Hunting for Opportunities, Financial Crisis, Part 1, Feb. 2008

شکار فرصت Hunting for Opportunities

یادداشت نویسنده:

آنچه در این سری مقالات از نظر گرامی تان می گذرد، حاصل مطالعات و مشاهدات روزمره بر بازارهای مالی جهان است و طبیعی است حاوی نظرات و استنباطات شخصی اینجانب است که به منظور اطلاع رسانی به جامعه هوشمندفارسی زبان تهیه شده است. این مطالب به هیچ وجه بمنزله توصیه به سرمایه گذار ی و یا عدم انجام آن نیستند و بنده یقین دارم که خوانندگان محترم هر یک به میزان لازم از این اطلاعات بهره خواهند گرفت.

محمود گنابادی

2008-02-15

بخش اول

«آسیب دیدگی نظام و ام و اعتبار در جهان غرب»

«نظام وام و اعتبار» جهانی و یا به بیانی خودمانی تر «سیستم معاملات اقساطی غرب» مواجه با مشکلات عمیق و جدی شده است که عمدتا ناشی از غفلت در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری طی بیست و پنج سال گذشته است. صدمات حاصله بر ساختار این سیستم اقتصاد غرب ، بالاخص آمریکا را به شدت مجروح کرده است. نظام وام و اعتباردارای شکاف های مقرراتی عمده ای بوده است که بسیاری از مسئولین و صاحب نظران اقتصادی جهان مجبور به مداخله و ترمیم جراحات وارده بر نظام اعتباری کشورهای خود هستندو خواهند بود.

در جریان اصلاح و بازنگری و قانونگذاریهای جدید برای کار آمد کردن این نظام مالی فرصتهای بسیار نادری در تمام عرصه های سرمایه گذاری حاصل می آید که در صورت توجه داشتن به آنها بسیار سود آور خواهد بود.

امروزکه این نوشتار را مورد مطالعه قرار می دهید، بسیاری از شرکتهای مالی بزرگ غرب بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده اند و هنوز کار تمام نیست. شیخ های عرب و بسیاری از توانگران کشورهای آسیایی و آمریکایی با یکدیگر به رقابت در خرید سهام این شرکتها بر خاسته اند.

سالهای 2008 و 2009 در تاریخ مالی جهان نادر خواهند بود و بسیاری از معادلات مالی و اعتباری بازنگری و بازسازی خواهند شد و برای هر کس فرصتی بدست می آید تا بتواند به وسع مالی و فکری خود از آن بهره برداری کند. از خاطر نبریم که هنگام تغییر در هر نظام، سود ها و دارایی های سرگردان به سادگی بیشتری شکار می شوند.

تمام آنهاکه وام مسکن و تجاری گرفته اند، خوب می دانند که یکی از ضوابط اخذ وام بالا نبودن میزان بدهیهای آنان است.

حال تصور کنید بدهی های متوسط جامعه آمریکایی از دارایی های آنان بیشتر باشد.

برای بسیاری از مهاجران سالهای اول اقامت از نظر مالی بسیار گران تمام میشود که ناشی از هزینه های جابجایی به کشور جدید و بسیاری مخارخ غیر ضروری دیگری است که عمدتا بعلت نا آشنایی به فرهنگ و اقتصاد غرب در چند سال اول حاصل می شود. حال اگر قرار باشد مهاجران فارسی زبان بتوانند این هزینه های تعویض کشور را جبران کنند، سالهای 2008 و 2009 مملو از فرصت برای جبران هزینه های گذشته است.

غربی های آگاه به مسائل مالی و اقتصادی و سرمایه گذاران حرفه ای هریک به نوعی در جریانو جزییات شرایط مالی غرب قرار دارند و شکار فرصتها در دستور کار آنان قرار دارد، در واقع برخی از آنان از شرایط حاصله اقتصادی که بسیار پیچیده شده است ، ابراز خرسندی می کنند و وضع موجود را یک سناریوی کامل برای سرمایه گذاریهای جدید می دانند. لذا هر یک از ما نیز با اندکی توجه به شرایطی که در پیش است ، هریک ازخواهیم توانست با توجه درک خود از وضعیت بازارهای سرمایه گذاری در روزها و ماههای آینده سهمی در کیسه داشته باشیم و توشعه ای از تراش و اصلاح «سیستم اعتباری و وام» برداشت کنیم.

حال به منظور آنکه این فرصتها را بهتر مشاهده و لمس کنیم و هنگامی که فرا می رسند از آنها بهره برداری کنیم، ابتدا لازم است که بفهمیم داستان چیست و چه اتفاقی افتاده است که ما می بایست منتظر فرصت بنشینیم. که تا علت را در نیابیم، فرصتها را لمس نخواهیم نمودو مانند صیادی می باشیم که در کمین صید به خواب رفته است.

نارسایی در ساختار سیستم وام:

آخرین بارکه در آمریکا توان مصرف کننده ضعیف شد و رکود جامعه آمریکا را فرا گرفت سال 1980 بود. گرچه پس از آن شاهد رکودها و بالا و پایین رفتن رشد اقتصادی بوده ایم ، اما رکود 1980 ریشه در ناتوانی مصرف کننده داشت. در آن زمان عامل اصلی رکود را موسسات مالی و اعتباری دانستند که به میزان لازم و کافی سرمایه و و جوه خود را بکار نگرفتند.

در آن زمان دارایی های جهان معادل یکسال تولید ناخالص جهانی بود و خلاصی از رکود مصرف کننده چندان مشکل نبود، اما امروز دارایی های جهان سه برابر تولید ناخالص داخلی آن است و بعید به نظر می رسد که بتوان این دارایی ها را به سمت بازدهی و سود بیشتر سوق داد،بنابراین برای حرکت دادن این حجم دارایی ها، ابتدا لازم خواهد بود که ارزش آنان به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یابد و گرنه ترک موجود در« نظام وام و اعبتار» شکاف بیشتری پیدا می کند و این مسئله از نظر صاحبنظران و مقامات سیاستهای مالی و پولی نگران کننده است و بخشی از پروسه ترمیم خواهد بود.

گر چه از نیمه دوم سال 2007 ، کاهش ارزش دارایی های در بخشهای مالی و اوراق بهادار کاملا محسوس و قابل ملاحظه بوده است، اما این کاهش ارز ش دارایی ها فراگیرتراز این خواهد بود. برای فرار از رکود حاصل از بحران اعتباری باید بار را سبک نمود وبه بیان دیگر لازم خواهد بود که ارزش و دارایی ها کاهشی یابند تا مصرف کننده مقروض قدرت خرید پیدا کند و قادر به مصرف شود .

در جریان رکود سال 1980، اینطور نتیجه گیری شد که دستگاههای مالی و اعتباری کشور مشکل اصلی در ایجاد رکود بودند. گفته شد که این موسسات به میزان لازم از سرمایه های خود استفاده نکرده و مدیران مالی و بانکی از بکار گیری وجوه خود در اعطاء اعتبار و وام نا کارآمد بوده اند. این مسئله باعث شد که شبکه های بانکی و مالی غرب و در راس آنها ، بانکهای مرکزی کشورهای غربی سیاست نگهداشتن نرخهای بهره در پایین ترین سطح ممکن را پیشه کردند و ظرف 25 سال گذشته ارزان ترین پولها را در اختیار جامعه بطور عموم گذاردند. حال آنکه مقررات نظارتی لازم و کافی برای کنترل صحت عملیات و نگهداری ذخیره ریسک برای این عملیات وجود نداشت.

البته قوانین حاکم بر« نظام اعتباری و بانکی» به نحوی بود که براین شبکه مالی نظارت لازم وجود داشت، اما برای فرار از مقررات کنترلی مزبور، موسسات مالی و بانکی توانستند مقررات نظارتی را به نحوی دور بزنند و بدون مواجه با محدودیتهای مقرراتی، به هر میزان که می خواهند و با شرایط سهل و آسان به هر مصرف کنندگان و سرمایه گذاران وام های مکرر بدهند.

لذا در خلال 25 سال گذشته ، شبکه های مالی و اعتباری جهان ، فارغ از مقررات جدی و محدود کننده، سود های سرشار و کلانی را نصیب خود نموده اند ودانسته و یا نادانسته با تیشه به ریشه نظام اعتبار و وام افتاده و پیکره آن را شدیدا مخدوش کرده اند.

در سالهای قبل از 1980 که نرخ های بهره معمودلا بالا و دو رقمی بود، مصرف کننده تشویق به پس انداز میشد زیرا نرخهای پس انداز در واقع جذاب بود و سرمایه گذاری از طریق اخذ وام برای متوسط جامعه چندان مطلوب نبود، زیرا نرخ بهره پس انداز عالی بوده و نیازی به سرمایه گذاری نبود؛ اما از سال 1980 به بعد که سیاست پایین نگه داشتن نرخ بهره در دستور کار نظام بانکی مالی غرب قرار گرفت، پس اندازکنندگان عملا تشویق به سرمایه گذاری شدند و از جرگه پس انداز کنندگان خارج و بتدریج پول های خود را از بانکها بیرون کشیدند و در سیستم های مختلف سرمایه گذاری بکار گرفتند و هر چه می توانستند وام گرفته تا بتوانند بهره بیشتری ببرند و سود کلان تری عایدشان شود.

بنابراین ملتی اهل پس انداز و طلبکار از شبکه بانکی به تدریج تبدیل به جماعتی بدهکار شدند و تمام وجوه نقد خود را تبدیل به اقسام دارایی ها نمودند.

اجرای سیاست پایین نگه داشتن نرخ بهره، برخی سازمانها، از قبیل صندوقهای بازنشستگی که تعهدات بلند مدت به کارکنان شاغل و بازنشسته خود داشتندرامجبور نمود تا برای اجرای تعهدات خود ، به ناچار وارد بازار سرمایه گذاری شده و در پی افزایش بازده اقدام به پذیرش ریسک بیشتر ی بنمایندو از اهرمهای مالی و وام نیز استفاده کنند.

بازارهای سرمایه گذاری نیز به سهم خود که در جریان سیاست پایین نگه داشتن نرخ بهره به ناگهان با حجم سرسام آوری از نقدینگی روبروشده بودند، قدرت جذب این نقدینگی را به لحاظ وجود محدود یت های مقرراتی ، نداشتند. لذا دستگاه مالی کشور بتدریج راه کارهای تازه ای را یافتند تا مقررات را دور به بزنند و این سرمایه های نقدی سوگردان را جذب کنند و بتدریج که این سرمایه گذاریها و اعطاء وامها زیادتر میشد و هم زمان از میزان نظارت و کنترل بر این شبکه اعتباری نیز کاسته میشد که نهایتا امروز تأثیرات مخرب آن بر شبکه مالی و اعتباری غرب آشکار شده است.

اعطاء وام های مسکن و تجاری به میزان صد درصد ارزش ملک و آسان سازی شرایط اخذ وام ، عدم نیاز به تأیید یه در آمد با تکیه به اعتبار مصرف کننده ،پرداخت وام مسکن به آنان که دارای اعتبار خوبی نبودند، تنها چند مورد و از عملیات ریسکی شبکه مالی در پرداخت وام مسکن بود. ای کاش که کار به همین جا خاتمه پیدا می کرد، اما همین موسسات وام دهنده پس از پرداخت وام اسناد آن را در مجموعه های بزرگ به شرکتهای سرمایه گذاری می فروختند و بعدااین اسناد تبدیل به خرده سهم شده وسرازیر به بازارهای اوراق بها دار خرید می شود و در بازار مورد خرید و فروش قرار می گرفت. وجوه حاصله جمع آوری شده و مجددا به اعطاء وام های تازه اختصاص می یافت و این عمل دایره وار تکرار می شد.

گر چه در جریان این عملیات رشد اقتصادی خوبی حاصل می شود وهمه سودمند می شوند. اما بدهکار شدن بیشتر و بیشتر مصرف کنندگان تا جاییکه دیگر نتوانند بد هیهای خود را باز پرداخت نمایند، ره آورد این رشد اقتصادی بود.

امروز غرب دخالت خزانهو بانکهای مرکزی را می طلبد که نه تنها به جامعه پول تزریق کنند، بلکه از تکرار این اشتباهات از طریق وضع مقررات بهتر جلوگیری نمایند. لذا در روزهای آینده اصلاح نظام اعتباری به تدریج ، اما بطور مستمر ادامه خواهد یافت و طی این دوره فرصتهای بی شماری برای سرمایه گذران آگاه فراهم خواهد بود.

در 25 سال گذشته برخی بانکها . و بسیاری از موسسات سرمایه گذاری ومالی اقدام به تأسیس موسساتی نمودند که تحت عنوان «سایر موسسات مالی» نامیده میشدند. این دسته فاقد نظارت قانونی بودند و در خلال 25 سال گذشته به رقابت در پرداخت انواع وام و اعتبار بر خواسته بودند و بدون مواجهه با مشکلات و محدودیت های قانونی به مصرف کننده بیش از توان او وام می دادند امروز این مصرف کننده قدرت باز پرداخت بدهی های خود را ندارد و بهره این بدهی ها نیز به این ناتوانی دامن زده است.

از آنجا که «مؤسسات مالی» دارای مقررات و کنترل های لازم شبکه اصلی مالی کشور نبودند، تأسیس عنوان آنها توسط موسسات بزرگ میان بری برای استفاده بیشتر از وجوه نقدتلقی میشد، اما چیزی نگذشت که این میان بر ، تبدیل به شاهراه وام شد و خارج از نظارهای قانونی بهر طریقی که توانست از طریق گردش وجوه نقد جامعه غرب را به شدت بدهکار کند.

یکی از موارد بسیار مشهود برای نشان دادن نقص در نظام « وام » «معاملات حمل پول»می باشند شما در چند سال گذشته می توانستید دلار قرض کنید و تبدیل به پول ایرانی نموده و آنرا در بانکهای ایران گذاشته و 15% بهره بگیرید و هنگام نیاز، پول را از بانک ایرانی پس گرفته و به بانک کانادایی برگردانید و عملا 10% در سال بدون هیچ ریسکی سود نصیب خود نمایید .

این گونه معاملات در غرب (Carry Trade) نامیده میشوند.

در دو دهه گذشته، بسیاری از سرمایه گذاران حرفه ای و بزرگ، ین ژاپن را با نرخ 1% قرض گرفته و در نیوزلند و برخی کشورهای دیگر که نرخ بهره بالایی داشتند بکار گرفتند و سودهای کلانی نمودند. ملاحظه می کنید که تفاوت نرخ بهره بانکی در شبکه جهانی اعتبار موجود و عدم هماهنگی آن با نرخ مبادله ارز میان کشورها، می تواند به نظام وام و اعتبار صدمه زده باشد.

"معامله حمل پول" ، هنوز هم در سطوح خرد و کوچک قابل اجرا است. اما جهان اقتصاد در جریان اصلاح این شکاف است.

یک دولت به مانند یک خانواده دارای در آمد و هزینه هایی است. درخواست وام می کنیم، اعتبار ما برای وام دهنده بسیار مهم است و نرخ بهرۀ وام، نیز با توجه به میزان اعتبارما تعیین می شود. حال تصور کنید که دولت مقروض آمریکا با حدود 9 تریلیون دلار بدهی به کشورهای آسیایی و اروپایی، تا چه حد می تواند نقد نیگی به بازار و جامعه مصرف ترزیق کند، دولت آمریکا، برای مبارزه بااین شرایط، مبالغ زیادی از چین قرض نموده و در قالب های مختلف که آخرین آنها « وجه نقد» بوده است به ملت برگردانیده است.

،اینکه غربی ها و بالاخص آمریکا به چه میزان سیاست تزریق نقدینگی به بازار رامی توانند ادامه دهند بستگی به عمق شکاف در نظام اعتباری و وام داردکه در ماههای آینده آثار سوء آن بیشتر مشهود خواهد شد.

آن دسته موسسات مالی که تابع مقررات کنترلی و نظارتی نبوده اند، الزامی به نگهداری ذخیره برای دارایی های خودش نداشته اند . لذا امروز با بروز ناتوانی در بازپرداختهای وام ها توسط جامعه ، به سرعت دچار کمبود نقدینگی شده اند. بنابراین دولت ها با استفاده از سیاستهای پولی و مالی خود تلاش می کنند تا بین مصرف کننده و وام دهنده تعادل ایجاد کند و از بحران و رکود اقتصادی به شدت جلوگیری کند.

دولتهایی که خود به دلیل هزینه های زیاد مقروض هستند ، شاید نتوانند به این تعادل در کوتاه مدت دست پیدا کنند و کاهش ارزش دارایی ها در سطح کشور آنان غیر قابل اجتناب باشد، اما آن دسته کشورهای ثروتمند و کم بدهی مانند کانادا که شرایط گرفتن وام را در صورت لزوم از تمام شبکه های اعتباری دنیا دارا هستند صدمه کمتری خواهند دید.

گر چه تزریق نقدینگی به بازار یک ضرورت است و شاید یکی از موثرترین روشهای جلوگیری از رکود اقتصادی به دلیل ضعف مالی مصرف کننده باشد. اما با جمع آوری این نقدینگی از بازار خود مشکلی تازه خواهد بود و نگرانی از تورم را افزایش خواهد داد .

دولتهای غرب امروز از یک طرف شکل رکود مصرف کننده را دارند و از طرف دیگر می باید با تورم مبارزه کنند. یعنی یک نقطه بهینه وجود دارد که تنها ترکیبی از سیاستهای متضاد است. این نقطه بهینه به قیمت کمی بدست نمی آید و هزینه آن کاهش ارزش دارایی های مالی و فیزیکی خواهد بود. این کاهش ارزش دارایی شاید ترکیبی به شکل کاهش بیشتر ارزش پول کشورهای مقروض و کاهش قیمت های بازار دارایی های خود را نشان خواهد داد.

از اطلاع از حادثه، حداقل ما را به فکرپناهگاه می اندازد و اینکه چگونه نارسایی امروز بازار سرمایه داری حرفه ای ، استفاده کنیم . اقتصادی ببریم که موضوع نوشتار آینده خواهد بود.

ادامه دارد .

با تشکر دکتر محمود گنابادی

Mahmoud Gonabadi, PH.D. Finance

Fellow of Canadian Securities Institute (FCSI)

Canadian Investment Manager (CIM)

Financial Manager Advisor (FMA)

Certified Senior Advisor (CSA)