GLOBAL Liquidity Crisis Report, Sep. 2007

Global Liquidity Crisis Report,
Sep , 2007
دهه 1990 در شرایطی آغاز شد که نظریه استفاده بیشتر از سرمایه در گردش و ساده کردن شرایط پرداخت وام محبوبیت حرفه ای خاصی یافت و میلیونها نفر توانستند با پاسخ گفتن به چند سوال کوچک وام های کلانی گرفته و صاحب خانه شوند. شرایط سهل وام گرفتن به همراه نرخ پایین هجوم متقاضیان وام مسکن را سبب شد که با درآمدهای گوناگون و اعتبارات نه چندان خوب موفق به اخذ وام شدند. امروز پس از گذشتن 15 سال از نظریه ساده سازی شرایط اخذ وام به ناگهان شرایط عوض شده است و بسیاری از سرمایه گزاران خصوصی و موسسات سرمایه گذاری در بخش املاک و ساختمان و وام دهندگان بزرگی چون “Countrywide” که بزرگترین موسسه اعتباری آمریکا است در معرض سقوط و ورشکستگی قرار گرفته اند.
اما اجازه دهید که به گذشته نگاهی بیندازیم و دریابیم که چگونه به ناگهاناعطاء وام شرایط سهلی را طلب نمود و چه شده است که امروز اخذ اینگونه وام ها به ناگهان مشکل شده است وبه بسیاری از تعهدات مالی دراین بخش آسیب رسانیده است.
عده کثیری از اقتصاددانان و تحلیل گران بازار معتقدندکه چنانچه تعدادافرادی که قادر به پرداخت قسط های وام خود نیستند، افزایش بیشتری یابد بحران اعتبارات و نقدینگی ابعاد تازه ای پیدا می کند و به مصرف جهانی صدمه خواهد زد و اقتصاد دنیا را به ورطه رکود خواهد کشانید. اما این شاید بدترین سناریو باشد که انشاء الله هیچ وقت اتفاق نمی افتد. اقتصاددانان خوشبین تری نیز وجود دارند که معتقدند سیستم بازار آزاد و سرمایه داری به خودی خود که وام های بد و وام دهندگان سهل انگار را تضعیف و از میدان خارج خواهد کرد و آرامش نسبی به زودی به بازارها باز می گردد. در این راستا رئیس جمهور آمریکا، آقای بوش نیز تاکید کرده است که دولت وی مشکلات بازارهای مالی را زیر نظر دارد وقول داده است کمک خواهد کرد تا ملت از این بحران اعتباری و کمبود نقدینگی به آهستگی و با سلامت نسبی عبور کنند. قدر مسلم رشد اقتصادی آمریکا کندتر و کندتر خواهد شد، اما اینکه در چه سطحی این رکود خواهد ایستاد مسئله زمان است و تدابیر صاحبان اختیار در بازارهای مالی جهان.
اگر کمی به عقب برگردیم و ببینیم که علت این بحران چیست و چه عوامل و سیاستهائی موجب شده اندتا جهان اقتصاد به این ورطه عدم اطمینان و بحران نقدینگی برسد و چرا آمریکائی ها به چنین نقطه آسیب پذیری رسیده اند. شاید قدری پیشامد های آینده برایمان روشن تر شود.
در دهه 1980، زمانیکه اقتصاد آمریکا دچار رکود گردید، صنعت وام و پس انداز به شدت تضعیف شد و بسیاری از تحلیل گران زبان به انتقاد گشودند که وام دهندگان از وجوه خود بهره برداری کافی نکردند و موجب رکود و کندی بازار گردیدند، لذادر گذرازاین بحران پس از این بحران ، بانکها و واسطه گران بازارهای پولی اقدام به استفاده از وجوه بیشتری نمودند و سرمایه در گردش خود را به نحو چشمگیری افزایش دادند و وام های پر ریسک تر را به حیطه عمل خود وارد نمودند و به ناگهان اعطاء اعتبار و پرداخت وام شرایط سهل تری را پیدا نمود. علاوه بر آن شرکتهای وام دهنده خصوصی و عمومی که در گذشته برای اعطاء وام از پس اندازهای مردم استفاده می نمودند، اجازه یافتند که اوراق وام را به منزله اوراق بهادار در بازار تنزیل کنند و بفروشند و سپس وجوه حاصله را مجدداً در اختیار متقاضیان رو به فزونی وام قرار دهند.امّا مسئله عمده ای که در این میان نادیده گرفته شد، قانونگذاری و کنترل این شرکتها بود. در گذشته قوانین بانکی و شرکتهای اعتباری دارای استانداردهایی بودند که ریسک وام دهنده را به حداقل می رسانید و بازارها را دچار مصیبت نمی نمود. اما این شرکتها چهارچوبه کنترلی و قانونی نداشتند و آزادانه شروع به معرفی انواع وام های مسکن و تجاری نمودند. درسالهای 2000-1990 کمپانی های وام دهنده شروع به کاهش استانداردهای پرداخت وام و سهل کردن بیشتر شرایط کردند و تاجائی پیش رفتند که برای هر آمریکائی ، در هر موقعیت شغلی و با هر اعتباری امکان اخذ وام وجود داشت. به عنوان مثال، دیگر وام گیرنده نیازی به اثبات ادعا در خصوص میزان درآمد اعلام شده خود نداشت و می توانست به هر میزان که می خواهد درآمد خود را اعلام کند و مادام که رقم اعلام شده دور از ذهن نبود و معقول به نظر می رسید، وام او قابل پرداخت بود. بتدریج شرکتهای وام دهنده قدمی جلو تر گذاردند ومحصولات ووام هائی را به بازارعرضه نمودند که معروف به “No Document” بود، یعنی وام گیرنده می توانست با پرداخت نرخ بهره بیشتر بدون اثبات صلاحیت اخذ وام و امکان بازپرداخت آن صاحب خانه شدند. جالب آنجاست که در ابتدا این نوع وام منحصر به 70% ارزش ملک بوده، اما طی زمان میزان آن به 100% ارزش املاک افزایش یافت. مردم نیز از سهل شدن شرایط وام بهره جستند و با توجه به نرخهای بسیار پایین و جذاب به بازار هجوم برده ودر مدت کوتاهی صاحب خانه شدند. البته دو مسئله را باید بخاطر سپرد البته در این میان درحادثه دیگر اتفاق افتاد که کهر یک به تنهائی سهم بسزائی در بحران امروز دارند. اول آنکه رکود بازارهای مالی جنوب شرقی آسیا در سال 1997 موجب شد که سرمایه گذاران آسیایی بدنبال محل امنی برای پس اندازهای خود به خرید اوراق خزانه بلند مدت آمریکا دست بزنند و دولت آمریکا هم فرصتی یافت تا اوراق خود را با نرخهای بسیار پایین به آسیایی ها بفروشد و حجم عظیمی ازنقدینگی وارد جریان اقتصادی کشور شود ودوم فاجعه یازدهم سپتامبربود که ، بانک مرکزی آمریکا را مجبور ساخت تا در جهت جلوگیری از دامنه هراس و شیوع بی نظمی در بازارهای مالی، و باز گرداندن بازارهای کشور به شرایط نرمال اقدام به کاهش نرخ بهره کوتاه مدت خود نماید و آنرا تا سطح 1% (یک درصد) در اواسط 2003 پایین آورد.
اعتبار باد آورده برای همه
در چند سال اخیر، بالاخص پس از فاجعه یازدهم سپتامبر 2001 خرید ملک برای هر کسی با هر اعتباری عملی شده بود بود و تقریباً هر کسی می توانست وام بگیرد. خوانندگان محترم توجه داشته باشند که هم اکنون نیز این درهای اخذ وام با حداقل مدارک در کانادا کماکان باز است و برای هر کسی با هر نوع اعتبار و درآمدی اخذ وام هنوز میسر است، اما به نظر می رسد که این شرایط در طی ماههای آینده مشکل تر شوند.
آسان شدن اخذ وام و اعتبار با نرخهای بسیار جذاب و پایین بهره، موجبات رقابت خریداران را فراهم آورد و قیمت املاک به شدت شروع به افزایش نمود. میلیونها نفر از مردم بر روی خانه خود وام گرفتندو بسیاری نیز با عجله به خرید خانه دست زدند. در این میان نوعی ازوام های مسکونی که به “Sub prime” معروف هستند شرایط خود را سهل تر کردند و متقاضیانی که اعتبار خوبی نداشتند نیز توانستند صاحب خانه شوند این دسته از متقاضیان اکثره دارای اعتبار خوبی نبودند و غالبا درآمدشان کافی و یا ثبات لازم رانداشت ، لذا بالطبع اینگونه وام ها که نرخ آن نیز بالا بود به متقاضیانی اعطاء گردیدکه امکان باز پرداخت آنها چندان معلوم نبود امروز که نرخ بهره از یک درصد به 5% افزایش یافته اند، اینگونه وام گیرندگان قدرت پرداخت ندارند و شرکت های وام دهنده را در معرض ورشکستگی قرار داده.
بالاخره این جشن در یک جائی می باید خاتمه می یافت. زمانیکه بانک مرکزی آمریکا (FED) به علت نگرانی از تورم در اواسط 2004 شروع به افزایش نرخ بهره خود نمود تا از شیوع تورمی لجام گسیخته جلوگیری نماید و در راستای این سیاست نرخ خود را تا سطح 5% افزایش داد. طبیعی است که وام های اخذ شده سالهای 2003 تا 2005 که دارای نرخ بهره پائین بودند، دیگر خاصیت ارزانی خود را به تدریج از دست دادند و به تبع آن روز به روز آمار عدم پرداخت اقساط رو به فزونی گذاشت و آنها که از وام های بهره بالا “Sub prime” استفاده کرده بودند در صف اول بدهکاران لاعلاج قرار گرفتند. از طرف دیگر این اوراق وام که در بازارهای مالی تنزیل شده و بفروش رسیده بود، به لحاظ عدم پرداخت ها، شروع به کاهش ارزش نمود و سرمایه گذارانی که این اوراق را بسیار کم ریسک می پنداشتند (Mortgage back securities) دچار صدمات جدی شده اند و دیگر حاضر به خرید این اوراق نیستند و شرکتهای وام دهنده با اوراقی که در بازار خریدار ندارند وامکان لاوصول بودن آنها زیاد است مانده اند و دست به دامان بازارهای مالی جهان و بانکهای مرکزی خود زده اند که به آنها نقدینگی تزریق کنند. بانکهای مرکزی جهانی نیز کوتاهی نکرده اند و هر یک مبالغ متنابهی به شبکه های مالی خود تزریق نمودهند تا نگرانیهای ایجاد شده را کاهش دهند
مثل همیشه اقتصاد دانان و تحلیلگران در دوسوی قضیه قرار دارند. آنها که خوشبین تر هستند گمان می کنند که مسئله با دخالت دولتها و بانکهای مرکزی قابل حل است و استناد به بانک مرکزی آمریکا می کنند که گفته است شرایط بازار در حال نرمال شدن است.
امادسته دیگر هنوز شرایط را بسیار پر خطر می دانند، می گویند که نرخهای بهره کماکان مجبور به بالا رفتن هستند و آمریکائیهای بیشتری در ماههای آینده به جرگه آنان که توان پرداخت اقساط وام خود را ندارند خواهند پیوست و هرچه تعداد این افراد زیادتر شود، اوراق این وامها که در بازار بدست سرمایه گذاران خریداری شده است بی ارزش تر می شوند و وضعیت اسفناک خواهد شد. آنها معتقدند که سیکل فروش خانه های ضبط شده و خسارات حاصله ازاین گونه سرمایه گذاری ها می تواند منجر به سقوط شدید قیمت املاک گردد و بازارهای مالی را صدمه زده و نرخ بیکاری را افزایش دهد.
"مصرف" فاکتور اصلی سیستم اقتصاد کاپیتالیستی است و چنانچه مصرف کننده توان باز پرداخت بدهیهای خود را از دست بدهد، فاجعه آفرین خواهد بود. بانکهای مرکزی کشورهای غربی و ژاپن هر یک با اختصاص مبالغ بیلیونی حجم نقدینگی را در بازارهای مالی خود افزایش دادند و هریک به تدابیر مختلفه ای تلاش به حفظ اعتماد مصرف کننده وانسجام بازارهای خود و جهان داشتند و باید گفت که در این مقطع نیز تا حدود زیادی موفق بودند.
بانک فدرال آمریکا علاوه بر تزریق نقدینگی قابل توجه، روز جمعه هفدهم اگست در یک اقدام ناگهانی 0.5% نرخ بهره (Discount Rate) خود را کم از آن در وام دادن به بانکهای دیگراستفاده می شود کاهش داد، تا بانکها بتوانند در صورت نیاز به پول ارزان تر دست یابند. این اقدام Fed یکی از نادرترین حرکتهای بانکی بود که تلاشی جسورانه حداقل در کوتاه مدت مومفق بود وبه آرام کردن بازارهای جهان کمک نمود. کاهش نرخ تنزیل بانکی“Discount rate” معروف است به معنی آن است که بانکهای تجاری می توانند از بانک مرکزی به جای استفاده از نرخ 6.25% با نرخ 5.75% وام بگیرند. البته شاید این یک حرکت نمادین بود و بسیاری از بانکها در حال حاضر نیاز به چنین پولی نداشتند، اما اعتماد مصرف کننده را قوت بخشید و به آنان اطمینان داد که Fed در صورت لزوم از هیچ کوششی در جهت آرام کردن بازار مضایقه نخواهد کرد.
رئیس بانک مرکزی آقایBernanke در رویارویی با بحران اعتباری وکسر نقدینگی ماه اگست فعالانه عمل نمود و ابتکار عملیات را در دست داشت. گرچه او کماکان نگران لجام گسیختگی قیمتها و تورم است و در این راستا هنوز اقدام به کاهش نرخ بهره اصلی کوتاه مدت خود “Fund rate” ننموده است ، اما کاهش نرخ بهره تنزیلی نیز اقدامی متهورانه بود.
بانک مرکزی آمریکا علاوه بر کاهش نرخ و تزریق نقدینگی به شبکه مالی، اعلام نمود ه است که برای وام دادن به بانکها و موسسات مالی واعتباری آمادگی دارد دارائی های ریسکی تر را به عنوان پشتوانه و ضمانت وام بپذیرد که این حرکت کار بسیاری از موسسات مالی را که از وام های پر ریسک اعطاء شده رنج می بردند کمی آسان نموده و قدرت نقدینگی آنها را افزایش داده است.
این حرکتهای پی در پی بانک مرکزی آمریکا از این جهت حائز اهمیت بودند که توانستند پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران آمریکائی را آرام کنند و اعتماد آنها را به بازار محکم نگهدارند و در واقع به آنها پیام دهند که در بازار به قدر لازم و کافی نقدینگی وجود دارد و بحران نقدینگی در کنترل دولت است. آقای برنانکی برای حفظ و اعاده نظم و ثبات به بازار و جلوگیری از آسیب های بیشتر در بازارهای مالی موقتاً نگرانی خود از تورم را نادیده گرفته است و آمادگی دارد در صورت لزوم خط مشی های مناسب وضع موجود اتخاذ کند.
وضعیت دلار آمریکا چگونه خواهد بود
گرچه بحران حاضر دارای ابعاد جهانی است اما آمریکا در صدر جدول آسیب وجود دارد
و مشکلاتش در این ارتباط زیاد است، کسر بودجه دولت، شرایط جنگی ،افزایش قیمتها و .... و دلارهای چاپ شده بی پشتوانه در سراسر جهان، همه و همه اقتصاد این کشور را بر لبه خطرناکتری از سایر جهان قرار داده است،
اجازه دهید توضیح بیشتری بدهم. وضعیت سیاست پولی آمریکا در حال حاضر به گونه ای است که در واقع هر حرکتی آثار جنبی منفی بدنبال خواهد داشت. اروپائی ها که به عقیده اکثر تحلیلگران قرار بود نرخ بهره خود را در ماه سپتامبر بالا ببرند، پس از شروع بحران نقدینگی دچار شک و تردید هستند و برخی آنان اشاره کرده اند که آنها شاید الزامی به افزایش نرخ نداشته باشند و در صورت لزوم نرخ بهره خود را بالا نخواهند برد. اگر فرض را بر این بگیریم که اروپا دست به افزایش نرخ بهره خود نخواهد زد، آنوقت شاید ، دلار آمریکا از کاهش بیشتر در مقابل یورو مصون بماند. اما کار به اینجا خاتمه نمی یابد. بانک مرکزی آمریکا در حال حاضر قادر نیست نرخ خود را افزایش دهد و بالعکس بسیاری از سرمایه گزاران حدس می زنند که در ماه جاری نرخ بهره آمریکا کاهش خواهد یافت. اگر فرض کنیم که اروپا و کانادا دست به نرخ بهره خود نزنند و آمریکائیها مجبور شوند نرخ بهره خود را کاهش دهند، وضعیت دلار آمریکا نامطلوب خواهد بود. اگر به فرض محال اروپا و یا کانادا نرخ بهره خود را در این ماه بالا ببرند، دلار آمریکا شدیداً متاثر خواهد شد. بهر حال آینده بسیار روشنی برای دلار رقم نمی خورد.
گرچه کاهش نرخ بهره در امریکا می تواند تأثیر مثبتی بر بازار سهام و اوراق بهادار بگذارد، اما تفسیر این حرکت توسط بازار معلوم نیست چگونه باشد. آیا بازار فکر نخواهد کرد که اقتصاد آمریکا دچار چالش است؟ و هنگامیکه رئیس بانک مرکزی آن از تورم هراس دارد مجبور شده است برای بدتر نشدن وضع ، نرخ بهره خود را کاهش دهد. بانک مرکزی آمریکا روز 18 سپتامبر در نشست ادواری خوددر خصوص نرخ بهره تصمیم خواهد گرفت و در شرایط حاضر بسیار سخت است که پیش بینی شود این تصمیم چه خواهد بود. شرایط اقتصاد جهان دچار عدم اطمینان است ، از یک طرف اروپا و آسیا به علت پویایی سریع اقتصادی ناچار به افزایش نرخ های خود هستند و از طرف دیگر آمریکائی ها مجبور هستند که به کاهش نرخ خود دست بزنند. این اخبار برای دلار آمریکا اصلاً جالب نیستند.
دخالت کاخ سفید در بحران مالی
گرچه بانک فدرال آمریکا فعالانه بهر طریق که ممکن بوده است جلوی سرایت بحران اعتباری را به سطوح دیگراقتصادی فعلا گرفته است. اما ظاهراً مسئله بسیار برای آمریکا و دولت آن مهم است و کاخ سفید نیز در جهت آرام کردن بازارهای مالی و متعادل کردن بحران به کمک رئیس بانک مرکزی خود شتافته است. روز شنبه اول ماه سپتامبر کاخ سفید و بانک مرکزی به مردم و دستگاههای مالی اعتماد مجددی بخشیدند.ورئیس جمهور آمریکا در جهت محدود کردن سرایت این بحران و تأثیر آن بر اقتصاد آمریکا سخنان مبسوطی ایراد کرد.
آقای بوش گفت که نابسامانی و تلاطم در صنعت وام در حال تعدیل و تصحیح است و این مسیر را باید طی کند. او به آمریکائی ها قول داد که هرچه بتواند از میزان خسارات و صدمات مالی خواهد کاست. آقای برنانکیFed نیز در سخنانی مجدداً اعلام نمود که برای فرار از بحران نقدینگی و سخت تر شدن شرایط تدابیر موثری را اتخاذ کرده است و چنانچه لازم باشد، باز هم به کمک بیشتر بازار خواهد شتافت.
بازارهای مالی سخنان ایشان را آغازی بر دوره کاهش نرخ بهره دانسته اند که در واقع به معنی ارزان شدن تأمین سرمایه است شاید کمی زود با شد که بتوان تغییر سیاست پولی آمریکا را پیش بینی کرد .برخی تحیلیگران معتقدند که برنانکی به سرعت و با عجله دست به کاهش نرخ بهره نخواهد زد، زیرا که او هنوز نگران تورم هست. آقای بوش در سخنان خود چند پیشنهاد را مطرح نمود که دانستن آن برای خوانندگان مهم است. اول آنکه متقاضیان می توانند از طریق وجوه دولت فدرال بر روی منزل خود وام بگیرند و مشکلات نقدینگی خود را موقتاً حل کنند. او همچنین از شرکت های وام دهنده خواسته است تا انعطاف بیشتری نسبت به بازپرداخت ها نشان دهند و هم زمان از کنگره درخواست نموده است تا قوانین مربوطه مالیاتی را به منظور آسان کردن نقل و انتقالات املاک مد نظر قرار دهند