجه به دامنه فعاليتهاي آنان بنماييم. ممكن است در مناطقي فعاليت ميكنند كه از نظر ما چندان باثبات نيست.
اگر مايليم كه با حداقل ريسك حداكثر استفاده را از بازارهاي اوراق بهادار كانادا ببريم, لازم است كه براي كاهش ريسك هاي خود به اين شش دسته نگاهي گذرا داشته باشيم و پس از آن تصميم‌گيري كنيم.
Subscribe to:
Posts (Atom)