March 2004,
سياستهاي پولي و مالي
Fiscal & Monetary Policies
يكي از وظايف مهم دولتها آن است كه سعي كنند اقتصاد كشور خود را با رشدي متعادل و باثبات اداره كنند. وقتي صحبت از اقتصاد خرد ميشود، توجه به عملكرد شركتها و تجارت داخلي و نيروي كار و سطح توليد و قس عليهذا در درون كشور ميشود. زماني كه از اقتصاد كلان صحبت مي‌كنيم، توجه به كل اقتصاد به عنوان يك مجموعه كامل از فعاليتها در نظر است. سياستهاي پولي و مالي توجه به اقتصاد كلان دارند و بر اقتصاد به عنوان يك مجموعه كامل از فعاليتهاي اقتصادي در كشور نگاه مي‌كنند. اگر بخواهيم سياستهاي پولي و مالي را در يك جمله خلاصه كنيم، مي‌توانيم بگوييم:
سياستهاي پولي هر كشور از طريق بانك مركزي آن با استفاده از نرخ بهره و نرخ برابري ارز و ذخيره‌هاي بانكي به منظور كنترل تورم و حجم پول در گردش اعمال ميشوند تا به رشد اقتصادي اعتدال بخشند.
سياستهاي مالي كشور از طريق وزارت ماليه كشور (Ministry of Finance) با استفاده از جمع‌آوري ماليات و اجراي پروژه‌هاي دولتي و اياجد هزينه به منظور كنترل رشد و حفظ تعادل اقتصادي كشور اعمال ميشوند.
در كانادا سياستهاي پولي دولت توسط بانك كانادا به اجرا درمي‌آيد. بانك كانادا (Bank of Canada) همان بانك مركزي كشور است كه از سال 1935 آغاز به كار كرده است. اين بانك به عنوان مشاور مالي دولت نيز انجام وظيفه مي‌نمايد. گرچه بانك مذكور وظايف و اهداف متفاوتي را دنبال ميكند، اما مهمترين وظيفه آن كنترل حجم پول در گردش به منظور تعادل رشد اقتصادي كشور است. درواقع بانك مركزي كانادا با استفاده از پول و اعتبارات در دسترس به رشد اقتصادي كشور سرعت ميدهد و يا در جهت كنترل تعادل اقتصادي، سرعت رشد را كنترل ميكند.
هدف عمده سياست پولي حفظ ارزش واقعي پول كشور است. بانك كانادا سعي ميكند از افزايش بي‌رويه قيمتها جلوگيري كند و رشد اقتصادي را در دامنه از پيش تعيين‌شده‌اي نگاه دارد. تورم در يك معناي كلي و عمومي به معني افزايش سطح قيمت‌هاست. نرخ تورم رابطه‌اي مستقيم با حجم پول موجود و رايج در كشور دارد. بانك از طريق افزايش و كاهش نرخ بهره ميتواند پول را از ميان مردم جمع‌آوري نموده و يا آن كه حجم پول در جريان را افزايش دهد. اگر بانك كانادا نرخ بهره را بالا مي‌برد، طبيعي است كه شركتها و مردم تمايل خود را به اخذ وام و اعتبار از دست ميدهند و درواقع افزايش نرخ بهره موجب ميشود كه حجم پول در جريان به دليل عدم تمايل مردم به سرمايه‌گذاري كاهش يابد. بالعكس چنانچه بانك كانادا نرخ بهره را پايين بياورد، مردم و اهل حرفه و فن تمايل به وام گرفتن جهت سرمايه‌گذاري، خريد مسكن و غيره داشته و بدين وسيله حجم پول در گردش زياد شده و اقتصاد فعالتر ميشود. در فوريه سال جاري ما شاهد كاهش نرخ بهره به ميزان 25/0% در كانادا بوده‌ايم و اكنون كه اين يادداشت را مي‌خوانيد احتمالا در دوم مارچ يكبار ديگر شاهد كاهش نرخ بهره بوده‌ايد. اين كاهش نرخ‌ها همان سياست پولي دولت مي‌باشد كه مي‌خواهد اقتصادش دچار ركود نشود و سرعت رشد بيشتر و متعادل‌تري پيدا كند.
نكته ديگر آن كه تاثير كاهش يا افزايش نرخ بهره در سرعت رشد اقتصاد فوري نيست. زماني لازم است تا تاثير اين تغيير نرخ بهره بر اقتصاد خود را نشان دهد. همانطور كه ملاحظه نموده‌ايد، عليرغم كاهش نرخ بهره توسط بانك مركزي كانادا هنوز تاثيري بر رشد اقتصادي كشور ملاحظه نشده است.
نرخ بهره‌اي را كه بانك مركزي كانادا اعلام ميكند، تحت عنوان Bank Rate مي‌شناسند و اين واژه با Prime Rate تفاوت دارد. بانك كانادا بر اساس نرخ بانك (Bank Rate) به بانكهاي تجاري وام ميدهد. بانكها پس از دريافت اين وام، خود نيز كمي به آن مي‌افزايند و نام آن را Prime Rate مي‌گذارند. پس ملاحظه مي‌كنيد كه Prime Rate در واقع حداقل نرخي است كه بانكها به مشتريان خوب خود وام ميدهند. چنانچه مشتريان و وام‌گيرندگان داراي اعتبار لازم براي اخذ وام نباشند، احيانا مجبور خواهند بود، بهره‌اي بيش از اين نرخ به بانكها پرداخت نمايند.
سياستهاي مالي Fiscal Policies
سياستهاي مالي دولتها از طريق جمع‌آوري ماليات و ايجاد هزينه در جهت منافع عمومي اعمال مي‌گردند و هدف آنان توزيع عادلانه ثروت و حفظ ثبات و رشد اقتصادي است.
دولت اگر شروع به ساخت جاده و شاهراه نمايد، درواقع تعداد زيادي را به كار ميگيرد و شركتهاي مختلفي مشغول ساخت و ساز و طراحي اين پروژه‌ها ميشوند. اين يك سياست مالي در جهت افزايش ميزان رشد اقتصادي است كه سياست انبساطي ناميده ميشود. يا فرض نماييد كه دولت با تصويب لايحه‌اي، نرخ برخي مالياتها را كاهش دهد. اين نيز يك سياست مالي انبساطي به منظور افزايش قدرت خريد مردم در جهت افزايش نرخ رشد اقتصادي است.
بنابراين سياست پولي از طريق بانك صرفا به نرخ بهره و نرخ برابري ارز و ارزش دلار كانادا توجه دارد و از طريق بانك مركزي كانادا اعمال ميشود و سياست مالي از طريق وزارت ماليه كانادا به منظور حفظ تعادل و نرخ رشد اقتصادي به كار گرفته ميشود و ابزارهاي آن استفاده از بودجه دولت در جهت اجراي پروژه‌ها و جمع‌آوري مالياتها و كاهش و افزايش نرخ‌هاي مختلف مالياتي و اخذ وام از طريق موسسات مالي و خزانه مي‌باشد.
سياستهاي پولي Monetary Policies
سياستهاي پولي يك كشور را بانك مركزي آن برعهده دارد. سياست پولي به معني كنترل حجم پول و استفاده از نرخ بهره به منظور حفظ ثبات اقتصادي و كنترل و مهار تورم است.
سياست پولي بانك كانادا در چند سال گذشته بر آن بوده است كه تورم را در سطح 5/1-2 درصدي نگه دارد. در سال جاري ميزان تورم كمي كمتر از دو درصد بوده است و از نظر سياست‌گذاران پولي، سطح تورم موجود در وضع مطلوبي است. لذا براي سرعت دادن به رشد اقتصادي در شرايط غيرتورمي فعلي، بانك بدش نمي‌آيد كمي نرخ بهره را پايين‌تر هم بياورد. بانكهاي مركزي با افزايش و كاهش نرخ بهره سعي مي‌كنند كه تورم را در دامنه از پيش تعيين‌شده‌اي نگاه دارند.
در اجراي سياست پولي، هر بانك مركزي سه راه پيش روي دارد:
راه اول هنگامي است كه بانك درصدد اجراي سياست انبساطي (مثبت) است و هدفش رونق دادن به اقتصاد است. سياست مثبت از طريق كاهش نرخ بهره اعمال ميگردد. به عبارت ديگر سياست پولي مثبت كار انبساطي ميكند و اقتصاد را رونق ميدهد. با كاهش نرخ بهره، حجم پول در جريان افزايش مي‌يابد و مآلا سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتري انجام ميگيرد و سطح اشتغال افزايش مي‌يابد.
راه دوم استفاده از سياست پولي انقباضي (سياست منفي) است. هدف بانك در اجراي سياست پولي منفي آن است كه حجم پول در گردش را كاهش دهد. با افزايش نرخ بهره، سطح پس‌اندازها افزايش مي‌يابد و واحدهاي تجاري و اقتصادي تمايل كمتري به اخذ وام نشان ميدهند. لذا پول از ميان مردم جمع شده و سطح قيمتها در كنترل قرار ميگيرد. سياستهاي انقباضي (منفي) در جهت كنترل تورم مورد استفاده قرار مي‌گيرند و درواقع از سرعت رشد بي‌رويه دستمزدها و قيمتها مي‌كاهند. به همين دليل نام آنان سياستهاي پولي منفي است.
راه سوم سياستهاي پولي، روشهاي خنثي و يا عدم دخالت است. بانكهاي مركزي هميشه تمايل دارند تا در بلندمدت به سمت اين سياست نزديك شوند. وقتي كه يك بانك مركزي سياست پولي خنثي دارد، معني‌اش آن است كه اقتصاد در شرايط سالم و خوبي قرار دارد و در حال توسعه‌اي مطلوب است. طبيعي است كه شرايط سياست خنثي معمولا پايدار نيست و هميشه بانكهاي مركزي ناچارند با اتخاذ سياستهاي مثبت و منفي پولي حجم پول در گردش را تحت كنترل قرار دهند و خود را به سياست خنثي نزديك نگاه دارند زيرا در شرايط خنثي نياز به تزريق پول و يا جمع‌آوري آن از ميان مردم را ندارد.
حال اين سوال مطرح است كه در شرايط مطلوب اقتصادي چه نرخي از بهره در يك كشور را ميتوان ”نرخ خنثي“ ناميد؟ نرخي كه سياست‌گذاران مجبور به برانگيختن فعاليتهاي اقتصادي نشوند و يا بازدارنده سرمايه‌گذاري‌ها نباشند. به بيان ديگر در شرايط مناسب، بانكهاي مركزي در اجراي سياست پولي خود از نرخ‌هايي استفاده مي‌كنند كه تاثير خوب و بد بر حجم پول در گردش نداشته باشد. چنين نرخي را ”نرخ خنثي“ يا Neutral Rate مي‌نامند.
پس خلاصه كنيم كه بانكهاي مركزي كشورها از طريق كاهش و افزايش نرخ بهره پول خود، حجم پول در گردش را زياد و كم مي‌كنند و بدين ترتيب سرعت رشد اقتصاد را در مسير سالمي كنترل مي‌نمايند.
همانطور كه قبلا به آن اشاره گرديد، در سياست انبساطي (مثبت) اقدام به كاهش نرخ بهره ميشود كه نهايتا به افزايش حجم پول در جريان منجر ميگردد. در سياستهاي پولي انقباضي (منفي) اقدام به افزايش نرخ بهره ميگردد كه موجب كاهش حجم پول در گردش خواهد شد. دولتهاي كانادا و آمريكا در سال 2001 ميلادي مكررا نرخ‌هاي بهره خود را كاهش دادند (سياست انبساطي) تا حجم پول در جريان سرمايه‌گذاري را افزايش دهند. در سال جاري بانك كانادا تاكنون دو بار به كاهش نرخ بهره اقدام ورزيده است (سياست مثبت) تا كمي به حجم پول در گردش بيفزايد و رشد اقتصادي را تندتر كند و از افزايش بيشتر قيمت دلار جلوگيري كند.
اما سياست خنثي و نرخي كه در آن سطح بانك مركزي يك كشور بتواند سياستهاي بيطرفانه‌اي در قبال فعاليتهاي اقتصادي در پيش بگيرد، چگونه به دست مي‌آيد و آيا اساسا نرخ بهره مشخصي وجود دارد كه بتوان آن را ”نرخ خنثي“ ناميد؟
صاحب‌نظران اقتصادي در چگونگي تعبير و محاسبه اين نرخ اتفاق نظر ندارند. اما يكي از مدل‌هاي خوبي كه نرخ خنثي هر كشور را در مقاطع اقتصادي مختلف به دست ميدهد ”قانون تيلور“ نام دارد كه توضيح فني اين قانون از حوصله خوانندگان خارج است.
قانون تيلور در حال حاضر مورد استفاده اكثر بانكهاي مركزي كشورهاي پيشرفته صنعتي در اجراي سياستهاي انبساطي قرار ميگيرد. پايين نگه داشتن نرخ‌هاي بهره به معني افزايش حجم فعاليتهاي اقتصادي و ميزان سرمايه‌گذاري‌ها است. اما اين كه هر يك از اين كشورها، در حال حاضر با توجه به قانون تيلور به چه ميزان از نرخ خنثي دور هستند، محاسبه‌اي است كه قانون تيلور آن را به دست ميدهد. از آنجا كه محاسبه نرخ خنثي براي هر كشور مبتني بر عوامل متعدد اقتصادي آن كشور است، شايد بتوان گفت كه اين قانون شايد مناسب حال بانك مركزي اروپا كه داراي 15 كشور عضو است، نباشد. هر يك از 15 كشور اروپايي استفاده‌كننده از Euro از نظر اقتصادي در شرايط متفاوتي از يكديگر هستند. لذا استفاده از چنين قانوني براي بانك مركزي اروپا كه مي‌بايد سياست واحدي را اتخاذ كند، عملا غيرممكن است.
× در صورتي كه اطلاعات بيشتري در مورد قانون تيلور مورد نظر خوانندگان است، لطفا با دفتر مجله تماس حاصل فرماييد.
No comments:
Post a Comment