Roots to Liquidity Crisis and the world Exit strategy, Dec 2008

Roots to Liquidity Crisis and the world Exit strategy, Dec 2008
ریشه های بحران اقتصادی و طرح جهانی مبارزه با گسترش و طولانی شدن رکود.

گزارش تحقیقی از دکتر محمود گنابادی


1- توصیه هایی در برخورد با بحران
2- مروری بر آنچه در سال 2008 گذشت
3- ریشه ها و علل عمده بحران اقتصادی کنونی
4- طرح جهانی مبارزه با گسترش و طولانی شدن رکود
5- نگاهی به طلا در شرایط بحران

توصیه هایی در برخورد با بحران

با سلادم و دورود فراوان خدمت یکایک خوانندگان و علاقمندان به مطالب اقتصادی و تحقیقاتی و با سپاس از تلفنها و یادداشتهایی که طی چند ماه گذشته ارسال نموده اید.
قبل از اینکه گزارش امروز را تقدیم حضورتان کنم ، اجازه می خواهم چند مطلب را مطرح تا با یکریگر زبانی مشترک نسبت به واژگان اقتصادی پیدا کنیم.
1- علوم اقتصادی شاخه ای از علوم انسانی تلقی میشوند که طبعا ذهنی بوده و گزارشات و تحقیقات آن به مانند سایرعلوم قابل تجربه در آزمایشگاه نیستند، لذا مباحث مذکور نطریه و تئوری بوده و حتی دقیق ترین پیش بینی ها و تحقیقاتی که توسط تجزیه و تحلیل گران مسلط و مجرب ارائه می گردند، تماما بر اساس فرضیه ها و اطلاعات منتشر شده تا آن روزبوده و طبیعی است که مدتی نمی گذرد که تمام یا بخشی از این مطالب به مرور زمان صحت و دقت خود را ازدست می دهند ، چرا که دست اندرکاران مسئول کنترل نوسانات اقتصادی و حفظ سلامت آن بابحران ها ونقیصیه ها برخورد می کنند. و تلاش می نمانید تا مسیر اقتصادی کشور را به سمت و سوی بهتری سوق دهند و وضعیت موجود را بهبود بخشند و آن را تعدیل کنند. بنابراین نویسندگان و محققان اقتصادی نیز مطالب و نظریات خود را با مطالعه مستمر و نظارت بر جریانات و انتشارات تازه ، تعدیل می کنند.

2- در خلال چند ماه گذشته بسیاری از دوستان خردمند و تجار برجسته ایرانی از بنده سوال نمودندکه تکلیف دلار کانادا و طلا چه میشود؟ و در این مدت بنده وعده دادم که پس ازانجام تحقیقات لازم و کافی پاسخ خواهم گفت که در این نوشته به عرضتان می رسد. درخلال سالهای 2004 تا 2007 مقالاتی را تحت عنوان "طلا ارز بدون مرز" تقدیم تان شد که پیش بینی افزایش طلا موضوع مقالات مذکوربود ، ملاحظه نمودید که طلا از اونس 320 دلار به 1012 دلار رسید و دلار کانادا نیز نه تنها به ارزش مساوی با دلار آمریکا دست یافت بلکه چند روزی هم با لاتر از دلار آمریکا بود . اما بحران در نظام مالی غرب وسرایت آن به بسیاری ازکشورهای جهان که دارای نظام سرمایه داری نسبی هستند، موجب شده است تا بسیاری از مقررات و معادلات اقتصادی مورد بازنگری قرار بگیرند..
امروز کسی نمی داند که واقعا قیمت و ارزش واقعی دلار آمریکا چقدر است. اکثر محققان اقتصادی معتقدند که دلار آمریکا توسط دولت آمریکا و کشورهای اروپایی و آسیایی حمایت میشود و کشورهای در حال رشد نیز در شرایط کنونی دلار آمریکا را بهتر از ارزهای داخلی خود می دانند ، لذا طبیعی است که این ارز محبوب که پس از چنگ دوم ملکه ارزهای جهان شد، فعلا موقعیت خود را حفظ کند، اما شاید دیگر نتوان به مثابه گذشته آنرا در بازار آزاد اقتصادی که تاکنون بر اساس عرضه و تقاضا عمل می نمود، ارزشیابی کرد.

3- فراوانی و وفور اطلاعات گر چه در ابتدای امر بسیار مفید به نظر می رسد اما عوارض چند دهه گذشته چندان این فایده را تأیید نمی کند.
بعنوان مثال ، اگر بخواهید در خصوص بحران موجود و علتهای آن تحقیقی انجام دهید ، اطلاعات نا محدودی را در اختیار خواهید داشت که به لحاظ تضاد عقاید و دیدگاههای متفاوت تجریه وتحلیل گران مالی و اقتصادی و یا بعلت جهت داشتن تعمدی اطلاعات ، خواننده غیر متخصص را منحرف می کند و موجب تصمیمات غلط اقتصادی میشود.
بنده به لحاظ ماهیت شغل و علاقه زیادی که به مسائل اقتصادی دارم ، توفیق آن را داشته که تمام روز شبکه های خبری اقتصادی را گوش داده و مطالعات روزمره ای را انجام دهم. هر روز صدها تحلیل گر اقتصادی ، مالی ، سیاسی، نظریه پردازی نموده و هریک دیدگاهی را در خصوص گذشته و آینده اقتصاد جهان مطرح می کنند . برخی از این نظرات بسیار ارزشمند و بسیاری از آنان نیز هدف دار بود و یا از کیفیت لازم برخوردار نیستند.
در میان آنالیست های اقتصادی و مالی غرب نیز خوب و بد وجود دارد، و هر گزارشی الزاما دارای کیفیت نیست و یا خالی از غرض و هدف نمی باشد، لذا خواهش می کنم در این دوره بحران نظرات محققان و تجریه و تحلیل گرانی را مورد توجه قرار دهید که شناخته شده است و اعتبار شان در گرو نظریات و نوشتارشان می باشد.
بنده در نوشته های خود ، سعی داشته ام که مفاهیم فنی اقتصادی را در قالب الفاظ عامیانه تر و غیر فنی بکار گیرم تا خوانندگان محترم از خشکی مطالب خسته نشوند. این نوشته ها ترکیبی از مطالعات آکادمیک و ملاحظات و عملیات روزانه حرفه ای است که در واقع ازکانال حواس بنده می گذرند ، لذا این نوشته ها خصوصیات خاص خود را دارند و به هیچ وجه ترجمه و یا بازگویی نظرات فرد یا افراد مشخصی نیستند.

نگاهی بر آنچه درسال 2008 گذشت :
«نظام وام و اعتبار جهان مواجه با مشکلات عمیق و جدی شده است که عمدتا ناشی از غفلت در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری طی بیست و پنج سال گذشته است .
سالهای 2008 و 2009 در تاریخ مالی جهان نادر خواهند بود و بسیاری از معادلات مالی و اعتباری بازنگری و بازسازی خواهند شد.
برای فرار از رکود حاصل از بحران اعتباری باید بار را سبک نمود و به بیان دیگر لازم خواهد بود که ارزش دارایی ها کاهش یابند تا مصرف کننده مقروض قدرت خرید پیدا کند و قادر به مصرف شود.
در خلال 25 سال گذشته ، شبکه های مالی و اعتباری جهان غرب ، فارغ از مقررات جدی و محدود کننده ، سودهای سرشار و کلانی را نصیب خود نموده اند و دانسته یا نادانسته ، با تیشه به ریشه نظام اعتبار و وام افتاده و پیکره آن را شدیدا مخدوش کرده اند .
در سالهای قبل از دهه 1980 ، نرخ بهره ها بالا بودند و مصرف کنندگان تشویق به پس انداز میشدند، اما در سالهای پس از رکود دهه 1980 دولتها سیاست پایین نگه داشتن نرخ بهره را در دستور کار خود قرار دادند . این عمل مصرف کنندگان را تشویق وبعضا مجبور نمود که پس انداز خود را از بانکها بیرون کشیده و سرمایه گذاری نمایند تا بهره بیشتری عایدشان شود ، بازار سرمایه نیز که با حجم زیادی پول روبرو شده بود اقدام به پرداخت وام های مختلف نمود.
بنابراین ملت اهل پس انداز و مرفه آمریکایی بتدریج مبدل به جماعتی بدهکار شدند و تمام وجوه نقد خود را تبدیل به اقسام دارایی های ثابت و غیرضروری نمودند.
امروز غرب دخالت خزانه و بانکهای مرکزی را می طلبد که نه تنها به جامعه پول تزریق کنند، بلکه از تکرار این اشتباهات جلوگیری نمایند.
اینکه غربی ها و بالاخص آمریکا به چه میزان سیاست ترزیق نقدینگی به بازار را می تواند ادامه دهد بستگی به عمق شکاف در نظام اعتباری و وام دارد که در ماههای آینده آثار سوء آن بیشترمشهود خواهد شد.
گرچه تزریق نقد ینگی به بازار یک ضرورت است و شاید یکی از موثرترین روشهای جلوگیری از رکود اقتصادی به دلیل ضعف مالی مصرف کننده باشد، اما جمع آوری این نقدینگی از بازار خود مشکلی تازه خواهد بود و نگرانی از تورم را افزایش خواهد داد.
دولتهای غرب امروز از یک طرف با مشکل رکود وضعف مصرف کننده روبرو بوده و از طرف دیگر می باید با تورم دست و پنجه نرم کنند لذا یک نقطه بهینه از سیاستهای متضاد پیش روی خواهد بود که هزینه آن کاهش ارزش دارایی های مالی و فیزیکی خواهد بود.»
مجله زندگی – فوریه 2008

عصری تازه در اقتصاد جهان
« بحران در نظام وام و اعتبار آمریکا پیامدهایی بسیار مهم خواهد داشت که نه تنها مسیر اقتصادی آمریکا را ورق تازه ای می زند ، بلکه موجب ایجاد یک موازنه جدید مالی در جهان خواهد شد.
حال آنکه چگونه ترازنامه اقتصادی دولتها تغییر می کند و جایگاه اقتصادی آنها دوباره تعریف میشود، می تواند پیامد نهایی این بحران عمیق مالی باشد.
در سالهای آینده کشورهایی که دارای تراز تجاری ووضعیت مالی بهتری در سطح جهان هستند ، لازم خواهد بود که سرمایه گذاریهای عمده ای در آمریکا انجام دهندو در واقع بدینسان نقدینگی به آن کشور ترزیق کنند.
کاهش نرخ های بهره و کاهش ارزش دارایی ها به طور همزمان ، پدیده ای است که در طول تاریخ مکررا اتفاق نمی افتد و چنانچه پیش آید، از لحاظ مدت طولانی نیست. آماده باشیم تا در کوتاه مدت شاهد نرخهای پایین تر بهره بوده که با کاهش ارزش دارایی های فیزیکی و مالی همراه است. »
عصری تازه در اقتصاد جهان
مجله زندگی – آوریل 2008

« در جریان تغییرات ساختاری ، معادلات اقتصادی و ترازنامه دولتها و موسسات تجدیدارزیابی شده و دوباره نویسی می شوند. به بیان دیگر انواع دارایی های کشور به حراج مستقیم وغیر مستقیم گذارده می شوند و فرصتهای بسیار استثنایی برای سرمایه گذاران حرفه ای و هوشمند ایجاد میشود.
ثروتمندان بزرگ و کوچک ، حقیقی و حقوقی ، هریک در حال مطالعه در ارزش این دارایی ها هستند تا از این فرصتهای پیش آمده که شاید در قرن حاضر دیگر تکرار نشود، حداکثر بهره برداری را بنمایند و به اصطلاح آمریکا را ارزان بخرند.
اما این کاهش ارزش محدود به زمین و ساختمان نیست ، بلکه بخشهای دیگری را به شدت متأثر نموده است و بسیاری از موسسات بانکی و مالی را در معرض سقوط و ورشکستگی قرار داده است.
امروزه بانکهای بزرگ جهانی که سابقه ای دیرینه دارند و در سطح بین المللی بسیارفعال هستند و بنیه حفظ ثبات خود را تا کنون داشته اند، کاهش ارزش فوق العاده ای یافته و برای سرمایه گذارای بسیار جذاب شده و میشوند.»

شکار فرصتها – شماره (2)

مجله خانواده اگوست 2008

عوامل و علل رکود جهانی

در هر چرخه اقتصادی ، دوره ای از کندی وجود دارد که طی آن سرعت رشد اقتصادی آهسته میشود و سطح فعالیتها کاهش یافته و نرخ بیکاری اندکی افزایش می یابد که امری طبیعی است و در چرخه اقتصادی پس از هر دوره رشد ، نوبتی هم به دوره سستی و رکود داده میشود. تا در واقع بازار خود را تصحیح کند.
زمانی که اقتصاد کشور کند میشود و حالت رکودی می گیرد ، دولتها با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب تلاش می کنند تا شرایط را به حالت طبیعی برگردانیده و به سرعت از این مرحله عبور نمایند، زیرا چنانچه دورۀ رکود طولانی شود ، مانند یک بیماری مسری و باسرعتی فزاینده تمام بخشهای اقتصادی را فرا می گیرد و تبدیل به بحرانی بزرگ میشود.
بحران بزرگ اقتصادی دهه 1930 ، حدود 12 سال به طول انجامید و از آنجهت است که توانست اقتصاد جهان را مختل سازد و بسیاری از معادلات و سیاستهای پولی جهان را واژگون کند.
پس از بحران بزرگ، که در واقع با آغاز جنگ دوم جهانی بتدریج تحت کنترل قرار گرفت ، دنیا شاهد 7 تا 8 رکود دیگر بوده است که بین 6 تا 16 ماه به طول انجامیده اند . هر کدام که دیرتر به دوره بهبودی برگردانیده شد ند ، شرایط وخیم تری را در اقتصاد ایجاد نمودند.
اما رکود امروز جهانی ، از نوع طبیعی در یک چرخه اقتصادی نیست وریشه در سوء عملکرد دستگاهها و مؤسسات مالی سرمایه گذاری و ناتوانی دولت در نظارت لازم و کافی بر آنها طی 20 سال گذشته ، دارد.
گر چه در مقالات سال 2008 تحت عنوان شکار فرصتها ، عوامل و علل بروز این رکود غیر قابل کنترل را به تفسیر به عرضتان رسانیده ام ، اما اجازه دهید به طور مختصر این علل را بازگو کنم:

1- سیاست پایین نگه داشتن نرخ بهره در غرب طی 25 سال گذشته که پس انداز کننده را تبدیل به سرمایه گذار نمود و موجب ترغیب آنان و استفاده از اهرمهای مالی ( وام ) شد.
2- تعدیل نشدن مقررات و قوانین نظارتی متعلق به سالهای پس از جنگ جهانی دوم به تناسب سرعت رشد معاملات و مراودات جهانی .
3- فروش اوراق وام های مسکن و تجاری در بازارهای اوراق بهادار ، بدون توجه لازم و کافی به کیفیت این اوراق( ( Securitization .
4- مقررات زدایی دولت آقای Bush در جهت استفاده بیشتر از مکانیزم بازار آزاد و کاهش نظارت بر عملیات موسسات سرمایه گذاری و مالی.
5- آسان سازی فزاینده شرایط اخذ وام توسط مؤسسات مالی و سرمایه گذاری پس از واقعه یازدهم سپتامبر واستفاده نادرست از سیاست های مقررات زدائی دولت جمهوریخواه در هشت سال گذشته .
6- استفاده سوداگران مالی و سرمایه گذاران حرفه ای از تفاوت نرخ بهره در کشورهای دارای اقتصاد باز که موجب نقل و انتقال ناکار آمد ارز بین کشورها و ایجاد سودهای کلان کوتاه مدت میشد (Carry Trading ). این عوامل دست در دست یکدیگر در 25 سال گذشته ، جهان غرب و بالاخص کشورهای دارای سیستم اقتصادی باز را بسیار متأثر نموده و مردم اهل پس انداز و ثروتمند را تبدیل به جماعتی کم در آمد و مقروض نموده است.

نگاهی به شرایط امروز:

رکودی که در واقع از اگست سال 2007 شروع شد ، امروز15 ماهه است و تا کنون توانسته است آسیب های بسیار جدی بر پیگره اقتصادی جهان وارد آورد.
بسیاری از بانکها و مؤسسات عظیم مالی بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده و برخی نیز ورشکست شده اند ومیشوند. (گزارشات رسمی زمان آغاز رکود را دسامبر 2007 اعلام نموده اند)
ثروت بسیاری از مردم تبدیل به دارایی های ثابتی شده است که عمده وجه آن توسط بانکها و موسسات اعتباری پرداخت شده و امروز که ارزش این دارائی ها رو به کاهش گذارده است و مردم نیز به لحاظ انباشت بدهیها و تصور غلطی که این دارایی ها کماکان افزایش ارزش می یابند، دیگر قادر به باز پرداخت بدهیهای خود نیستند. اسناد این وام ها که به روشهای گوناگون در تمام بازارهای جهان در قالب اوراق بها دار به فروش رفته و توزیع شده ، تبدیل به کاغذ پاره های بی ارزش گردیده اند و اعتبار نظام مالی آمریکا را زیر سئوال برده اند.
امروزنقدینگی در بازار کم است و اعتماد عمومی به سیستم های مالی جهان در حال کاهش است . بانکها نه تنها به مصرف کنندگان و نیازمندان به دلایل گوناگون و بعضا غیر منطقی وام نمی دهند، بلکه از پرداخت وام به یکدیگر که بطور سنتی و همیشه رایج بوده ، خودداری می ورزند . هر یک از مؤسسات بانکی و غیر بانکی نیز به تبع شرایط موجود از سطح مصرف و هزینه خود کاسته اند تا بتوانند در جریان بحران ساقط و ورشکست نشوند. کاهش هزینه های دستگاههای اقتصادی و تولیدی کشور موجب شده است تا میزان بیکاری افزایش و سطح در آمد مردم نیز کاهش یابد . امروز مشکل اصلی کمبود نقدینگی در سطح جامعه و کشور مطرح است و هر واحد تولید نگران روزهای آینده و وخیم تر شدن اوضاع است . لذا عدم اطمینان مردم به وضعیت اقتصادی جها ن و سیل خبرهای بد اقتصادی در گوشه و کنار دنیا ، شرایط اقتصادی جهان " بازار آزاد " را در ورطه سقوط و انقلابی اقتصادی قرار داده است .
مسلما در طول ماههای آینده شاهد وضع مقررات بهتر و منطبق با شرایط تجارت جهانی و بروز معادلات جدید ی در رابطه اقتصاد بین الملل خواهیم بود و شاید سیستم جهانی پول در جهان تغییرات عمده پیدا کند که ره آورد این بحران است .
ترازنامه مالی دولت فدرال مملو از دارایی های ثابت و غیر نقدی خواهد شد و میزان بدهیهای آن نیز افزایش بیشترمی یابد که می بایددر میان مدت اصلاح و تعدیل شوند.
در واقع با توجه به سیاستهای تزریقی نقدینگی ، ترازمالی خانواده ها و موسسات بتدریج بازسازی میشود و در عوض دولت فدرال آمریکا دارای ترازنامه بسیار سنگینی خواهد شد که ارزیابی مجدد آن و نتایج تجدید ارزیابی ترز نامه دولت آن و پیامدهای مربوطه نیز موجب نوسانات ارزی مهمی در جهان خواهد شد.

نسخه فرار از بحران وجود دارد:

اجازه دهید برای آنکه از دریچه چشم قانونگذاران غربی به مسئله نگاه کنیم ، نگاهی بیندازیم و ببینیم که دید گاه اقتصادی آنان چگونه است .
در چند ماهه گذشته ، دهها بار رئیس بانک فدرال و وزیر خزانه داری آمریکا در مجلسین آن کشور حضور یافته و بتدریج برای آنان که در بازارهای مالی کاری حرفه ای می کنند ، مشخص شده است که دیدگاه هریک از آقایان چیست و از کجا آمده و به کجا خواهند رفت .
رئیس فعلی بانک مرکزی آمریکا (FED) ، اقتصاد دانی برجسته می باشد که تحقیقات مفصلی در مورد علل بحران 1930 انجام داده است و از نظر تئوریک می داند که علت به طول انجامیدن رکود دهه 1930 و تبدیل آن به بحرانی دوازده ساله که با بروز جنگ دوم جهانی به پایان ر سید ، چیست .
لذا اجازه بدهید ببنیم که از نظر اقتصاددانان حرفه ای و آکادمیک جهان، علت بحران 1930 چه بوده و چه اشتباهاتی موجب شد، که اقتصاد جهان برای مدت 12 سال در رکود مانده و موجب ورشکسته شدن و از میان رفتن بسیاری مؤسسات بانکی و غیره بانکی شده. نرخ بیکاری تا سطح 28% بالا رفته و تولید ملی کشورها بیش از 70% کاهش یافته و قیمت ها رو به کاهش گذارند.
مانند هر پدیده دیگری ، اهل تحقیق و دانشگاهیان پس از بحران 1930و در خلال 70 سال گذشته تحقیقات متعددی را در زمینه علل بحران و طولانی شدن آن انجام دادند.
در سال 1968 آقای فرید من و شوارتز ، کتاب تاریخ پول آمریکا را منتشر نمودند که اهل اقتصاد کلان با آن آشنا هستند.
آنها در کتاب " تاریخ پول آمریکا" عنوان کرده اند که علت عمیق و طولانی شدن بحران بزرگ و سرایت آن به سایر نقاط جهان ، اتخاذ سیاستهای غلط مقامات پولی آن زمان بود. مقامات پولی آمریکا در آن زمان بر اساس دیدگاههای خود ، نرخ های بهره بانکی را در چند مرحله طی چهار سال اول رکود ( 1932 – 1928) افزایش داده و سعی نمودند که ارزش دلار را حفظ کنند.
این سیاست های پولی انقباضی موجب کاهش حجم پول در بازار گردیده و نقدینگی مردم را در تمام سطوح به شدت کاهش داد و عملا چرخهای اقتصادی از کار افتادند –فریدمن می گوید : سیاست گذاران پولی آمریکا در آن زمان اعتقاد داشتند که در سالهای دهه 20 ( پس از جنگ اول جهانی) میزان سرمایه گذاری و ساخت و ساز سرعتی زیاد داشته و در کشورمازاد سرمایه و ساخت وجود داشت که لازم بود قیمتها و ارزش دارایی ها تصحیح شوند و شرکتهایی که توان ادامه فعالیت اقتصادی ندارند ، از بازار کنار بروند .
فریدمن وشوارتز مدعی شدند که در هنگام رکود دولت می بایست از طریق کاهش نرخ بهره ، افزایش هزینه های عمومی وپرداخت وام و کاهش ذخیره های ارزی ، نقدینگی و پول به جامعه تزریق می نمود تا مبادلات روزمره مختل نشوند و مؤسسات بانکی و غیره بانکی بتوانند به فعالیت های اقتصادی خود ادامه دهند و کار به تعطیلی بنگاههای اقتصادی نیانجامد و سطح بیکاری افزایش نیابد.
گرچه نظریات این دو اقتصاد دان بزرگ توجه جامعه اقتصادی جهان را جلب کرد و مباحث آنان در مجامع و محافل مختلف مورد تبادل نظر قرار می گرفت و بسیاری از دیدگاههای آنان مورد قبول اهل اقتصاد بود، اما یک اجماع و توافق جهانی نسبت به ریشه و علل بطول انجامیدن این بحران وجود نداشت و کماکان معمای آن بحران در پرده ابهام ماند.
لذا تحقیق در خصوص علل بحران توسط بسیاری از محافل عملی و تحقیقی ادامه یافت . اما این بار به بحران به عنوان یک واقعه که از آمریکا شروع و جهان را در کام کشید ، نگاه نکردند و سعی نمودند که در تحقیقات خود مسئله را با نگاهی کلان و جهانی مورد بررسی قرار دهند.
در واقع تحلیل های مقایسه ای متعددی انجام شد تا در یابند که وضعیت سایر کشورها چگونه بود و چرا برخی کشورها، مثل چین اصلا به رکود نرفتند ، برخی دیگر بسیار زود تر از دیگران ( انگلستان ) از این رکود بیرون آمدند.
نتایج این تحقیقات برای جهان مالی و پولی بسیار جالب و در واقع مورد قبول جهان اقتصاد قرار گرفت.
در این تحقیقات تازه ، اقتصاد دانان متوجه شدند که مسئله برخلاف تصور قبلی بحران مربوط به هیچ کشور خاصی مثل آمریکا و یاانگلستان نبوده و مشکل اصلی سیستم پولی جهان آن زمان یعنی نظام استاندارد طلا بود .
گرچه در دوران جنگ اول (1917-1914) سیستم استاندارد طلا موقتا تعطیل شد و کشورها نتوانستند در قبال پولهای در جریان خود ، طلا به متقاضیان بدهند ، اما پس از جنگ اول ، ظرف ده سال ، تمام کشورهای جهان مجددا به " سیستم استاندارد طلا " بازگشته بودند.
بر اساس این سیستم ، دولتها مجبور بودند که به میزان نقدینگی و حجم پول در گردش خود ، ذخیره طلا داشته باشند، تا در صورتیکه مردم به آنها مراجعه کنند در مقابل پولهای رایج، طلا بدهند.
اما زمانی که دامنه رکود بالا گرفت و مردم اعتماد خود را نسبت به شرایط اقتصادی از دست دادند، شروع به بازگردانیدن پولهای خود به بانکها نموده و در خواست معاوضه با طلا را داشتند ، طولی نکشید که طلای ذخیره انگلستان تمام شد (سال 1931) و دیگر قادر نبود به تعهد خود عمل نماید ، لذا دست از این سیستم برداشت واجازه داد که از آن زمان به بعد پاند انگلستان در بازار ومکانیزم بازار به شکل شناور عمل کند که با افت شدید ارزش پوند همراه شد.
پس از آنکه پول انگلستان وابستگی خود به طلا را از دست داد ، نوبت به آمریکا رسید که داستان مشابهی داشت ونهایتا در سال 1933 دست از سیستم طلا کشید، دلار خود را شناور نمود.
این تحقیقات نشان داد ند که آندسته از کشورهایی که وابستگی پول خود را به طلا زودتر رها کردند ، بسیار سریع تر به دورۀ بهبود رسیدند و از رکود خارج شدند.
سیستم پولی چین در آن زمان از استاندارد طلا استفاده نمی نمود و نظام خود را بر استاندار نقره گذاشته بود و لذ وارد بحران نگردید.
کشورهایی چون انگلستان و ژاپن و کشورهای اسکاندنیاوی که به سرعت از نظام طلا خارج شدند (سال 1931) ، زودتر به دوران بهبودی رسیدند، آمریکا و ایتالیا تا سال 1933 به این سیستم وفا دار ماندند و رکود طولانی تر و عمیق تری راتجربه کردند. فرانسه و بلژیک ، لهستان و برخی دیگر نیز تا سال 1936 در این سیستم ماندند و تا آغاز جنگ دوم جهانی به بهبودی نرسیدند.
بعبارت دیگر سیستم بین المللی پول در جهان بر استاندارد طلا بنا شده بود و عکس العملهای مقامات پولی و مالی جهان در آن زمان در برخورد با رکود جهانی معلول " سیستم طلا پایه ای" وقت بوده و شاید بانکهای مرکزی آن زمان چاره ای به جز افزایش نرخ بهره و حفظ ارزش برابری ارز های خود با طلا را نداشتند که نتیجتا حجم پول در گردش جهان کاهش یافت و موجب بحرانی طولانی گردید. اقای فریدمن مسائل را بدرستی تشخیص داد اما عامل سیستمی" طلا " را چندان مورد توجه قرار نداده بود.
زمانی که فرانکلین روزولت در سال 1933 زمام امور را بدست گرفت اعلام نمود که دلار می باید شناور شود و وابستگی خود را به طلا قطع نماید، این عمل باعث شد که ارزش دلار به شدت کاهش یابد ، اما اقتصاد آمریکا از آن پس جان تازه ای گرفت و به مدت چهار سال به سوی بهبودی پیش رفت.
روزولت در آن زمان کارهای اساسی دیگری هم انجام داد، بانکها را تصفیه نمود و صندوق بیمه سپرده های بانکی (FDIC) را تأسیس نمود که امروز توانسته تا حدود زیادی اعتماد پس انداز کنندگان کوچک را به بانکها حفظ کند.
بهر حال حاصل این تحقیقات هفتاد ساله ، امروز به کار آمده است و دولتها تجربه بسیار خوبی از بحران بزرگ داشته و یافته های زیادی آن را در خصوص علل آن در اختیار دارند و به این عقید ه" نسخۀ درمان رکورد و جلوگیری از بحران " وجود دارد، اما چگونگی تجویز این نسخه با توجه به عوامل محیطی و پیچیدگی جهان امروز مشکل خواهد بود و نیازمند کوشش های جمعی و جهانی است .

نگاهی به سیاستهای مقامات پولی و مالی در 18 ماه گذشته :

از آنجا که ماهیت شغل بنده مدیریت سبدهای سرمایه گذاری مالی و اوراق بهادار مشتریان است ، لذا توفیق و علاقه آن را داشته تا در جریان کامل اطلاعات و اخبار و تحقیقات و مصاحبه ها و سخنرانی هایی بطور بیست و چهار ساعت قرار داشته و مواضع سیاستهای مقامات آمریکایی و اروپایی و آسیایی در برخورد با بحران را مشاهده کرده ام ؛ که تمام این عکس العملهاو سیاستها ، الهام گرفته از یافته های تحقیقات بحران بزرگ است که در اصول بسیار مناسب به نظر می رسند.
گرچه زمانی که آقای برنانکی رئیس بانک مرکزی آمریکا شد ، چند بار اقدام به افزایش نرخ بهره در برخورد باتورم نمود، اما هنگامیکه مسئله وام های مسکن بروز نمود وتحلیگران بتدریج عمق مشکل رادر یافتند ، بانک مرکزی شروع به اتخاذ سیاستهای انبساطی یعنی کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی به بازار نمود و سایر کشورها نیز به همین ترتیب عمل نموده و حجم پول در گردش کشورهای متبوع خود را افزایش دادند. تزریق نقدینگی و افزایش حجم پول در گردش یکی از مهمترین درسهایی است که دولتها از بحران بزرگ آموختند.
- در دوران بحران بزرگ ، هریک از کشورها به فکر چاره جویی ملی بوده و سعی داشتند که خود در مهلکه بحران نیفتند و این موجب شد که عملا تجارت بین الملل متوقف شود. د ربحران امروز، کشور های جهان پیش از یکسال است که باهماهنگی یکدیگر عمل نموده وسیاستهایشان با هم در تضاد نیست و مسئله را جهانی و کلان می دانند که این درسی دیگر از آن بحران است .
- صندوق های بیمه پس اندازکه در زمان بحران بزرگ تأسیس شدند، امروز توسط دولتها تقویت شده ومبلغ بیمه آن در برخی کشورها نا محدود اعلام شده (آلمان) و یا به شدت افزایش یافته است. بیمه پس اندازبانکی آمریکا قبل از بروز بحران فعلی صد هزار دلار بوده که امروزه به دویست و پنجاه هزار دلار افزایش یافته است .
- وجود صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز از ثمرات بحران بزرگ است و امروز نیز نقش موثری در بازگردندان اقتصاد جهان به مسیر بهبود بازی خواهند نمود.
- زمانیکه روزولت در سال 1933 به ریاست جمهوری رسید ، بیش از نیمی از بانکها ورشکست شده بودند و وضع بقیه نیز اسفناک بود، امروز دولتها در جهت تقویت و حفظ اعتماد مردمی به بانکهای خود وام می دهند و بدهی های آنان را تضمین نموده و آنها را حمایت می نمایند.
- آخر از همه انکه ، ارزش طلا در بازار های بین المللی در خلال شش ماهه گذشته کاهش یافته است و به نظر می رسد که علیرغم در خطر قرار گرفتن پولهای جهان به مانند بحران بزرگ ، طلا نقش تعیین کننده ندارد . لذا می توان ادعا کرد که در این برهه از زمان و شاید در طول بحران ، نقش طلا در این بحران به مانند دفعه قبل عاملی باز دارنده نیست .
البته بسیاری از کشورهایی که ارز آنان چندان معتبر نیست ، در چند ماهه اخیر اقدام بر خرید طلا نموده تا پشتوانه محکمی برای ارز خود در روزهای آینده فراهم کنند ، اما این عمل توسط کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام نیافته و بیشتر به نظر میرسد که فعلا بانکهای بزرگ جهانی که ذخایر طلای زیادی داشتند و عمدتا در آمریکا و اروپا مستقر هستند ، امروز فروشنده و عرضه کننده طلا بوده و خریداران آن کشورها ی فقیرتر و یا توسعه نیافته ای هستند که اقتصادشان چندان محکم نیست و چنانچه این بحران طولانی شود ، صدمات جد ی اقتصادی خواهند دید.
امروز یافته ها و تحقیقات مربوط به علل بحران بزرگ دهه سال 1930 ، مورد استفاده مقامات پولی و مالی جهان اند. این یافته ها مشکل اصلی بحران بزرگ را در وابستگی به سیستم طلا و اتخاذ سیاستهای انقباضی که با کاهش حجم پول در گردش می انجامد، می دانند. قانونگذاران جهان امروز تلاش دارند که اشتباه گذشته را تکرار نکنند و بر اساس یافته های تحقیقاتی عمل کنند . اما این یافته های، توصیه های کلی و عام ارائه داده اند و در واقع حاوی جزیتات نیستند. اینکه باید حجم پول در گردش را با اتخاذ سیاستهای انبساطی افزایش داد، درست است و مورد اتفاق نظر اقتصاددانان است ، اماروشهای افزایش نقدینگی و تزریق پول به بازار و به نوعی که کار آمد ترین تأثیر را بر اقتصاد بحرانی دنیا داشته باشد ، تجربه نشده است و هر کشوری امروز ، گر چه هماهنگ با سایرین است ، اما به شیوه و روشهای خود نقدینگی جامعه را افزایش می دهد و هنوز معلوم نیست که تزریق به کدام بخش یا بخشهای اقتصاد می تواند موثرترین شیوه افزایش حجم پول در گردش باشد.

نگاهی به طلا در شرایط بحران :

از سال 2004 تا 2007 بنده مقالات تحقیقی متعددی راتقدیم حضورتان نمودم که صحبت بر افزایش ارزش طلا و دلار کانادا بود.
طی این دورهآن طلا از هر اونس 350 دلار به 1012 دلار هم رسید ، اما امروز در شرایط بحران شاید دیگر نتوان به ارزش آن حداقل در طول دوره رکود به طور منطقی و علت و معلولی نگاه کرد.
متوجه شده اید که در چند ماه گذشته ارزش طلا حدود 30 در صد کاهش یافته است و بازارهای جهانی و تحلیگران در خصوص این کاهش نظرات مختلفی ارائه می دهند.
استحضار دارید که بیش از 80 درصد از ذخایرطلای جهانی در اختیار بانکهای مرکزی جهان است و در واقع بر کسی پوشیده نیست که این بانکها نقشی عظیم در عرضه و تقاضای طلا ی جهانی دارند.
به این عقیده ، بانکهای مزبور برای تأمین بخشی از بدهیهای دولتهای خود و مبادلات جاری از این ذخائر استفاده می کنند. اگر به ترازنامۀ مالی کشورهای در حال رکود نگاه کنیم ، دارایی های غیر نقدی آنها انباشت است و بدهی هایشان بسیار متورم است ، اما یک قلم از ترازنامه را فراموش نکنیم که مثل پول نقد است و آن ذخایر طلا است .
اینکه باید ترازنامه این کشورها تعدیل شود ، شکی نیست. هم اکنون دارایی های آنان کاهش ارزش یافته و بدهیهایشان افزایش یافته است و چاره ای به جز عرضه و فروش طلا بطور آشکار و پنهان ندارند.
امروز عرضه طلا توسط بانکهای مرکزی کشورهای قدرتمند در دستور کار قرار دارد و خرید طلا نیر برای کشورهایی که اقتصادشان شکننده است امنیت اقتصادی ایجاد می کند. بنابراین اینکه ارزش طلا در مقابل ارزها در چند ماه آینده به چه شکلی در می آید ، به سادگی گذشته قابل پیش بینی نیست و کسی نمی داند که واقعا نقش طلا در معادلات آینده اقتصادی چیست . آیا موقعیت این فلز قیمتی تحت تأثیر این بحران قوی تر میشود یا بکلی از صحنه سیاستهای پولی جهان کنار می رود که کمتر محتمل است .
اما یک چیز مسلم است که امروز کشورهای جهان پیشرفته به پول و نقدینگی نیاز دارند و می دانند که لازم است از وابستگی به طلا دوری کنند و از کسر بودجه در این شرایط به خود هراسی راه ندهند.

با احترام – محمود گنابادی
دسامبر 2008