مدیران شایسته و ساختارهای بایسته
(شرط لازم و کافی)
سخنان رئیس جمهور محترم کشوربه
طور فزاینده ای مردم را به آینده کشور خوشبین نموده است و کارشناسان متخصص و هوشمند
کشور را روحیه ای مضاعف در بیان نظراتشان بخشیده است.
هرروز نظرات ارزشمندی در خصوص
اقتصاد کشور در رسانه ها به چاپ میرسد و یا در مصاحبه های متعدد به چشم میخورد. بنده
نیز با توجه به سوابق علمی و حرفه ای خود دراقتصاد مالی غرب ، خواستم چند نکته را که در لابلای نظرات
کارشناسان نیز دیده می شود پر رنگ تر نمایم.
گرچه شرط لازم برای کارامدی و اثر
بخشی دولت انتخاب و انتصاب اعضای کابینه و مدیرانی شایسته است که نیاز به وجود
مدیرانی مجرب از هر زمانی محسوس تر است.اما مدیران شایسته نیز برای موفقیت و
اثربخشی نیازمند سازمانی با ساختار و امکانات مناسب میباشند و گرنه به اهداف مورد
انتظاردست نخواهند یافت.
در بخش اقتصاد مالی ، دولت دارای
سه سازمان تخصصی است که عبارت از سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی و وزارت
داریی است. هریک از این سه سازمان وظیفه خطیری را بر عهده دارند وعلاوه بر داشتن
مدیریت با کفایت و لایق ، نیازمند ساختارو
خطوط مشی راهبردی مناسب میباشند.
استفاده از بودجه بر نامه ای
سازمان متولی برنامه و بودجه کشور میباید از نظام بودجه برنامه ای استفاده
نماید و روش جاری بودجه نویسی غیر شفاف و مبهم را منسوخ کند.استفاده از بودجه
برتامه ای در شرایط امروز اقتصاد ایران یک ضرورت است. بودجه برنامه ای :(1) تخصیص
و مصرف بهینه منابع را عملا میسر می
سازد.(2) نتایج فعالیتها رابا توجه به
منابع مصرفی ارزیابی و اندازه گیری میکند.(3) میزان کارایی و ثمر بخشی
مدیران در تحقق برنامه را مشخص میکند و مدیران لایق را به مسئولین میشناساند.(4)
سطح کیفی مدیریت کشور را ارتقا می بخشد و فرهنگ پاسخگویی را در میان مدیران بستر
سازی میکند.(5) از مصرف بی هدف و اتلاف منابع جلوگیری مینماید.(6) رابطه منطقی و
مناسبی بین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت دولت ایجاد میکند.(7)و سرانجام سازمان
مالی دولت را نظامی با ثبات می بخشد.
استقلال سیاستهای پولی
سیاستهای پولی کشوردر تعامل کار شناسانه با عوامل اقتصاد کلان توسط بانک مرکزی
اتخاذ میشوند و کارامدی و اثر بخشی آنها منوط به استقلال رای از دستگاه اجرایی و
مصرف کنندگان پول است. چنانچه این سازمان کلیدی در اتخاذ سیاستهای پولی از قوه
مجریه استقلال نداشته باشد، سیاستهای پولی متاثراز شرایط و تصمیمات مالی دولت کم
تاثیر شده و به جای ایفای نقش مکمل و ستادی در کنار دولت، تابعی از سیاستهای مالی
آن خواهد شد. استقلال بانک مرکزی متضمن ثبات و دقت سیاستهای پولی کشور خواهد بود
نظام فراگیر جمع
آوری مالیات – شناسه ملی
مالیات یکی از مهمترین و اصلی ترین درامد های دولت و ابزاری برای توزیع
عادلانه ثروت دراجرای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی است. گرچه بحث تحول نظام مالیاتی
کشور چند سالی است که در دستورکار است و مطالعات و بررسی های ارزشمندی دراین زمینه
انجام شده است، اما تحول مزبور نمی تواند به یکباره انجام پذیرد و به تدریج
استقرار می یابد. چگونگی جمع آوری مالیات یکی از اجزا بسیار حساس و کلیدی در هر
نظام مالیاتی است، اما دارای فرایندی مستقل که نقطه قوت آن درگستردگی و همه شمول
بودن آن است.
خوشبختانه فراگیری استفاده از کارت
ملی زمینه لازم برای ایجاد هویت مالیاتی هر شهروند ایرانی را فراهم آورده است. ،
فرایند جمع آوری مالیات و میزان فراگیری آن در سطح ملی مهمترین مشخصه یک نظام مالیاتی
کارامد است که خبر از توزیع عادلانه هزینه های دولت در میان مردم میدهد.اگر هر
شهروند ایرانی طبق قانون ملزم به ارائه
سالیانه اظهار نامه مالیاتی صرف نظر از میزان در امدشود:(1) درامد دولت افزایش
محسوسی می یابد و به دخل و خرج آن تعادل بیشتری می بخشد. (2)هزینه های دولت در
راستای عدالت اجتماعی عادلانه تر توزیع می شود.(3) توزیع بهینه هزینه های دولت
موجب تقویت روحیه مشارکت همگانی در توسعه و حفظ و نکهداری ثروت ملی و نهاده های
مالی شده و سرعت رشد اقتصادی را افزایش می دهد..(4) تقویت فرهنگ مشارکت در هزینه
های عمومی بتدریج موجب تقبیح مالیات گریزی توسط جامعه میگردد .
به این عقیده مدیران شایسته و مجرب کشور، خود در خصوص موارد فوق صاحب اندیشه و
نظر هستند و در صورت لزوم اصلاح ساختاری و
یا راهبردی در سازمان متبوع خویش را در دستور کار قرار خواهند داد.
محمود گنابادی
کارشناس بازار های مالی غرب
